کدام ابهامات تحقیق و تفحص از سیاست ارزی دولت در سال ۹۷ را رقم زد؟

جهان صنعت نیوز|  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی تحقیق و تفحص از سیاست ارزی دولت و ارزیابی عملکرد سامانه نیما و بررسی آثار، آسیب ها، آفات و مفاسد احتمالی اجرای مصوبه ارزی ۱۳۹۷ در کمیسیون متبوع خود، گفت: تحقیق و تفحصی که توسط تعدادی از نمایندگان ارائه شده صرفا مربوط بانک مرکزی نیست، بلکه عملکرد مجموعه ای از دستگاه ها در اجرای سیاست ارزی که سال گذشته اتخاذ شد و درگیر بودند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه علیرغم هشدارها سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام و حدود ۲۹ میلیارد دلار ارز در این خصوص تخصیص یافت، افزود: پس از این تخصیص ابهامات مختلفی در جامعه علمی و اقتصادی کشور در خصوص سازوکارهای اجرایی این تخصیص مطرح شد که هرچه پیش رفتیم این ابهامات درباره اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی چه اثری بر اقتصاد کشور دارد و تبعات آن چیست، بیشتر شد.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه تحقق اهداف سیاست مزبور در اجرا و میدان عمل با چالش هایی مواجه شد، ادامه داد: این  سیاست ارزی حسب عدم مراقبت های لازم  بستری را برای رانت و سوء استفاده برخی فراهم کرد.

موسوی تاکید کرد: اتخاذ این سیاست ارزی در کشور تجربه نخست در نظام اقتصادی کشور نبود و در اوایل دهه ۹۰ نیز شاهد چنین سیاستی بودیم، همان زمان هم  ابهامات و اشکالاتی به وجود آمده بود، اما مجدد بدون توجه به هشدار صاحبنظران و تجارب ناموفق قبلی  اقتصادی کشور با اتخاذ این سیاست و نحوه اجرا تکرار شد.

وی با بیان اینکه ۲۹ میلیارد دلار ارز دولتی سال گذشته توزیع شد، که دستگاه های مسئول در عمل بستری برای رانت ایجاد کردند، افزود: بعد از اجرا با اعمال فشارها از سوی افکار عمومی و شماری نمایندگان اسامی دریافت کنندگان ارز هرچند اعلام شده ولی به نظر می رسد سیاست گذار  خود را از این بازی بیرون کشیده و از خارج به  این وضعیت می نگرد و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و به گونه ای مردم و افکار عمومی را در مقابل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه در بین ارز گیرندگان فعالان اقتصادی صادق و فعالی نیز وجود داشتند که از این ارز استفاده مناسب و قانونی کردند ولی امروز همه دربرابر افکار عمومی متهم هستند، ادامه داد: سازوکارهای اجرایی تخصیص ارز دولتی به مرور زمان اصلاح شد، اما سوالات و ابهامات در این بخش بدون پاسخ ماند که یکی از این ابهامات ۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارشی بود که از سوی دستگاه های دیگر به بانک مرکزی اعلام  شده و این سوال مطرح می شود که با چه سازوکاری از ثبت سفارش های مذکور حدود ۱۹ میلیارد تخصیص نهایی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه باید مشخص شود که این ۱۹ میلیارد دلار با چه سازوکاری انتخاب شده چراکه بعضا حسب گزارش ها برخی  تخصیص های صورت گرفته جز اولویت های کشور نبود، تصریح کرد: باید مشخص شود که افراد حقیقی و حقوقی که از این ارز استفاده کردند، چگونه آن را به مصرف رسانده اند که اثر آن در بازار مشاهده نمی شود و ثبت سفارش ها و اهلیت افرادی که از این منابع استفاده کرده اند، چگونه بررسی شده است.موسوی افزود: اخیرا عنوان شده است که خیریه ای برای بازپرداخت تسهیلات ارزی خود از منابع ارزی دولتی استفاده کرده است که این ابهام مطرح می شود آیا این منابع برای بازپرداخت تسهیلات ارزی هم تخصیص یافته و آیا همه می توانستند از این منابع بهره مند شوند یا فقط یک عده خاص از این منابع جهت بازپرداخت تسهیلات ارزی استفاده کرده اند.

وی با بیان اینکه برخی افراد از این ارز دولتی استفاده و محصولاتی که مورد نیاز کشور بوده را وارد کرده اند ولی در بررسی سوابق آن ها، هیچ فرد در این صنف آن وارد کننده را نمی شناسد، اما با این حال بالاترین رقم تخصیص را نیز دریافت کرده است، ادامه داد: در شرایطی که امروز بدخواهان از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی دریغ نمی کنند هر اقدامی که در راستای تضعیف سرمایه اجتماعی رخ دهد محکوم است و مسئولان باید پاسخگو باشند که چرا در این بخش مراقبت ها و نظارت های لازم را اعمال نکرده اند و اگر نظارتی انجام شده با چه سازوکاری بوده و متخلفان چه کسانی بوده اند و چه جرایمی برای آنها در نظر گرفته شده است؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برگشت ارز حاصل از صادرات و این موضوع که چه کسانی در این بخش کوتاهی کرده اند یکی دیگر از ابهامات است، گفت: براساس آمار ارائه شده از ۴۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت ها باید حدود ۳۰ میلیارد آن به کشور باز می گشت که بر اساس اعلام بانک مرکزی از این رقم حدود ۱۸ میلیارد دلار بازگشته ۶ میلیارد دلار در قالب صادرات ریالی انجام شده که امکان بازگشت آن میسر نیست و سرنوشت مابقی هنوز در هاله ای از ابهام است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تحقیق و تفحص از سیاست ارزی دولت و ارزیابی عملکرد سامانه نیما و بررسی آثار، آسیب ها، آفات و مفاسد احتمالی اجرای مصوبه ارزی ۱۳۹۷، مرداد ماه سال گذشته ارائه شد، اما  با تاخیر در دریافت گزارش دستگاه ها از پایان سال گذشته در دستور کار  کمیسیون اقتصادی قرار گرفت که امیدوارم با حضور وزرای ذیربط در جلسات آتی، کمیسیون نظر نهایی خود را اعلام کند.

پیشنهاد ویژه