دولت سیزدهم و ابهاماتی درباره هیات مذاکره‌کننده
محمدجواد جمالی‌نوبندگانی * دولت آقای رییسی کار خود را شروع کرده اما تکلیف برخی موضوعات هنوز مشخص نیست. یکی از این موضوعات مبهم و نامشخص نیز آن است که مذاکرات برجام در چه قالب و با چه افرادی پی گرفته خواهد شد. شاید برخی با توجه به انجام مذاکرات در چارچوب سیاست‌های کلی، این موضوع را کم‌اهمیت تلقی کنند اما واقعیت این است که هر قدر هم مذاکرات برجامی چارچوب مشخصی داشته باشد و کادر آن به مذاکره‌کنندگان اعلام شده بود، نمی‌توان نقش افراد مذاکره‌کننده و به خصوص رییس هیات مذاکره‌کننده را منکر شد. بنابراین اینکه رییس هیات چقدر تجربه داشته باشد، چقدر برای طرف مقابل شناخته شده باشد، چقدر زبان دیپلماسی را درک کند، چقدر افراد حاضر در مذاکره را بشناسد و با ترفندهای آنان آشنا باشد و… بسیار موثر و حائزاهمیت است. این موضوعات به فرد و تیم مذاکره‌کننده کمک خواهد کرد.
از طرف دیگر اما فردی باید مسوولیت مذاکرات را برعهده بگیرد که سیاست کلی دولت مستقر را قبول داشته باشد. دولت مستقر هم باید متقابلا او را قبول داشته باشد. الان اما نمی‌دانیم که این مقبولیت دوطرفه درباره آقای عراقچی محقق شده یا خیر. به هر حال او تجربه لازم را دارد اما باید منتظر ماند و دید که این مقبولیت دوجانبه صورت گرفته است یا خیر. ضمن اینکه بالاخره آقای عراقچی در تیم وزارت خارجه و هیات مذاکره‌کننده بوده، اما دولت سیزدهم هنوز اعلام نکرده که می‌خواهد مذاکرات را در چارچوب وزارت خارجه جلو ببرد یا شورای عالی امنیت ملی و یا طبق پیشنهادی که قبلا هم مطرح کرده بودم، دستیار ویژهای برای این کار مشخص کند تا وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی خیلی معطوف به برجام نشود و به سایر وظایف هم برسند.
بنابراین در حال حاضر با دو سوال اساسی روبه‌رو هستیم و آن اینکه جمهوری اسلامی در دولت سیزدهم مذاکرات را در کدام قالب و با کدام تیم جلو خواهد برد. طبیعتا نسبت به اینکه کار به وزارت خارجه سپرده شود یا شورای عالی امنیت یا شق سوم، پیشنهادی می‌تواند وجود داشته باشد.
توجه داشته باشید که هنوز برخی از کسانی که در سیاست خارجی با دولت سیزدهم همسو هستند هنوز مسوولیتی نگرفته‌اند بنابراین احتمال داده می‌شود که بخواهند مسوولیت را بگیرند.
آنچه این موضوع که چه فردی مسوول هیات مذاکره‌کننده است را مهم‌تر می‌کند این است که جوهره انتخاب و معرفی هر فرد برای این مسوولیت، یک پیام به طرف مقابل می‌دهد. این پیام حتی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی درک می‌شود و احتمالا با توجه به همین درک پیام‌ها است که اتفاقات بعدی رقم می‌خورد. مثلا اگر وزارت خارجه مسوول دنبال کردن این پرونده باشد، یک پیام به طرف مذاکره داده می‌شود و اگر شورای عالی امنیت ملی مسوول شود، وجه امنیتی مساله بیشتر شده و پیام دیگری به طرف مقابل داده می‌شود.
نهایتا اینکه مذاکرات در ایران از چه کانالی پیگیری شود دارای اهمیت است و اینکه بالاخره چه فرد و گروهی با چه بینش سیاسی و سابقه کاری بخواهند این کار را انجام دهند نیز از جهت تجربه و شناخت طرف‌های مذاکره‌کننده و… حائز اهمیت است.
تا به حال هنوز پالس مشخصی از طرف دولت سیزدهم در این رابطه مشاهده نکرده‌ایم و گمانه‌زنی‌ها همچنان ادامه دارد. اگرچه با توجه به اینکه دولت تازه رای اعتماد گرفته، می‌توان گفت که هنوز دیر نشده و در روزهای آینده این قضیه نیز مشخص خواهد شد.
اما در شرایط فعلی بعید می‌دانم که آقای عراقچی در صدر هیات مذاکره‌کننده بماند. این را با توجه به موضع‌گیری‌هایی می‌گویم که کمیسیون امنیت ملی و شاکله مجلس در رابطه با آقای ظریف و تیم او داشته و دارند. مگر اینکه یک اتفاق کاملا پیش‌بینی نشده یا یک توصیه خاصی صورت بگیرد. بالاخره دولت می‌خواهد به مجلس و جامعه نشان دهد که تیم او متفاوت از چیزی است که به آن نقد داشته و همان تیم قبلی نخواهد بود. بر همین اساس بعید است که دکتر عراقچی در رای هیات مذاکره‌کننده باقی بماند.
برای پیش‌بینی اینکه مذاکرات در وزارت خارجه پیگیری می‌شود یا وزارت خارجه نیز باید به نکاتی توجه داشت. از جمله اینکه مذاکرات هسته‌ای تاکنون در دوران آقای روحانی و آقای علی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است. این دو نفر سوابقی در حوزه دیپلماسی، مجلس و… داشته‌اند. مثلا آقای روحانی چند دوره نماینده مجلس بوده، نایب‌رییس مجلس بوده و مسوولیت‌های امنیتی داشته است. آقای لاریجانی نیز یک فرد دیپلمات است. آقای شمخانی اما چنین تجاربی ندارد. او سابقه دیپلماسی صرف را ندارد. درست است که در وزارت دفاع، سپاه و شورای عالی امنیت ملی بوده اما در مجلس و دیپلماسی عمومی سابقه‌ای نداشته است. به همین خاطر فکر می‌کنم که او گزینه جدی برای به عهده گرفتن مساله مذاکره نخواهد بود. البته این بستگی به آن دارد که ببینیم آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی تثبیت شده است یا خیر. به هرحال ممکن است تغییراتی داده شود و اگر چنین باشد و فرد دیگری که مورد تایید دولت، مجلس و حاکمیت است، در این جایگاه قرار بگیرد ممکن است مسوولیت پیگیری پرونده هسته‌ای برعهده شورای عالی امنیت ملی نیز گذاشته شود.
* عضو سابق کمیسیون امنیت ملی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :