معادن در پیچ و خم مشکلات اقتصادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: همه ساله حقوق دولتی دو برابر شده است درحالی که ظرفیت تولید دو برابر نمی‌شود. به این ترتیب حقوق دولتی که هر سال بر اساس قیمت پایه و هزینه‌های جاری تعیین می‌شود، افزایشی بوده و معدنی‌ها از آن گله‌مند هستند؛ چراکه آن را غیرعادی و ناعادلانه دانسته و باور دارند گویی هیچوقت گوش شنوایی برای این مشکل وجود نداشته است. اما حالا به باور کارشناسان این افزایش بدون در نظر گرفتن شرایط نامناسب اقتصادی و شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است. عددی که از حدود سه هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و فعالان این عرصه را بیش از پیش نگران تعطیلی‌های گسترده بخش معدن کرده است.
در گذشته معمولا هر سه سال یک بار این عدد تغییر می‌کرد اما چند سالی است که حقوق دولتی سالانه تغییر می‌کند. کارشناسان باور دارند حقوق دولتی گاهی کل سود یک معدن است که معدنکار مجبور است آن را پرداخت کند و حتی دیده شده در برخی موارد معدنی تعطیل بوده اما معدنکار مجبور است حقوق دولتی اش را بپردازد. این درحالی است که حقوق دولتی در کشورهای پیشرفته و معدن خیز مشخص و همیشگی است.
افزایش حقوق دولتی بدون توجه به شرایط اقتصادی
امسال افزایش حقوق دولتی با انتقاد بیشتری مواجه شده است؛ چراکه تعطیلی‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا موجب ضرر و زیان بسیاری از معدنکاران شده است و آنها باور دارند وزارتخانه باید به این مهم واقف باشد. در این رابطه حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به اینکه تمام معادن ایران در سامانه کاداستر ثبت شده‌اند و مقدار استخراج سالانه آنها مشخص است به جهان صنعت گفت: با توجه به این مهم مقدار حقوق دولتی را می‌شود به راحتی محاسبه کرد و متوجه شد نباید اعداد و ارقام سیر صعودی داشته باشند اما متاسفانه اینگونه نیست.
حسینقلی تصریح کرد: همواره دولتمردان عددی را به عنوان حقوق دولتی مشخص کرده اند. این عدد سال گذشته حدود سه هزار میلیارد تومان بوده اما امسال حقوق دولتی بدون بررسی شرایط بد اقتصادی و شیوع کرونا و… به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. او با ابراز تاسف گفت: سوال اصلی این است که آیا طی یک سال گذشته تعداد معادن سه برابر شده است که چنین تصمیمی گرفته‌اند و یا اینکه آیا تولیدات معادن افزایش یافته است و ما خبر نداریم.
میزان تولیدات نزولی بوده است
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به اینکه میزان تولیدات معادن کشور با توجه به مشکلات مورد بررسی نزولی بوده است، ادامه داد: از سال ۹۸ با رشد مشکلات اقتصادی و شیوع ویروس کرونا در اواخر آن سال روند تولیدات معدنکاران کشور نزولی بوده است. حتی امسال کمتر از سال گذشته تولید داشته‌ایم بنابراین این میزان از حقوق دولتی منطقی نیست.
کارشناسان همچنین از یکسان بودن حقوق دولتی برای معادن مختلف گله دارند. رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به این موضوع گفت: درحالی که حقوق دولتی واحدهایی که دست به فرآوری زدهاند باید نصف واحدهای دیگر یا حداقل یکسان با آنها باشد اما در حال حاضر حقوق دولتی این دسته از واحدها بسیار بیشتر و چیزی حدود چهار برابر واحدی است که دست به فرآوری نزده است.
حسینقلی که نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی است با انتقاد از ضعف داشتن نگاه کارشناسی در مجلس گفت: در کمیسیون معدن یک فرد متخصص و با تجربه حضور ندارد. این درحالی است که انتظار ما این است به نگاه کارشناسی و بهره از متخصصین بیشتر بها داده شود. درحال حاضر که مواردی از قانون معادن در این کمسیون در دست بررسی است انتظار داریم به نگاه بخش خصوصی توجه شده و همراهی مناسبی را با ما داشته باشند.
مناطق محروم هم متمایز نیستند!
علاوه بر اینکه برخی از یکسان بودن حقوق دولتی برای مجموعه‌هایی که دست به فرآوری زدهاند با مجموعه‌هایی که خامفروشی می‌کنند گله دارند، برخی دیگر از عدم تمایز بین مناطق محروم و کمتر برخوردار با مناطق بیشتر توسعه یافته کشور سخن می‌گویند.
در این رابطه ابوطالب ابطحیان رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان کهگیلویه‌وبویراحمد به جهان صنعت گفت: چرا برای مناطق محروم شرایط خاص در نظر نمیگیرند؟ چرا یک منطقه محروم باید به اندازه یک استان برخوردار حقوق دولتی بپردازد و در این زمینه تفاوتی بین مناطق مختلف کشور وجود نداشته باشد!
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان کهگیلویه و بویر احمد با اشاره به مشکلات معدنکاری در این دسته از مناطق کشور گفت: هر چه منطقه محروم‌تر باشد، قیمت تمام‌شده هم بالاتر می‌رود. به این ترتیب معدنکاری در مناطق محروم به مراتب هزینه بیشتری دارد. هر اقدامی که انجام می‌دهیم به جهت ضعف امکانات نه تنها هزینهبر است بلکه باید به جهت دوری و گاهی صعب‌العبور بودن هزینه بیشتری را متحمل شویم. درحالی که در مناطق پیشرفته‌تر چنین مشکلاتی کمتر است.
ابطحیان تصریح کرد: اینها عواملی است که باعث می‌شود انتظار داشته باشیم مبلغ حقوق دولتی را کاهش دهند یا آن را از ما نگیرند و این دسته از مناطق کشور را معاف از حقوق دولتی کنند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان کهگیلویه و بویر احمد با بیان اینکه تصمیمات کارشناسی نشده تنها ضربه به معدنکاری کشور است، گفت: چنین مواردی بر ما فشار می‌آورد و باعث می‌شود نتوانیم در صحنه اقتصادی رقابت کنیم و در نهایت معدن تعطیل بشود.
امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت باید توجه بسیاری به موضوع حقوق دولتی در بخش معدن داشته باشد تا با راهکارهای کارشناسی تصمیمات درست را اجرایی کند. وجود یک نسخه برای تمامی معدنکاران و بی‌توجهی به منطقهای که معدن در آن واقع شده از جمله مواردی است که کارشناسان انتظار دارند وزیر جدید صمت و به طور خاص معاونت معدنی این وزارتخانه به آن توجه داشته باشد.
کارشناسان باور دارند محاسبه حقوق دولتی براساس شاخص‌های هر معدن و میزان سود اقتصادی می‌تواند در رسیدن به نتیجه مطلوب موثرتر واقع شود.
بر اساس نظر کارشناسان، تعیین میزان حقوق دولتی نیازمند فرمولی کارشناسی شده است که انتظار می‌رود در دستور کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته تا توسعه بخش خصوصی فعال در حوزه معدن سرعت بیشتری پیدا کند. در غیر این صورت اگر تصمیم‌گیری‌ها براساس نظرات شخصی و بدون ریشهیابی مشکل صورت گیرد، بدون شک انتقادات بسیاری را از طرف جامعه معدنی ایجاد خواهد کرد؛ ضمن اینکه به تعطیلی واحدهای فعال منجر خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :