بار مالیاتی و اثرگذاری آن بر اقتصاد پنهان
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی‌ها نشان می‌دهد که، ارتباط میان بار مالیات غیرمستقیم با اقتصاد پنهان دارای اثر مثبت است. همچنین در بلندمدت بار مالیات بر مستغلات، شرکت‌ها، ثروت، واردات و کالاها و خدمات تاثیر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند. در کوتاه‌مدت تمام پایه‌های مالیاتی فوق‌الذکر اثر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند.
مالیات همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمد دولت به شمار میرود. این عنصر علاوه بر آنکه در جبران و تامین بخشی از هزینههای بخشعمومی بالاخص هزینههای جاری نقش عمده دارد به عنوان یکی از اهرمهای موثر در سیاست مالی دولت به شمار میرود. علاوه بر این مالیات‌ها دارای نقشهای تعادلی نیز هستند و در مهار برخی از پدیدههای مخرب اقتصادی از جمله تورم یا رکود اقتصادی نقش دارند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که مالیات بر شرکت در اقتصاد ایران نرخ بازگشت سرمایه و موجودی سرمایه مطلوب را کاهش و هزینه استفاده از سرمایه را افزایش و به طور کلی تاثیر منفی بر تخصیص منابع، کارایی اقتصادی و رفاه داشته است.
یکی از پدیدههای نامطلوب اقتصادی در کشورها وجود اقتصاد پنهان است. مطالعات نشان می‌دهد که حجم اقتصاد پنهان در اکثر کشور مورد توجه بوده و همچنین در حال رشد است. اقتصاددانان طرفدار عرضه معتقد بودند که نرخ‌های مالیات از عوامل اصلی کاهش انگیزه کار در اقتصاد است. بنابراین در نتیجه کاهش نرخ‌های مالیات، افزایش در سطح اشتغال و تولید، در اقتصاد به وجود می‌آید. برخی نیز به این نتیجه رسیدند که گسترش اقتصاد پنهان منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی شده و در نهایت ناتوانی دولت در انجام وظایف و باعث کندی رشد اقتصادی خواهد شد.
به دلیل ماهیت غیرقانونی فعالیت‌های زیر مجموعه اقتصاد پنهان، آمارهای رسمی و دقیق در این زمینه وجود ندارد و بنابراین آمارهای حساب‌های ملی کمتر از مقدار واقعی محاسبه خواهد شد. در این حالت ظرفیت‌های مالیاتی قابل تعیین نبوده و امکان مالیات‌ستانی از بخش‌های غیررسمی وجود نخواهد داشت و به تبع آن کارایی نظام مالیاتی کاهش خواهد یافت. شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه اقتصاد پنهان می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت، تخصیص بهینه و هدفمند منابع اقتصادی، بازتوزیع درآمد کمک می‌کند.
سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران از تولید ناخالص داخلی(کمتر از هفت درصد) می‌تواند ناشی از حجم بالای فعالیت‌ها در بخش اقتصاد پنهان و زیرزمینی باشد. عمده‌ترین دلیل مشارکت در فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی مربوط به فرار مالیاتی است. مطالعات فراوانی در ایران در جهت برآورد حجم بخش غیررسمی اقتصاد انجام گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بار مالیاتی، حجم دولت، محدودیت‌های تجاری، پیچیدگی‌های قوانین و مقررات از مهم‌ترین دلایل اقتصادی افزایش اقتصاد پنهان در ایران هستند و در این میان بر نقش عامل بار مالیاتی تاکید زیادی شده است. با گسترش هر چه بیشتر اقتصاد زیرزمینی، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافته و این امر باعث گسترش کسری بودجه می‌شود. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه اقدام به افزایش نرخ‌های مالیاتی می‌کنند که خود به افزایش بیشتر اقتصاد زیرزمینی و کاهش میزان مالیات منجر می‌شود.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بین بار مالیات غیرمستقیم و حجم اقتصاد پنهان رابطه معناداری با وقفه یکساله وجود دارد. بدین صورت که با افزایش یک درصد بار مالیاتی غیرمستقیم حجم اقتصاد پنهان ۶/۰ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش یک درصد در نرخ بیکاری منجر به افزایش ۱۲۹/۲ درصدی در حجم اقتصاد پنهان خواهد شد. در ضمن تغییرات حجم اقتصاد پنهان نیز با وقفه یکساله روی اقتصاد پنهان موثر است.
با توجه به اینکه در ایران کنترل سیستم پرداخت مالیات مستقیم و جمع‌آوری این نوع مالیات نسبت به مالیات‌های غیرمستقیم مشکل‌تر بوده و نیز پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی در بخش مالیات مستقیم زیادتر است، امکان دستیابی به وجود رابطه‌ای مشخص از نظر آماری را از بین برده است.
بین بار مالیات غیرمستقیم و حجم اقتصاد پنهان رابطه معنی‌داری با وقفه یکساله وجود دارد. به این صورت که با افزایش یک درصد بار مالیاتی غیرمستقیم حجم اقتصاد پنهان ۴/۰ درصد افزایش خواهد یافت.افزایش درصد نرخ بیکاری منجر به افزایش ۱۲۹/۲ درصد حجم اقتصاد پنهان خواهد شد. در ضمن تغییرات حجم افتصاد پنهان نیز با وقفه یک ساله روی اقتصاد پنهان موثر است.
برآوردها نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت با افزایش یک درصدی نرخ رشد بارمالیاتی غیرمستقیم، رشد حجم اقتصاد پنهان ۲۵۴/۰ افزایش می‌یابد. همچنین ضریب متغیر وابسته دلالت بر این دارد که این متغیر در کوتاه‌مدت از دوه گذشته خود اثر می‌پذیرد به طوری که این متغیر ۴۶۴/۰ درصد از دوره قبل تاثیر می‌پذیرد. ضریب جمله تصحیح خطاست که به معنی تعدیل ۳۵ درصدی در هر دوره تا برقراری تعادل بلندمدت است و این حکایت از تند بودن تصحیح خطا و سرعت بازگشت به تعادل در این بخش دارد.
هنگامی که پایه‌های مالیاتی به تفکیک بررسی می‌شوند تمامی ضرایب معنی‌دار بوده و رابطه بین آنها و حجم اقتصاد پنهان مثبت است. افزایش یکدرصدی در نرخ تورم و بیکاری موجب افزایش حجم اقتصاد پنهان به میزان ۳۴/۰ و ۳۹/۰ درصد می‌شود. بیشترین تاثیر مربوط به افزایش بار مالیاتی حقوق و دستمزد، مالیات اشخاص حقوقی و واردات می‌شود به طوری که افزایش یک درصد بار مالیاتی حقوق، اشخاص حقوقی و واردات باعث افزایش ۲۵/۱، ۲۴/۱ و ۱۷/۱ درصد در حجم اقتصاد پنهان خواهد شد. اما افزایش یک درصد بار مالیاتی مستغلات، مشاغل، ثروت و کالا و خدمات باعث افزایش حجم اقتصاد پنهان به میزان ۸۵/۰، ۱۱/۰، ۴/۰ و ۳۸/۰ درصد خواهد شد.
همچنین افزایش یک درصد در نرخ تورم و بیکاری باعث افزایش ۰۵/۱ و ۴/۰ درصدی در حجم اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. یک درصد افزایش در بار مالیاتی مستغلات، اشخاص حقوقی، ثروت، واردات و کالا و خدمات به ترتیب باعث افزایش ۴۶/۷۵، ۱/۴، ۱/۰، ۷۵/۱ و ۳۸/۰ درصد در حجم اقتصاد پنهان می‌شود.
با توجه به نتایج این گزارش پیشنهاد لازم در جهت مقابله با رشد اقتصاد پنهان در ایران عبارتند از:
۱) تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی بدون در نظر گفتن سایر جوانب و مخاطرات فراوانی که برای کشور در پی خواهد داشت.به طوری که افزایش بار مالیاتی سبب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی شده و به تبع در مراحل بعد بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی از دایره مالیات‌ستانی خارج خواهد شد.با توجه به اینکه کاهش بار مالیاتی باعث کاهش حجم اقتصاد پنهان می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود کاهش نرخ‌های مالیاتی توام با گسترش پایه‌های مالیاتی که انگیزه برای انتقال به بخش غیرقانونی کاهش یابد، در دستور کار سازمان مالیاتی قرار گیرد و نیز در مطالعات دیگر نرخ‌های بهینه مالیات برای این امر محاسبه شود.
۲) بیکاری یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در پیدایش و گسترش اقتصاد پنهان در ایران است. با افزایش بیکاری، گرایش به فعالیت‌های غیرقانونی و پنهان افزایش پیدا خواهد کرد.بنابراین با اجرای سیاست‌های اشتغالزا، می‌توان از حجم این پدیده کاست.
۳) یکی دیگر از عوامل مهم و اثرگذار در پیدایش و گسترش اقتصاد پنهان در ایران تورم است. با افزایش تورم، انگیزه برای فعالیت‌های پنهان افزایش خواهد یافت. با اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌توان از گسترش تورم و آثار مخرب آن جلوگیری کرد.
(برگرفته از مقاله سید رستم اسداله‌زاده بالی)
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :