چشم‌انداز اقتصادی جهان، منطقه و ایران در سایه کرونا
به گزارش جهان صنعت نیوز: رکود در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با بحران‌های جهانی قبلی بسیار ناگهانی و عمیق بود، اگرچه واکنش سیاستی در بسیاری از کشورها سریع و قابل ملاحظه بود. تولید جهانی حدود سه برابر بیشتر نسبت به بحران مالی کاهش یافت. بحران همه‌گیری همچنین به دلیل اثرات آن در بخش‌ها و کشورها، کانال‌های پیچیده انتقال و عدم اطمینان بالا در مورد مسیر بهبود (با توجه به اینکه بهبودی، بستگی به سرنوشت خود ویروس دارد) از سایر بحران‌ها متمایز است.
پاسخ سیاستی نیز بی‌سابقه بوده است؛ هم از حیث اندازه، به ویژه در اقتصادهای پیشرفته و هم از حیث استفاده از اقدامات «رگ حیاتی» برای بهبود سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی و تقلیل آسیب به خانوارها، کارگران و بنگاه‌ها. حدود ۴۰ درصد پاسخ مالی در گروه ۲۰ (G20) اقتصادهای پیشرفته (۳۰ درصد در اقتصادهای نوظهور G20 ) به شرکت‌ها و طرح‌هایی برای حفظ اشتغال هدایت شد. حمایت در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به طور کلی محدودتر بوده است. ادامه عدم قطعیت در مورد مدت زمان بحران سلامت، همه جنبه‌های مسیر بهبودی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، سوالات در مورد اثرات دائمی بالقوه شوک با تداوم همه‌گیری برجسته‌تر می‌شود: چه میزان آسیب (آسیب مداوم به پتانسیل تولید) ممکن است رخ دهد؟ این میزان در کشورهای مختلف، متفاوت است چرا که دامنه بحران سلامت با ساختار اقتصادی کشورها ارتباط دارد.
اما چشم‌اندازهای جهانی تا یک سال پس از همه‌گیری بسیار نامشخص باقی مانده است. جهش‌های جدید ویروس کووید۱۹ و انباشت تلفات انسانی نگرانی‌ها را افزایش داده است؛ حتی در حالی که گسترش واکسیناسیون باعث افزایش امیدواری‌ها شده است. بهبودهای اقتصادی در کشورها و بخش‌های مختلف متفاوت است که نشان‌دهنده تنوع در اختلالات ناشی از همه‌گیری و میزان سیاست‌های حمایتی است. چشم‌انداز نه تنها به نتیجه نبرد بین ویروس و واکسن بستگی دارد، بلکه به میزان موثر بودن سیاست‌های اقتصادی که در شرایط عدم قطعیت بالا، به کار گرفته می‌شوند بستگی دارد.
اقتصاد در لبه پرتگاه
یک سال پیش که به نظر می‌رسید اقتصاد جهان در لبه پرتگاه قرار دارد، بانک‌های مرکزی به سرعت به توسعه نقدینگی پرداخته و اعتبارات را به طیف وسیعی از وام‌گیرندگان توسعه دادند. در همان زمان، مقامات بودجه‌ای کمک‌های خود را به خانوارها و شرکت‌ها از طریق پرداخت‌های انتقالی، یارانه دستمزد، و حمایت از نقدینگی ارائه کردند. از طرفی، ارزش بیشتر ارزهای بازارهای نوظهور و ارزهای کشورهای صادرکننده کالا افزایش یافته در حالی که ارزش دلار آمریکا از آوریل گذشته کاهش یافته است. همه این تحولات به تقویت شوک کمک کرد. اقدامات سیاستی (از جمله تثبیت‌کننده‌های خودکار، اقدامات اختیاری و اقدامات بخش مالی) حدود ۶ درصد به رشد جهانی در سال ۲۰۲۰ کمک کرد، در حالی که تعیین آن دشوار است، بدون این اقدامات، انقباض رشد جهانی سال گذشته می‌توانست سه برابر بدتر از آنچه بود، باشد. کار بسیاری برای دستیابی به بهبودی کامل باقی مانده است. این وظیفه‌ای پیچیده برای سیاستگذاران است، با توجه به عدم قطعیت بالای چشم‌انداز، و برای بسیاری، با توجه به چشم‌انداز جلوگیری از تاثیر درآمدهای حاصل از دوره‌های توقف و از سرگیری فعالیت با فضای سیاستی بسیار کمتر از آنچه در ابتدا در دسترس بود.
تحولات به مسیر همه‌گیری، اقدامات سیاستی، تکامل شرایط مالی و قیمت کالا و همچنین ظرفیت اقتصاد برای انطباق با موانع مرتبط با سلامت بستگی دارد. جزر و مد این محرک‌ها و تعامل آنها با ویژگی‌های خاص هر کشور، سرعت بهبود و میزان آسیب‌های میان‌مدت را تعیین می‌کند. در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، داده‌های تهیه واکسن نشان می‌دهد که مراقبت‌های بهداشتی موثر برای اکثر مردم در سال ۲۰۲۱ در دسترس نخواهد بود. محدودیت‌ها و اقدامات قرنطینه بیشتری ممکن است در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نسبت به اقتصادهای پیشرفته مورد نیاز باشد که این امر احتمال زیان میان‌مدت به تولید بالقوه این کشورها را افزایش می‌دهد. تمایز قابل توجهی میان چین (جایی که اقدامات کنترلی موثر، واکنش قوی سرمایه‌گذاری عمومی و حمایت نقدینگی بانک مرکزی، بهبودی قوی را تسهیل کرده است) و دیگر کشورها قابل انتظار است. برای منطقه نوظهور و در حال توسعه آسیا، پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۱ به میزان ۶/۰ درصد به بالا اصلاح شده است که منعکس‌کننده بهبود قوی‌تر از آنچه پس از رفع محدودیت‌ها در برخی کشورهای بزرگ (به عنوان مثال، هند) انتظار می‌رفت، است. با این حال، هنوز تعداد زیادی موارد کووید۱۹ در برخی کشورهای بزرگ در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ وجود دارد (مانند اندونزی و مالزی) که این امر چشم‌انداز رشد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برای خاورمیانه و آسیای مرکزی، پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۱ تقریبا بدون تغییر باقی مانده است، اما بازتاب تفاوت‌های قابل توجهی بین کشورها، بسته به مسیر همه‌گیری، توزیع واکسن، میزان وابستگی به گردشگری، تحولات قیمت نفت و فضا و اقدامات سیاستی است.
بهبود خفیف در برخی مناطق
به دنبال کاهش شدید در سال ۲۰۲۰، فقط یک بهبود خفیف و چندسرعته در آمریکای لاتین و کارائیب در ۲۰۲۱ پیش‌بینی می‌شود. به لطف بهبود تولید در صنایع کارخانه‌ای جهان در نیمه دوم سال ۲۰۲۰، رشد در برخی کشورهای صادرکننده بزرگ منطقه از انتظارات فراتر رفت (به عنوان مثال، آرژانتین، برزیل و پرو) که این امر پیش‌بینی سال ۲۰۲۱ را به ۶/۴ درصد افزایش داد. با این حال، چشم‌انداز بلندمدت همچنان به مسیر همه‌گیری وابسته است. همه‌گیری همچنان تلفات انسانی زیادی را در جنوب صحرای آفریقا (به ویژه، به عنوان مثال، غنا، کنیا، نیجریه و آفریقای جنوبی) به دنبال دارد. به دنبال بزرگ‌ترین افت رشد در منطقه (۹/۱- درصد در سال ۲۰۲۰) انتظار می‌رود رشد در سال ۲۰۲۱ به ۴/۳ درصد برسد که به طور قابل توجهی پایین‌تر از روند پیش‌بینی شده در پیش از همه‌گیری است.
با تقویت بهبودی در سال ۲۰۲۱، پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی به ۴/۸ درصد برسد که عمدتا به دلیل افزایش مجدد حجم تجارت کالا است. انتظار می‌رود تجارت فرامرزی خدمات (گردشگری، حمل‌ونقل) تا زمانی که همه‌گیری در همه‌جا تحت کنترل دربیاید، پایین باقی بماند. انتظار می‌رود قیمت کالاها (به ویژه نفت) در ماه‌های آینده بیشتر تقویت شود. با توجه به سطح پایین آنها در یک سال قبل، قیمت‌های بالاتر قاعدتا به طور مکانیکی به افزایش تورم منجر خواهد شد. این چشم‌انداز نشان‌دهنده تحولات در بازار کار است که در آن رشد دستمزدها کاهش یافته و قدرت چانه‌زنی کارگران اخیرا با بیکاری زیاد و نرخ مشارکت کمتر توام شده است. اینکه آیا تورم به طور اُورشوت کرده و یا در میان‌مدت روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت، دلالت‌های مختلفی دارد و در وهله اول به معتبر بودن چارچوب‌های پولی و واکنش مقامات پولی به افزایش فشار تورم بستگی دارد.
تجربه رکودهای گذشته، اهمیت اجتناب از اضطراب مالی همزمان با گسترش پاسخ سیاستی در قبال همه‌گیری را برجسته می‌سازد. برای جلوگیری از خساراتی که می‌تواند از بی‌ثباتی مالی آینده ناشی شود، باید اقدامات از جمله تامین اعتبار و در عین حال انعطاف‌پذیری ترازنامه و بافرهای مناسب در دستور کار قرار گیرد. با افزایش پوشش واکسن و لغو محدودیت‌های عرضه، کشورها باید پاسخ سیاستی خود را با توجه به مراحل مختلف همه‌گیری تنظیم کنند. حمایت بودجه‌ای هدفمند که اثرات بخشی مختلف بحران را هدف قرار می‌دهد، در حین برقراری محدودیت‌های عرضه، مثمرثمر بوده، حال آنکه سرمایه‌گذاری عمومی می‌تواند به افزایش عرضه و تقاضا همزمان با لغو محدودیت‌ها کمک کند. هر جا که فضای سیاستی اجازه دهد، سیاستگذاران باید ترکیبی از حمایت‌های هدفمندتر برای خانوارها و بنگاه‌های آسیب دیده را اتخاذ کرده و سرمایه‌گذاری عمومی باید به موارد زیر معطوف شود: حذف موانع بر سر راه انباشت سرمایه انسانی و تشویق اشتغال؛ حمایت از بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری.
یک سال پس از همه‌گیری
یک سال پس از ظهور همه‌گیری، کووید۱۹ همچنان به تخریب اقتصاد جهانی و خاورمیانه و آسیای‌میانه ادامه می‌دهد. کاهش محدودیت‌های اعمال شده در اوایل سال گذشته (موج اول) و متعاقبا افزایش فعالیت‌ها طی ماه‌های تابستان منجر به موج جدید شیوع ویروس در اواخر سال گذشته شد (موج دوم). چندین کشور شکننده و بحران زده (سومالی، سوریه و یمن) نرخ شیوع و میزان مرگ و میر نسبتا کمتری را گزارش کردند. با این حال، آزمایش و ظرفیت ناکافی مراقبت‌های بهداشتی نشان می‌دهد که ابعاد واقعی گسترش همه‌گیری احتمالا بیش از این بوده است. در پاسخ، بسیاری از کشورها مجددا قرنطینه و سایر محدودیت‌های هدفمند را در اواخر سال ۲۰۲۰ اعمال کردند، هرچند محدودیت‌های کمتری برای کار و مسافرت در مقایسه با موج اول اعمال شد و بنابراین افت فعالیت‌ها به مراتب کمتر بود. پس از کاهش سریع در اوایل در سال ۲۰۲۱، میزان شیوع و مرگ و میر دوباره افزایش یافت و هشت کشور انواع جدیدی از کووید۱۹ را گزارش کرده‌اند. در همین حال، رقابت بین واکسن و ویروس وارد مرحله جدیدی شد. کمپین‌های واکسیناسیون در چند کشور آغاز شده است، اما دسترسی به منابع کافی واکسن برای بسیاری دیگر همچنان یک چالش محسوب می‌شود.
واکسیناسیون اولیه: بیشتر کشورها در این گروه (که شامل کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، قزاقستان و مراکش است) واکسیناسیون را در دسامبر ۲۰۲۰ یا ژانویه ۲۰۲۱ آغاز کرده و انتظار می‌رود که سهم قابل توجهی از واکسیناسیون مردم خود را تا پایان سال ۲۰۲۱ انجام دهند.
واکسیناسیون کند: با توجه به محدودیت در توافقنامه‌های خرید یا کمبود بودجه در این کشورها، انتظار می‌رود چالش‌هایی را برای واکسیناسیون انبوه ایجاد کند. ۱۳ کشور و سرزمین در این گروه (افغانستان، الجزایر، جیبوتی، مصر، ایران، عراق، اردن، لبنان، لیبی، پاکستان، تونس، ازبکستان، کرانه باختری و غزه) تلقیح را با پوشش محدود آغاز کردند و به طور کلی انتظار نمی‌رود که واکسیناسیون بخش قابل توجهی از جمعیت آنها تا حداقل اواسط سال ۲۰۲۲، با توجه به نبود تلاش‌های اضافی، مانند کمک از جامعه بین‌المللی محقق شود.
واکسیناسیون متاخر: ۱۱ کشور باقیمانده به خصوص کشورهای کم‌درآمد (LIC) احتمالا واکسیناسیون طولانی مدت را تجربه خواهند کرد و در کوتاه‌مدت واکسیناسیون دو دوز فقط تا ۲۰ درصد از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، محدود می‌شود. با توجه به ظرفیت کم برای ذخیره و توزیع واکسن، کشورهای در این گروه انتظار نمی‌رود که تا سال ۲۰۲۳ و در نبود تلاش‌ها برای در دسترس قرار دادن و مقرون به صرفه ساختن واکسن، واکسیناسیون کامل داشته باشند.
پاسخ‌های سیاستی قوی بسته‌های مالی برای مهار اثرات همه‌گیری (بیشتر قبل از ماه آگوست) اجرا شدند و به طور متوسط حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بودند. اگرچه بسیاری از کشورها با توجه به محدودیت فضای سیاستی، مخارج خود را مجددا اولویت‌بندی کردند، اما سیستم‌های بهداشتی و رفاهی قوی به چندین صادرکننده نفت اجازه داد تا هزینه‌های اضافی مراقبت‌های بهداشتی را در بودجه موجود لحاظ کنند. انعطاف‌پذیری نرخ ارز در برخی موارد بخشی از شوک را جذب کرد. چندین کشور با نرخ ارز انعطاف‌پذیر در اوایل همه‌گیری، ارزش پول ملی خود را کاهش دادند (ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، مراکش، پاکستان، تاجیکستان، تونس) و از آن زمان در برخی موارد روند نرخ ارز تا حدی معکوس شده است. برای کاهش نوسانات بیش از حد، در چند مورد (ارمنستان، مصر، گرجستان، قزاقستان، پاکستان) مداخله ارزی انجام شد. در پایان ماه آگوست، اکثر بانک‌های مرکزی نیز نرخ سیاستی (نرخ بهره) خود را کاهش دادند. پس از پایان ماه آگوست، پنج بانک مرکزی نرخ‌های بیشتری را کاهش دادند، از ۲۵ تا ۱۰۰صدم درصد: ارمنستان، آذربایجان، مصر، تونس و ازبکستان. کل کاهش به ویژه در پاکستان و مصر به ترتیب جمعا با ۶۲۵ و ۴۰۰ صدم درصد چشمگیر بود. بانک‌های مرکزی همچنین نرخ ذخیره قانونی را کاهش دادند، تمدید مهلت بازپرداخت وام را تشویق کرده، نقدینگی را تامین کردند و به بانک‌ها اجازه دادند از حائل‌های حفظ سرمایه خود استفاده کرده و نرخ نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهند.
نقش کلیدی تفاوت‌های ساختاری و سیاسی
کشورهایی که حمایت مالی آنها طی همه‌گیری قوی بود، انقباض کمتری را تجربه کردند و بنابراین انتظار می‌رود سریع‌تر از کشورهایی که حمایت کافی نداشتند بهبود یابند. در منطقه، انتظار می‌رود GDP کشورهایی که از حمایت مالی بالاتر از متوسط در سال ۲۰۲۰ برخوردار هستند، در سال ۲۰۲۲ به سطح تولید ناخالص داخلی قبل از همه‌گیری بازگردند. در مقابل، کشورهایی که دارای حمایت پایین‌تر از متوسط هستند، تا سال ۲۰۲۳ بازگشت به سطح ۲۰۱۹ را تجربه نخواهند کرد. نیازهای شدید تامین مالی می‌تواند فضای سیاستی مورد نیاز برای حمایت از بهبود را محدود کند، زیرا بسیاری از کشورها نیاز به حل چالش‌های مالی و بدهی خود دارند. انتظار می‌رود که متوسط نیازهای تامین مالی ناخالص عمومی در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ در بازارهای نوظهور منطقه همچنان افزایش داشته باشد و به ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی در بحرین و مصر برسد. استهلاک‌های خارجی در سطوح قابل کنترل باقی مانده‌اند، اما متوسط استهلاک داخلی در حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال است. چنین نیازهای اساسی پایه برای تامین مالی می‌تواند حمایت بیشتر را با پیامدهایی برای ترازنامه و عملکرد شرکتی متوقف کند، زیرا به نظر می‌رسد حمایت مالی در سراسر کشورها با رشد درآمد، سودآوری و نقدینگی شرکت‌ها ارتباط مثبت دارد. علاوه بر این، از آنجا که انتظار می‌رود بسیاری از کشورها برای پوشش بیشتر تعهدات تامین مالی بودجه خود به بانک‌های داخلی وابسته باشند، این می‌تواند منجر به کاهش بیشتر اعتبارات برای بخش خصوصی شود.
کشورهای شکننده و متاثر از بحران همچنان با موانع زیادی روبه‌رو خواهند شد که مانع بهبودی مداوم در کوتاه‌مدت می‌شوند. علاوه بر تاثیر طولانی مدت شوک کووید۱۹ نسبت به بقیه مناطق، با توجه به عدم دسترسی به واکسن و فضای سیاستی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت این کشورها با درگیری‌های مسلحانه، موارد اضطراری انسانی (افغانستان، سومالی، سوریه و یمن) و بی‌ثباتی بالقوه سیاسی و اقتصادی (عراق، لبنان، لیبی، سودان) به چالش کشیده خواهد شد. چشم‌انداز خدمات پرتماس، به ویژه گردشگری، تحت تاثیر محدودیت‌ها بر سفرهای غیرضروری داخلی و بین‌المللی و اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی داوطلبانه و دستوری قرار خواهد گرفت. از این رو انتظار می‌رود که روند بهبود در کشورهایی که به این فعالیت‌ها وابسته هستند در سال ۲۰۲۱ کند باقی بماند.
به طور خاص، پیش‌بینی می‌شود بخش گردشگری در برخی کشورها (ارمنستان، اردن و مراکش) به طور تدریجی بین ۲۳-۲۰۲۲ و در سایر کشورها (آذربایجان، گرجستان، لبنان) تا پایان ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ بهبود یابد. انتظار می‌رود در میان‌مدت، سطح تولید ناخالص داخلی پایین‌تر از آنچه پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری نشان می‌دهد، باقی بماند که بخشی از آن منعکس‌کننده برخی آسیب‌های پایدار ناشی از بحران به واسطه بیکاری بالا، انباشت کندتر سرمایه و بهره‌وری ضعیف است. پیش‌بینی می‌شود متناسب با روند جهانی، میزان آسیب برای کشورهای وابسته به جهانگردی بزرگ‌ترین و برای صادرکنندگان نفت کمترین باشد.
در بلندمدت، بزرگ‌ترین ریسک این است که یک بهبود نابرابر منجر به گسترش مداوم نابرابری گردد. همه‌گیری، چالش‌های بزرگی را برای دسترسی به خدمات اساسی به وجود آورده و به طور نامتناسبی اقشار آسیب‌پذیر، از جمله جوانان و زنان و شرکت‌های کوچک را تحت تاثیر قرار داده است. این، به نوبه خود، می‌تواند به افزایش فقر و ایجاد شکاف درآمدی که امکان دارد در بین نسل‌ها، از جمله بین بخش‌های رسمی و غیررسمی تداوم یابد، منجر گردد. علاوه بر این، بدون اقدام سیاستی، بدهی بیش از حد و آسیب‌های ناشی از بیکاری، ورشکستگی شرکت‌هایی که می‌توانستند تداوم یابند، و انتقال مشکلات به بخش‌های جدید می‌تواند به آسیب‌پذیری‌های موجود افزوده و به رشد پایین طولانی مدت و افزایش فقر منجر شود. نتیجه می‌تواند گسترش ناآرامی‌های اجتماعی و متعاقبا تقویت یک چرخه معیوب باشد.
سیاستگذاران نمی‌توانند از چالش‌های تحول آفرین، از جمله مقابله با نابرابری، فقر و فساد، ارتقا مشاغل بخش خصوصی، پرداختن به تغییرات اقلیمی، و بهبود حاکمیت غافل شوند. در حالی که برخی از کشورهای منطقه (مصر، اردن، قزاقستان، ازبکستان) حتی در طی همه‌گیری روند اصلاحات را حفظ کرده‌اند، اکنون با پشتیبانی از چارچوب‌های مالی میان‌مدت و رشد افزا که از طریق آن همه سهم عادلانه می‌برند، فرصتی برای اصلاحات جسورانه‌تر وجود دارد. باید یک قرارداد اجتماعی جدید با مشاغل بیشتر در بخش خصوصی و بهبود حاکمیت، شفافیت و پاسخگویی برای دولت‌ها منعقد شود.
بر اساس تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، افزایش کارآیی هزینه‌های اجتماعی، حتی بدون افزایش هزینه‌ها، می‌تواند به رفع یک سوم شکاف شاخص توسعه انسانی منطقه کمک کند. باید از دستاوردهای مربوط به همه‌گیری، که توسعه مهمی در برنامه‌های کمک‌های اجتماعی هدفمندتر و مشروط‌تر در منطقه در پی داشت، درس گرفت. افزایش دسترسی به فناوری و دیجیتالی‌سازی می‌تواند ضمن تقویت اطمینان از بهره‌برداری کامل منطقه از روندهای مهم جهانی، به تقویت اصلاحات در همه زمینه‌ها کمک کند. با کاهش بحران، باید همچنان که کشورها سیستم‌های حفاظت اجتماعی خود را تقویت می‌کنند و آنها را برای پاسخگویی به شوک‌های بعدی آماده می‌کنند، کار روی ارزیابی مجدد ثبت اضطراری آغاز شود. ارتقا دسترسی مالی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اینترنت در صورت لزوم، به ویژه برای اطمینان از داشتن شبکه‌های امنیتی گسترده و هدفمند در کشورهای منطقه بسیار مهم خواهد بود.
ریسک‌های تامین مالی پیش‌رو
پیش‌بینی می‌شود که نیازهای تامین مالی ناخالص عمومی طی سال‌های ۲۲-۲۰۲۱، در مقایسه با انتظارات قبل از همه‌گیری افزایش یابد. در بازارهای نوظهور خاورمیانه و آسیای‌میانه، نیازهای تامین مالی طی سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ از ۷۸۴ میلیارد دلار در ۱۹-۲۰۱۸ به ۱۰۷۰ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ افزایش می‌یابد. این کشورها انتظار دارند از طریق ۸۶۲ میلیارد دلار از نیازهای تامین مالی را از طلبکاران داخلی و ۲۰۸ میلیارد دلار را از منابع خارجی تامین کنند. در مقابل، نیازهای تامین مالی LIC از ۲۷ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به ۲۹ میلیارد دلار در طی سال‌های ۲۲ -۲۰۲۱ افزایش یابد. این کشورها همچنان به بودجه رسمی متکی خواهند بود اما پیش‌بینی می‌شود با محدودیت دسترسی به پشتیبانی خارجی، بیشتر به منابع داخلی متکی باشند.
یک سوال اساسی، به ویژه در بازارهای در حال ظهور، این است که آیا بانک‌های داخلی همچنان قادر به جذب نیازهای اضافی تامین مالی طی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ هستند و اگر اتکای بیشتر به بانکداری داخلی تنها گزینه موجود باشد، حجم تقاضا برای تامین مالی اضافی در صورت بروز شوک چقدر می‌تواند باشد؟ یک سناریوی ترکیبی شامل دو شوک را در نظر می‌گیریم:
تشدید سریع‌تر از حد انتظار شرایط مالی جهانی: چنین سناریویی منجر به تجدیدنظر در قیمت و مقدار دسترسی به بازار می‌شود. شوکی به میزان دو درصد به بازده (داخلی و خارجی) وارد می‌شود، کاملا مشابه تاثیر بر بازارهای نوظهور خاورمیانه و آسیای‌میانه در طی دوره افزایش نرخ بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۳ و سایر دوره‌های با نوسانات بالا. این سناریو همچنین یک شوک تمدید بدهی اعمال می‌کند که به موجب آن فقط نیمی از سررسید اوراق قرضه خارجی طی سال‌های ۲۲-۲۰۲۱ تمدید می‌شود، مطابق با آزمون استرس در چارچوب پایداری بدهی صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای نوظهور و پیشرفته.
تاخیر در تعدیل بودجه‌ای: کشورها انتظار دارند در سال ۲۰۲۱ تحکیم تدریجی را آغاز کنند، اما بهبود شکننده و طولانی شدن توزیع واکسن ممکن است منجر به درآمد کمتر از حد انتظار و تمدید سیاست‌های حمایتی در سال ۲۰۲۱ شود. این سناریو فرض می‌کند تعدیل بودجه‌ای برنامه‌ریزی شده یک سال تاخیر داشته و از سال ۲۰۲۱ به سال ۲۰۲۲ موکول شود. طبق این سناریو، متوسط نیازهای تامین مالی ناخالص عمومی طی ۲۲-۲۰۲۱ حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، یعنی تقریبا نیمی از تاثیر همه‌گیری بر نیازهای تامین مالی ناخالص عمومی در بازارهای نوظهور خاورمیانه و آسیای‌میانه در سال ۲۰۲۰. با فرض اینکه نیازهای اضافی بودجه‌ای ناشی از شوک‌های ترکیبی شبیه‌سازی شده توسط بانک‌های داخلی تامین شده، علاوه بر خالص تامین مالی از بخش بانکی که قبلا نیازهای مورد انتظار ۲۰۲۲-۲۰۲۱ را پوشش می‌داد، چهار کشور در منطقه (مصر، عمان، پاکستان و تونس)۱۰ تا ۲۳ درصد دارایی بانک‌ها را به عنوان بدهی دولت در طول ۲۰۲۲-۲۰۲۱ جذب خواهند کرد. چنین تحولی بیشتر باعث تشدید مواجهه بخش بانکی با حاکمیت شده و ظرفیت بالقوه بانک‌ها برای وام دادن به بخش خصوصی را به شدت کاهش می‌دهد که این امر احتمالا چشم‌اندازهای بهبود پایدار و قوی را تضعیف می‌کند.
چشم‌انداز اقتصاد ایران
چشم‌انداز اقتصادی ایران به آثار همه‌گیری کووید۱۹ و سرعت بهبود اقتصاد جهانی بستگی دارد. پیش‌بینی می‌شود که بهبود تولید ناخالص داخلی به دلیل کندی واکسیناسیون و تقاضای ضعیف شرکای تجاری منطقه‌ای، کند و تدریجی باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم کاهش یابد اما در میان‌مدت به طور متوسط بالای ۲۰ درصد باقی بماند. با محدود بودن فضای مالی و تورم بالا، فشارهای اقتصادی بر خانوارهای فقیر ادامه خواهد یافت. هدف‌گذاری بهتر کمک‌های نقدی می‌تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند. در صورت عدم افزایش درآمدهای نفتی، کسری بودجه در میان‌مدت بالا خواهد ماند. کندی بهبود اقتصادی به همان میزان به کندی در درآمدهای غیرنفتی تبدیل می‌شود. اتکای بیشتر به انتشار اوراق بهادار، به ویژه در قالب اوراق کوتاه‌مدت، هزینه پرداخت سود و استهلاک را افزایش می‌دهد.
صدور بدهی‌های دولتی و فروش دارایی‌های عمومی می‌تواند خطرات ناشی از سرایت مالی در بازار سهام را افزایش داده و بر بخش بانکی با سرمایه کمتر تاکید کند. ریسک‌های چشم‌انداز اقتصادی ایران مربوط به مسیر بهبود از همه‌گیری و چشم‌انداز تحولات ژئوپلیتیک است. سرعت واکسیناسیون (خرید و توزیع)، تجدید حیات در تعداد موارد مانند موارد جدید از سوی کووید۱۹ و اقدامات بعدی قرنطینه می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر بگذارد و مرحله حاد بحران را طولانی کند. فقر و آسیب‌پذیری یکی از قربانیان وخامت اقتصادی است. ریسک‌های بالقوه مربوط به احتمال لغو بخشی از تحریم‌ها است که می‌تواند فعالیت اقتصادی را تقویت کند، زیرا اقتصاد به طور مزمن زیر ظرفیت بالقوه عمل کرده است.
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته وضعیت اقتصادی ایران به کندی و تدریجی (در میان‌مدت فراتر از ۳/۲ درصد نخواهد بود) و علت آن را باید در رشد محدود مخارج مصرفی خانوارها، دولت و تشکیل سرمایه ناخالص داخلی جست‌وجو کرد. تجارت خارجی نیز هرچند از وضعیت رشدهای منفی خالص شده لیکن رشد صادرات و واردات همچنان محدود است. پیش‌بینی می‌شود، تورم بعد از به قله رسیدن، روند نزولی به خود بگیرد ولی همچنان بالا خواهد بود.
شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران طی ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۳
|
شاخص‌ها |
۱۹/۲۰۱۸ |
۲۰/۲۰۱۹ |
۲۱/۲۰۲۰ |
۲۲/۲۰۲۱ |
۲۳/۲۰۲۲ |
۲۴/۲۰۲۳ |
|
۱۳۹۷ |
۱۳۹۸ |
۱۳۹۹ |
۱۴۰۰ |
۱۴۰۱ |
۱۴۰۲ |
|
|
رشد اقتصادی |
۶- |
۸/۶- |
۷/۱ |
۱/۲ |
۲/۲ |
۳/۲ |
|
مصرف بخش خصوصی |
۶/۲- |
۷/۷- |
۱/۱- |
۲/۲ |
۲ |
۲ |
|
مخارج دولت |
۹/۲- |
۶- |
۳/۲ |
۲/۳ |
۸/۱ |
۵/۱ |
|
تشکیل سرمایه ناخالص داخلی |
۳/۱۲- |
۹/۵- |
۷/۰ |
۹/۱ |
۹/۳ |
۱/۴ |
|
صادرات کالاها و خدمات |
۵/۱۲- |
۹/۲۹- |
۲/۱۲- |
۴ |
۴ |
¾ |
|
واردات کالاها و خدمات |
۵/۲۹- |
۱/۳۸- |
۴/۳۲- |
۵/۱ |
۵/۲ |
۶/۲ |
|
تورم مصرف‌کننده |
۱/۳۱ |
۳/۴۱ |
۹/۳۶ |
۳/۲۹ |
۷/۲۱ |
۹/۱۸ |
دلالت‌های سیاستی
برای کاهش ریسک ناشی از ساختار متمرکز بدهی دولت، کشورها باید از طریق چندین اهرم اقدام کنند. بازارهای داخلی سرمایه باید از سه طریق توسعه یابند: رسیدگی به نقدینگی مازاد بانکی در برخی کشورها که مانع توسعه بازارهای پول شده و راهبرد سرمایه‌گذاری، خرید و نگهداری را ترویج می‌کند، افزایش پس‌انداز داخلی به ویژه در ابزارهای بلندمدت و ایجاد بازارهای ثانویه عمیق و نقدشونده از طریق توسعه اوراق بهادار بزرگتر دولتی مبنا در تمام نقاط منحنی بازده. بنیه سرمایه‌گذاران باید به تدریج تقویت گردد تا اتکا به بانک‌های داخلی کاهش یافته و زمینه برای تامین مالی بخش خصوصی، با هدف قرار دادن سرمایه‌گذاران بزرگ و ناهمگن با ترجیحات مختلف ریسک، افق‌های سررسید سرمایه‌گذاری و انگیزه‌های معاملاتی ایجاد شود تا تقاضای پایدار برای اوراق بهادار دولتی را تضمین کند.
مدیران باید روی گسترش منابع تامین مالی غیربانکی، از جمله سرمایه‌گذاران نهادی و مشارکت خرده فروشی، ارائه مجموعه‌ای از ابزارهای متناسب با ترجیحات مختلف سرمایه‌گذاران از جمله نرخ شناور متصل به تورم، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و اوراق بهادار سبز و همچنین جلب مشارکت سرمایه‌گذاران غیرمقیم، به ویژه در ابزارهای بلندمدت که توسط بازارهای ثانویه نقدشونده پشتیبانی می‌شود و گنجاندن اوراق قرضه دولتی به ارز داخلی در شاخص‌های مطرح جهانی تمرکز کنند.
در بخش مالی، سیاستگذاران باید همزمان با کاهش مواجهه بیش از حد بانک‌ها در برابر حاکمیت، به حمایت از توسعه اعتبارات ادامه دهند. در کوتاه‌مدت، ترازنامه‌های ضعیف‌تر بانک‌ها و نیاز به بازسازی بافرهای سرمایه‌ای، ممکن است پرتفوی دارایی بانک‌ها را با توجه به مقررات مربوط به وزن‌دهی ریسک صفر، به سمت اوراق قرضه دولتی سوق دهد. برای جلوگیری از بیرون رانده شدن بیشتر اعتبارات بخش خصوصی، باید بانک‌ها را تشویق کرد که ضررهای اولیه را شناسایی کرده اما می‌توان به آنها فرصت داد تا وضعیت سرمایه خود را از نو بسازند. اقدامات شفاف‌سازی و افشای پیشرفته می‌تواند نظم بازار را تقویت کرده و به کاهش دارایی‌های بیش از حد حاکمیت کمک کند. در میان‌مدت، اولویت‌بندی ترازنامه‌های قوی‌تر بخش بانکی و حاکمیت، بهبود حکمرانی و ایجاد فرصت‌های جایگزین برای متنوع‌سازی وام‌های بانک‌ها مهم خواهد بود. علاوه بر این، نهادهای تنظیم‌گر بانکی می‌توانند وزن‌های ریسک «از طریق چرخه» و کفایت سرمایه متغیر در زمان را طراحی کنند که با تمرکز حاکمیت در ترازنامه بانک‌ها افزایش می‌یابد تا رابطه بانک- حاکمیت را محدود ساخته و در عین حال اثرات موافق ادواری را به حداقل برساند.
کشورهای با دسترسی محدود به بازار و نیازهای بالای توسعه‌ای، به ویژه LICها و کشورهای شکننده و متاثر از درگیری نظامی، با چالش‌های سنگین‌تری روبه‌رو هستند. بسیاری از این کشورها برای اطمینان از پیشرفت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، به کمک اضافی در قالب منابع و وام‌های کم بهره (به ویژه کمک‌های بلاعوض) و تخفیف بدهی تحت DDSI، نیاز دارند. کشورهایی که در سرویس‌دهی بدهی با مشکلات قابل توجهی روبه‌رو هستند می‌توانند از تجدید ساختار به موقع و منظم بدهی تجاری و دوجانبه خود با حمایت از سوی چارچوب مشترک برای رفع مشکل بدهی به صورت موردی بهره‌مند شوند.
منبع: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :