تکاپوی جهانی برای پیشتازی در اقتصاد
به گزارش جهان صنعت نیوز: هدف از تشکیل این نهاد حمایت از تولیدکنندگان داخلی در حوزه تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته و حیاتی و متنوع‌سازی زنجیره عرضه است. به ویژه تاکید شده که زنجیره عرضه در این صنایع باید از چین که به طور فزاینده‌ای به رقیب و دشمن ایالات‌متحده تبدیل می‌شود منفک شود. این نهاد با بودجه ۵۰ میلیارد دلاری، حمایت از صنایع مختلف ایالات‌متحده در این حوزه را در دستور کار قرار خواهد داد. چند هدف برای تاسیس این نهاد برشمرده شده است:
۱) ایجاد زنجیره‌های عرضه منعطف در صنایع حیاتی، ۲) پیشبرد توسعه صنعتی با هدف توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال، ۳) ایجاد مشوق برای شرکت‌های فعال در حوزه صنایع پیشرفته با هدف تولید در ایالات‌متحده، ۴) حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه صنایع پیشرفته به ویژه شرکت‌هایی که به سرمایه دسترسی اندکی دارند، ۵) حمایت از صنایعی که در برابر فقدان سرمایه‌گذاری و سیاست‌های صنعتی ناعادلانه سایر کشورها آسیب‌پذیرند. در قالب قانون تشکیل این نهاد، زیست‌شناسی مصنوعی، فولاد پاک، صنایع مرتبط با انتقال انرژی الکتریکی به صورت جریان مستقیم با ولتاژ بالا، نیمه‌رسانه‌ها و باتری‌های پیشرفته، حوزه‌های کلیدی مورد حمایت این نهاد خواهند بود. این اقدام ایالات‌متحده که نوعی بازگشت به سیاستگذاری صنعتی است، عمدتا در رقابت با چین صورت می‌گیرد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، سیاست صنعتی چین موسوم به ساخت چین ۲۰۲۵ تمرکز حمایت دولت این کشور را بر صنایع بسیار پیشرفته گذاشته و تاکنون موفقیت‌های کلیدی به دست آورده است. موفقیت‌های چین در این حوزه شرایط را برای طیفی از شرکت‌های ایالات‌متحده دشوار کرده است. از دوره ترامپ ایالات‌متحده کوشیده تا با انواع حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای اولا زمینه حضور شرکت‌های چینی در بازار ایالات‌متحده را محدود کند و ثانیا با حمایت از صنایع این کشور با برتری چین مقابله کند. احتمالاً روند حمایتگرایی صنعتی در ایالات‌متحده به موازات روند رقابت فزاینده با چین افزایش خواهد یافت.
چین و آمریکا: تداوم رقابت و اندکی همکاری
رقابت فزاینده چین و ایالات‌متحده به عنوان مهم‌ترین روند شکل‌دهنده به اقتصاد و تجارت جهانی در هفته‌های اخیر نیز تداوم یافت. معاون بایدن در سفر به آسیاپاسیفیک بر شکل‌دهی به روابط اقتصادی جدید با کشورهای این منطقه با هدف کاهش نفوذ یا تسلط چین بر اقتصاد شرق آسیا تاکید کرد. در این سفر معاون بایدن پیشنهاد برگزاری اجلاس اپک در سال ۲۰۲۳ در ایالات‌متحده را مطرح کرد. برگزاری این اجلاس و تداوم حیات معنادار اپک برای ایالات‌متحده از منظر منطقه‌گرایی باز اهمیت دارد. به طور تاریخی در آسیای شرقی دو روند همگرایی منطقه‌ای باز و بسته شکل گرفته است. ایالات‌متحده، ژاپن، استرالیا و سایر متحدین این کشور همواره مدافع همگرایی منطقه‌ای باز هستند و اپک نماد این روند منطقه‌گرایی است.
در مقابل چین و برخی کشورها مانند مالزی از «همگرایی منطقه‌ای بسته» حمایت کرده‌اند، منطقه‌گرایی که آسیا را از اقیانوسیه جدا می‌کند و بازیگران فرامنطقه‌ای را در روند همگرایی منطقه‌ای دخالت نمی‌دهد. منطقه‌گرایی بسته مدنظر چین در سال‌های اخیر رو به رشد بوده است. با خروج دولت ترامپ از موافقتنامه مشارکت فراپاسیفیک، چینی‌ها همگرایی منطقه‌ای بسته را پیش برده و بدون حضور آمریکا موافقتنامه جامع همکاری اقتصادی به عنوان بزرگ‌ترین موافقتنامه تجارت آزاد در جهان را با طیفی از کشورهای آسیایی امضا کردند. این موافقتنامه کاملا چین‌محور است و بیجینگ تاثیرات کلیدی بر دستور کار آن دارد. پیشنهاد برگزاری نشست اپک در ایالات‌متحده به عنوان نماد همگرایی منطقه‌ای باز در راستای حفظ روند منطقه‌گرایی باز و ممانعت از تسلط منطقه‌گرایی بسته مدنظر چین در آسیاست.
امتیاز مهم تجاری ویتنام به ایالات‌متحده از دیگر نتایج سفر معاون بایدن به آسیای شرقی بود. ویتنام پیشنهاد کاهش تعرفه‌ها بر برخی کالاهای وارداتی ایالات‌متحده را طرح کرد که مورد استقبال واشنگتن قرار گرفت. در دوره ترامپ ایالات‌متحده فشار بر شرکت‌ها را برای خروج از چین و بازگشت ایالات‌متحده تشدید کرد. فشارهای دولت ترامپ برخی از شرکت‌ها را از چین خارج کرده اما این شرکت‌ها به جای ایالات‌متحده راهی ویتنام شدند. به دیگر سخن ویتنام از مهم‌ترین برندگان جنگ تجاری چین و آمریکا بود. با انتقال شرکت‌ها به ویتنام، کسری تجاری ایالات‌متحده با ویتنام در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است و به تنشهایی در روابط دو کشور منجر شده است. پیشنهاد ویتنام در راستای کاهش کسری تجاری با ایالات‌متحده در واقع کوششی برای کاهش تنش با آمریکا و تداوم صادرات به این کشور است.
اقدام دیگر ایالات‌متحده که در راستای حمایت گرایی و مقابله با چین صورت می‌گیرد، تفسیر جدید این کشور از قواعد مبدا در موافقتنامه تجارت آزاد آمریکا- مکزیک- کاناداست. این موافقتنامه در دوره ترامپ با هدف ایجاد محدودیت‌های گسترده‌تر بر صادرکنندگان خارج از آمریکای شمالی و حفاظت از کارگران، کشاورزان و کارافرینان این منطقه در برابر رقبای آسیایی جایگزین نفتا شد. تغییرات کلیدی موافقتنامه جدید در قیاس با نفتا، سختگیرانه شدن قواعد مبدا است. این سختگیری‌ها به‌ویژه در صنعت خودرو بروز و ظهور یافته است. بر مبنای موافقتنامه جدید، خودروهایی از مکزیک و کانادا حق ورود به ایالات‌متحده را دارند که ۷۵ درصد از قطعات آنها در آمریکای شمالی تولید شده باشد. ایالات‌متحده اخیرا تفسیر سختگیرانه‌تری را از این بند ارائه کرده است. تفسیر جدید شرکت‌های خودروساز در مکزیک و کانادا را دچار مشکلات جدی نموده و دولت‌های مکزیک و کانادا را وادار کرده تا درخواست مشورت با ایالات‌متحده در مورد این موضوع را طرح کنند. تفسیر سختگیرانه ایالات‌متحده در این مورد مایه اعتراض دو کشور شده است.
نفع‌بری آمریکا در رقابت با چین
برخی مفسرین مهم‌ترین دلیل اصرار دولت بایدن بر قواعد سختگیرانه و در واقع تداوم بخشی به سیاست‌های تجاری دولت ترامپ را اهمیت مساله اشتغال در ایالات‌متحده و نقش آن در حفظ پایگاه سیاسی دموکرات‌ها می‌دانند. اما به لحاظ فنی برخی کارشناسان معتقدند تفسیر سختگیرانه ایالات‌متحده در نهایت به ضرر بازار خودروی این کشور و نقش شرکت‌های خودروساز آمریکایی در بازار جهانی منجر خواهد شد، زیرا ۲۲ شرکت بزرگ در بازار جهانی خودرو فعالیت دارند که سالانه حدود ۷۰ میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنند. از این ۲۲ شرکت تنها مقر دو شرکت در ایالات‌متحده است. این شرکت‌ها نیز در پیامد این تفسیر سختگیرانه در زنجیره جهانی ارزش این صنعت در موقعیت ضعیفی قرار می‌گیرند و رقابت‌پذیری آنها کاهش می‌یابد. از این منظر حمایتگرایی خام دولت بایدن بیش از آنکه به خودروسازان اروپایی و آسیایی به‌ویژه چین آسیب بزند به ضرر صنعت خودرو آمریکا خواهد بود. اما نگاه دولت بایدن متفاوت است و سیاست تجاری را در خدمت حفاظت از اشتغال تعریف می‌کند. افزون بر این تغییر در زنجیره جهانی ارزش و ممانعت از تسلط چین بر بخش‌های بیشتری از آن تصمیم راهبردی در ایالات‌متحده است.
البته ایالات‌متحده به موازات رقابت با چین، در مواردی با این کشور به توافقاتی هم دست پیدا می‌کند. در هفته‌های اخیر دولت بایدن مجوز صادرات ریزتراشه‌های مورد استفاده در صنعت خودرو و برخی دستگاه‌های الکترونیک به شرکت هوآوی را صادر کرد. شرکت هوآوی نماد اقتصاد جهانی‌شده چین است و در طیف وسیعی از کشورها فعالیت می‌کند. این شرکت در فناوری GG به بازیگر کلیدی بدل شد و در سال‌های اخیر در لیست تحریم آمریکا قرار گرفت. تحریم آمریکا علیه این شرکت بر ریزتراشه‌ها و عدم ارائه خدمات از سوی شرکت‌هایی چون گوگل استوار است. این تحریم هوآوی را با بزرگ‌ترین زیان تاریخ این شرکت مواجه کرد و مدل کسب و کار آن را تغییر داد. هوآوی اخیرا بر صنعت خودرو و تولید دستگاه‌های الکترونیک با فناوری‌هایی در سطوح متوسط متمرکز شده است. دولت بایدن اعلام کرده که صادرات ریزتراشه‌های مورد استفاده در این صنایع به شرکت هوآوی مجاز است. حتی این امتیاز اندک به هوآوی هم جمهوریخواهان کنگره را عصبانی کرده است. برخی از آنان دولت بایدن را به حمایت از مهم‌ترین شرکتی که برای دولت چین جاسوسی می‌کند متهم کرده‌اند. دولت بایدن در مقابل استدلال می‌کند که همچنان به بیرون راندن هوآوی از رقابت‌ها بر سر فناوری 5G متعهد است، اما در زمینه‌های کم‌ریسک تعامل با این شرکت را در راستای منافع آمریکا می‌داند.
پیامدهای ژئواکونومیک شگفتی راهبردی در افغانستان
پس از شگفتی راهبردی اخیر در افغانستان و فروپاشی دولت این کشور، جریان اصلی مباحث و تحلیل‌ها بر ژئوپلیتیک جدید افغانستان، سیاست جدید آمریکا و امکان درگرفتن جنگ داخلی جدیدی متمرکز شده است. اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده و بالقوه می‌تواند افغانستان جدید را وارد دوره دشوارتری کند، اقتصاد از‌هم‌گسیخته این کشور است. برمبنای آماری که سایت افشاگر ویکی لیکس ارائه داده بین ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد افغانستان بر پایه گردش مالی نیروهای خارجی و کمک‌های بین‌المللی قرار دارد. اکنون که نیروهای خارجی و نهادهای بین‌المللی افغانستان را ترک می‌کنند، اغلب کشورها سفارتخانه‌های خود را تعطیل می‌کنند و بخش مهمی از نیروی کار در سطوح بالای بوروکراسی این کشور را ترک می‌کنند، آینده اقتصاد آن بیش از همه سال‌های اخیر تاریک شده است.
در نخستین هفته‌های پس از سقوط کابل، سیستم بانکی افغانستان دچار آشفتگی شدید شده، ارزش پول ملی سقوط را تجربه می‌کند و کمبود مواد غذایی و سوخت در شهرها رو به فزونی است. افزون بر این تجارت خارجی کشور دچار آشفتگی شده و ناتوانی در پرداخت دستمزدها فزاینده است. به این موارد باید خشکسالی‌های بی‌سابقه در هفتاد سال اخیر در این کشور را افزود که باعث شده بیش از ۳۰ درصد جمعیت این کشور دچار ناامنی بیشتر غذایی شوند. بر مبنای آمارهای سازمان ملل ۱۴ میلیون نفر از مردم افغانستان برای به دست آوردن لقمه نانی دچار دشواری فزاینده‌اند. در پی خشکسالی‌های اخیر تولید محصولات کشاورزی این کشور حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. کرونا هم به کمک‌های بین‌المللی در دسترس برای افغانستان آسیب زده است، زیرا میزان فقر را در پهنه جهانی به شدت افزایش و توان نهادهای بین‌المللی برای کمک به این کشور را کاهش داده است.
افزون بر این در فرآیند جنگ طالبان با دولت افغانستان به ویژه در چند ماه اخیر بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور در درون و بیرون این کشور آواره شده‌اند. تنها در یک سال منتهی به سقوط کابل، ۵۵۰ هزار نفر از مردم این کشور آواره شده‌اند. این رقم علاوه بر ۳ میلیون نفری است که در سال‌های گذشته در درون افغانستان آواره شده‌اند. در وضعیت کنونی از آنجا که بانک‌های این کشور تعطیل شده‌اند، داد و ستد تجاری خارجی این کشور به حداقل ممکن رسیده و ساختار نهادی کشور از بین رفته است، سنجش تحول در شاخص‌های اقتصادی دشوار شده است اما شرایط نشان از بحرانی ژرف شونده می‌دهد.
طالبان فردی را به عنوان رییس جدید بانک مرکزی افغانستان برگزیده است که ظاهرا هیچ تخصصی در این حوزه ندارد و پیش از این عضو کمیسیون اقتصادی طالبان بوده است. این فرد در مدارس دینی پاکستان تدریس می‌کرده است. این انتصاب نشانه مهمی از بی‌اعتنایی طالبان به مدیریت شرایط پیچیده اقتصادی این کشور است. برخی مقام‌های سابق سازمان ملل که از نزدیک با روند کمک‌های بین‌المللی در افغانستان درگیر بوده‌اند معتقدند اقتصاد افغانستان طی ماه‌های آینده دچار فروپاشی خواهد شد.
تنها در شرایطی که فرآیند شناسایی دولت طالبان از سوی قدرت‌های جهانی و به‌ویژه ایالات‌متحده به سرعت صورت گیرد، امکان کاهش بحران اقتصادی در این کشور وجود دارد. بخش عمده ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در اختیار ایالات‌متحده است. این کشور اعلام کرد در حال حاضر تمایلی برای دادن مجوز استفاده از این منابع، به دولت طالبان ندارد. ذخایر ارزی افغانستان حدود ۵/۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود که عمده آن در ایالات‌متحده آمریکا ذخیره شده است. بانک جهانی کمک‌های خود به افغانستان را متوقف کرده و احیای آن را منوط به شناسایی طالبان از سوی جامعه بین‌المللی نموده است. بانک جهانی پیش از این نیز طی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ که سال‌های ظهور و حکومت طالبان در افغانستان بود هرگونه همکاری با این کشور را متوقف کرده بود. از سال ۲۰۰۲ تاکنون بانک جهانی ۳/۵ میلیارد دلار در قالب کمک و وام‌های توسعه‌ای و پروژه‌های اضطراری به افغانستان ارائه داده است.
صندوق اعتماد و بازسازی افغانستان که از سوی بانک جهانی اداره می‌شود، بیش از ۱۳ میلیارد دلار کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی این کشور را گردآوری کرده و در اختیار دارد. احتمالا ارائه منابع این صندوق به طالبان منوط به موافقت دولت ایالات‌متحده خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول نیز موضع مشابهی اتخاذ کرده و هرگونه ارتباط مالی با طالبان را منوط به شناسایی این جریان از سوی جامعه بین‌المللی کرده است. پیش از سقوط دولت در افغانستان قرار بود دولت این کشور در ماه سپتامبر ۴۵۰ میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند. با سقوط دولت این فرآیند متوقف شده است. آلمان نیز اعلام کرد که ۳۰۰ میلیون دلار کمک آن کشور که قرار بود به دولت افغانستان سپرده شود، انتقال داده نخواهد شد. وسترن یونیون و مانی گرام که تبادلات مالی خرد افغانستان و خارج را انجام می‌دهند نیز فعالیت خود در این کشور را متوقف کرده‌اند.
بنابراین آینده اقتصاد افغانستان با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است. مقابله حداقلی با این چالش‌ها وابسته به روند آزادسازی منابع مالی این کشور خواهد بود که عمدتا در اختیار ایالات‌متحده است. در صورتی که منابع مالی این کشور آزاد شوند، در مرحله بعد میزان کمک‌های بین‌المللی اختصاص یافته به این کشور اهمیت پیدا می‌کند، کمک‌هایی که با آمدن طالبان تقریبا متوقف شده است. نکته قابل توجه آنکه به دلیل سابقه تروریستی طالبان و مشکلات عدیده آنها با دولت ایالات‌متحده، آزادسازی منابع دولت افغانستان در شرایط جدید برای دولت بایدن آسان نخواهد بود، زیرا کنگره در برابر این اقدام احتمالا واکنش منفی نشان می‌دهد. مادامی که دولت ایالات‌متحده منابع ارزی افغانستان را آزاد نکند و سایر نهادهای بین‌المللی نیز کمک‌های قابل توجه به این کشور را از سر نگیرند، احتمالا بحران اقتصادی این کشور ژرف‌تر خواهد شد.
در مورد نقش چین در بازسازی افغانستان نیز روایت‌های اغراق شده در رسانه‌های مختلف بیان شده است، روایت‌هایی که ریشه در واقعیت ندارد. چین از شرکای تجاری مهم افغانستان محسوب می‌شود، اما پروژه‌های سرمایه‌گذاری این کشور در افغانستان در یک دهه گذشته چندان اجرایی نشده‌اند. سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری چین در معدن مس عینک که مهم‌ترین معدن افغانستان محسوب می‌شود از سال ۲۰۰۸ آغاز شد، اما روند اجرایی شدن هیچ‌گاه پیش نرفت. افزون بر این چین برای استخراج نفت از میدان نفتی کوچکی در آمودریا قراردادی با دولت افغانستان در سال ۲۰۱۱ منعقد کرد که این قرارداد نیز سرانجامی نیافت. شرکت‌های چینی احتمالا در ورود به افغانستان بسیار محتاط خواهند بود و در کوتاه مدت امکان سرمایه‌گذاری گسترده این کشور با هدف دگرگون‌کردن اقتصاد افغانستان متصور نیست. تجربه رفتار چین در عراق و سوریه به عنوان دو کشوری که شباهت‌های مهمی با افغانستان امروز دارند نشان می‌دهد که شرکت‌های چینی با احتیاط بسیار و پس از شکل گرفتن ثباتی پایدار در برخی پروژه‌ها در این کشورها فعالیت کردند. بنابراین چین منجی اقتصاد ورشکسته افغانستان نخواهد بود.
در وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان بر پایه مواد مخدر، اندکی استخراج معدن و اندکی تولید کشاورزی قرار دارد. این منابع به هیچ روی کفاف زندگی حداقلی و فقیرانه ۴۰ میلیون نفر شهروندان این کشور را نمی‌دهد. گشوده شدن مرزهای پاکستان و ایران به روی افغانستان و سر گرفتن تجارت با این کشور نیز نمی‌تواند مانع روند سقوط اقتصادی این کشور شود. حجم تجارت پاکستان و افغانستان از دو میلیارد دلار در ۲۰۱۳ به کمتر از یک میلیارد دلار در سال‌های اخیر کاهش یافته است. پاکستان سال‌ها شریک اول تجاری این کشور بوده و امید دارد در شرایط جدید موقعیت تجاری از دست رفته را با تکیه بر روابط تنگاتنگ با طالبان احیا نماید. احیای تجارت ممکن است به سود پاکستان باشد، اما بحران تشدیدشونده اقتصادی افغانستان را چندان کاهش نخواهد داد. به باور برخی کارشناسان، اقتصاد افغانستان به صورت مصنوعی بر پایه منابع مالی خارجی در سال‌های اخیر از وضعیتی نسبتا با ثبات برخوردار بوده. با خروج نیروهای خارجی و خشکیدن منابع مالی ناشی از حضور آنان، وضعیت مصنوعی از بین می‌رود و اقتصاد کشور احتمالا دچار فروپاشی خواهد شد.به دیگر سخن چشم‌اندازی که بانک توسعه آسیایی برای اقتصاد افغانستان، پیش از سقوط کابل ترسیم کرده بود احتمالا محقق نخواهد شد.
سرمایه‌گذاری ۲۴ میلیارد دلاری شرکت‌های چینی در جهان عرب
پنجمین نمایشگاه تجاری چین و اعراب اخیرا در شمال‌غربی چین برگزار شد. در این نمایشگاه ۲۷۷ قرارداد به ارزش ۷/۲۳ میلیارد دلار برای انجام ۱۹۹ پروژه تولیدی و خدماتی بین طرفین امضا شد. این قراردادها حوزه‌های مختلفی به ویژه فناوری اطلاعات، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی و همکاری در زمینه توریسم را در بر می‌گیرد. در این قراردادها به ویژه سرمایه‌گذاری چین در پروژه شهرهای هوشمند عربستان سعودی در سواحل دریای سرخ و پروژه‌های تولید انرژی پاک امارات متحده عربی برجسته‌اند. چین شریک اول تجاری کشورهای عربی به شمار می‌آید. بر مبنای آمارهای ارائه شده، در سال ۲۰۲۰ حجم تجارت چین و جهان عرب به ۲۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. عربستان سعودی، امارات و عراق مهم‌ترین شرکای تجاری چین در جهان عرب محسوب می‌شوند.
بلوک تجاری شورای همکاری خلیج‌فارس مهم‌ترین شریک تجاری و سرمایه‌گذاری چین در جهان عرب است. مذاکرات برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد میان چین و شورای همکاری خلیج‌فارس به عنوان مهم‌ترین بلوک اقتصادی جهان عرب از سال ۲۰۰۴ آغاز شده است، اما اختلافات دو طرف بر سر تجارت خدمات تاکنون مانع از امضای موافقتنامه شده است. بر مبنای روایت دولت چین در پنج دور مذاکره که از ۲۰۰۴ تاکنون صورت گرفته دو طرف در اغلب موارد در حوزه تجارت کالایی به تفاهم دست یافته‌اند، اما در حوزه تجارت خدمات همچنان اختلافات میان طرفین باقی مانده است.
شورای همکاری خلیج‌فارس کانون تمرکز فعالیت‌های اقتصادی چین در خاورمیانه محسوب می‌شود. از زمان آغاز اجرایی‌شدن ابتکار کمربند و راه در سال ۲۰۱۳ تاکنون این کشور ۳۸ میلیارد دلار در قالب این ابتکار در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری کرده است. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس دومین مقصد سرمایه‌گذاری چین در حوزه ساختوساز در یک دهه اخیر بوده‌اند. در سال‌های اخیر چین بدل به مهم‌ترین سرمایه‌گذار در جهان عرب شده است و به‌ویژه بر اقتصادهای شورای همکاری تمرکز یافته است. حدود یک میلیون نفر از شهروندان چین در کشورهای عربی فعالیت اقتصادی دارند که ۴۰۰ هزار تن از آنان در امارات متحده عربی زندگی می‌کنند. عربستان و امارات برای تبدیل شدن به مهم‌ترین شریک اقتصادی چین در خاورمیانه شدیدا رقابت می‌کنند. با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در یک دهه اخیر این کشور موقعیت خود به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری چین در خاورمیانه را از دست داد. پیش از تحریم‌ها ایران حدود ۱۳ درصد از نفت وارداتی چین را تامین می‌کرد. این رقم در ۲۰۲۰ به کمتر از سه درصد کاهش یافت، در حالی که سهم عربستان سعودی در مقاطعی تا ۱۹ درصد افزایش یافت. با وجودآنکه ایران در مسیر کریدورهای پروژه ابریشم است، اما تحریم عملا مانع همکاری ایران و چین در اجرایی شدن کریدور چین- آسیای مرکزی- غرب آسیا که از ایران عبور می‌کند شده است. این در حالی است که کشورهای شورای همکاری در مسیرهای خشکی و دریایی این کمربند قرار ندارند، اما تاکنون ۳۸ میلیارد دلار سرمایه چینی در این قالب جذب کرده‌اند.
چین جایگزین آمریکا در اقتصاد سیاسی عراق؟
خروج ایالات‌متحده از عراق مهم‌ترین موضوع بحث این روزهای بغداد است، اما چین به صورتی خزنده در حال گسترش حضور و نفوذ در عراق، به‌ویژه اقتصاد این کشور است. در هفته‌های اخیر قراردادی سه میلیار دلاری میان عراق و چین به امضا رسید. در قالب این قرارداد چین سه میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی عراق سرمایه‌گذاری می‌کند. شرکت چینی، تامین مالی، ساخت و راه‌اندازی پالایشگاه فاو را در جنوب عراق صورت خواهد داد. فاو مهم‌ترین منطقه ذخیره نفت عراق است. با اجرایی شدن قرارداد، افزون بر توسعه صنعت پالایشگاهی عراق، حدود ۱۰ هزار شغل ایجاد می‌شود. طرف چینی آموزش نیروی کار، انتقال فناوری، راه‌اندازی و ارائه خدمات به این پالایشگاه را بر عهده گرفته است.
این پروژه در قالب توافق «نفت در برابر ساختوساز» که در سال ۲۰۱۹ میان دو کشور امضا شد، صورت می‌گیرد. این توافق ۲۰ ساله است و در قالب آن حدود ۲۰ درصد نفت عراق به چین صادر می‌شود و در مقابل شرکت‌های چینی انجام پروژه‌های ساخت و ساز در عراق را برعهده می‌گیرند. تاکنون شرکت‌های چینی ۱۰۰ پروژه را در این قالب در دست گرفته‌اند. دولت چین توافق ۲۰ ساله با عراق را به عنوان بخشی از مگاپروژه راه ابریشم تعریف کرده است. در قالب این توافق ۲۰ ساله، از محل منابع مالی حاصل از صادرات ۲۰ درصد از نفت عراق به چین، هزینه‌های انجام پروژه‌های چینی در عراق، پرداخت می‌شود. پروژه‌ها در سه حوزه تعریف شده‌اند: احداث و نوسازی بزرگراه‌ها و شبکه راه‌های عراق، ساخت مدارس، بیمارستان‌ها، اقامتگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی و احداث خطوط راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها و سایر پروژه‌ها. عراق به ۸۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای بهبود زیرساخت‌ها نیازمند است. مناقشات سیاسی داخل عراق اجرایی شدن این توافق را با دشواری‌هایی مواجه کرده است، اما مانع از نفوذ خزنده چین در اقتصاد سیاسی این کشور نبوده است.
تا سال ۲۰۱۹ چین حدود ۲۰ میلیارد دلار در عراق سرمایه‌گذاری کرده است. در سال‌های اخیر یکی از کلیدی‌ترین روندهای اقتصاد سیاسی عراق جایگزینی تدریجی شرکت‌های چینی به جای شرکت‌های غربی در صنعت نفت این کشور بوده است. تا سال ۲۰۱۰ چین حضور چندانی در صنعت نفت عراق نداشت و عملا شرکت‌های غربی این حوزه را در اختیار داشتند. اما به تدریج حضور چینی‌ها پررنگ‌تر شد. در سال‌های اخیر اغلب شرکت‌های غربی از بخش عمده مناطق نفتی مرکز و جنوب عراق یا خارج شده یا فعالیت خود را کاهش داده‌اند. اکسون موبیل عملا از بخش‌های مهمی از فعالیت‌های نفتی در عراق خارج شده و شرکت بریتیش پترولیوم نیز در نظر دارد تا بخش کلیدی فعالیت‌های خود در این کشور را متوقف سازد. ناامنی موجود در عراق و مخالفت بخش‌هایی از گروه‌های قدرتمند با شرکت‌های غربی، حضور این شرکت‌ها در عراق را با هزینه‌های بیشتر و ریسک‌های فزاینده‌ای مواجه کرده است. آنچه روشن است آنکه چین به تدریج حوزه بیشتری از اقتصاد سیاسی عراق، به‌ویژه صنعت نفت را در اختیار می‌گیرد. شرکت‌های چینی در ۱۵ میدان نفتی عراق حضور دارند و می‌کوشند در توسعه تمامی ۷۸ حوزه نفتی عراق مشارکت کنند.
رونق صنعت گردشگری مصر از مسیر روسیه
مصر برای رونق بخشیدن به صنعت توریسم در جهان پساکرونا با شرایط دشوار روسیه برای احیای پروازهای توریستی به این کشور موافقت کرده است. چندی پیش روسیه پس از ۶ سال از حادثه سقوط هواپیمای مسافربری این کشور بر فراز صحرای سینا که با اقدام تروریستی داعش صورت گرفت، ممنوعیت پرواز به شهرهای مصر را لغو کرد. روسیه از مصر خواسته تا تیمی از نیروهای امنیتی این کشور در فرودگاه‌های شهرهای توریستی این کشور مستقر شوند و بر فرآیند نقل و انتقال توریست‌ها و مسافرین روسی به این کشور نظارت داشته باشند. مصر با این درخواست موافقت کرده است. برخی مخالفین دولت مصر مدعی‌اند که این امتیاز به روسیه در واقع واگذاری بخشی از حقوق حاکمیتی به کشور دیگری است و نشانه‌ای از سرسپردگی دولت این کشور به قدرت‌های بزرگ. اما موافقان استدلال می‌کنند که با توجه به اهمیت روسیه در صنعت توریسم مصر، همکاری امنیتی با این کشور برای احیای صنعت توریسم ضرورت دارد و در راستای منافع مردم این کشور است. در نخستین گام روسیه تیمی ۱۵ نفره از نیروهای امنیتی را در فرودگاه شهر توریستی شرم الشیخ مستقر کرده است.
روسیه یکی از شرکای مهم توریستی مصر است. حدود ۳۰ درصد توریست‌هایی که راهی این کشور می‌شوند شهروندان روسیه‌اند. صنعت توریسم نقش کلیدی در اقتصاد مصر ایفا می‌کند. بر مبنای آمارها، در سال ۲۰۱۹ این صنعت سهمی ۳۲ میلیارد دلاری، معادل ۸ درصد در تولید ناخالص داخلی این کشور داشت. در سال ۲۰۲۰ و متاثر از بحران کرونا گردش مالی این بخش به ۴/۱۴ میلیارد دلار و سهم آن در تولید ناخالص داخلی این کشور به ۳/۳ درصد کاهش یافت. دولت مصر می‌کوشد به موازات افزایش واکسیناسیون در کشورهای ثروتمند، اقتصاد توریسم را احیا کند. فعالان صنعت توریسم در این کشور انتظار دارند تا پایان ۲۰۲۱ حدود ۵/۱ میلیون نفر توریست روس وارد این کشور شوند. روسیه از شرکای کلیدی مصر در این حوزه است. فعالان حوزه صنعت توریسم مصر انتظار دارند که با لغو ممنوعیت و آغاز پروازهای روسی به مصر در هفته‌های اخیر ماهانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر از توریست‌های روسی وارد مصر شوند.
آمریکا در پی احیای خط لوله گاز عربی
در هفته‌های اخیر کمک‌های نفتی ایران به لبنان خبرساز شد. موج جدید کمک‌های ایران به عنوان کنشی اقتصادی با اهداف سیاسی و به‌ویژه توسعه نفوذ در لبنان تفسیر شد. در مقابل خبرهایی منتشر شده که نشان می‌دهد آمریکا ممکن است برای مقابله با ایران تحریم‌های سوریه را نادیده گیرد. لبنان که به شدت درگیر بحران کمبود سوخت و برق است، اخیرا اعلام کرده است که ایالات‌متحده به این کشور برای دسترسی به برق کمک می‌کند. هدف از کمک ایالات‌متحده، کاهش نفوذ ایران در لبنان تلقی شده است. در این قالب بخشی از برق مورد نیاز لبنان از شبکه برق سوریه و اردن تامین می‌شود. شبکه برق سوریه و اردن برای تولید برق به گاز وارداتی از مصر وابسته است که در قالب خط لوله عرب (نقشه ذیل) از مصر به اردن، سوریه و لبنان به طول ۱۲۰۰ کیلومتر کشیده شده است. تا سال ۲۰۱۱ و آغاز بهار عربی گاز در این خط لوله جریان داشت و از آن به بعد به دلیل افزایش نیازهای داخلی مصر، جنگ داخلی در سوریه و انفجارهای تروریستی متعددی که در این خط لوله در مصر و سوریه صورت گرفت، صادرات گاز از طریق آن قطع شده است.
تامین بخشی از برق مورد نیاز لبنان از دو طریق می‌تواند صورت گیرد؛ نخست افزایش تولید برق در اردن به واسطه واردات بیشتر گاز از مصر، از طریق خط لوله عرب و انتقال برق تولیدی از طریق سوریه به لبنان. گزینه دیگر انتقال مستقیم گاز مصر به لبنان از طریق سوریه است تا با تزریق به نیروگاه‌های این کشور زمینه افزایش تولید برق را فراهم آورد. در هر دو گزینه سوریه از جایگاه ژئواکونومیک کلیدی برخوردار است. از همین رو ایالات‌متحده تصمیم گرفته است تا تحریم‌های سوریه در این مورد را نادیده بگیرد. این طرح در ماه‌های اخیر همواره مورد بحث بوده و در سفر اخیر پادشاه اردن به ایالات‌متحده با جو بایدن در میان گذاشته شده و موافقت ضمنی ایالات‌متحده حاصل شد. در قالب قانون سزار، سوریه تحت تحریم‌های ایالات‌متحده قرار دارد و همکاری اقتصادی با این کشور می‌تواند شرکت‌ها را با مجازات‌های ایالات‌متحده مواجه کند. اما رییس‌جمهور ایالات‌متحده امکان تعلیق تحریم‌های سزار را دارد و در مورد این طرح ظاهرا دولت بایدن از این امکان استفاده خواهد کرد.
در هفته‌های اخیر هیات‌هایی در سطح وزرای لبنان و اردن راهی سوریه شدند تا مقدمات فنی احیای این خط لوله و خطوط انتقال برق را که به واسطه جنگ داخلی در این کشور آسیب دیدند، فراهم کنند. یکی از چالش‌های مهم اجرایی شدن این طرح، تامین مالی آن است. بخش مهمی از شبکه شرکت‌ها و بازرگانان ثروتمند حامی اسد از سوی ایالات‌متحده تحریم شدند. از دیگر سو تامین مالی این طرح از سوی بانک جهانی نیز با چالش‌هایی مواجه است. برخی معتقدند که احیای خط لوله عرب می‌تواند مقدمه‌ای بر کاهش تحریم‌ها علیه سوریه و بازگشت این کشور به جامعه بین‌المللی با هدف کاهش نفوذ ایران در آن باشد، سیاستی که ایالات‌متحده دنبال می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :