دوراهی رکود و تورم/ تله رشد اقتصادی

به گزارش جهان صنعت نیوز:   تحریم‌های خارجی و کاهش شدید تولید نفت در کنار افزایش موانع خارجی به عنوان تکانه‌های خارجی در اقتصاد ایران قد علم کرده­اند و اجازه تحرک رو به جلو را به آن نمی‌دهند. در عین حال تغییرات پی در پی مقررات، سرکوب قیمت‌ها و اخلال گسترده در بازارها در کنار تورم بالا، دست‌اندازهای داخلی رشد اقتصادی در این سال‌ها بوده‌اند.

 اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که دولت‌ها باید نگاه مشخص و واحدی به بحران رکود تورمی داشته باشند و بر اثرات جانبی سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند واقف باشند. به باور آنان دولت در خروج از این چرخه مخرب دو راه پیش‌رو دارد؛ نخست اتخاذ رویکرد انقباضی و کاهش هزینه‌ها با هدف توقف رشد قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم، راه دوم اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش هزینه‌هاست که هدف اصلی گشایش در تولید و بیکاری را دنبال می‌کند. در هر صورت اثرات رکودی سیاست‌های انقباضی بر سطح محصول و اشتغال در کوتاه‌مدت و اثرات تورمی سیاست‌های انبساطی به عنوان بخشی از هزینه‌های جانبی سیاست‌های سمت تقاضا اجتناب­ناپذیر خواهد بود. بنابراین پرسش اصلی این است  که موتور رشد اقتصادی در دولت سیزدهم چگونه روشن خواهد شد؟

رشد اقتصادی با رویکرد انقباضی

آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید یکی از بایدهای اصلی در بودجه سال آینده تحقق رشد اقتصادی خواهد بود. هرچند مسعود میرکاظمی پیش از این خبر از رویکرد انقباضی در بودجه ۱۴۰۱ داده بود اما در گزاره جدید خود گفته: «در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع در نظر می‌گیریم، به­ طوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.»

تناقض‌گویی در صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه نشان از آن دارد که دولت فعلی در دوراهی رکود و تورم گرفتار شده است. بدیهی است که دولت با توجه به اهدافی که در سر می‌پروراند باید پاسخ مناسبی به اقتصاد بدهد و رویکرد شفافی در زمینه سیاست‌های انقباضی و انبساطی مالی خود داشته باشد. عموما دو نگاه متفاوت نسبت به این مقوله وجود دارد به طوری که برخی بر خروج از رکود به عنوان اولویت اصلی و اول اقتصاد تاکید می‌کنند و برخی دیگر  می‌گویند که اولویت نخست دولت باید کنترل نرخ تورم باشد. همین دو دیدگاه متفاوت ایجاب می‌کند که سیاست‌های متفاوتی برای تحقق هریک از موارد یاد شده اتخاذ شود.

اقتصاد بیمار ایران

بر اساس آمارها هیچ یک از متغیرهای کلان اقتصاد ایران حال خوبی ندارند. نرخ تورم در قله ۴۵درصدی ایستاده و پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده نیز به پیشروی خود ادامه دهد. در عین حال سایه رکود همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، چه آنکه پشت سر گذاشتن یک دهه بدون رشد اقتصادی نیازمند سال‌ها تلاش برای رسیدن به دوره رونق است. همان‌طور که گفته شد مواجه دولت‌ها با این دو معضل کاملا متفاوت است.

 در حال حاضر بسیاری تورم را یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران می‌دانند و می‌گویند که اولین گام برای رهایی از بسیاری از چالش‌ها توقف رشد قیمت‌هاست. این مساله اما نیازمند تغییر رویکرد دولت نسبت به تامین هزینه‌های بودجه است. در سال‌های گذشته دست‌درازی‌های گسترده دولت به منابع بانک مرکزی و حتی بانک‌ها گردش نقدینگی در بازارهای اقتصادی را تشدید کرده که همین موضوع به عاملی مسلط در رشد قیمت‌ها تبدیل شده است. در حالی که بسیاری تاکید می‌کنند که تورم امروز اقتصاد ایران ناشی از فشار هزینه است اما آمارها و شواهد به ما می‌گویند که رشد لجام‌گسیخته نقدینگی دلیل رشد قیمت‌هاست.

تورم ناشی از فشار هزینه یا نقدینگی؟

طرفداران این نظریه بر این باورند که افزایش هزینه‌های تولید از جمله بالارفتن دستمزد کارگران، افزایش قیمت مواد اولیه و هرچیزی که تولید را برای تولید‌کننده گران‌تر کند، باعث می‌شود تولید‌کننده قیمت‌ کالاهای خود را برای جبران هزینه‌های تولید افزایش دهد که درنتیجه آن تورم به وجود می‌آید. حامیان این نظریه اقتصادی برای کاهش آثار تورمی ناشی از فشار هزینه تلاش می‌کنند تا از هر طریقی هزینه‌های تولید را برای تولیدکنندگان کاهش دهند تا از این طریق از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند. به نظر می‌رسد این دیدگاه در میان نهادهای دولتی بسیار رایج باشد دلیل آن را هم باید در سیاست‌های دولت‌ها از قبیل سرکوب قیمت‌ها و ایجاد اختلال در مکانیسم قیمت‌گذاری جست­وجو کرد.

 اما به نظر می‌رسد این دیدگاه با شرایط امروز اقتصاد ایران همخوانی چندانی ندارد. اگر نگاهی به آمارهای کلان اقتصادی بیندازیم متوجه می‌شویم که متوسط رشد سالانه نقدینگی به ۳۰درصد رسیده است. دلیل عمده این مساله نیز به روشن نگه داشتن موتور چاپ پول برای تامین مالی دولت مربوط می‌شود. زمانی که حجم نقدینگی در اقتصاد بالا می‌رود گردش پول در بازارهای اقتصادی نیز بیشتر می‌شود و همین موضوع به صورت عاملی مخل در بازارها پدیدار می‌شود. بدیهی است بالا بودن حجم اسکناس و مسکوک بین اقشار جامعه آنها را ترغیب می‌کند که در بازارهایی که بازده بالایی دارند سرمایه‌گذاری  و ارزش دارایی‌های مالی خود را حفظ کنند.

خروج از رکود چگونه؟

افزایش سریع‌تر حجم پول نسبت به تولید همان مساله‌ای است که موجب می‌شود انتظارات تورمی در اقتصاد سر برآورد و روند تدریجی افزایش قیمت‌ها اتفاق بیفتد. بنابراین اولویت قرار دادن کنترل نرخ تورم از سوی دولت نیز خود نیازمند درک درست از واقعیت‌های کلان اقتصادی است. پیش­تر رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که برای کاهش بار مشکلات جامعه باید رویکرد انقباضی داشته باشیم. این به معنای آن است که دولت باید به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدزایی از محل مالیات‌ها باشد. این رویکرد هرچند می‌تواند گشایش‌هایی در زمینه کنترل تورم داشته باشد اما به تعمیق رکود اقتصادی می‌انجامد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را که تحت فشار تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌ها در حال فعالیت هستند از چرخه تولید خارج می‌کند.

توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اما رویکرد غالب دولت سیزدهم نیست چه آنکه رییس‌جمهور حمایت از تولید را یکی از وعده‌های اصلی خود اعلام کرده بود. بنابراین اگر دولت به دنبال حمایت از تولید و تحقق رونق اقتصادی باشد باید رویکرد خود را تغییر دهد و به دنبال اجرای سیاست‌های مالی انبساطی باشد. این همان موضوعی است که رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی از آن سخن گفته و اعلام کرده که در سال آینده تاکید بر رونق اقتصادی خواهد بود. با این حال اثرات جانبی این مساله افزایش دوباره نرخ تورم و قیمت‌هاست. به باور کارشناسان تحقق رشد اقتصادی در سایه تورم‌های کنونی که به حدود ۵۰درصد رسیده قابل تحقق نخواهد بود بنابراین شاید بهتر باشد که دولت نگاه درستی به پیامدهای سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند داشته باشد و با ترسیم افق کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اقتصاد مشخص کند که کدام سیاست مناسب شرایط امروز اقتصاد ایران خواهد بود.

الزامات رشد اقتصادی

آن‌طور که پیمان مولوی می‌گوید همه ارکان و نهادهای تصمیم­گیر دولت باید رویکرد خود در حوزه سیاستگذاری را به صورت شفاف اعلام کنند تا از برآیند آن بتوانند به نگاهی واحد دست یابند. به گفته وی تیم اقتصادی دولت مانند یک گروه موسیقی بدون رهبر ارکستری می‌ماند که ساز ناکوک هریک از اعضای آن موجب ناهماهنگی در نواختن آهنگ اقتصاد ایران شده‌اند. این ناهماهنگی اگر تداوم یابد تحقق اهداف بالادستی دولت یعنی خروج از تله رکود تورمی را غیرممکن می‌کند.

این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: ما برای تحقق رشد اقتصادی نیازمند الزاماتی هستیم که در همه دنیا یکسان است. اولین و مهم‌ترین آن نیز این است که یک دولت توسعه­خواه و علاقه‌مند به رونق اقتصادی داشته باشیم. دومین الزام رشد اقتصادی نیز این است که تا چه اندازه می‌خواهیم با اقتصاد جهانی تعامل داشته باشیم. خلاف اینکه بسیاری می‌گویند تحریم تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد همه آمارهای رسمی تاکید می‌کنند که تحریم‌ها تاثیر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته و موجب کوچک شدن کیک اقتصادی کشور شده است.

به گفته وی، همین آمارها می‌گویند که طی یک دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران ۶/۱-درصد بوده است. حال اقتصادی که رشد ا نداشته به دنبال حرکت بر بستر رونق اقتصادی است که برای این منظور و در گام نخست باید به دنبال لغو تحریم‌ها و کاهش اثرات آن بر اقتصاد باشیم. در گام دوم لازم است که پتانسیل‌های رشد اقتصادی ایران آزاد شود. این پتانسیل‌های  نیز جز مردم و فعالان اقتصادی و کسبه نیستند.

 آنطور که مولوی می‌گوید، آزاد شدن پتانسیل‌های رشد اقتصادی نیز نیازمند خروج دولت و گروه‌های شبه‌دولتی از اقتصاد و باز شدن فضا برای حضور گسترده مردم و کسبه در اقتصاد است. بدیهی است که حضور بخش‌خصوصی و مردم در فعالیت‌های اقتصادی نیز از طریق ایجاد رقابت بین آنها از مسیر پذیرش مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد.

 کاهش اندازه دولت در اقتصاد و فعال شدن مکانیسم بازار آزاد باعث می‌شود که شایسته سالاری در بازار حاکم شود، رقابت ایجاد شود و همانطور که گفته شد پتانسیل‌های اقتصادی آزاد شود. فعال شدن این عامل در کنار لغو تحریم‌ها می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که اقتصاد ایران به رشد اقتصادی دست یابد.

این اقتصاددان بر این باور است که هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که توانسته باشد با وجود تورم بالای ۵۰درصدی به رشد اقتصادی نیز دست یابد. بنابراین کنترل تورم را نیز باید در سبد اولویت‌های سیاستگذاری دولت قرار دهیم. هرچند تحقق رشد اقتصادی و کنترل تورم کار چندان ساده‌ای نیست اما با تغییر رویکرد می‌توان به هر دوی آنها دست یافت.

مولوی معتقد است که این مقوله درست مانند اهمیت مقوله واردات واکسن به کشور است. مقامات کشوری از همان ابتدا می‌دانستند که واردات واکسن یکی از الزامات امروز اقتصاد ایران است و باید در ابتدا این مساله را در دستور کار قرار می‌دادند و سپس به دنبال تولید واکسن داخلی می‌رفتند. همان‌طور که واقعیت‌های موجود در حوزه واکسن را پذیرفته‌ایم باید به دنبال پذیرش واقعیت‌ها در سطح کلان اقتصادی نیز باشیم به طوری که به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم تا رتبه ایران از ۱۶۸ به حداقل ۱۲۰ برسد، اگر تحریم‌ها و فشارهای مالی را برطرف کنیم می‌توانیم به رشد اقتصادی برسیم.

به گفته این اقتصاددان، دولتمردان و سیاستگذاران نیازمند شفاف‌سازی در سیاستگذاری هستند. در ایران سه نهاد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌ و بودجه وجود دارند که روسای این سه سازمان باید یک بار برای همیشه مشخص کنند که سیاست اقتصاد ایران برای چهار سال آینده چیست. آنها باید بگویند که آیا اولویت اقتصاد ایران تورم است؟ و یا رشد اقتصادی است؟ آنها باید گفتمان واحدی برای این دو مساله و اولویت‌بندی آنها داشته باشند.

آن‌طور که مولوی می‌گوید وزارت اقتصاد باید مشخص کند که چگونه به دنبال تحقق رشد اقتصادی است. آیا می‌توان با افزایش مالیات به افزایش فعالیت واحدهای تولیدی کمک کرد؟

و آیا مالیات بر عایدی سرمایه مناسب شرایط اقتصاد ایران است؟ ما باید بپذیریم که کسری بودجه دولت و افزایش پایه پولی متهمان اصلی افزایش تورم هستند  بنابراین نمی‌توانیم کسی که تورم ایجاد کرده را به حال خود رها کنیم و از سایر اقشار جامعه مالیات بگیریم. بنابراین نگاه واحدی بین ارکان دولت وجود ندارد و ساز ناکوک اعضای اقتصادی دولت می‌تواند مانع تحقق وعده کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی باشد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن