رنج‌های تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران با عنوان «شاخص قیمت مصرف‌کننده-تیرماه ۱۴۰۰» متوجه می‌شویم که نرخ تورم نقطه‌ای در تیرماه ۱۴۰۰ به عدد ۶/۴۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به صورت میانگین ۶/۴۳ درصد بیشتر از تیر ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. در همین گزارش عمده‌ترین تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری نیز بررسی شده و آمده است: در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار»، گروه «سبزیجات» (کاهو، پیاز و هویج‌فرنگی) و گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران»، گروه «بهداشت و درمان»، گروه «حمل‌و‌نقل» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همین بخش از گزارش نشان می‌دهد که شهروندان کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی با تورم روبه‌رو هستند.
از متن بالا می‌توان نتیجه گرفت، هر کدام از خانوارهای ایرانی در مقایسه با ماه گذشته هزینه بیشتری نسبت به ماه قبل‌تر صرف کرده‌اند، چراکه تورم به صورت ماهیانه در زندگی آنان نقش داشته و قدرت خرید آنان را کاهش داده است. با پی بردن به چنین مساله‌ای، لمس تورم را می‌توان در بخش‌های مختلف جامعه شاهد بود. ۱- موضع‌گیری منفی کاربران در شبکه‌های اجتماعی و انتقادهایی که طی ماه‌های گذشته از دولت دوازدهم صورت گرفته است. ۲- کاهش قدرت خرید مردم، در واقع اکثر شهروندان فقط کالاهای مصرفی و روزمره را تهیه می‌کنند. ۳- گزارش‌های رسانه‌ای درباره تورم ۴- گفتارهای نسبتا پرشمار کارشناسان و اقتصاددانان درباره شرایط اقتصادی امروز و فردای کشور. در همین مورد می‌توان به یادداشت هشدارآمیز احمد میدری درباره تورم اشاره کرده. ۵- مقایسه قیمت برخی از اقلام خوراکی از قبیل شیر، ماست، دوغ، تخم‌مرغ، گوشت سفید و قرمز و… نسبت به ماه‌ها و سال گذشته نیز تردیدی باقی نمی‌گذارد که نرخ تورم از پیش‌بینی‌ها و هشدارها سریع‌تر بوده است. در واقع تورم و فشار دنباله‌دار به شهروندان موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و یا با دستکاری در برخی از جدول‌های آماری آن را نادیده انگاشت.
براساس جدول «شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بر حسب بخش‌های اصلی و برخی گروه‌ها و طبقات کالایی در تیرماه سال ۱۴۰۰» با وضعیت شفاف‌تری در مورد تورم و فشارهای اقتصادی روبه‌رو می‌شویم. به عنوان مثال در ردیف جدول خوراکی‌ها افزایش ۵۶ درصدی، نان و غلات ۴۳ درصد افزایش، ماهی‌ها و صدف‌داران افزایش ۷۱ درصد را می‌بینیم. همچنین در جدول شیر، پنیر و تخم‌مرغ عدد ۶۶ درصد افزایش را به نمایش می‌گذارد و جدول روغن‌ها و چربی‌ها ۱۰۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. چنانچه ۱۲ ردیف جدول را نگاه کنیم متوجه می‌شویم کمترین تورم در سال گذشته مربوط به بخش «ارتباطات» بوده است و در سایر بخش‌ها با تورم بیش از ۲۱ درصد روبه‌رو بوده‌ایم. اعداد مندرج در جدول دیگری نیز تاییدکننده همین وضعیت است. جدول «درصد تغییر ماهانه و سالانه شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی خانوارهای کشور» نیز بازتاب‌دهنده رشد تورم است؛ وضعیتی که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ به صورت پیوسته در حالت افزایش بوده است.
در صورتی که رشد نرخ تورم به صورت دورقمی را در کنار افزایش نقدینگی طی سال‌های گذشته در کشور قرار دهیم، می‌توان توقع داشت چنانچه سیاستگذاران و اهالی اقتصاددان در ساختار اجرایی کشور اندیشه‌ای به حال این وضعیت نکنند و برنامه‌ای عملیاتی را در دولت جدید به اجرا نگذارند، چه بسا با تورم‌هایی با نرخ بالاتر و در ادامه آن فقر بیشتر مردم روبه‌رو شویم؛ خطری که طی ماه‌های گذشته و پیاپی از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. خروجی تورم در گام نخست به کوچک شدن سفره مردم منتهی می‌شود، شهروندان از روی اجبار تنها به تهیه کالاهایی فکر می‌کنند که گذران روزمر‌گی آنان را پوشش دهد و در ادامه و دنباله‌دار بودن این وضعیت شاهد کاهش کیفیت در بخش‌های دیگر زندگی خواهیم بود. به حاشیه رفتن خرید کالاهای فرهنگی، کاهش سفر و تفریح، کاهش تهیه پوشاک، تقلیل خرید لوازم بادوام و کم‌دوام، افت کیفیت رسیدگی به وضعیت سلامت و بهداشت فردی و… به دنبال افزایش نرخ تورم نرخ دنباله‌دار روی خواهد داد، چنانچه امروز نیز براساس همین جداول با چنین وضعیتی روبه‌رو شده‌ایم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :