پیشدستی در کنترل بحران نقدشوندگی

به گزارش جهان صنعت نیوز:   از سال گذشته که دولت اقدام به عرضه سهام خود در قالب عرضه‌های خرد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله کرده، موضوع بازارگردانی همواره به عنوان یک چالش مطرح بوده است. این چالش به ویژه در مورد صندوق‌های پالایشی یکم و دارایکم، پررنگ بود و در دوره ریزش طولانی‌مدت بازار سرمایه از مرداد سال گذشته بدین سو، خریداران یونیت‌های این صندوق‌های دولتی را متحمل زیان بسیاری کرد. این در حالی بود که از مهر سال گذشته تمامی نمادهای بورسی و فرابورسی ملزم به معرفی بازارگردان بودند. با این حال تافته‌های جدابافته دولتی همچنان بدون بازارگردان در بازار سرمایه زیان بیشتری را به سرمایه‌گذاران خود وارد می‌کردند. حال شورای عالی بورس کوشیده است ضمن مصوبه جدید دست‌کم در عرضه‌های اولیه دولتی، از بروز مشکلات پیشین جلوگیری کند. احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» مصوبه تازه را مثبت ارزیابی کرده و آن را پیشدستی در جلوگیری از بحران نقدشوندگی در سهام دولتی می‌داند.

به گفته محمدعلی دهقان‌دهنوی رییس سازمان بورس و اوراق طبق مصوبه جدید شورای عالی بورس قرار است سهامی که در مکانیسم عرضه اولیه توسط دولت در بورس عرضه می‌شود، توسط صندوق توسعه بازار، بازارگردانی شود. او با اذعان به این امر که پیش‌تر، این عرضه‌ها بازارگردان نداشتند اعلام کرده است که اکنون مصوب شده تا ضمن اختصاص سهمیه‌ای از عرضه‌های اولیه دولت به صندوق توسعه بازار، این صندوق متعهد شود که تا یک سال تعهدات بازارگردانی سهام عرضه اولیه دولت را برعهده بگیرد. با این حال اما هنوز جزئیات بیشتری از این مصوبه منتشر نشده و مشخص نیست مکانیسم تخصیص سهمیه‌ای از عرضه‌های اولیه به صندوق تثبیت بر چه اساسی طراحی و اجرا خواهد شد. همچنین میزان این سهمیه مورد سوال است و برخی نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده از منابع صندوق تثبیت و اجحاف در حق کلیت بازار سرمایه در برابر صندوق‌های دولتی را ایجاد کرده است. بر همین اساس ناظران بازار سرمایه ساز‌و‌کار مصوبه جدید را نیازمند شفاف‌سازی دقیق و روشن می‌دانند.

حل مشکلات بازارگردانی سهام دولت

احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه با بررسی مصوبه جدید بازارگردانی عرضه‌های دولتی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «این مصوبه در راستای همان مصوبات و اصلاحات بازارگردانی سهام نمادهایی است که در بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرند. در حال حاضر تمامی نمادها اعم از عرضه‌های اولیه یا آنهایی که پیش از این نیز در بازار سرمایه پذیرش شده بودند، الزام دارند که بازارگردان معرفی کنند. مطابق با همین الزام بسته به سهام شناور و سرمایه شرکت، بازارگردان متعهد می‌شود که روزانه تعدادی از سهام شرکت را در یک مظنه قیمتی خرید و فروش کند. این الزام در راستای آن است که بتوانند نقدشوندگی بازار سرمایه را به واسطه وجود این بازارگردان‌ها بهبود بخشند.» او می‌افزاید: «در این مصوبه نکته مهم این است که اگر دولت بخواهد سهمی را در بازار سرمایه عرضه کند، وظیفه بازارگردانی آن تا یک سال برعهده صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه است. این مصوبه در واقع خارج از چارچوب و عرف دستورالعمل‌ها و مقررات حال حاضر نیست. بازارگردان‌ها اصولا از منابع سهامدار عمده استفاده می‌کنند اما دولت به دلیل جایگاه و محدودیت‌های قانونی، امکان خرید مجدد سهم را ندارد و نمی‌تواند حق خود از محل خرید سهام را افزایش دهد؛ بنابراین این وظیفه را در اختیار صندوق تثبیت و توسعه گذاشته‌اند تا این صندوق هم بر اساس قیمت و ارزندگی سهم الزامات بازارگردانی را تسهیل کند. از موارد مشمول الزامات بازارگردانی هم سهامی است که دولت در بازار عرضه اولیه می‌کند.» اشتیاقی می‌افزاید: «این مصوبه به معنای آن نیست که بازار سرمایه از مسیر اصلی خود منحرف شده است و می‌تواند مصوبه خوبی باشد.»

برنامه‌ریزی برای عرضه‌های آینده

این کارشناس بازار سرمایه همچنین اظهار می‌کند: «تاکنون عرضه‌های دولتی در بازار سرمایه عرضه اولیه نبوده، بلکه باقیمانده سهام دولت در شرکت‌هایی بوده است که در بازار سرمایه نماد داشته‌اند. مثلا پالایشی‌ها و بانکی‌ها که در قالب صندوق و همچنین خرده‌فروشی در بازار سرمایه عرضه شد هیچ‌کدام در واقع عرضه اولیه نبوده است.» اشتیاقی می‌افزاید: «حالا قرار است دولت بخشی از شرکت‌های خود را که هنوز سهامی خاص هم هستند و سهامی عام نشده‌اند در بازار سرمایه عرضه اولیه کند. این مصوبه در واقع عرضه‌های اولیه دولتی در آینده را هدف قرار داده تا زمان عرضه بدون بازارگردان رها نشوند. از قبل هیات‌مدیره سازمان بورس مصوبه‌ای را برای حل این مشکل ارائه داده است.» او ادامه می‌دهد: «اصولا بازارگردانی به این شکل است که شرکت باید درصدی از سهام خود را به طور روزانه در بازار سرمایه مورد خرید و فروش قرار دهد. در این میان زمانی که روند صعودی است سهامدار عمده باید به بازارگردان سهم بدهد. در زمان روند نزولی نیز باید سهامدار عمده به بازارگردان وجه نقد ارائه دهد. بر این اساس بسته به ضریب تعهد بازارگردان و حجم خرید روزانه‌ای که باید داشته باشد، مبلغ لازم را در اختیار بازارگردان قرار می‌دهند. اما عدد قابل توجهی نیست که به واسطه آن منابعی جابه‌جا شود یا اثر محسوسی را در بخشی از بازار سرمایه بگذارد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: «دولت برای پوشش کسری بودجه به دنبال نقدینگی است و می‌خواهد از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کند. حالا از قبل تدارک لازم برای این اتفاق دیده شده تا در زمان عرضه اولیه دولتی بازار سرمایه دچار مشکل نقدشوندگی نشود. این وظیفه برعهده صندوق توسعه و تثبیت بازار قرار گرفته و منافاتی با رسالت این صندوق نیز ندارد.» اشتیاقی تاکید می‌کند: «وظیفه اصلی صندوق توسعه و تثبیت این است که تعادل را به عرضه و تقاضای بازار بازگرداند. حالا که دولت هم به دلایل قانونی امکان خرید مجدد سهم را ندارد و در عین حال می‌خواهد شرکت‌های خود را در بازار سرمایه عرضه کند، بهتر است این وظیفه را صندوق تثبیت برعهده بگیرد که در زمان عرضه پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت بازار انجام شده باشد. در واقع این وظیفه را دیگر وظایف صندوق توسعه و تثبیت اضافه کرده‌اند.» این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اضافه می‌کند: «البته بعید می‌دانم دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای عرضه اولیه داشته باشد. دست‌کم تا یک ماه آینده از ناحیه دولت عرضه اولیه‌ای نداریم.»