رنج‌های اقتصاد ایران از اقتصاد دستوری
مصطفی صفاری * همواره یک سوال کلی در اقتصاد کلان مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا دولت‌ها به مکانیسم عرضه و تقاضا و اقتصاد بازار اعتقاد دارند یا آنکه قیمت‌های دستوری برای آنها، ملاک عمل آنهاست. متاسفانه تجربه ۴۰ ساله ما نشان می‌دهد که غالبا نگاه دولت‌ها به سمت اقتصاد دستوری متمایل بوده و نظام عرضه و تقاضا چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
از همین رو بیشترین رانت یارانه‌های مخفی را در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم که رقمی بسیار بالاست. طبیعی است که ایمان آوردن به نظام عرضه و تقاضا و اقتصاد بازار به شکوفایی شرکت‌ها کمک می‌کند. آقای رییسی هم پیش از انتخاب و هنگام حضور در اتاق بازرگانی قول داده بودند که دولت ایشان از مکانیسم دستوری و دخالت در بازار انصراف خواهد داد و به آن عمل نمی‌کند. اما اینکه وزرای انتخابی ایشان در عمل به این نحوه اعتقاد دارند یا خیر را باید در ادامه مسیر مشاهده کنیم. البته ایمان به بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا در کنار کنترل سوداگری و سفته‌بازی از سوی دولت دو موضوع موازی هستند و لازم است دولت‌ها همچنان نظارت خود بر سلامت معاملات را حفظ کنند. به عنوان مثال در بخش مسکن ۶۰ درصد از خریداران و در بازار خودرو نیز بخش عمده‌ای از خریداران مصرف‌کننده نهایی نیستند بلکه افرادی هستند که در مقام دلالی و واسطه‌گری با هدف سفته‌بازی ورود کرده‌اند. این در واقع بازار نیست بلکه نابازار است که عمل می‌کند و در چنین شرایطی لازم است دولت‌ها حداکثر تلاش خود را برای خارج کردن سفته‌بازان از بازارها به کار ببندند. دولت باید بازار را به حالت عرضه و تقاضای واقعی بازگرداند، نه اینکه دلال‌ها در بازار تقویت شوند که در این صورت مصرف‌کننده واقعی باید کالای مورد نیاز خود را با قیمت بسیار بالایی تهیه کند. به عنوان مثال در موضوع اخیر گرانی سیمان و فولاد، اشتباه سیاستگذار موجب افزایش قیمت محصول شد. وقتی برق تولیدکنندگان سیمان و فولاد برای دو ماه قطع می‌شود عملا تولیدی وجود نخواهد داشت در حالی که تقاضا همچنان وجود دارد و بدین ترتیب قیمت‌ها به صورت سرسام‌آوری بالا می‌رود. این روند در حالی طی شد که به طور طبیعی و در روال عادی، در هر دو بخش تولید فولاد و سیمان، کشور با مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی مواجه است. بر این اساس مشخص می‌شود که مشکل اصلی در واقع در نظام توزیع نبود بلکه به دلیل قطعی طولانی‌مدت برق کارخانجات فولادی و سیمانی، کمبود ایجاد شد و قیمت افزایش یافت. همچنین باید توجه داشت که این دست از کالاها قیمت‌های جهانی دارند که بر اساس آن، در بازار داخلی هم قیمت‌گذاری می‌شوند. بر این اساس کشف قیمت‌ها کاملا شفاف است. اقتصاد سالم نیز در واقع بر همین اساس استوار است که قیمت‌های داخلی و خارج از کشور پس از مدتی یکسان شود و از ایجاد پدیده قاچاق جلوگیری به عمل آید. با این حال اما دستیابی به این هدف به سیاست‌های کلان دولت‌ها بستگی دارد. در حال حاضر مسکن و خودرو در ایران نسبت به جهان بسیار بالاتر و دارای حباب است که نشان می‌دهد فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی در این دو حوزه جریان دارد.
* تحلیلگر بازار سرمایه
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :