جای خالی برنامه راهبردی منسجم

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این حوزه می‌توان به عواملی از جمله تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه، کم‌توجهی به برنامه‌های گذشته، قیمت‌گذاری دستوری ، مداخله در بازار و… اشاره کرد. این در حالی است که سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر صمت دولت سیزدهم نیز در زمانی پست کلیدی این وزارتخانه را تحویل گرفته که با مشکلات گسترده‌ای در این عرصه روبه‌رو است. مشکلاتی که به گفته کارشناسان برخی از آنها قدمتی بیش از ۴۰ سال داشته‌اند و نیازمند آن است که با دیدگاه عمیق‌تری مورد بررسی قرار گیرند. حالا چشم فعالان معدنی به وزیری است که بناست گره از مشکلات معدنی‌ها باز کند.

براساس آمارها حدود چهار هزار معدن فعال و ۴۱۵۹ معدن غیرفعال و نزدیک به دو هزار معدن در حال تجهیز، راه‌اندازی و آماده‌سازی است که هر کدام شرایط خاص خود را دارند. سوال اصلی این است که وزیر جدید باید بر چه برنامه‌هایی در بخش معدن تمرکز کند؟ چه مواردی کلیدی هستند که این مقام مسوول باید از آنها اجتناب کرده و هر چه بیشتر به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

در این رابطه محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن مطرح کرده است: از آنجا که قدمت فعالیت‌های معدنی به قبل از انقلاب برمی‌گردد، بنابراین بهتر است مشکلات بخش معدن را در ۶۰ سال اخیر بررسی کنیم. او باور دارد با رصد فعالیت‌های معدنی مشاهده می‌شود که اهدافی در پس آن وجود داشته است.

رییس خانه معدن ادامه داد: روزی که خواستیم ذوب آهن را در کشور راه‌اندازی کنیم، معادن سنگ‌آهن با حمایت کشور روسیه در اصفهان بررسی شدند و در آن منطقه برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفت. به این ترتیب در آن زمان هدف اصلی تولید فولاد در ایران بود.

بهرامن تصریح کرد: مساله اصلی این است که نتوانسته‌ایم برنامه‌های منسجمی داشته باشیم. واقعیت این است که هیچ‌گاه برنامه راهبردی منسجم، تعریف شده و قابل اجرایی به صورت کامل در کل زنجیره معدنی نداشته‌ایم.

او ادامه داد: فارغ از تولید ۵۵ میلیون تن فولاد و چشم‌انداز ۱۴۰۴ که یک سری اهداف و اسناد برای آن تعریف شده اما در کل می‌توان گفت که بخش معدن برنامه منسجمی نداشته است.

نیاز به مدیریت مبتنی بر استراتژی

همچنین در این رابطه سیدسهراب حسینی نایب رییس کمیسیون انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران به «جهان‌صنعت» گفت: وزیر جدید با استفاده صحیح و مدیریت مبتنی بر استراتژی، برنامه‌ریزی و همچنین با مشخص کردن اهداف عملیاتی و واقعی به دور از بزرگنمایی و عدم بهره از اقدامات ناگهانی و جراحی‌گونه قطعا می‌تواند به اهداف مورد نظر دست پیدا کند.

عضو هیات مدیره اتحادیه حفاران غیر‌نفتی با بیان اینکه وزیر صمت سه بازوی قوی و تشکیلاتی در بخش معدن دارد، گفت: بازوی اول وزیر جدید، معاونت معدنی است که با کوله‌باری از تجربه مدیران و کارشناسان خبره شکل گرفته است. این بخش می‌تواند به اصلاح شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها با هدف رفع موانع، جلوگیری از تداخل عملکرد سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف بپردازد و با قدرت زمینه‌ لازم برای ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را فراهم کند.

حسینی تصریح کرد: معاونت معدنی می‌تواند با گروهی از ذی‌نفعان بخش معدن تشکیل شود و تک‌تک مباحث مطروحه در این کارگروه را مورد بررسی و پایش قرار دهد. از سوی دیگر تعامل سازنده‌ای را با وزارت علوم ایجاد کند. چنین کارگروه مشترکی می‌تواند به بررسی نیاز بخش معدن در جهت ایجاد ظرفیت تحصیل در رشته‌های مرتبط بپردازد و همچنین می‌تواند به ایجاد مراکز پژوهشی و تحقیقاتی برای رفع نیازهای بخش معدن و تولید دانش بپردازد.

نیازمند مشوق هستیم

نایب رییس کمیسیون انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه معدنکاران نیازمند مشوق‌هایی از سوی دولت و وزارتخانه هستند، ادامه داد: یکی از سیاست‌های موثر در بخش معدن جهت تامین نیاز نیروی کارگری و کارگر ماهر ایجاد بسته‌های حمایتی با کمک وزارت کار است. به طوری که به ازای به کارگیری نیروی انسانی معادن تخفیف حقوق دولتی دریافت کنند؛ چراکه تخفیف حقوق دولتی بهترین مشوق جهت توسعه معادن فعال است.

وی با اشاره به نقش سازمان زمین‌شناسی کشور به عنوان بازوی دوم وزیر صمت گفت: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور پیش‌قراول اکتشافات کشور است و وزیر می‌تواند از ظرفیت علمی، فنی و تجربی این سازمان باتجربه جهت دستیابی به اهداف اکتشافی استفاده کند.

حسینی سپس به نقش سازمان ایمیدرو اشاره کرد و گفت: این سازمان با توسعه تکنولوژی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات، توجه به پرورش مدیران معدنی، ایجاد ارتباطات خارجی با کشورهای دیگر می‌تواند به تکامل و بلوغ بخش معدن کمک کند.

بخش خصوصی بازوی وزیر صمت

نایب رییس کمیسیون انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران درباره نقش بخش خصوصی نیز تصریح کرد: شورای مشورتی بخش خصوصی همراه و همگام در کنار وزیر جدید به عنوان یکی دیگر از بازوهای اجرایی می‌تواند به توسعه بخش معدن کمک کند تا مواد معدنی کشور در دنیا به عنوان یک برند شناخته شده مطرح شوند.

او تصریح کرد: بخش معدن، بخش مهمی از اقتصاد را برعهده گرفته است و به عنوان حلقه شروع‌کننده صنعت، تامین‌کننده مواد اولیه، ارز‌آور، اشتغالزاست.

نگاهی نو به اقتصاد معدن

با توجه به اینکه به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن ۱۷ شغل غیر‌مستقیم می‌تواند ایجاد شود و همچنین با توجه به اینکه حدود ۹۸ درصد از تعداد کل معادن کشور توسط بخش خصوصی و تنها دو درصد توسط بخش دولتی در ایران اداره می‌شود، مشخص می‌شود که تصمیم‌گیری در حوزه معدن چقدر می‌تواند تعداد بیشتری را بر سر کار برده و یا بیکار کند. در این روند تصمیم‌گیری مناسب و سیاستگذاری شایسته می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کرده و یا در مقابل می‌تواند مشکلات را بیشتر کرده و حتی گاهی خود به مشکل تبدیل شود.

ذخایر معدنی از جمله اصلی‌ترین سرمایه‌های خدادادی در کشور محسوب می‌شوند. معدن به عنوان یک مزیت در صنعت، اساس و زیربنای اقتصاد است، طوری که چنانچه بخواهیم ماشین اقتصاد را در کشور به حرکت درآوریم باید بخش معدن را ساماندهی، رونق و ارتقا بخشیم. معدن در اقتصاد، نقشی سازنده داشته و به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه بخش بزرگی از صنایع و رونق دهنده بازارهای داخلی و خارجی و اشتغال خصوصا در مناطق توسعه نیافته بوده است.

به این ترتیب داشتن نگاهی جدید از سوی وزیر آینده یک ضرورت برای توسعه اقتصاد است. به طور حتم مجموعه استراتژی‌ها و برنامه‌ها در این وزارتخانه باید به منظور استفاده از نقاط قوت داخلی، بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های مناسب محیطی و همچنین غلبه بر ضعف‌های داخلی و کاهش اثرات تهدید‌های خارجی تدوین شود.

درباره چالش‌های بخش معدن و اینکه این حوزه چه مشکلاتی دارد، بهرامن به «جهان‌صنعت» گفت: نداشتن اطلاعات کافی از قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف معدن در کشور یکی از مشکلات بخش معدن است. همچنین یکی از مشکلات بخش معدن وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد است. گاهی بعضی از بخشنامه‌ها، ناقض بخشنامه پیشین است و برای فعالان معدنی سردرگمی‌هایی ایجاد می‌کند.

از مشکلات دیگر بخش معدن می‌توان به توجه ناکافی به تهیه و به‌روزرسانی اطلاعات پایه زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و پتانسیل‌های کانی‌زایی، فعالیت ناکافی به منظور شناسایی انواع احتمالی کانی‌زایی در کشور، کمبود اطلاعات ژئوفیزیک هوایی، فراطیفی هوایی و زیرسطحی، توجه ناکافی به بررسی و پایش مخاطرات زمین‌شناختی و راهکارهای پیشگیری از آن اشاره کرد که انتظار می‌روند وزیر جدی در حل آن بکوشد.

درواقع ضعف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت دوازدهم به ویژه در به کارگیری سیاست یکپارچه تجاری و صنعتی مناسب، دیربازده بودن طرح‌های معدنی به ویژه معادن بزرگ و پایین بودن بهره‌وری در بخش معدن و زنجیره پایین‌دستی از مشکلات مورد توجه در این حوزه بوده است. با توجه به این موارد باید گفت که بخش معدن به یک سیاست یکپارچه نیاز دارد و دولت جدید برای این مهم باید چاره‌اندیشی کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن