ضلع سوم مثلث اقتصادی زیر ذره‌بین
به گزارش جهان صنعت نیوز: سناریوی نخست به همان اصلی می‌پردازد که در آن مجموعه دولت کانون اصلی تصمیم‌سازی در سیاست‌های پولی کشور خواهد بود. در این سناریو مقام پولی اقتداری از جانب خود ندارد و مجری اوامر و دستورات مقام دولتی خواهد بود. سناریوی دوم اما مقام پولی را در قامت و نقش جدیدی در کنار دو ضلع دیگر اقتصادی قرار می‌دهد و اقتدار بیشتری به رییس بانک مرکزی در هنگامه سیاستگذاری‌های پولی می‌بخشد. اینکه کدام یک از این دو سناریو به سپهر اقتصاد سیاسی ایران نزدیک‌تر باشد هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد با این حال به طول انجامیدن انتخاب مقام پولی در کنار این گزاره وزیر اقتصاد که «رییس بانک مرکزی با استناد به قانون از سوی وزارت اقتصاد معرفی می‌شود» نشان می‌دهد که سناریوی نخست سهم پررنگ‌تری در گفتمان سیاسی و اقتصادی دولت جدید دارد.
در هفته‌های اخیر و حتی درست در روزهایی که در خصوص کابینه اقتصادی دولت گمانه‌زنی می‌شد چهره‌های نام‌آشنایی برای به دست گرفتن اداره امور اقتصادی کشور معرفی شدند. دو تن از این چهره‌ها هم‌اکنون در قامت وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه وارد هیات دولت شده‌اند اما انتخاب رییس جدید بانک مرکزی هنوز با تردیدهایی از سوی دولت همراه است. پیش‌تر گفته می‌شد که دو ضلع از مثلث حکمرانی اقتصادی، یعنی وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه قرار است با همفکری نسبت به انتخاب مقام پولی اقدامات لازم را انجام دهند. این مساله با نگرانی‌هایی از سوی بدنه اقتصادی کشور نیز همراه شد چه آنکه به گواه آنان این موضوع نخستین گام برای به زیر کشاندن استقلال بانک مرکزی است. تازه‌ترین گزاره وزیر اقتصاد نیز نشان می‌دهد که تنها چند گام تا تحقق این مساله فاصله داریم. وی در جلسه‌ای که با اقتصاددانان داشته در کنار تاکید بر هماهنگی بین ارکان اقتصادی کشور گریزی به مساله انتخاب رییس بانک مرکزی نیز داشته است. بر اساس گفته‌های احسان خاندوزی «گفت‌وگو‌هایی انجام شده و قرار است در روز‌های آینده نتیجه نهایی آن اعلام شود، زیرا از نظر قانونی مسوولیت معرفی با وزیر اقتصاد و دارایی است و باید در هیات وزیران مطرح و در نهایت از طرف رییس‌جمهور ابلاغ شود.»
آنطور که از صحبت‌های وزیر جوان اقتصاد برمی‌آید، انتخاب رییس بانک مرکزی با رای مستقیم مجموعه دولت خواهد بود. در خصوص چرایی این مساله نیز باید به قوانین پولی و بانکی کشور مراجعه و این پرسش را مطرح کرد که چرا اراده‌ای برای اصلاح این قانون به نحوی که استقلال بانک مرکزی را به عنوان نهاد پولی کشور بالا ببرد وجود ندارد؟ اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای به این مساله بپردازیم باید به نحوه عزل و نصب رییس بانک مرکزی از گذشته‌های دور نظر بیفکنیم. پیش از انقلاب انتخاب رییس بانک مرکزی و رییس گسترش نوسازی جزو اختیارات شاه بود اما پس از انقلاب این اختیار به رییس‌جمهور داده شد. پس از انقلاب ابوالحسن بنی‌صدر، یعنی نخستین رییس‌جمهور ایران پس از انقلاب، عهده‌دار چنین مسوولیتی شد و از نزدیکان خود را بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشاند. اما مجلس برای اینکه از تکرار چنین مساله‌ای جلوگیری کند چنین اختیاری را از روسای‌جمهور سلب کرد که به موجب ان قانونی وضع شد که حکم می‌کرد رییس بانک مرکزی باید از سوی دولت و نخست‌وزیر تعیین شود. به این ترتیب این قانون رفته‌‌رفته به شکل یک قانون رسمی و لازم‌الاجرا درآمد و از آن زمان تاکنون مقام پولی پس از طی تشریفات قانونی از سوی مجموعه دولت انتخاب می‌شود.
بنابراین قانون حکم می‌کند که رییس بانک مرکزی از سوی ارکان دولت انتخاب شود، اما این قانون تنها به انتخاب مقام پولی ختم نمی‌شود بلکه کلیه اختیارات و اقتدار وی را نیز به دولت و مجموعه دولت می‌سپارد. این همان مساله‌ای است که کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به آن انتقاد می‌کنند و خواستار اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور هستند. به نظر می‌رسد دولت جدید نیز دست کمی از دولت‌های گذشته ندارد و به دنبال انتخاب فردی است که بتواند مجری دستوراتش باشد. حساسیتی که دولت در انتخاب رییس بانک مرکزی به خرج داده نیز چنین مساله‌ای را تایید می‌کند. اما اهمیت این مساله را می‌توان از صحبت‌های قبل‌تر وزیر اقتصاد نیز فهمید. وی پیش از آنکه از مجلس رای اعتماد بگیرد و به ریاست وزارتخانه اقتصاد برسد از یک سند تحول اقتصادی سخن می‌گفت که دولت عزم جدی برای اجرای آن دارد.
وی در گفته‌هایش اشاره کرده بود که «مهم‌ترین صحبتی که من با آقای دکتر رییسی انجام داده‌ام به مساله «سند تحول اقتصادی و هماهنگی تیم اقتصادی» برمی‌گردد. به فاصله دو هفته پس از انتخابات، از جانب آقای رییسی تیمی مامور شد تا این برنامه را تدوین کند. این سند تدوین شده و می‌تواند چراغی برای راه دولت سیزدهم باشد. با آقای رییس‌جمهور به این جمع‌بندی رسیدیم که اجماع میان مسوولیت‌های اقتصادی، حول و حوش همین سند تحول صورت گیرد. یعنی سازمان برنامه و دیگر ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی از همین ابتدا باید خود را حول همین سند تحول هماهنگ کنند، چرا که لازم است همه حول یک موضوع و با یک هدف مشخص در مسیری تعیین شده گام برداریم و سلایق فردی و سازمانی را کنار بگذاریم چون اگر قرار باشد بازی را همان اول به هم بزنیم، دیگر نمی‌توان آن را جمع کرد. به همین دلیل آقای رییس‌جمهور را قانع کردیم که رییس کل بانک مرکزی با هماهنگی وزیر اقتصاد منصوب شود. بنابراین احتمالا رییس کل بانک مرکزی تا پایان تعیین کابینه تعیین نمی‌شود. درحال حاضر هماهنگ شدن وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه مهم است، بنابراین جلساتی بین بنده با ریاست محترم سازمان در حال برگزاری است تا برنامه‌ها پخته و دقیق شود.»
گزاره‌های قبلی وزیر اقتصاد نشان از آن دارد که تیمی مامور شده‌اند تا چهره‌ای را به عنوان رییس بانک مرکزی معرفی کنند که بتواند در مقابل اوامر و خواسته‌های دولت سر تسلیم فرود آورد و به جای آنکه سایر نهادها را با سیاست‌هایش هماهنگ سازد، خود و سیاستگذاری‌های پولی‌اش را با تصمیمات ارگان‌های دیگر هماهنگ کند. این مساله یعنی حرکت بر همان مسیری که دولت‌های پیشین رفته‌اند که نتایج فاجعه‌بار آن در پولی‌سازی کسری بودجه، رشد نگران‌کننده پایه پولی و تورم افسارگسیخته دیده‌ایم. هر چند هنوز مشخص نیست که چه کسی رییس بانک مرکزی در دولت سیزدهم خواهد شد اما پیش‌تر گمانه‌زنی‌هایی در مورد چهره‌هایی از قبیل محمد‌هادی زاهدی‌وفا و عبدالله طالبی و علی صالح‌آبادی وجود داشته است. حتی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اسامی علی طیب‌نیا و محمدرضا فرزین را نیز به عنوان گزینه‌های احتمالی این تصدی عنوان می‌کردند. با این حال هنوز دولت تصمیم قطعی خود را در این خصوص اعلام نکرده و باید دید که وزارت اقتصاد حکم کدام چهره اقتصادی را به عنوان سکاندار جدید بانک مرکزی امضا خواهد کرد. فارغ از این مساله آنچه اهمیت دارد اقتدار فردی است که زمام امور را به دست می‌گیرد. بدیهی است مقام پولی با استناد به قوانین پیشین پولی و بانکی اقتداری از خود ندارد و چنانچه دولت به دنبال اصلاح ساختارهای اقتصادی و ایجاد مانع در برابر پدیده‌های پولی و تورمی باشد باید بی‌انضباطی‌های مالی خود با اصلاح قانون نه بگوید.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :