تاخیر در برجام با ایران و ایرانی چه خواهد کرد؟
حامد پاکطینت * برآوردها میگوید تحریم علیه ایران تاکنون حداقل هزار میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضربه زده است. برای آنکه این عدد ملموستر باشد کل صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته کمتر از ۳۵ میلیارد دلار بوده، به این مفهوم که تحریمها تاکنون معادل ۳۰ سال صادرات ایران خسارت داشته است. غیر از واژه فاجعه چه واژه دیگری میتوان برای آن یافت؟
در این چند روز که به مرور شاهد استقرار دولت سیزدهم هستیم با وجود آنکه سیاستگذاری و تعیینتکلیف انتخاب افراد و دستورالعملها زمانی منطقی میطلبد لیکن برخی گفتهها از مقامات اینگونه تداعی میکند که تعجیل و سرعت در شروع مذاکره در دستور کار نیست. اظهارات رابرت مالی در آمریکا نیز این تلقی را تایید میکند و این در شرایطی است که هر دو کشور آمریکا و ایران با تغییر دولتها، تغییر در تاکتیکهای مذاکره و قطعا تغییر در انتظارات از زمین بازی مذاکره را خواهند داشت و این به پیچیدگی موضوع میافزاید.
چشمدوختن به آزادسازی ۶۵ میلیارد دلار ارز بلوکهشده ایران نزد طرفهای معامله اما آشکارترین بخش محرومیت کشور از داشتههایش است. از عدم امکان صادرات دو میلیارد بشکه نفت و از دست دادن مشتریان نفتی در این مدت تا منتفی شدن ۸۰ میلیارد دلار خطوط اعتباری و دهها موافقتنامه تجاری، از توقف آمد و رفت هیاتهای تجاری و بر باد رفتن ۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی گرفته تا کاهش مبادله تجاری ۸۵ درصدی با بسیاری از کشورهای جهان و از مشکلات تامین واکسن که لازمه حفظ جان و زندگی مردم بود گرفته تا سرمایهگذاریهای زیرساخت نفت و گاز که لازمه فردایی بهتر برای نسلهای بعدی ایرانیان است بخشهای پنهان خسارتهای ما در تحریمهاست.
دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفته که رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی یک دهه گذشته حاصلش جز فقر و بیکاری و تورم و ناامیدی برای جامعه ایران نبوده است. اما دولت جدید وعده گشایش داده است. باید دید از کدام مجرا. لازمه رشد اقتصادی سرمایهگذاری است. دولت باید پاسخ مشخصی برای این پرسش داشته باشد که به چه علت سرمایهگذاری در طول یک دهه گذشته به طور مستمر کاهش داشته است. بزرگترین ریسک سرمایهگذار در ایران چیست؟ آخرین گزارشات بینالمللی، جایگاهی بهتر از رتبه ۱۳۸ برای ریسک اقتصادی کوتاهمدت برای کشورمان قائل نشدهاند، تقریبا در حدود ریسک اقتصادی منطقه غزه و کمی بهتر از سوریه! جهت اطلاع رتبه عراق جنگزده که ما مدعی یاریرسانی به آنها هستیم ۹۰ و عربستان سعودی ۳۷ است. رتبه ریسک سیاسی کوتاهمدت ایران ۱۱۰ و ریسک بلندمدت سیاسی ۱۳۰ است که نشان از مبهمتر شدن روزگار سیاسی کشور در آینده است. نمره ریسک تجاری ایران ۳۶ از ۱۰۰ است. نمره جرائم تجاری ۲۷ از ۱۰۰، ریسک عملیاتی به علت تحریم ۴۲ از ۱۰۰ و ریسک ثبات و آرامش (بروز تنش نظامی) به دلیل تهدیدهای پیدرپی ۳۳ از ۱۰۰ است. سرمایهگذار خارجی که تکلیفش معلوم است، به نظر اولیای مملکت آیا تکلیف سرمایهگذار ایرانی ایضا معلوم نیست؟
عدم توجیه سرمایهگذاری برای انجام یک فعالیت اقتصادی در یک محیط با ریسک بالا تحت هیچ شرایطی نمیتواند موجبات رشد اقتصادی کافی برای تولید شغل پایدار و رفع فقر را به وجود آورد. پیشبینی موسسات بینالمللی از رشد اقتصادی ۱۰ سال آینده ایران بیشتر از سالی چهار درصد نیست و ترجمه این اعداد آن است که احتمالا قدرت خرید مردم ایران هرگز به سال ۹۰ باز نخواهد گشت و اغلب وعدههای دولت سیزدهم با شرایط موجود ناممکن است. مواجه شدن با این واقعیت میتواند به خطرات بزرگتری منجر شود چرا که این احتمال وجود دارد که دولت برای نیل به اهداف از پیش تعیینشده و عدم امکان حصول آنها وسوسه استفاده از روشهای غیراقتصادی مانند رشد نقدینگی یا تولید اشتغال ناپایدار و نمایشی یا تشویق تولید با اسم رمز خودکفایی با وامهای ارزانقیمت در بخشهایی که کشور فاقد مزیت نسبی است را پیدا کند که قطعا در میانمدت با خروج فعالان اقتصادی از بسیاری فعالیتها و جایگزینی خصولتیها در همان بخشها در نهایت حداکثر پس از ۱۸ ماه منجر به تورم سهرقمی و سرآغاز ونزوئلایی شدن ایران خواهد شد.
اقدام برای رفع محرومیت از بازارهای بینالمللی و رهایی از زنجیر تحریمها و خروج از این انجماد تاریخی، فردا هم دیر است.
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :