پول‌پاشی برای هیچ
به گزارش جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد چنین رویکردی در دولت جدید از چند مسیر قابل اجرا باشد؛ نخست تهیه اطلاعات جامع آماری از طبقات درآمدی جامعه، دوم بررسی دلایل سقوط قدرت خرید خانوارها و سوم نیز توجه به دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی از قبیل متوسط رشد نقدینگی و تورم. در صورت نادیده انگاشتن ریشه‌های افزایش گردش پول که به افزایش سریع قیمت‌ها منجر شده، سیاست‌های حمایت از معیشت قشر کم‌برخوردار با انحراف همراه خواهد شد.
وزیر رفاه در صحبت‌های جدید خود اعلام کرده با شناسایی درست گروه‌های درآمدی می‌توان دست به اصلاح در نظام پرداخت یارانه‌ها زد. از نظر وی می‌توان یارانه افراد پردرآمد را قطع و به یارانه کم‌درآمدها اضافه کرد. دلیل پرداختن به این مساله نیز از نظر وی کاهش اثرات رفاهی یارانه پرداختی کنونی و همچنین تبعیض در پرداخت یارانه‌هاست. در حال حاضر حدود ۸۰ میلیون نفر در ایران ماهانه یارانه نقدی دریافت می‌کنند. رقم پرداختی این یارانه نیز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که از سال ۸۹ یعنی زمان شروع پرداخت یارانه بدون تغییر باقی مانده است. در سال‌های اخیر نیز انتقادات زیادی به این مساله وارد شده چه آنکه ارزش رقم این یارانه پرداختی در مقایسه با سرعت افزایش تورم تقریبا هیچ است. تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال‌های اخیر نیز این حقیقت را بازگو می‌کند که یارانه ۴۵ هزاری سهمی در سبد معیشتی خانوارها ندارد و پول‌پاشی برای هیچ است. در واقع باید این سوال را پرسید که خانوارها با این رقم پرداختی قادر به تامین کدام یک از نیازهای معیشتی خود خواهند بود. شاید بد نباشد اگر نگاهی به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی از سال ۹۷ به بعد بیندازیم یعنی تنها یک سال بعد از شروع به کار دولت دوازدهم که با بازگشت تحریم‌ها نیز عجین شد.
مهم‌ترین اتفاقی که از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۹ افتاده را شاید باید افزایش عجیب و غریب نقدینگی بدانیم. در این فاصله زمانی سه‌ساله حجم نقدینگی از ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که به معنای رشد حدود ۱۲۸ درصدی آن است. چنین رشدی در شرایطی اتفاق افتاده که کیک اقتصادی کشور به تدریج در حال کوچک شدن بوده و رونق اقتصادی از کشور رخت بربسته است. عمده شاخص‌های کلان اقتصادی این حقیقت را بازگو می‌کنند که ایران در سال‌های گذشته در رکود عمیق اقتصادی گرفتار شده و هیچ نشانه‌ای از فعالیت در حوزه‌های مولد اقتصادی دیده نمی‌شود.
متوسط رشد اقتصادی ایران بر اساس آمارهای رسمی از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۹ منفی یک درصد بوده است. تاسف‌بار آنکه در این سال‌ها شاهد اوج‌گیری فعالیت‌های غیرمولد بوده‌ایم که همین مساله خود ریشه تولید را در کشور خشکانده است. اگر آمارهای تورمی را نیز به آن اضافه کنیم متوجه می‌شویم که خانوارهای کشور به تدریج و هرساله در حال از دادن هزینه‌های مصرفی خود بوده‌اند که ناشی از کاهش شدید قدرت خرید آنها بوده است.
هرچند در سال ۹۶ متوسط نرخ تورم تک‌رقمی و معادل ۲/۸ درصد بوده اما از سال ۹۷ به بعد شاهد تورم‌های بالایی بوده‌ایم. به این ترتیب نرخ تورم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۹/۲۶؛ ۸/۳۴ و ۴/۳۶ درصد بوده است. ضمن آنکه نرخ تورم کماکان در حال افزایش است و در پایان مرداد سال جاری از ۴۵ درصد نیز عبور کرده است.
آمارهای یادشده این حقیقت را برای ما آشکار می‌کند که ایران نه تنها با فشار تحریم‌ها مواجه است بلکه در داخل نیز هیچ گونه انضباطی در حوزه‌های مالی و پولی دیده نمی‌شود. برای مثال یکی از دلایل افزایش نقدینگی در این سال‌ها برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی بوده است. به عبارتی دولت برای تامین کسری‌های خود دست به دامان بانک مرکزی شده و از مسیر چاپ پول هزینه‌های خود را جبران کرده است. این همان مساله‌ای است که این روزها نیز مورد تاکید بسیاری از کارشناسان است و نسبت به تبعات تورمی آن در ماه‌های پیش رو نیز هشدار می‌دهند. بنابراین در اقتصادی که گرفتار نوع ویژه‌ای پول‌پاشی است و عمده هزینه‌های کشوری از مسیر خلق پول تامین می‌شود چگونه می‌توان با خلق پول بیشتر دست به حمایت از خانوارها زد؟ تورم یکی از نتایج مستقیم گردش بالای پول در اقتصاد است ضمن آنکه بی‌انضباطی پولی و گردش بالای پول در اقتصاد منجر به التهاب در بازارهای موازی و افزایش نرخ ارز نیز می‌شود.
بنابراین یکی از بایدها در زمان پرداختن به مساله افزایش یارانه‌های نقدی این است که بازار پول در چه وضعیتی قرار دارد و شاخص‌های منتخب اقتصادی از قبیل تورم و نقدینگی اجازه افزایش پرداخت‌های نقدی را می‌دهند؟
وزیر رفاه که به تازگی گزاره افزایش یارانه‌ها را مطرح کرده نیز خود می‌گوید: «درخواست داریم سیاست‌های کلان کشور طوری اصلاح شود که تورم نداشته باشیم و تا زمانی که این چرخه معیوب اصلاح نشود، نرخ تورم بالا می‌رود و اقشار مختلف تقاضای افزایش درآمد و حقوق دارند. این چرخه معیوب باعث می‌شود مدام شاهد کسری بودجه در دولت و صندوق‌ها و دنبال خلق پول باید باشیم و با این چرخه باید به دنبال تورم بدویم؛ در دولت هم اتفاق نظر داشتیم که این چرخه معیوب باید اصلاح شود تا اوضاع رفاهی مردم بهتر شود.» مساله مهم دیگر نحوه شناسایی جامعه آماری برای اجرای چنین سیاستی است. این مساله در سال‌های گذشته و از سوی دولت قبلی نیز پیگیری شد اما در نهایت سیاست حذف یارانه پردرآمدها به بن‌بست خورد و دولت نتوانست به اصلاح این نظام یارانه‌ای بپردازد. بنابراین به نظر می‌رسد که یکی از دشوارترین مسائل در این خصوص این است که یارانه چه افرادی قطع شود و یارانه چه کسانی باید افزایش یابد. ضمن آنکه مساله ترمیم قدرت خرید خانوارها نه فقط از مسیر ارائه سیاست‌های حمایتی بلکه از طریق اصلاح ساختار اقتصادی ممکن می‌شود. به عبارتی در یک اقتصاد سالم که شاخص‌های کلان آن در وضعیت باثباتی قرار داشته باشند و نرخ بیکاری در حداقل ممکن باشد و قیمت‌ها نیز به صورت دومینویی در حال افزایش نباشد به خودی خود وضعیت معیشتی خانوارها بهبود می‌یابد. بنابراین اگر گزاره جدید وزیر رفاه به تکرار اشتباهات در سال‌های گذشته بینجامد نتیجه‌ای جز سقوط بیشتر قدرت خرید خانوارها را به دنبال نخواهد داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :