محسن رضایی و بازگشت به تز بهزاد نبودی
به گزارش جهان صنعت نیوز: رییس دولت دوازدهم هم توپ را به زمین مجلس انداخت و گفت که بیش از سه سال است که منتظر این مصوبه از سوی مجلس است. حتی در این خصوص اعلام شد که هر زمان مجلس ایراد شورای نگهبان را رفع و قانون را به دولت ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس معرفی می‌کنیم. اما سال گذشته در حالی که بحث تفکیک وزارتخانه داغ بود، سیاستمداری همچون محسن رضایی در جایگاه دبیر تشخیص مصلحت نظام در مقاله‌ای با عنوان «سیاستگذاری پولی و رشد بخش صنعت (بررسی وضع موجود و ارائه الگوی مطلوب)» که در تابستان ۱۳۹۹ منتشر شده، در بخش پیشنهادات از تفکیک وزارتخانه و احیای وزارتی مستقل به نام وزارت معادن و فلزات استقبال کرده است.
یا حرفی نزنید یا حرفتان را اجرایی کنید
موضوع احیای وزارت معادن و فلزات اگرچه از نگاه کارشناسان در حوزه‌های گوناگون دارای نقاط ضعف و قوت بسیاری است اما از آن جنبه قابل توجه است که رضایی در قالب پژوهشی در مورد حوزه‌ای اظهارنظر کرده است که تخصصی در آن ندارد و تنها با انتشار نام خود در بین نویسندگان این مقاله سعی کرده تا در ماه‌های نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ توجه کارشناسان بخش معدن که اغلب آنها خواستار توجه ویژه دولت به این بخش به صورت خاص هستند را جلب کند. اما آیا حالا که او در دولت ابراهیم رییسی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور شده است، تلاشی برای اجرایی کردن پیشنهاد خود در مقاله منتشر شده در سال گذشته خواهد کرد یا خیر؟
در این خصوص کارشناسان با وجود نظر مثبت یا منفی خود در مورد احیای وزارت معادن و فلزات، اعلام می‌کنند که مسوولان یا نباید حرفی بزنند یا هر حرفی را که میزنند باید اجرایی کنند. بنابراین ما منتظر اقدامات این مقام مسوول در حوزه تفکیک وزارتخانه هستیم. به گفته آنها، کسانی که شعارهای انتخاباتی دادهاند امروز باید رصد شوند. امروز بهترین فرصت است که رسانه‌ها و بخش خصوصی به سخن آنها توجه کنند و برای عمل به وعده‌هایشان روز شمار بگذارند.
در رابطه با پیشنهاد احیای وزارت معادن و فلزات اما برخی از صاحب‌نظران اقتصادی اعلام می‌کنند که این اقدام یک برگشت به عقب است چرا که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که مقام معظم رهبری روی آن تاکید دارند را زیر سوال می‌برد و خلاف قانون خصوصی‌سازی است چرا که منجر به بزرگتر شدن بدنه دولت و افزایش هزینه‌ها خواهد شد. در حالی که باید بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود تا دولت چابکتری داشته باشیم. اگرچه این پیشنهاد وجود دارد که برای رسیدگی بیشتر به معضلات بخش معدن و ایجاد رونق در این بخش، معاونت معدنی از وزارت صمت جدا شود یا اینکه ایمیدرو را بزرگتر و قوی‌تر کرد تا بتوان از فرصت‌های موجود در بخش معدن به صورت ویژه استفاده کرد.
محسن رضایی، از مقاله تا عمل
محسن رضایی در تابستان ۱۴۰۰ معاون اقتصادی رییس‌جمهوری ایران می‌شود و از این جا هدایت کلی اقتصاد کشور در اختیارش قرار می‌گیرد. او که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، مدیریت و مسوولیت تیمی پنج نفره شامل خودش، سه استادیار اقتصاد و یک کارشناس اقتصادی را برای پژوهش درباره «سیاستگذاری پولی و رشد بخش صنعت» برعهده گرفت. نتایج این پژوهش در شماره سی و سوم فصلنامه راهبرد اقتصادی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر می‌شود، برای اطلاع افکار عمومی و احتمالا مدیران اجرایی انتشار یافت که ضمن اشاره به وضعیت معادن کشور به ارائه پیشنهاداتی می‌پردازد. در بخش پایانی و توصیه‌های راهبردی این پژوهش پیشنهاد شده است «با عنایت به جایگاه ایران از نظر تنوع ذخایر معدنی در دنیا، نسبت به احیای وزارتی مستقل به نام معادن و فلزات برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری شایسته در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان سایه سیاست‌های نفتی را از فرصت‌های موجود در بخش معادن دور کرد.»
اما اکنون سوال مهم این است که آیا محسن رضایی که حالا در مقام استوانه اقتصادی دولت سیزدهم قرار گرفته، اصرار خواهد کرد که نتیجه پژوهش یادشده‌اش از روی کاغذ به مرحله اجرا برسد؟ آیا این مقام مسوول این پیشنهاد را به مثابه یک طرح به رییس‌جمهور و هیات دولت ارائه خواهد کرد؟ در صورتی که وی به نتایج پژوهش انجام شده باور کارشناسی داشته باشد و انجام آن را تنها برای پژوهش صرف انجام نداده است، باید این را به صورت طرح ارائه کند.
تز بهزاد نبوی
بهزاد نبوی سیاستمدار نامدار ایرانی اما کسی است که پیش از محسن رضایی و در اوایل دهه ۱۳۶۰ پیشنهاد تاسیس وزارت معادن و فلزات را به دولت وقت ارائه کرد و آن را با توجه به موقعیت نیرومندش در دولت و مجلس وقت که در اختیار همراهان سیاسی‌اش بود، پیش برد. تا پیش از این و تا سال ۱۳۵۳ وزارتخانه‌ای به نام وزارت صنایع یا وزارت صنایع و معادن وجود نداشت و علینقی عالیخانی با مقام وزیر اقتصاد، اداره کل بازرگانی و صنایع را نیز برعهده داشت.
در کابینه ۱۰۵ بود که امیرعباس هویدا در هفتم اردیبهشت ۱۳۵۳ دو وزیر تازه برای دو وزارتخانه تازه به محمدرضا پهلوی معرفی کرد. در آن کابینه فرخ نجمآبادی وزیر صنایع و معادن و فریدون مهدوی وزیر بازرگانی بودند. در کابینه ۱۰۷ که در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۵۶ از سوی جمشید آموزگار معرفی شد، کاظم خسروشاهی به عنوان وزیر بازرگانی و نیز رضا امین به عنوان وزیر صنایع به محمدرضا پهلوی معرفی شدند. تیمور بختیار نیز در کابینه‌اش وزارت صنایع و معادن را نگهداشت و آن را به عباسقلی بختیار داد.
در نخستین دولت نظام جمهوری اسلامی به نخست‌وزیری شادروان مهدی بازرگان، محمود احمدزاده به عنوان وزیر صنایع و معادن انتخاب شد. مهدی بازرگان در ششم مهرماه باردیگر کابینه ترمیم یافته خود را معرفی کرد و باز هم محمدزاده را معرفی کرد. اما شهید محمدعلی رجایی در کابینه خود در ۲۰ شهریور ۱۳۵۹ معادن را از وزارت جدا کرد و محمدرضا نعمتزاده را به عنوان وزیر صنایع معرفی کرد. پس از شهادت وی، محمدجواد باهنر در ۲۲ مرداد ۱۳۶۰بار دیگر وزارت صنایع و معادن برپا و مصطفی هاشمی معرفی شد. در کابینه بعدی باردیگر معادن از وزارت صنایع و معادن حذف شد و آیت‌الله مهدوی کنی بار دیگر مصطفی‌هاشمی را به عنوان وزیر صنایع معرفی کرد. میرحسین موسوی در کابینه ۱۱۷اما وزارتخانه تازه تاسیس معادن و فلزات را به حسین نیلی داد و بهزاد نبوی تئوریسین تاسیس سه وزارتخانه در بخش صنعت به وزارت صنایع سنگین منصوب شد و نیز غلامرضا شافعی نیز وزیر صنایع شد.
اما در دهه ۱۳۷۰ بود که تجمیع وزارتخانه‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفت و ابتدا وزارت صنایع سنگین در دل وزارت صنایع جای گرفت و وزارت صنایع تاسیس شد. در دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، حسین محلوجی دو بار وزیر معادن و فلزات شد. در دولت سیدمحمد خاتمی اما وزارت معادن و فلزات که در اختیار اسحاق جهانگیری بود در وزارت صنایع ادغام و بار دیگر وزارت صنایع و معادن تاسیس شد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
ایران به تنهایی حدود هفت درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی و شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی از نظر تنوع در بین کشورهای جهان در جایگاه دهم است، اما فرآورده‌های معدنی تنها ۶/۰درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. این مساله، مشکلات و دغدغه‌های دیگر بخش معدن باعث شده که برخی از جدایی وزارت معدن و صنعت از بازرگانی سخن گفته و برخی هم سخن از ایجاد یک وزارت معدن به صورت جداگانه بگویند.
نظر کارشناسان بر این است که وزارت معدن باید متولی خاصی داشته باشد و سیاستگذاری‌ها در آن به سمت رشد دانش‌بنیان‌ها و فرآوری مواد معدنی حرکت کند. با توجه به اینکه معدنکاری فعالیتی سخت، دشوار و همواره مخاطره‌آمیز بوده است، درنتیجه تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری برای معادن کاری بسیار حساس و تخصصی است که باید تحت نظر یک وزارتخانه مستقل شکل گیرد.
در این خصوص بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: موضوع تفکیک وزارتخانه بارها مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و همواره در مقاطعی به این مهم توجه شده است. او با اشاره به تجارب دیگر کشورها اظهار کرد: تفکیک موضوع عجیبی نیست و به هر حال وزارت معدن در برخی از کشورها تفکیک شده است که تجربه موفقی هم بوده و در مقابل کشورهایی هم وزارت معدن را با بخش‌های دیگر ادغام کرده‌اند که باز هم تجربه موفقی داشتهاند.
ملاک، مدیریت شایسته است
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: نکته مهم این نیست که وزارتخانه تفکیک یا ادغام شود بلکه مهم این است که ملاک عمل به چه صورت است و اینکه این وزارتخانه چطور مدیریت می‌شود.
شکوری تصریح کرد: در کشور ما معمولا وزارتخانه‌ها تجمیع شده‌اند و در واقع خبری از ادغام نبوده است. به این معنی که مسوولان سر جای خود باقی مانده‌اند و هر کدام کار خود را انجام دادهاند. این در حالی است که اگر سخن از ادغام یا تفکیک می‌کنیم باید این مهم به معنای واقعی اتفاق بیفتد.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت مدیریت بهینه در وزارت صمت گفت: بحث مدیریتی در این حوزه مهم است. این در حالی است که ما وزیری نداریم که بتواند این سه حوزه را به خوبی مدیریت کند.
او با اشاره به اینکه مدیران در حوزه معدن ضعف‌های زیادی دارند و ما هنوز به تربیت مدیران شایسته توجهی نکردهایم، گفت: زمانی به خاطر دارم که محمدرضا نعمتزاده مطرح کرد که از خارج کشور مدیر وارد کنیم چراکه ما مدیر تربیت نکردهایم. مساله مهم این است که دانشگاه‌های ما مدیرانی تربیت کند که وقتی فارغ‌التحصیل شوند، بتوانند کاری شایسته انجام دهند. سوال مهم این است که این همه دانشگاه که در کشور وجود دارد و تعدادشان چندین برابر چین و هند است، چقدر کیفیت آموزشی دارند؟! چند درصد خروجی آنها مدیران توانمندی بوده که به طور مثال بتوانند جنرالموتورز خاص ایران را ایجاد کنند!
شرایط بد اقتصادی
شکوری با اشاره به شرایط بد اقتصادی کشور تصریح کرد: در شرایط نابسامان اقتصادی کشور و در شرایطی که دولت مدام در حوزه بخش خصوصی دخالت می‌کند، در نتیجه نمی‌توان مدیری را یافت که بتواند این سه حوزه مهم یعنی صنعت، معدن و تجارت را به خوبی مدیریت کند.
شکوری با اشاره به اینکه معدن در ایران پتانسیل لازم را دارد، گفت: این حوزه می‌تواند چندین برابر درآمد نفتی برای کشور درآمدزایی کند. در نتیجه بخش معدن نیازمند یک وزارتخانه مستقل است و این حوزه باید بیش از اینها مورد توجه قرار گیرد. بنابراین اینکه گفته می‌شود بخش معدن تفکیک شود، سخن شایسته‌ای است اما به سیاستگذاری شایسته‌ای نیازمند است تا بتواند توسعه یابد.
این فعال بخش معدن درباره سخنان محسن رضایی در مقاله‌ای که سال گذشته از او چاپ شده است، تصریح کرد: کسانی که شعارهای انتخاباتی دادهاند باید رصد شوند. امروز بهترین فرصت است که رسانه‌ها و بخش خصوصی به سخن آنها توجه کنند و برای عمل به وعده‌هایشان روز شمار بگذارند و مدام پیگیری کنند. او تاکید کرد: تفکیک بخش معدن که این سیاستمدار به آن توجه کرده مساله مهمی است اما مساله مهم‌تر اینکه مسوولان یا نباید حرفی بزنند یا هر حرفی را که میزنند باید اجرایی کنند. بنابراین ما منتظر اقدامات این مقام مسوول در حوزه تفکیک وزارتخانه هستیم.
ویژگی وزیر و وزارتخانه مورد انتظار
در ادامه حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران درباره اهمیت تفکیک وزارتخانه به «جهان‌صنعت» گفت: اولین کار این است که وزارت صمت به سه بخش تقسیم شود. به این معنی که بازرگانی به دنبال تجارت، صنعت و معدن نیز هر کدام به دنبال امور تخصصی خود باشند. در این صورت است که شاهد حضور سه وزیر توانمند با مدیرانی ماهر خواهیم بود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران تصریح کرد: متاسفانه تلفیق وزارتخانه چندسالی است که تاثیر منفی بر بخش معدن گذاشته و همه امور را تضعیف کرده است. امیدواریم بحث تفکیک وزارتخانه در دولت جدید دوباره مطرح و مجلس هم آن را قبول کند. اگر هم در نهایت وزارتخانه تفکیک نشود، در این صورت وزیر باید به هر سه وزارتخانه توجه کند و به فعالان معدنی وقت ملاقات بدهد. او با اشاره به تجارب تلخ از گذشته گفت: گاهی سه ماه در نوبت می‌ماندیم و در آخر هم نماینده مجلس را واسطه می‌کردیم که وزیر به ما وقت ملاقات بدهد درحالی که نباید چنین باشد.
حسینقلی تصریح کرد: وزیر در حوزه معدن باید طرفدار بخش خصوصی باشد و از همه جهات بخواهد بخش معدن توسعه پیدا کند و به زنجیره معدنی از اکتشاف گرفته تا تولید شمش توجه شود. جعفر سرقینی به عنوان معاون معدنی وزارتخانه یکی از افرادی بود که عملا طرفدار تولید و بخش خصوصی نبود. سرقینی مشکلات زیادی را برای بخش معدن ایجاد کرد و در واقع مانع توسعه بخش معدن شد. وقتی داریوش اسماعیلی هم آمد شرایط را بدتر کرد. همچنین وزیر باید به قانون رفع موانع تولید اعتقاد داشته باشد تا بتواند موجب بهبود فضای کسب‌وکار شود. فراموش نکند هر تصمیمی که بخواهد بگیرد باید تشکل مربوطه را در جریان گذاشته و نظر آنها را جویا شود چراکه بدون بهره از نظرات بخش خصوصی کار به جایی نمی‌رسد.
اهمیت تشکیل وزارت معادن و فلزات
وحید صائبفر، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران نیز با اشاره به تاریخچه تغییرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در دهه ۶۰ وزارت معادن و فلزات متولی همه امور مربوط به معدن و معدنکاری بود، این وزارتخانه مبنا و پایه بسیاری از معادن بزرگی شد که امروز به بهره‌برداری رسیده‌اند. بعد از مدتی وزارت معادن و فلزات به وزارت صنعت و معدن تغییر نام داد و بزرگتر شد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران با بیان اینکه مدت‌هاست که بخش معدن مورد غفلت قرار گرفته است، اظهار کرد: بعد از اینکه بخش صنعت به معدن اضافه شد، شاهد بودیم که این بخش بیشتر در چشم مسوولان بوده و نسبت به بخش معدن که در بیابان‌ها و مناطق محروم واقع شده، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. هرچند صنایع معدنی در طول این سال‌ها رشد خوبی داشتهاند؛ اما بخش معدن همچنان از رشد متناسب به دور بود.
صائبفر با اشاره به ادغام وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی گفت: بهانه این بود که وزارت صنعت و معدن ثروت تولید می‌کند و وزارت بازرگانی به این ثروت نظم می‌دهد؛ بنابراین یک وزارتخانه واحد تشکیل شد تا نظم دادن به ثروت‌ها زیر نظر مدیریت واحد شکل بگیرد. به دنبال این سیاست بخش معدن به شدت افت کرد.
این فعال معدنی اظهار کرد: در ۱۰سال گذشته آن‌طور که باید و شاید بودجه‌ای به بخش معدن تخصیص پیدا نکرده و وزارتخانه نتوانسته اقداماتی را که جزو شرح وظایفش بوده به خوبی انجام دهد. امروز با توجه به شرایط تحریم و کاهش درآمد نفت اهمیت بخش معدن دوچندان شده است؛ بنابراین به عنوان فعال بخش معدن انتظار داریم با تفکیک وزارت صنعت و معدن از بازرگانی موافقت شود. او تاکید کرد: امیدواریم در آینده بخش معدن از صنعت هم جدا شود تا بتوانیم این حوزه را با وزیری مقتدر به پیش ببریم. به این ترتیب می‌توانیم جایگاه معدن را همچون دهه ۶۰ احیا کرده و بخش صادرات غیرنفتی را تقویت و ارزآوری برای کشور به ارمغان بیاوریم.
بازنگری در مسوولیت‌ها و چابک‌سازی
در این خصوص اما ابوالفضل روغنی رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اعلام کرد: ما در حال حاضر با وزارتخانه بسیار بزرگی روبه‌رو هستیم که نیاز به بازنگری در مسوولیت‌ها و چابک‌سازی دارد. در واقع در این وزارتخانه باید مسوولیت‌ها بازتعریف شود و با استفاده از نیروهای متخصص و همین‌طور مشاوران پیشکسوت و جوان، نوعی تصمیم‌سازی در این وزارتخانه صورت گیرد که در نهایت به دولت و مجلس انتقال داده شود و در جهت پیشرفت و توسعه صنایع کشور از آنها استفاده مطلوب شود. این مهم‌ترین نقشی است که وزیر صمت می‌تواند داشته باشد. همچنین باید وزیر صنعت از ظرفیت‌های مختلف داخل کشور از جمله ظرفیت‌های کارشناسی، ظرفیت تشکل‌ها، اتاق‌ها و همین‌طور مشورت با بخش خصوصی بهره گیرد و بتواند راهبردهای مناسب را برای یک وزارتخانه مهم پیش‌بینی کند. امیدواریم این اتفاق حتما رخ دهد و از معاونان جوان و در عین حال از خبرگان و پیشکسوتان هم در این وزارتخانه به نحو مطلوب استفاده شود.
وی ادامه داد: اما در رابطه با وزارت صنعت، معدن و تجارت این را بگویم که بنده با تفکیک این وزارتخانه کاملا مخالفم. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته حتی سازمان‌هایی شبیه سرمایه‌گذاری خارجی در گمرکات هم زیرمجموعه وزارت صنعت هستند. بنابراین کشور از تفکیک این وزارتخانه نه تنها سودی نمی‌برد، بلکه این اقدام زیان‌ها و هزینه‌های را به کشور تحمیل خواهد کرد. بنابراین تفکیک وزارت صمت نمی‌تواند کمکی به حوزه‌های تخت اختیار این وزارتخانه کند و نباید این موضوع بار دیگر مطرح شود.
به این ترتیب کارشناسان باور دارند با وجود اینکه مسوولان تاکید دارند باید به بخش معدن توجه شود؛ اما در عمل چیز دیگری اتفاق می‌افتد و این بخش آن‌طور که باید و شاید نمی‌تواند توسعه یابد. در واقع وقتی امکانات وزارتخانه بین سه بخش صنعت، معدن و تجارت تقسیم می‌شود این مهم باعث می‌شود که بخش معدن به حاشیه برود و کمتر مورد توجه قرار گیرد. به این صورت که داشتن یک وزارتخانه برای معدن، صنعت و بازرگانی باعث می‌شود که امور تحت یک مدیریت پیش برود و درنتیجه کارکرد مثبت آن تنزل پیدا کند چراکه یک وزیر به راحتی نمی‌تواند از حقوق قانونی هر سه بخش دفاع کند.
امروز نکته مهم این است که نامزد‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سیزدهم که حالا برخی از آنها به پست و سمتی در دولت رسیده‌اند همان‌طور که یادداشت و مقاله نوشتهاند، به حرف خود عمل کرده و پای هر آنچه نوشتهاند، بایستند. از آنجا که دولت باید سهم کمتری در فعالیت اقتصادی داشته باشد و بگذارد که ثروت ملی به واسطه بخش خصوصی عملا در دست مردم باشد، انتظار فعالان عرصه معدن این است که مسوولان پای صحبتهای خود مانده و با مدیریتی شایسته به منافع بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجه کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :