چالش‌های دامنه‌دار کارفرمایان با تامین اجتماعی
به گزارش جهان صنعت نیوز: صحبت‌های وزیر صمت در خصوص اصلاح سازوکار تامین اجتماعی در حالی مطرح می‌شود که مشکلات کارفرمایان با این سازمان یک موضوع تکراری و طولانی است؛ امری که حتی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون و کار به آن اذعان داشته و اعلام کرده است: کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در بخشی از فرآیندهای خود به دلیل ارتباط با نیروی انسانی، به استناد قانون با سازمان تامین اجتماعی وارد تعامل می‌شوند. چالش‌های موجود در این تعامل بر فضای کسب‌وکار تاثیر بسزایی دارد؛ چراکه تشدید مشکلات مربوط به پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و از جمله سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر از یک سو و فشار وارد بر کسب‌وکارهای اقتصادی در فضای تحریم گسترده از سوی دیگر، به پیچیدگی و دشواری بهینه‌یابی رابطه میان سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان دامن می‌زند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های تولیدی از یک سو قوانین موجود در ایران مانند قانون کار را ضدتولید عنوان می‌کنند و از سوی دیگر معتقدند که به توجه به دیدگاه‌های بخشی‌نگر و نیز انباشت قوانین، هر سازمانی در ایران بر مبنای منافع خود با صاحبان کسب‌وکار وارد تعامل و برخورد می‌شود.
این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی به واسطه نقش‌محوری خود به عنوان پرمخاطب‌ترین نهاد اجتماعی کشور موظف به ساماندهی روابط کار است و ناظران معتقدند تضعیف این نهاد به پیچیدگی و نیز چالش‌های موجود در کسب‌وکار و اقتصاد کشور دامن خواهد زد.
در همین راستا اخیرا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی بهبود سازوکارهای تامین اجتماعی و رفع موانع تولید پرداخته و از این رهگذر مهم‌ترین موانع موجود در این مسیر را مورد تحلیل قرار داده است.
شواهد نشان می‌دهد از جمله عوامل کلیدی در رابطه میان تامین اجتماعی و واحدهای صنعتی به مواردی از قبیل مشکلات کارفرمایان در اخذ کد گارگاهی، قوانین و مقررات مربوط به محاسبه و پرداخت حق بیمه، مسائل و مشکلات مربوط به حسابرسی و بازرسی، فرآیند اجرایی رسیدگی به شکایات کارفرمایان و مشکلات آنها در اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی بازمی‌گردد.
چالش اخذ کد کارگاهی
فرآیند ثبت کد کارگاهی توسط کارفرمایان به گونه‌ای رقم می‌خورد که علاوه بر زمان‌بر بودن تشکیل پرونده، به دلیل عدم‌آگاهی کارمندان تامین اجتماعی از مقررات، به صورت سلیقه‌ای با کارفرمایان برخورد می‌شود.
همچنین در زمان اخذ کد کارگاه باید از محل مورد نظر بازرسی انجام شود و تا زمانی که بازرسی صورت نگرفته و گزارش بازرسی در پرونده کارفرما ثبت نشده باشد اجازه فعالیت به آن واحد داده نمی‌شود. در این رابطه از آنجا که انجام بازرسی در برخی از شعب زمان‌بر بوده و لازم است اجازه داده شود کارفرما لیست حق بیمه کارکنان خود را بر اساس فرم خوداظهاری رد کند و بعد از گزارش بازرس پرونده قطعی شود، این فرآیند به مشکلات اصلی کارفرمایان بدل شده است.
از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد: کارمندان برخی شعب در خصوص غیرفعال کردن کد کارگاهی دارای اختیاراتی هستند. این در حالی است که طبق دستور اداری سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه به دلیل بدهی نمی‌توان کد کارگاهی را غیرفعال کرد، ولی همچنان این اقدام از سوی برخی از کارکنان شعب صورت می‌گیرد.
مشکلات محاسبه و پرداخت حق بیمه
در خصوص مسائل و مشکلات محاسبه و پرداخت حق بیمه از نگاه کارفرمایان مواردی از قبیل تعداد زیاد دفعات پرداخت حق بیمه و ارسال لیست، عدم امکان اعلام ترک کار یا جذب نیرو از طریق سامانه، کدبندی شدن خطاها موقع عدم تایید لیست و مفهوم نبودن آنها برای کاربر و در نتیجه لزوم مراجعه به شعبه، عدم تایید لیست ارسالی از طرف سامانه به دلیل به‌روز نبودن بانک اطلاعاتی تامین اجتماعی، عدم امکان اصلاح، ویرایش و حذف، ضرورت حضور فیزیکی جهت نام‌نویسی و عدم قبولی اسامی مهندسان خانم در لیست پروژه‌ها از جمله مهم‌ترین موارد و موانع کارفرمایان محسوب می‌شود. این در حالی است که نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری نیز با چالش‌هایی از قبیل محاسبه حق بیمه برای خریدهای ارزی به دلیل عدم گشایش اعتبار اسنادی، محاسبه حق بیمه قراردادهایی که بخشی از مصالح از سوی کارفرما تامین می‌شود، مطالبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور از کارفرما بعد از اتمام قرارداد و کاهش نقدینگی پیمانکار به دلیل کسر و نگهداشت پنج درصد کل قرارداد نزد کارفرما تا موقع ارائه مفاصاحساب نیز مشاهده می‌شود.
مشکلات مربوط به بازرسی از کارگاه‌ها
طبق بررسی‌های به عمل آمده در زمینه بازرسی از کارگاه‌ها مشاهده می‌شود که بازرس بدون ارائه کارت شناسایی و احکام مربوط به ماموریت وارد کارگاه‌ها شده و در برخی از موارد اسامی تمامی حاضرین حتی مشتریان در کارگاه را به عنوان پرسنل درج می‌کند. همچنین با وجود عدم تعامل دو سویه مناسب میان سازمان و کارفرما، عدم جبران خسارت وارده به کارفرما در صورت اثبات قصور از سوی بازرسان سازمان تامین اجتماعی و پذیرش بی‌قید و شرط گزارش بازرسان توسط سازمان نیز مشاهده می‌شود.
مشکلات مربوط به رسیدگی به شکایات
در شرایطی که عدم توازن در ترکیب اعضای هیات بدوی و تجدیدنظر وجود دارد، کارفرمایان از تدوین یک‌طرفه و یک سویه قوانین نیز ناراضی هستند. در واقع در حالی ضعف در شفافیت قوانین و دستورالعمل‌ها مشاهده می‌شود که این قوانین باید هم برای کارکنان سازمان و هم برای گروه‌های هدف صریح بوده و راه را برای برداشت‌های سلیقه‌ای مختلف ببندد. از سوی دیگر اکثر کارفرمایان نسبت به نامناسب بودن مجاری کسب اطلاع، اطلاعات نادرست، غیردقیق و دیرهنگام که موجب ضرر و زیان به آنها شده است و یا ناچار به پرداخت جریمه شده‌اند، ابراز نارضایتی می‌کنند. در این رابطه برخی از کارفرمایان با نگرش بدبینانه معتقدند سازمان از روی عمد چنین رفتار می‌کند تا با جریمه کردن کارفرمایان، برای خود درآمدزایی کند. این در حالی است که در برخی از مواقع عدم تمکین برخی از شعب تامین اجتماعی به آرای دیوان عدالت اداری نیز مشاهده شده است.
چالش‌های مربوط به اخذ مفاصاحساب
سازمان تامین اجتماعی به بهانه صدور مفاصاحساب بیمه از فعالان اقتصادی تعهداتی می‌گیرد و این تعهدات زمینه حسابرسی از دفاتر مربوط به دوره‌های مختلف را فراهم می‌کند. امری که صدور یا تمدید کارت بازرگانی را منوط به دریافت مفاصاحساب بیمه طبق ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی می‌کند.
از سوی دیگر، علاوه بر اینکه در محاسبه ضریب حق بیمه در شعب مختلف سازمان وحدت رویه وجود ندارد، با توجه به مشکلات عدیده مالی کارفرمایان و عدم پرداخت به موقع، شعب سازمان از پذیرش لیست بیمه شرکت‌ها به دلیل مسدود شدن حساب کاربری خودداری کرده و در این زمینه مشکلات زیادی برای کارگران در زمینه خدمات تامین اجتماعی ایجاد می‌شود.
این موارد در حالی مطرح می‌شود که عدم شفافیت سازمان در ارائه میزان درآمدهای حاصل از حق بیمه قراردادها و نیز زمان‌بر بودن فرآیند صدور مفاصاحساب مزید بر علت سایر مشکلات کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی شده است.
راهکارهای پیشنهادی
طبق تاکید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این گزارش را می‌توان فاز اول مطالعه آسیب‌شناسی فرآیندهای سازمان تامین اجتماعی از منظر کارفرمایان و فعالان کسب‌وکار قلمداد کرد. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد برای نخستین اقدام جهت حل و فصل چالش‌های یادشده، سه محور اصلی شامل اولویت‌بندی و ریشه‌یابی مسائل از نگاه کارفرمایان و برگزاری نشست‌های تخصصی با ذی‌نفعان به خصوص نمایندگان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی، احصای اولویت‌ها و تمرکز بر آنها و نیز تجزیه و تحلیل فرآیندهای مربوط به مشکلات احصا شده و تنظیم کاربست سیاستی یا اجرایی برای حل هر یک از مشکلات مربوط به منظور اصلاح آنها باید در وهله اول در دستور کار قرار بگیرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :