افتتاح یا تولید؛ مساله این است!
به گزارش جهان صنعت نیوز: علیرضا محمدی خاطرنشان کرد: آماری که از تولید سیمان و فولاد توسط رستم قاسمی ارائه شد، تنها ظرفیت اسمی کارخانه‌هاست. وزیر راه مصرف روز بازار را در نظر نگرفته است. از آن‌جایی که بیشتر پروژه‌های فعال در کشور مربوط به بخش خصوصی است، چطور می‌توان تمام تولیدات کارخانجات مصالح ساختمانی را به پروژه‌های دولتی اختصاص داد؟
او در ادامه گفت: با قطعی‌های مکرر برق در ماه‌های گذشته و نصف شدن تولیدات مصالح ساختمانی، به علت وجود تقاضای بالای بازار، قیمت سیمان و میلگرد با جهشی چشمگیر همراه بود؛ سیمان تا پاکتی ۷۰ هزار تومان و میلگرد تا کیلوگرمی ۲۲ هزار تومان افزایش قیمت داشتند. این تنها به دلیل قطعی برق کارخانجات آن هم به مدت محدودی بود.
محمدی افزود: حال فرض کنید که پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال آغاز شود. همین امر سبب چندین برابر شدن میزان تقاضا در بازار خواهد شد. حال باید پرسید که این امر چطور نمی‌تواند تورم‌زا باشد؟
او در ادامه گفت: این مساله تنها به همین‌جا ختم نمی‌شود. چراکه ساخت این حجم از مسکن به افزایش چندین برابری تولیدات تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و همچنین کاشی و سرامیک و تجهیزاتی که وارداتی هستند نیز نیاز دارد.
راندمان کارخانجات مصالح
محمدی درباره اظهارات رستم قاسمی در خصوص تولید مصالح با مقدار بیش از دو برابر نیاز در کشور گفت: آمارها حاکی از آن هستند که ساخت یک میلیون مسکن در سال عملا نشدنی است. مصالح اصلی مورد نیاز برای ساخت مسکن سیمان و فولاد است. تولیدات کارخانجات سیمان و فلزات در کشور کاملا مشخص است. اما نکته اینجاست که این کارخانجات به دلایل متعدد هیچ‌گاه نمی‌توانند با حداکثر توان تولیدات داشته باشند؛ به عبارتی راندمان کارخانجات مصالح هرگز ۱۰۰ درصد نیست.
او افزود: همان طور که شاهد بودیم در ماه‌های گذشته به علت قطعی‌های مکرر برق کارخانجات سیمان و فولاد، با افزایش قیمت این مصالح ساختمانی نیز رو‌به‌رو شدیم. از طرفی دیگر مسائلی از قبیل تحریم‌های اقتصادی مطرح است. به طوری که دستگاه‌ها و ماشین‌آلات زیادی در کارخانجات از مدار و خط تولید خارج شده‌اند.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: این دو دلیل عمده‌ترین دلایلی هستند که کارخانجات در چند وقت گذشته نتوانستند بازدهی بالایی داشته و با ظرفیت کامل تولید داشته باشند. این موضوع در آمارهای ارائه شده توسط کارخانجات مصالح در قالب ریز حساب‌ها و گزارشات مالی در بورس کالا به خوبی قابل مشاهده است.
تعطیلی بخش خصوصی و پایان صادرات
محمدی گفت: چنانچه دولت بخواهد پروژه‌ای مشابه مسکن مهر یا مسکن ملی را آغاز کند، مسلما تنها عاملان تولید مسکن در کشور نخواهند بود. چرا که بخش خصوصی هم در حوزه مسکن فعال است. دولت اگر بخواهد تمام حجم تولیدات کارخانجات را در اختیار پروژه‌های دولتی قرار دهد، پروژه‌های متعددی در کشور غیرفعال گشته و آسیب می‌بینند.
او ادامه داد: لازم به ذکر است این امر می‌تواند موجب از دست رفتن بازار صادرات به کشورهای اطراف نیز بشود. چرا که کارخانجات مصالح سهم عمده‌ای در صادرات به کشورهای حوزه خلیج‌فارس از جمله قطر و امارات دارند. بنابراین در صورت پیاده‌سازی چنین طرحی، بازار صادرات نیز از دست خواهد رفت و کشورهای دیگری جایگزین ایران در این بازارها خواهند شد.
پروژه‌های ناتمام عمرانی
محمدی در خصوص اظهارات علی نیکزاد، نایب رییس مجلس مبنی بر تولید یک میلیون مسکن در زمان آغاز پروژه مسکن مهر در دولت احمدی نژاد گفت: به عنوان مثال در شهرهای جدید پرند و پردیس که هر دو در اطراف تهران جانمایی شده‌اند، با وجود فعالیت شرکت‌ها خارجی که توان بالایی در ساخت و ساز دارند، هنوز ساختمان‌های نیمه‌کاره و ناتمام به چشم می‌خورد.
این کارشناس مسکن در ادامه افزود: شاید بتوان یک میلیون مسکن در سال را افتتاح کرد، اما با توجه به وضعیت موجود در کشور تولید این حجم مسکن طی یک سال امکان‌پذیر نخواهد بود.
بنی‌صدر و احمدی‌نژاد
محمدی خاطر نشان کرد: تاکنون دولت‌هایی که بعد از انقلاب در حوزه تولید مسکن فعالیت داشته‌اند، دولت‌های بنی‌صدر و احمدی‌نژاد بوده‌اند.
او افزود: ابوالحسن بنی‌صدر با اعطای وام ۳۰۰ هزار تومانی در اوایل انقلاب و محمود احمدی‌نژاد با راه‌اندازی پروژه مسکن مهر فعالیت‌هایی در حوزه مسکن داشتند. هر دو رییس‌جمهور با این‌گونه اقدامات تورم بسیار سنگینی را بر پیکره اقتصاد مملکت وارد کردند. با بررسی هر دو برهه تاریخی به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید.
تعطیلی کارخانجات کاشی و سرامیک در یزد
این کارشناس مسکن در خصوص اظهارات وزیر راه‌و‌شهرسازی در مورد میزان تولیدات کاشی و سرامیک در استان یزد گفت: قطب تولید کاشی و سرامیک در کشور، استان یزد است. اکنون بیشتر کارخانجات کاشی و سرامیک موجود در یزد به دلیل بحران آب تعطیل شده‌اند. علت این است که دولت نمی‌تواند حتی آب شرب مورد نیاز استان یزد را تامین کند، چه برسد به آب مورد نیاز برای تولید کاشی و سرامیک!
او ادامه داد: کاشی و سرامیک از محصولاتی هستند که طی تولید به آب بسیار زیادی نیاز دارند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه برای چنین صنایع آب‌بَری، مجوز تاسیس کارخانه در بی‌آب‌ترین استان ایران صادر شده است؟
مشکل اصلی حوزه مسکن
محمدی درباره مشکلات موجود در حوزه مسکن کشور گفت: امروزه مشکل حوزه عمران نبود مسکن نیست. طبق آمار بانک مرکزی تعداد زیادی مسکن خالی در سطح کشور موجود است؛ واحدهایی که به عنوان سرمایه توسط برخی افراد بدون سکنه نگهداری می‌شوند. مشکل اینجاست که به علت تورم مردم قادر به تهیه مسکن نیستند.
او افزود: به اعتقاد من مردمی که مخاطب پروژه‌های مسکنی دولتی هستند، توانایی پرداخت هزینه‌های آن را ندارند. به نظر من راه چاره در این خصوص تامین نقدینگی به صورت اعطای تسهیلات برای اقشار کم‌درآمد است. در این صورت هم شاهد رونق گرفتن بازار مسکن هستیم هم افراد کم‌درآمد از این راه صاحب خانه خواهند شد.
گسترش عمودی شهرها
این کارشناس مسکن در راستای صحبت‌های رستم قاسمی در خصوص گسترش عمودی شهر به جای گسترش افقی آن گفت: پروژه‌ای که در یکی از ایالات آمریکا در خصوص احیای بافت‌های فرسوده اجرا شده است، بدین صورت بود که بلوک‌های مسکونی چند صد واحدی ساخته شد و به ساکنان بافت‌های فرسوده تعلق گرفت. ارائه واحدهای نوساز به ساکنین بافت‌های فرسوده در ازای تهاتر زمین‌های آنها بود. در زمین‌های تهاتری باز بلوک‌های مسکونی ساخته می‌شد و در اختیار عده بیشتری قرار می‌گرفت. این روال به همین صورت ادامه پیدا می‌کرد و پروژه با سرمایه‌گذاری نسبتا اندک جلو می‌رفت.
محمدی در ادامه گفت: همین الگو می‌تواند به منظور گسترش عمودی شهر، خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد، به حرکت درآوردن لکوموتیو اقتصاد کشور و از همه مهم‌تر نوسازی بافت‌ها فرسوده مورد استفاده قرار گیرد.
راهکارهایی به عنوان یک تیر و چند نشان
این کارشناس حوزه مسکن گفت: دولت اگر دولت کارآمدی باشد و واقعا بخواهد مشکل مسکن جامعه را حل کند، بهتر است نظر به بافت فرسوده شهرهای بزرگ داشته باشد. استفاده از بافت‌های فرسوده به جای دست بردن در زمین‌های اطراف روستاها و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی می‌تواند تبعات بهتری داشته باشد. مشکلات روستاییان تامین زمین نیست. مشکل اصلی آنها تامین مصالح و هزینه‌های ساخت می‌باشد.
او ادامه داد: در شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران، اصفهان، تبریز و مشهد بخش زیادی را بافت‌های فرسوده اشغال کرده‌اند؛ بافت‌هایی که در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله قابلیت امدادرسانی را نخواهند داشت و در این صورت جان افراد زیادی در خطر خواهد بود.
محمدی افزود: اما نکته حائز اهمیت این است که این مناطق دارای زیرساخت‌های آماده نظیر برق، انشعابات آب‌وفاضلاب، انشعابات گاز و مخابرات هستند. از این رو دولت می‌تواند با احیای این بافت‌ها و استفاده از این‌گونه زمین‌ها به جای زمین‌های دوردست روستایی و خارج از محدوده شهری، با یک تیر چند نشان را بزند؛ یکی ترمیم و از بین بردن بافت‌های خطرناک شهری، یکی حل مساله زمین برای احداث پروژه‌های مسکونی با هزینه کمتر و استفاده از زیرساخت‌های آماده و نزدیکی به امکانات شهرهای بزرگ و دیگری تامین مسکن برای مردم. در این صورت بافت‌های فرسوده به بافت‌های نوساز تبدیل شده و مسافت‌ها نیز کاهش پیدا خواهند کرد.
او اضافه کرد: به عنوان مثال در شهر جدید پردیس هنوز بعد از گذشت چندین سال شاهد واحدهای مسکونی آماده ولی خالی هستیم. علت این است که اقشار کم‌درآمد قادر به تامین هزینه‌ها نیستند؛ افرادی که به علت بعد مسافت و هزینه‌های رفت و آمد حاضر به سکونت در شهرهایی بدون امکانات رفاهی و دور از کلانشهرها نیستند. ساخت یک میلیون واحد مسکونی طی یک سال که به صورت ساخت شهرک‌هایی در اطراف شهرها خواهد بود، جدای از مشکلاتی از قبیل تامین خدمات زیربنایی و رفاهی، مشکلات زیست‌محیطی بسیاری نیز برای محیط‌زیست آسیب‌دیده ایران به همراه خواهد داشت. تمامی این مشکلات و موانع با احیای بافت‌های فرسوده راحت‌تر و به صرفه‌تر قابل حل خواهد بود و قطعا نتیجه بهتری خواهد داشت.
محمدی در ادامه عنوان کرد: چنانچه دولت در صدد اجرای طرح خاصی با هر عنوانی هست، بهتر است ابتدا این طرح‌ها را در چند استان به عنوان طرح پایلوت انجام دهد و سپس در صورت بازخورد مناسب و تامین اهداف آن را به سایر استان‌های کشور تسری بدهد. این‌گونه قطعا نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.
این کارشناس مسکن در ادامه گفت: پروژه مسکن مهر حدود پانزده سال پیش در ایران آغاز شد. اکنون می‌توان از تجارب چنین پروژه‌ای بهره زیادی برد. نحوه ارائه پروژه‌های مسکن مهر به پیمانکاران در دولت احمدی‌نژاد با مشکلاتی همراه بود. این پروژه‌ها هر سال به علت افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی شامل دریافت هزینه بالاسری می‌شدند. همین امر موجب نیمه تمام ماندن این پروژه‌ها شد.
او افزود: برای کمک به خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد جامعه و همچنین ساماندهی و کنترل بازار مسکن بهتر است قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی جدی گرفته شود. چه از اشخاص حقیقی و چه حقوقی. چرا که حجم زیادی از خانه‌های خالی موجود در شهرهای بزرگ در اختیار بانک‌ها قرار دارند. در همین خصوص همچنین اگر قانون مالیات بر عایدی مانند تمام جوامع پیشرفته به درستی اجرا شود، می‌تواند موثر واقع شود. این به منظور حذف دلالی و واسطه‌گری از بازار مسکن است. راهکار دیگری که در این ارتباط مطرح است، افزایش میزان وام مشارکت و گسترش تسهیلات ارائه شده توسط بانک عامل بخش مسکن می‌باشد.
تبعات موفقیت و عدم موفقیت طرح مسکنی رییسی
این کارشناس حوزه مسکن در پایان در خصوص عواقب موفقیت یا عدم موفقیت طرح مدنظر حاکمیت در حوزه مسکن گفت: در صورت موفقیت این طرح و اجرای تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال، عده محدودی در شهرهای کوچک از این طرح متنفع خواهند شد. در حالی که مقدار زیادی خانه خالی به عنوان سرمایه برای عده‌ای دیگر بر جای خواهد ماند؛ خانه‌هایی خالی و بدون سکنه.
محمدی ادامه داد: در صورت عدم موفقیت قطعا شاهد تورم هنگفت و افسارگسیخته‌ای در اقتصاد ایران خواهیم بود؛ تورمی سوای تورم پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان به دلیل کسری بودجه و مسائل دیگر. همچنین منجر به هدررفت مقدار زیادی از منابع کشور نظیر فولاد و سیمان و… خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکنلینک کوتاه :