تاکید مجلس بر محرز بودن تخلف در «اوین»/وقت برخورد با خاطیان
به گزارش جهان صنعت نیوز: «علی خضریان» نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه «مردم باید اطمینان پیدا کنند که اراده‌ای برای نقض کرامت انسانی زندانیان وجود ندارد» در توضیح بازدید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از زندان اوین گفته «فیلم‌هایی که منتشر شده فیلم‌های آرشیوی بوده و ضمن اینکه به نظر می‌رسد دسترسی به اصل دوربین‌ها انجام نشده است، مطلع شدیم این تخلفات قبلا مورد توجه مسوولان مربوطه قرار گرفته و تعدادی از متخلفین به مراجع مربوطه منتقل شده‌اند و با آنها نیز برخورد شده است، اما مواردی هم بوده که به تازگی رخ داده یا به دلایل مختلف مورد رسیدگی قرار نگرفته است بنابراین تاکید شد این افراد به عنوان متخلف به مراجع مربوطه معرفی شوند.»
حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در همین باره گفته بود: «تخلف در زندان اوین محرز است و ما به این جمع‌بندی رسیدیم که خاطیانی در این پرونده وجود دارند و حتما باید با این خاطیان برخورد شود.»
وی گفت: «به نظر ما بررسی‌هایی که انجام دادیم، برخی از ترک فعل‌ها هم متوجه برخی مسوولان سازمان امور زندان‌ها و مدیران میانی است. به نظر ما ترک فعل‌هایی انجام دادند و جمع‌بندی کمیسیون این است که باید با این مسوولان هم برخورد شود و باید یا استعفا دهند یا برکنار شوند. در مورد برخی از این فیلم‌ها که تخلفاتی رخ داده و متاسفانه کرامت انسانی نادیده گرفته شده، در گذشته برخورد‌های لازم صورت پذیرفته بود و مسوولان مربوطه در همان زمان متوجه این موضوع شدند و همان موقع متخلفین و خاطیان به مراجع مربوطه معرفی شدند و برخورد لازم در همان ایام صورت پذیرفت اما برخی موارد هم وجود داشت که متاسفانه از دید مسوولان پنهان مانده بود و با انتشار این فیلم‌ها اکنون مشخص شده است و ما اینها را در زمره ترک فعل‌ها می‌دانیم.»
شجاعی تاکید کرد: «به نظر ما مساله را نباید تقلیل دهیم به خطای مباشرین در صحنه و حتما بخشی از مدیران هم در این موضوع تقصیر دارند و جمع‌بندی ما این است که باید این افرادی که ترک فعل داشته‌اند و قصور داشته‌اند، حتما برکنار شوند.»
رییس کمیسیون اصل ۹۰ در باب ضرورت اصلاح ساختار نیز گفت: «ساختاری هم که اجازه می‌دهد خطای کسی باعث تضییع حقوق زندانیان شود، قابل تحمل نیست و نمی‌توانیم آن را به خطای یک فرد تقلیل دهیم و حتما باید این ساختار و فرآیند مورد دقت قرار گیرد و اصلاحات اساسی در فرآیند‌ها صورت پذیرد.»
آنچه رییس کمیسیون اصل ۹۰ درباره برخورد با خاطیان و ضرورت اصلاح ساختار می‌گوید یک مطالبه عمومی و جدی نیز هست. شاهد آنکه در روزهای گذشته بسیاری از کنشگران سیاسی و فعالان حقوقی در واکنش به قضایای پیش‌آمده از عدم برخورد با خاطیان در موارد مشابه قبلی به عنوان علت تکرار این رخدادهای تلخ یاد کرده و خواستار برخورد قاطع در این فقره شدند.
برخی نیز اصلاح ساختاری را راهکار افزایش نظارت‌ها و عامل بازدارنده در تکرار اینچنین مواردی شدند. شاهد آنکه محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه پیشنهاداتی ارائه کرد و نوشت: «برای حل اساسی این معضل دو راهکار زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- تشکیل یک هیات دائمی برای نظارت بر زندان‌ها متشکل از سه قوه که اینجانب طرح آن را به مجلس دهم ارائه کردم و مورد استقبال قوه قضاییه قرار گرفت اما به علت تنگی وقت مورد بررسی و تصویب قرار نگرفت.
۲- انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه، باتوجه به اینکه اداره زندان‌ها امری قضایی نیست و ماهیت اجرایی دارد و ضمنا امکان نظارت مجلس بر آن را فراهم می‌سازد. در این مورد نیز در مجلس دهم طرحی تدوین و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد. »
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :