آرام کردن افکار عمومی
به گزارش جهان صنعت نیوز: شاهد آنکه بعد از عذرخواهی توئیتری رییس سازمان زندان‌ها ، قول اطلاع‌رسانی معاون قوه‌قضاییه و دستور صریح قاضی‌القضات به دادستان کشور برای پیگیری این موضوع، شاهد افزایش بیشتر واکنش‌ها و درخواست‌های پیگیری هستیم.
سه‌شنبه شب بود که محسنی‌اژه‌ای خطاب به منتظری، دادستان کل نوشت: «با توجه به اخبار و تصاویر منتشرشده در برخی از رسانه‌ها درخصوص زندان اوین، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مامورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید.»
این دستور اما برای آرام کردن افکار عمومی و اطمینان از رسیدگی دقیق و شفاف به مساله کفایت نمی‌کرد. در همین راستا نیز ابراهیم رضایی در صحن علنی و اگرچه مجلس به جد مشغول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی بود، به این امر پرداخت و طی تذکری گفت: «انتشار این تصاویر از رسانه‌ها مایه تاسف است از این نظر که اجحاف در حق زندانیان صورت گرفته و دستمایه‌ای برای حمله به کارکنان خدوم قوه قضاییه شده و حتما باید با عوامل احتمالی ارتکاب جرم برخورد قانونی صورت گیرد. خلاف چند مامور را نباید به بدنه یک دستگاه خدوم که در این سال‌ها شاهد تحول آن بودیم تسری داد.»
در پی همین تذکر هم محمدباقر قالیباف رییس مجلس کمیسیون اصل ۹۰ را مامور کرد که در هماهنگی با دادستانی به مساله رسیدگی کند. او همچنین وعده داده که اطلاع‌رسانی نیز در این باره صورت گیرد.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی مجلس نیز در مصاحبه‌ای پیرامون همین موضوع گفته بود: «در صورتی که در بروز اینگونه اتفاقات، قصور یا تقصیری متوجه رییس سازمان زندان‌ها باشد، با توجه به زیر سوال رفتن شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی حتما ایشان باید پاسخگو باشد.»
حسن شجاعی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در توئیتی نوشت: «شاهد اتفاقات تلخی در زندان اوین بودیم. کمیسیون اصل نود به موضوع رسیدگی خواهد کرد. با خاطیان باید برخورد شود. دستور ریاست قوه‌قضاییه و برنامه‌های اصلاحی در سازمان زندان‌ها باید دنبال شود اما اصلاحات ساختاری برای تضمین شفافیت و پاسخگویی در این سازمان ضروری است.»
ناامید از اثرگذاری
این تاکیدات بر لزوم پاسخگویی، صدور دستورات مبنی بر پیگیری و عذرخواهی عمومی رییس سازمان زندان‌ها نشانه‌های مثبت از وجود اراده‌ای مبنی بر رسیدگی به این ماجرا است و این نوید را هم می‌دهد که شاید در دوره جدید قوه قضاییه به نحو بهتری به این مسائل پرداخته شود و در آینده شاهد تکرار اتفاقاتی اینچنینی نباشیم.
این نگاه خوشبینانه را اما همه ندارند. مثلا ناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس اصلا امیدی به اثربخشی این دستورات ندارد و آنها را بیشتر اقدامی برای آرام کردن افکار عمومی تلقی می‌کند. او در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» گفت: «به نظر من صرف صدور این دستورات اهمیت خاصی ندارد و بیشتر هم برای ساکت و آرام کردن افکار عمومی است. مساله مهم این است که با خاطیان برخورد شود.»
وی در تشریح دلایل ناامیدی خود به پیگیری جدی این موضوع به اتفاقات مشابه قبلی اشاره کرد و گفت: «در گذشته نیز از این اتفاقات رخ داده و اگر با خاطیان برخورد می‌شد و آنان را به مردم معرفی و مجازات می‌کردند، اکنون شاهد این اتفاق نبودیم. مثلا در دوره‌ای که ما نماینده مجلس بودیم زهرا کاظمی در زندان کشته شد اما آخر هم معلوم نشد که قاتل او چه کسی بوده است. به همین خاطر است که فکر نمی‌کنم مجرمان در این قضیه هم به مجازات برسند. اگر تا به حال مجازات شده بودند امروز با این کارها که در ویدئو دیدیم آبروی جمهوری اسلامی به حراج گذاشته نمی‌شد.»
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: «به هرحال باید منتظر بمانیم و ببینیم که در این مورد مجرم را به مردم معرفی می‌کنند یا خیر؟ اما فکر نمی‌کنم.»
وی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به رویکرد آقای اژه‌ای و توجه‌ای که به زندان‌ها نشان داده‌اند، نمی‌توان در این باره بیشتر امیدوار بود؟ گفت: «طبعا هر کسی که تازه منصوب شده یک سری کارهایی مثل بازدید و… انجام می‌دهد. در مجموع اما امیدوار نیستم که تغییری ایجاد شود چون دستگاه قضایی ما یک دستگاه عریض و طویل است و فکر نمی‌کنم که وضعیت موجود در آن بهتر بشود، البته اگر بدتر نشود.»
منتظر پیگیری
نگاه بدبینانه قوامی نزدیک‌تر به واقعیت می‌نماید، به خصوص وقتی در نظر داشته باشیم که برخی سیاسیون در جریان سیاسی حاکم بر سه قوه این مساله را اساسا جدی نگرفته‌اند. یکی از این چهره‌های سیاسی عباس‌سلیمی نمین است که معتقد است شاید اصلا تخلفی در کار نباشد!
او در گفت‌وگویی با «جهان صنعت» با تاکید بر اهمیت پیگیری و روشن شدن جوانب مختلف امر می‌گوید: «اداره زندان‌ها در کشورهای مختلف تحت قوانین مختلفی انجام می‌شود. در خیلی از کشورها این قوانین به ماموران اجازه می‌دهد که اگر زندانی تبعیت نکرد به زور متوسل شوند، البته در این رویه هم این موارد نباید وجود داشته باشد.»
وی با تاکید بر نامشخص بودن ابعاد مساله اخیر گفت: «همه فیلم‌های منتشر شده را ندیدم. در همان فیلمی که دیدم هم اصلا معلوم نیست که قضیه چه بود و این فیلم‌ها تا چه اندازه منعکس‌کننده حقیقت است. طبعا پیگیری جدی لازم است و باتوجه به اینکه در سیستم زندان‌ها همه چیز ثبت و ضبط می‌شود، کار ساده‌ای هم هست که به جزئیات مساله دست پیدا کنیم.»
این فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید: «مثلا ممکن است کسی در زندان خودکشی کرده باشد و بخواهند با سرعت او را منتقل کرده و نجات دهند.»
وی در واکنش به اینکه اصلا به نظر نمی‌رسید فردی را برای نجات روی زمین بکشند و ببرند، گفت: «مساله نامشخص است. اصلا معلوم نیست که چرا فرد در حیات افتاده است؟! به همین خاطر معتقدم که باید مساله پیگیری شود و اگر تخلفی در کار بود، برخورد شود. به هرحال ممکن است مساله آنطور که به نظر می‌رسد نباشد و مثلا فردی خودکشی کرده یا کاری کرده باشد که واکنش تند ماموران زندان را برانگیخته است.»
سلیمی‌نمین با تاکید بر اینکه همه ابعاد موضوع باید روشن شود، گفت: «حتی درباره هک شدن دوربین‌ها نیز تردید وجود دارد چون اینها اصلا اینترانت است و به اینترنت وصل نیستند. باید این موضوع نیز مشخص شود. ضمن اینکه باید معلوم شود این رفتار و برخوردهای اصلی ربطی به کلیت کار زندان دارد یا برخوردهای شخصی است.»
ادامه واکنش‌ها
به فرض اینکه ماجرا را به اندازه سلیمی‌نمین هم ساده بگیریم، از الزام پیگیری موضوع کاسته نمی‌شد لذا انتظار می‌رود که مسوولان امر توجه ویژه‌ای به این مساله که این روزها به شدت ذهن افکار عمومی را درگیر و دغدغه‌مند کرده است، داشته باشند و در اولین فرصت هم نتیجه پیگیری‌های خود را بیان کنند. بعد از آن است که می‌توان درباره چگونگی برخورد با خاطیان و یا باورپذیری و عدم‌باورپذیری گزارش‌های ارائه شده سخن گفت. تا آن زمان اما همه چشم و گوش‌ها به قوه قضاییه است تا ببینیم که چه توضیحی ارائه می‌کنند.
خطیر بودن موقعیتی که این قوه در آن قرار گرفته را اما از میزان توجه‌ها و واکنش‌ها به این موضوع می‌توان دریافت. مثلا علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران می‌گوید: «قبول مسوولیت و عذرخواهی یک مسوول اقدام شایسته‌ای است. امیدوارم طبق وعده ایشان این نوع رفتارها در زندان‌ها تکرار نشود. البته باید قبل از افشای این تصاویر این مقام مسوول نظارت می‌داشت تا این اتفاقات نیفتد. این تصاویر نمونه است. جاهایی که دوربین نیست نیاز به نظارت بیشتری دارد.»
پیش از او نیز محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز در توئیتر خود نوشته بود: «آقای قوه قضاییه! در مورد فیلم‌های بیرون آمده از دوربین‌های زندان اوین توضیح بدهید. حتما دنبال این هستید که فیلم‌ها را چه کسی بیرون داده. اوکی دنبالش کنید. به ملت هم بگوید. ولی مهم‌تر اینکه بگویید چرا این اتفاقات افتاده. چرا واقعا؟»
عبدالله گنجی، فعال سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا اما به برنامه‌ریزی بودن یا واقعی نبودن و حتی جدی نبودن آنچه رخ داده، امید دارد و در صفحه توئیتر خود نوشته است: «برخی از تصاویر زندان اوین نه قابل دفاع است و نه قابل گذشت. شایسته است ریاست محترم قوه، تیمی مجرب را مامور رسیدگی و نتایج، اعلام عمومی شود. ممکن است همزمان با محاکمه نوری در اروپا سناریویی طراحی شده باشد. شاید آن تصاویر و ویدئوها مدیریت شده باشد اما اعلام نتیجه قطعی لازم است.»
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس اما در نامه‌ای محسنی‌اژه‌ای را مخاطب قرار داده و ضمن استقبال از دستورات صادر شده برای پیگیری موضوع، دو راهکار پیشنهاد می‌دهد که نظارت‌ها افزوده شده و حقوق زندانی بیشتر رعایت شود: ۱- تشکیل یک هیأت دائمی برای نظارت بر زندان‌ها متشکل از سه قوه . ۲- انتزاع سازمان زندان‌ها از قوۀ قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه.
واکنش‌ها به این قضیه بسیار و ادامه‌دار است اما علی‌الحساب باید منتظر ماند و دید که نتیجه پیگیری‌های آقایان در دستگاه قضا به کجا می‌رسد و کی به مردم اطلاع داده می‌شود.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :