شرایط تحصیلی شهردار تهران در قانون
به گزارش جهان صنعت نیوز: در جریان انتخاب زاکانی، به عنوان شهردار تهران مسائلی در رابطه با مدرک تحصیلی وی مطرح بود که بر عدم انطباق مدرک تحصیلی او با حوزه مدیریت شهری تأکید داشت و ایراداتی در این مورد مطرح شد که در همین رابطه چندی پیش وزارت کشور از سازمان اداری و استخدامی استعلام گرفت.
اما با توجه به تاکیدی که در قانون برای انطباق تحصیلات با پست وجود دارد، پیگیری در رابطه با وضعیت انتصاب شهردار تهران براساس مدرک تحصیلی نشان میدهد که نوع مدرک تحصیلی، رشته و حتی مقطع آن از نظر قانونی برای انتصاب شهردار محدودیتی ایجاد نمیکند چرا که شهردار همتراز مقام بوده و مقام نیز از شرایط احراز مدیران حرفهای تبعیت نمی کند.
طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، چند سمت، مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شود و امتیاز شغلی مقامات را در بر میگیرند از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور، استانداران وسفرا و همچنین معاونین وزرا.
تبصره ۱ ماده ۷۱ نیز تأکید دارد که تعیین پستهای همتراز مقام بر عهده هیأت وزیران و تعیین همترازی پستهای کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس است.
این در حالی است که طبق مصوبه سال ۱۳۷۹ هیأت وزیران، شهردار تهران همتراز مقامات بند ج، تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت محسوب شده است که براساس این ماده، شهردار هم تراز وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور خواهد بود که آنها نیز نیاز به احراز تحصیلی ندارند.
بنابراین با توجه به اینکه شهردار هم تراز مقامی است نیاز به احراز ندارد به عنوان مثال وزرا نیز نیازی به شرایط احراز تحصیلی، مقطع و رشته آن نداشته و با دریافت رأی اعتماد به وزارت منصوب می شوند و اینطور نیست که حتما مدرک تحصیلی آنها با حوزه وزارتشان منطبق باشد، شهردار نیز نیازی به احراز رشته تحصیلی و انطباق مدرک تحصیلی با حوزه مدیریتی نداشته و میتواند بدون توجه به نوع رشته و تخصص تحصیلی از این نظر انتخاب شود، از این رو از لحاظ مدرک تحصیلی ایرادی به انتخاب زاکانی در شهرداری تهران نیست و از این نظر از لحاظ قانونی مورد تأیید خواهد بود. سایر فرایند انتصاب از جمله استعلامهای دیگری از مراجع ذیربط و یا گزینش وجود دارد که آنها ارتباطی به مدرک تحصیلی شهردار ندارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکنلینک کوتاه :