عدم تناسب بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی
امیرحسام اسحاقی * امروزه نقش معدن در اقتصاد جهانی به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه سهم آن در ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، کاهش فقر، گسترش عدالت اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
اغلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بخش معدن، به کشورهای کم‌درآمد و ضعیفی که از سایر ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی برای جذب سرمایه‌های خارجی بی‌بهره هستند، متمرکز شده است؛ به طوری که ۶۰ تا ۹۰درصد سرمایه‌های خارجی جذب این کشورها می‌شود؛ چون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن نسبت به سایر بخش‌ها، چندان تابع زیرساخت‌ها، نیروی کار ماهر و خدمات مالی نیست. هرچند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بستگی تام به فضای کسب‌وکار به ویژه توسعه بخش خصوصی و شفافیت خصوصی‌سازی نیز دارد.
متاسفانه در کشور ما بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی هیچ تناسبی وجود ندارد و ساز وکار جذب سرمایه‌های خارجی در این بخش عقیم و نیازمند اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌هاست. طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مجموع پروژه‌های تجاری و معدنی کشور در سال ۱۳۹۹ فقط ۶۳ پروژه به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار با سرمایه‌گذاری ۱۰۰درصد خارجی و ۷۸ پروژه به ارزش ۵۵۰ میلیون دلار با مشارکت شرکای داخلی انجام شده است. چین، آلمان و امارات متحده عربی به ترتیب با سرمایه‌گذاری ۵۴۳، ۴۸۷ و ۳۶۳ میلیون دلاری سه شریک نخست ایران از نظر حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور بودند. برآورد شده مجموع میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی از آغاز معدن‌کاری تاکنون، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار باشد. به همین علت ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، در حالی که استاندارد جهانی نزدیک به پنج درصد است.
سهم صنایع معدنی ما در تولید ناخالص داخلی پنج درصد، معدن حدود یک درصد و سهم اقتصادی این بخش در تولید ناخالص داخلی ۳۴/۵ درصد است. براساس برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی طبق ششمین برنامه توسعه کشور از ۱/۱ درصد کنونی به ۵/۱ درصد ارتقا خواهد یافت که نیمی از رقم قابل‌قبول یعنی سه درصد است. در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، تولید ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی پیش‌بینی شده است.
کارشناسان برآورد کردند حدود یک‌سوم اقتصاد ایران به طور مستقیم به معدن وابسته است. ایران با حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره شناسایی‌شده از ۶۸ نوع ماده معدنی به ارزش تقریبی۷۷۰ میلیارد دلار، نزدیک به هفت درصد معادن جهان شامل بزرگ‌ترین ذخایر روی، سنگ‌آهن و کرومیت را در اختیار دارد و یکی از ۱۰ قطب بزرگ معادن دنیا به شمار می‌رود. سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از پنج‌هزار و ۶۰۰ معدن فعال کشور استخراج می‌شود. استان‌های کرمان، خراسان‌رضوی، اصفهان و آذربایجان‌غربی، رتبه‌های نخست تا چهارم ذخایر معدنی کشور را دارا هستند.
بخش معدن ما با وجود ذخایر سرشار معدنی، ظرفیت تولید فقط ۵۰۰ هزار شغل مستقیم را دارد. گرچه مواد معدنی به عنوان ماده اولیه بسیاری از صنایع، ظرفیت اشتغالزایی غیرمستقیم زیادی دارد، اما در مقایسه با سایر بخش‌ها از ضریب فزاینده اشتغالزایی مستقیم بسیار بالایی برخوردار است. به طور مثال در معادن کشور پرو، به‌ازای هر شغل معدنی مستقیم، ۱۴ شغل غیرمستقیم وجود دارد؛ این در حالی است که در معادن ایران به ازای هر شغل مستقیم، پنج شغل غیرمستقیم ایجاد شده است. بنابراین با ذخایر معدنی ایران باید بیش از هفت میلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرد. طبق آمار سازمان جهانی کار، به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن، ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی ایجاد می‌شود.
اما اینک در آغازین روزهای تشکیل دولت سیزدهم و در شرایط دشوار اقتصادی که کشور تحت فشار تحریم و اپیدمی ویروس مرگبار کرونا قرار دارد، انتظار می‌رود حاکمیت در نخستین گام با تلطیف گفتمان سیاسی و رویکردی عملگرا و کارآمدسازی دیپلماسی به ویژه دیپلماسی صنعتی، مسیر تازه‌ای برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کند.
همچنین دولت باید با ارائه تسهیلات برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی به‌روز، بخش معدن و صنایع معدنی را برای بهره‌وری بیشتر از مدرن‌ترین فناوری‌های اکتشاف، استخراج و بهره‌وری بهره‌مند کند. بهره‌وری معادن ما به علت پایین‌بودن سطح فناوری به ویژه در معادن کوچک بسیار اندک است. ۳۰درصد ارزش‌افزوده، حاصل معادن کوچک است. رشد منفی کیفیت تولید و بهره‌وری صنعتی به عنوان محور فزاینده ارزش‌افزوده، نشان از پایین‌بودن شاخص بهره‌وری است. چون تکنولوژی‌های فرآوری مواد معدنی یکی از حوزه‌های فوق تخصصی با سرمایه‌بری بالاست، بخش معدن ما همسو با شاخص‌های جهانی دانش و فناورهای معدنی به ویژه اکتشاف و فرآوری، رشد نداشت.
این بخش همچنین با فقر مطالعات و پژوهش‌های میدانی و عملیاتی مواجه است. گزارش سال ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمار صادرات ۵۵ میلیون تنی انواع محصولات معدنی نشان می‌دهد که با وجود مثبت‌شدن تراز تجاری این محصولات با رقم چهار میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار، درآمد و گردش مالی فعالیت‌های معدنی ما نسبت به سایر کشورها بسیار اندک است.
* استاد دانشگاه
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :