وضعیت دشوار صنایع در سایه آمارهای غیرواقعی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان علاوه بر عدم تطابق آمارهای ارائه شده با واقعیت‌های میدانی در برخی مواقع شاهد هستیم که دستگاه‌های مختلف، آمارهای متناقض و بعضا ضد و نقیضی را در یک بخش ارائه می‌دهند. به همین دلیل اگر آمار و ارقام را به عنوان نقشه راه و نماد وضعیت جاری اقتصاد کشور در نظر بگیریم، برای تحلیل اقتصاد و صنعت کشور از مهم‌ترین مولفه یعنی آمار و ارقام دقیق و صحت‌سنجی شده محروم هستیم. به عنوان مثال بعضا شاهد بوده‌ایم که در شرایط رشد منفی اقتصادی کشور، این رشد از سوی دستگاه‌های دولتی مثبت اعلام شده است. یا اینکه در مورد آمار تولید خودرو در یک سال در حالی که تولید ۳۰ درصد کاهش یافته بود، آمار وزارت صمت رشد ۴۲ درصدی در آن سال را نشان می‌داد.
هر دستگاهی به نفع خودش آمار تولید می‌کند
در این رابطه ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص تولید آمار در ایران توضیح می‌دهد: در کشور ما هر دستگاهی سعی می‌کند به نفع خودش تولید آمار کند. به همین دلیل اگر بخواهیم آمار دقیق را بدانیم باید مراجع رسمی مانند مرکز آمار، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود داشته باشند که صحت‌سنجی داده‌ها را به عنوان یک مرجع بی‌طرف اعلام کنند.
به غیر از این اگر هر دستگاهی بخواهد به صورت مستقل تولید آمار کند، باید در صحت‌سنجی اعداد و ارقام آن شک کرد، زیرا آمار و احتمالات با هرگونه دستکاری اطلاعات دچار تغییرات اساسی می‌شوند. به عنوان مثال در یکی از دولت‌های گذشته نرخ تورم بسیار پایین گرفته شده بود. وقتی هم که بررسی می‌کردید، عدد و رقم اشتباه نبود، اما مهم‌ترین متغیر اثرگذار آن سال یعنی مسکن از نرخ تورم خارج شده بود.
وی در ادامه می‌افزاید: هفته گذشته در جلسه ستاد تسهیل، آقای رزم‌حسینی وزیر سابق که واقعاً جا دارد از زحمات ایشان و تیمشان تشکر کرد، اعلام کردند نرخ رشد صنعت ۹ تا ۱۰ درصد است. من به عنوان رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران نمی‌توانم چنین رشدی را باور کنم، زیرا در طول هشت ماه گذشته کشور در رکود قرار داشته و نرخ رشد ۱۰ درصدی برای صنعت در این شرایط نمی‌تواند آمار دقیق و درستی باشد.
در واقع در آمارهایی که از سوی وزارت صمت تولید می‌شود، بخش‌هایی در نظر گرفته شده و بخشی‌هایی نیز نادیده گرفته شده است. همچنین متغیرهای اثرگذار در تولید آمار جابه‌جا می‌شود. وقتی هم که راستی‌آزمایی کنید، آمارها و ارقام صحیح هستند، اما مهم این است که تمام مولفه‌ها و متغیرها اعلام نشده است.
اگر دقت کنیم، می‌بینیم که در فضای اقتصادی کشور به واسطه کرونا بخش‌هایی مانند گردشگری و خدمات آسیب زیادی دیده‌اند. در عین حال بخش‌هایی مانند صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی و صنعت بسته‌بندی رشد داشته‌ایم. از سوی دیگر در صنعت ساختمان و پروژه‌های عمرانی نیز روند رشد ما کاهشی بوده است. بنابراین برای بررسی نرخ رشد صنعت باید خدمات، گردشگری و صنعت ساختمان که در طول سال‌های گذشته راکد بوده را نیز در نظر بگیریم. در واقع شما نمی‌توانید صنعت را بدون خدمات و خدمات را بدون صنعت ساختمان در نظر بگیرید و لازم است در ارائه آمارهای مربوط به رشد صنعتی، تمامی متغیرهای اصلی و اثرگذار را در کنار یکدیگر دیده و بسنجید.
احیای واحدهای تولید به آسانی امکان‌پذیر نیست
در طول سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که وزارت صمت همه‌ساله آمارهایی را در خصوص احیا و راه‌اندازی واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل تولیدی ارائه می‌کند. به عنوان مثال اعلام شد که سال گذشته ۱۵۰۰ واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید باز گشته و از این رهگذر برای ۲۵ هزار نفر شغل ایجاد شده است. این هدفگذاری ۱۵۰۰ واحدی برای سال ۱۴۰۰ نیز در نظر گرفته شده و اخیرا اعلام شد که از ابتدای سال تاکنون ۴۰۰ واحد راکد احیا و به چرخه تولید بازگشته است. این آمارها در حالی اعلام می‌شود که اثر احیای این حجم از واحدهای تولیدی بر رشد اقتصادی و صنعتی کشور مشخص نیست. از سوی دیگر در شرایطی اعلام می‌شود که در راستای احیای واحدهای راکد برای ۲۵ هزار نفر شغل ایجاد شده که طبق آمارهای رسمی در حدود ۵۰۰ هزار نفر سال گذشته در بخش صنعت شغل خود را از دست داده‌اند.
در این رابطه ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی توضیح می‌دهد: باز هم تاکید می‌کنم که یک مرجع بی‌طرف باید در تولید آمار دخیل باشد. من در ستاد تسهیل کشور حضور دارم. واحدهایی که اکنون تحت تملک بانک‌ها قرار دارند بالای دو هزار واحد هستند. واقعیت این است که ستاد می‌گوید ما تعداد زیادی از این واحدها را از تملک بانک‌ها خارج کرده و به چرخه تولید بازگردانده‌ایم. موضوع مهم این است که واحدهایی که دو سال تعطیل بوده‌اند به این راحتی قابل بازگشت به چرخه تولید نیستند و شما نمی‌توانید به محض شروع با تمام ظرفیت مشغول به تولید شوید. یک واحد صنعتی برای ریکاوری خود ممکن است به دو تا سه سال زمان نیاز داشته باشد؛ این در حالی است که در طول این دو تا سه سال بازار، تکنولوژی، ماشین‌آلات و مواد اولیه دستخوش دگرگونی و تغییر می‌شوند. به همین دلیل است که معتقدم چنین آمارهایی نمی‌تواند چندان قابل اتکا باشد.
وی در ادامه می‌افزاید: لازم است وقتی این آمارها ارائه می‌شود، لیست واحدها و نیز اسامی بنگاه‌هایی که مجدد راه‌اندازی شده است را اعلام کنند. در واقع به همین آسانی نمی‌توان مدعی بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید شد. من خبر دارم که بسیاری از واحدها مشکلشان با بانک حل شده، اما همچنان مشکل مالیات یا تامین اجتماعی دارند. یعنی شما اگر مشکل بانک را حل کنید، مشکل مالیات مطرح می‌شود و اگر مشکل مالیات را حل کنید، باز هم مشکلات دیگر نمایان می‌شوند. این چرخه ادامه دارد و نمی‌توان پروسه احیای واحدهای تولیدی را امری آسان و پیش پا افتاده تلقی کرد.
آمارسازی کار چندان دشواری نیست
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود توضیح می‌دهد: البته هر چند نباید زحمات دوستان در وزارت صمت را نادیده گرفت، اما واقعیت این است که آمارسازی کار چندان دشواری نیست. در واقع ایراد وارده به وزارت صمت این است که این وزارتخانه به عنوان متولی صنعت، چرا از بانک‌ها دفاع می‌کند؟ وزارت صمت اگرچه متولی صنعت است، اما مسوول همه کار نیست. یعنی چنانچه برای صنایع ما مشکل ارز، تملک بانک‌ها و تورم وجود دارد، این موضوع به وزارت صمت مربوط نیست.
این وزارتخانه باید اقداماتش در راستای برون‌رفت از مشکلات باشد، در حالی که سایر دستگاه‌ها مانند بانک طبق ضوابط و مقررات خود به آسانی زیر بار مصوبات وزارت صمت و ستاد تسهیل نمی‌روند. این در حالی است که معمولا شاهد هستیم وزارت صمت از این نهادها دفاع می‌کند، در شرایطی که اتفاق مهمی هم توسط آنها صورت نگرفته است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :