موتورهای پیشران دلار
به گزارش جهان صنعت نیوز: عامل تحریم و نااطمینانی از مسیر فعال کردن تصورات افزایشی معامله‌گران نفوذ خود در میان معامله‌گران را بیشتر کرده و تقاضا برای خرید دلار را در میان آنها نیز افزایش داده است. تغییر و تحولات بازار پول که رشد ۶/۴۲ درصدی پایه پولی تا پایان تیرماه (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) از نشانه‌های بارز آن است اما همان عاملی است که در کنار نااطمینانی‌های موجود انتظارات تورمی را در جامعه فعال کرده و نیرو محرکه جدید رشد قیمت دلار نیز شده است. کارشناسان بر این باورند که عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار ارز تنها در یک حالت ممکن است و آن هم تکیه زدن فردی بر صندلی ریاست بانک مرکزی که بتواند فارغ از خواسته‌های دولت دست به سیاستگذاری بزند و در برابر سهم‌خواهی دولت برای تامین کسری بودجه ایستادگی کند. اما آیا صحنه سیاسی ایران می‌تواند پذیرای چنین رییس کلی باشد؟
رشد ۳۲۰ تومانی نرخ دلار
آنطور که از معاملات ارزی بازار به نظر می‌رسد دلار کشش بالایی برای افزایش قیمت دارد. هرچند پیش‌بینی‌های قبلی عبور دلار از مرزهای روانی را محتمل نمی‌دانستند اما رفتار این روزهای معامله‌گران نشان از تمایل برای خریدهای بیشتر دارد. شروع افزایش قیمت‌ها اما از هفته‌های قبل آغاز شده است، درست در روزهایی که دولت جدید در گیر و دار چینش اعضای کابینه‌اش بود و هنوز فعالیت رسمی خود را آغاز نکرده بود. اما از همان روزها بازیگران عرصه بازار ارز به میدان آمدند تا نخستین نشانه‌های سقف‌شکنی قیمت دلار آشکار شود. طی چند هفته اخیر دلار چند بار تغییر کانال داده و با عبور از مرز روانی
۲۶ هزار تومانی و پیشروی تدریجی خود توانسته در کانال قیمتی ۲۸ هزار تومانی مستقر شود. هرچند اسکناس آمریکایی در پایان معاملات هفته اخیر نتوانست قیمت ۲۸ هزار تومان را به خود ببیند، اما دیروز اولین قیمت کشف شده در بازار ۲۸ هزار و ۲۷۰ تومان بود که ۳۲۰ تومان بالاتر از آخرین نرخ هفته اخیر بود. بنابراین به نظر می‌رسد که تمایل برای افزایش قیمت در بازار بالاست و عوامل پشت صحنه پالس افزایش قیمت به بازار می‌دهند.
افق مبهم مذاکرات
از میان همه عواملی که در ترسیم چهره این روزهای بازار ارز نقش دارند، آینده نامطمئن اقتصادی نقش پررنگی دارد. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بار دیگر در گرداب عدم قطعیت‌ها گرفتار شده و پیش‌بینی‌های مشخصی از سرنوشت آتی آن ارائه نمی‌شود. این مساله تا حد زیادی ریشه در روی کار آمدن دولتی دارد که بدنه اصلی آن موضع روشن و مشخصی در خصوص روابط خارجی ایران ندارند. هنوز اظهار نظر مستقیمی از اعضای کابینه دولت در این خصوص ارائه نشده و رییس دولت نیز تنها به گفتن این مساله که «رفع تحریم‌ها را با جدیت پیگیری می‌کنیم» بسنده کرده است. اما گزاره‌ها و گفته‌های قبلی هر یک از این افراد نشان می‌دهد که شاید شروع دشواری در انتظار مذاکرات ایران و آمریکا باشد. هرچند بسیاری نیز بر این عقیده‌اند که این دولت هرچند به ظاهر تندروی‌هایی دارد اما عملگرایی را یکی از مشخصه‌های بارز آنان می‌دانند. این بدان معناست که اگر دولت به دنبال رفع تحریم‌ها باشد این مساله از سوی بدنه دولت پیگیری خواهد شد. با این حال بازار ارز هنوز نگاه مثبتی به آینده برجام و موضع دولت جدید ندارد و نسبت به رفع تحریم‌ها و وعده بازگشت ارزهای بلوکه‌شده چندان خوش بین نیست. معامله‌گران با چنین ذهنیتی به بازار ارز روی آورده‌اند تا شاید بتوانند با خرید و فروش دلار برای حفظ ارزش دارایی‌های خود کاری کنند.
بی‌ثباتی در همسایگی ایران
اما آن‌سوی بازار اتفاقات دیگری نیز در جریان است. دولت افغانستان سقوط کرده و ناامنی‌ها در این کشور بیشتر شده است. بسیاری در تکاپو برای خروج از افغانستان چاره‌ای جز تبدیل دارایی‌هایشان به دلار ندارند و این درست همان مساله‌ای است که گفته می‌شود به عامل مهمی برای افزایش قیمت دلار در ایران تبدیل شده است. در این بین شاهد خروج دلار از ایران به سمت این کشور برای تامین تقاضاهایی هستیم که از سوی شهروندان کشور همسایه شکل گرفته است.
موضوع مهم‌تر اما به مساله صادرات ایران به این کشور مربوط می‌شود. از آنجا که برخی از شرکت‌های ایران برای انجام فعالیت‌های صادراتی خود برخی محصولاتشان را با عبور از افغانستان به سایر کشورها می‌رسانند به دلیل بی‌ثباتی‌های شکل گرفته در این کشور صادرات خود را متوقف کرده‌اند. ضمن آنکه افغانستان خود نیز یکی از مقاصد مهم صادراتی برای ایران است و بنابراین تحولات این کشور به معنای کاهش توان صادراتی ایران و حتی سقوط صادرات به افغانستان است که تاثیر زیادی در صعودی شدن قیمت دلار داشته است. ضمن آنکه ایران با موانع صادراتی دیگری از قبیل عراق و ارمنستان نیز دست به گریبان است که به خودی خود بازگشت ارز به چرخه اقتصادی و افزایش قیمت دلار را در ایران ممکن می‌کنند.
بسط پول به دستور دولت
با این حال کارشناسان بر این باورند که بعد از آرام شدن نسبی شرایط در افغانستان بازار ارز ایران نیز مقداری روی آرامش به خود می‌گیرد و قیمت‌ها نیز فروکش می‌کند بنابراین آنچه در این شرایط می‌تواند تعیین کننده وضعیت بازار ارز باشد انتظارات تورمی و تحولات بازار پول است. به نظر می‌رسد با وجود رخدادهای سیاسی اخیر که بدون شک نقش مهمی در ایجاد بی‌نظمی در بازار ارز دارند، افزایش نقدینگی و تورم نیز عوامل مهم تاثیرگذاری بر این مساله بوده‌اند. هرچند در دولت قبلی تلاش می‌شد که رشد قیمت دلار را دلیل اصلی افزایش تورم عنوان کنند اما واقعیت این است که دلار خود معلول تحولات بازار پول است و بی‌نظمی در این بازار به نیرو محرکه رشد قیمت‌ها هم در بازار کالاها و هم در بازار ارز تبدیل می‌شود. در آمارهای اخیر بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه پایه پولی ۶/۴۲ درصد و رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز ۴/۳۹ درصد اعلام شده که رکوردشکنی جدید در حوزه چاپ و تزریق پول به اقتصاد است. آنطور که گفته می‌شود چنین افزایشی به دلیل برداشت‌های دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی آن هم با هدف تامین کسری بودجه بوده است. بنابراین دولت به طور آشکار برای تامین هزینه‌هایش از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است. این همان موضوعی است که به سکوی پرتاب رشد قیمت‌ها تبدیل شده و با کاهش ارزش و اعتبار پول ملی به افزایش قیمت دلار انجامیده است. بدیهی است در اقتصادی که حجم پول در گردش در اقتصاد بالاست تمایل برای سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی همچون بازار ارز بالا می‌رود چه آنکه مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان در واکنش به رشد تورم، راهی جز روی آوردن به فعالیت‌های سوداگرانه ندارند.
اقتدار اندک بانک مرکزی
بسیاری راه چاره را در به کار گماردن فردی در بانک مرکزی می‌بینند که توان ایستادگی در برابر خواسته‌های مالی دولت را داشته باشد. آنطور که به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم نیز رویکرد جدیدی در خصوص استقلال بانک مرکزی وجود ندارد چه آنکه مقام پولی قرار است با مشورت تیم اقتصادی دولت تعیین شود. این همان مساله‌ای است که بسیاری نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که این یعنی سلطه دوباره سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و اختیار اندک رییس بانک مرکزی در برابر دست‌درازی‌های دولت برای جبران کسری بودجه. هرچند هنوز مشخص نیست که چه کسی سکاندار بانک مرکزی می‌شود اما رییس جدید نیز تنها زمانی می‌تواند در برابر خواسته‌های دولت مقاوت کند که حکم قانونی برای این مساله داشته باشد چه آنکه دولت با استناد به قانون کنونی پولی و بانکی اقتدار بیشتری نسبت به رییس بانک مرکزی دارد و این یعنی شروع دوباره دست‌درازی‌ها به بانک مرکزی، تزریق بیشتر پول پرقدرت به اقتصاد و در نهایت افزایش تورم و دلار و افت اعتبار ارزش ریال.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
