رفع مشکل ۱۶ساله بزرگ‌ترین شهرک صنعتی ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: شهرک صنعتی خرمدشت قزوین پس از حدود ۱۶سال مشکل سند مالیکتش بر طرف شد. این شهرک که با وسعتی در حدود سه هزار هکتار بزرگ‌ترین شهرک صنعتی استان و کشور از لحاظ وسعت محسوب می‌شود با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی مناسب و نیز امکانات منحصر‌به‌فرد، می‌تواند با توجه به مشوق و معافیت مالیاتی ۱۳ساله به عنوان یکی از بهترین مکان‌های تولیدی و صنعتی کشور در آینده‌ای نزدیک محسوب شود.
در همین راستا است که اکنون شاهد هستیم در شهرک صنعتی خرمدشت در حوزه جذب سرمایه‌گذار تاکنون بیش از ۲۰۰ قرارداد با سرمایه‌گذاری ۶۰ هزار میلیارد ریالی و اشتغال مولد مورد انتظار ۱۰هزار نفری با متقاضیان سرمایه‌گذاری منعقد شده که از این تعداد ۶۸ واحد تولیدی با اشتغال بیش از دوهزار نفر پروانه بهره‌برداری اخذ کرده و در حال فعالیت هستند.
به گفته رییس هیات مدیره و مدیر عامل شهرک‌های صنعتی استان قزوین، در حال حاضر ۱۵۰ هکتار زمین صنعتی در این شهرک برای واگذاری به سرمایه‌گذاران و استقرار صنایع با فناوری بالا و کم آب بر آماده واگذاری است و تاکنون دو هزار فقره سند مالکیت تک برگی برای واحدهای تولیدی و خدماتی آن صادر شده است.
مهم‌ترین مزیت شهرک صنعتی خرمدشت
در همین رابطه حمیدرضا خانپور رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: شهرک صنعتی خرمدشت در تاکستان استان قزوین در حدود ۱۶ سال پیش کار‌های مطالعاتی‌اش جهت احداث یک شهرک صنعتی سه هزار هکتاری انجام شد و در سفر مقام معظم رهبری به استان قزوین به صورت رسمی احداث آن کلید خورد. از آن زمان هر چند که اقدامات مختلفی در مورد جذب سرمایه‌گذار و توسعه فعالیت‌های شهرک صورت گرفته بود، اما همچنان معضل اسناد این شهرک وجود داشت تا اینکه سرانجام با پیگیری‌های به عمل آمده از سوی استاندار، نماینده مردم تاکستان، اداره ثبت و جهاد کشاورزی و دوستان ما در سازمان شهرک‌های صنعتی، سرانجام این مشکل ۱۶ساله بر طرف شد.
خانپور در پاسخ به این سوال که مزیت عمده و مهم شهرک صنعتی خرمدشت چیست؟ می‌گوید: در این شهرک به واسطه وجود مشوق‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاران ۱۳ سال از مالیات معاف هستند. همچنین این شهرک در موقعیت مکانی بسیار خوبی قرار دارد، به طوری که در کنار یک شاهراه ترانزیتی احداث شده است. به همین دلیل تنها مشکل شهرک صنعتی خرمدشت، نداشتن سند مالکیت بود که خوشبختانه حل شد و اکنون برخی از واحدهای بزرگ صنعتی (مانند گلرنگ و کاله) که در جریان حل این مشکل قرار گرفتهاند، برای توسعه فعالیت‌های خود در حدود ۶۰ تا ۷۰ هکتار در این شهرک صنعتی گرفتهاند.
همچنین یک شرکت خودروسازی نیز در شرف عقد قرارداد در این شهرک است که اگر این اتفاق صورت بگیرد به طور طبیعی چندین واحد قطعه‌سازی خودرو نیز در کنار آن احداث خواهد شد. در این رابطه است که معتقدم شهرک صنعتی خرمدشت در آینده‌ای نزدیک و با توجه به مشوق‌هایی که دارد به یکی از مهم‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور تبدیل می‌شود.
۶۰ درصد اسناد مالکیت اخذ شده است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تمام شهرک‌های صنعتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار وسعت دارند در صورتی که خرمدشت سه هزار هکتار وسعت داشته و در حدود ۶۰ درصد سند مالکیت آن نیز اخذ شده است، می‌گوید: اصل مشکل ما در شهرک صنعتی خرمدشت مزاحمت‌ها و برخی کارشکنی‌هایی بود که در راه اخذ سند مالکیت در آن ایجاد می‌شد. به عنوان نمونه کشاورزان و منابع طبیعی هر یک به نوبه خود ادعای مالکیت در این شهرک داشتند. مثلا چند سال قبل با پرداخت مبلغی از کشاورزان زمین به عنوان سهمی خریده بودیم که بعدها بر سر میزان سهم اختلافاتی ایجاد شد. در همین رابطه بود که کارگروه حقوق بیتالمال قوهقضاییه و سایر دوستان دست به دست هم دادند تا در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها این معضل حل‌وفصل شود تا این شهرک به عنوان یک شهرک صنعتی بین‌المللی در آینده‌ای نزدیک تبدیل شود.
خانپور در پاسخ به این سوال که شهرک صنعتی خرمدشت اکنون در چه فازی قرار داشته و با چه ظرفیتی در حال فعالیت است، توضیح می‌دهد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هکتار قرارداد منعقد شده و تعدادی از واحدها نیز در حال ساخت‌و‌ساز و فعالیت هستند. در نتیجه با اقدام صورت گرفته و رفع مشکل سند قطعا شرایط بهتری را نیز تجربه خواهیم کرد؛ زیرا با وجود مشوق‌های مالیاتی، آب، برق، دسترسی سریع به ریل راه آهن، جاده ترانزیتی و زیرساخت‌هایی که در شهرک صنعتی خرمدشت وجود دارد، این شهرک در آینده‌ای نزدیک به یکی از برترین شهرک‌های صنعتی کشور تبدیل خواهد شد. در این رابطه بیش از ۷۰درصد قراردادهایی که در این شهرک منعقد کرده‌ایم، قراردادهایی هستند که نگاه توسعه‌ای دارند. یعنی واحدهایی که در مجموعه خود در حال فعالیت بوده‌اند و اکنون به فکر توسعه این فعالیت‌ها در شهرک صنعتی خرمدشت هستند.
نهادهای متولی صنعت از اقدامات جزیره‌ای پرهیز کنند
خانپور همچنین در پاسخ به این سوال که به عنوان یک مدیر صنعتی مهم‌ترین معضلات و مشکلات پیش‌روی تولید کشور را چه مواردی می‌داند، پاسخ می‌دهد: به عنوان اولین مشکل باید به سلیقه‌ای عمل کردن و قوانین و مقررات ضد تولید بانک‌ها اشاره کنم. در همین رابطه بانک مرکزی لازم است تلاش ویژه‌ای برای هم راستا کردن قوانین و اقدامات بانک‌های خصوصی، دولتی و نیمهدولتی داشته و آنها را ساماندهی کند. در واقع با اصلاح نظام بانکی، کمک بسیار بزرگی به صنایع کوچک خواهد شد. از سوی دیگر تثبیت نرخ ارز، بحران کرونا، تحریم‌ها، تامین و واردات مواد اولیه نیز از جمله مشکلات دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی محسوب می‌شود.
وی در ادامه می‌گوید: به عنوان نمونه از یک سو اعلام می‌کنند که جنس گران نشود و از سوی دیگر نزدیک به ۳۹درصد حقوق کارگران افزایش می‌یابد. به همین دلیل دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های صنعتی لازم است در کنار یکدیگر کار کنند و از جزیره‌ای عمل کردن بپرهیزند. ما در استان قزوین روزهای چهارشنبه را به صنعت اختصاص داده‌ایم. به طوری که استاندار، معاونان و مدیران اقتصادی نصف روز را به بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص می‌دهند و نصف روز دیگر را هم ملاقات با فعالان اقتصادی و صنعتی به منظور احصای مشکلات و مسائل آنها اختصاص داده می‌شود. در واقع ما از این اقدام خروجی بسیار خوبی گرفته‌ایم و اگر نظام بانکی، قوانین متعدد و متضاد و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های متولی اصلاح شود، قطعا پیشرفت‌های بیشتری نیز از این رهگذر حاصل خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :