مرداد ماه سخت صنایع
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه بررسی شاخصهای تولید نشان میدهد، برای دومین ماه متوالی رشد بخش صنعت تحت تاثیر محدودیتهای تامین برق صنایع فولاد و سیمان قرار گرفت و رشد شاخص تولید صنایع فلزات اساسی و کانیهای غیرفلزی تحت تاثیر این محدودیتها در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه به ترتیب به ۸٫۶ – و ۴٫۲ – درصد رسید.
شاخص موجودی انبار نیز در بخش صنعت در مرداد ماه افزایش موجودی انبار در این ماه را نشان میدهد. این در حالی است که افزایش موجودی انبار بخش صنعت در سه ماه اخیر به همراه روند کاهشی رشد تولید میتواند نشانههایی از کاهش بیشتر رشد تولید در ماههای آتی باشد.
گزارشی که اخیرا پژوهشکده پولی و بانکی از شاخص ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکتهای بورسی بررسی منتشر کرده است، وضعیت سودآوری شرکتهای صنعتی را نشان میدهد، در حالی که سود اسمی شرکتها در صنایع صادراتی مانند محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرده و از تعداد شرکتهای زیانده این صنایع کاسته شده است، تعداد شرکتهای زیانده در صنایع تولیدکننده محصولات ضروری یعنی صنایع غذایی و صنایع دارویی (که درگیر قیمتگذاریهای دستوری هستند) افزایش داشته و رشد سود اسمی شرکتهای این دو صنعت در سه ماهه اول ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه به ترتیب ۱۶ – و ۲۲ درصد بوده است.
شاخص تولید صنعتی ماهانه
بررسی بیش از ۲۷۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند نشان میدهد که امسال تولید صنعتی رشد مثبت خود را ادامه داد در اردیبهشت و خرداد به ترتیب به ۸/۶ و ۷/۷ درصد رسید. اما این رشد در تیرماه متوقف شده و رشد خالص تولید در این ماه رقم ۱/۳ را ثبت کرد. همچنین برآوردها نشان میدهد آمار تولید شرکتهای بورسی در مردادماه نیز روند نزولی تیر ماه را تکمیل کرده و ۹/۱ درصد نسبت به مدت مشابه سه سال قبل کاهش داشته است.
نگاهی به وضعیت شاخص تولید صنایع مختلف در طول این سه سال نشان میدهد که ترکیب رشد صنایع در این مدت تغییر کرده، به گونهای که وضعیت شاخص تولید صنایعی مانند خودروسازی و فلزات اساسی در ماههای اخیر به طور معنیداری پایینتر از مدت مشابه سه سال قبل خود بوده و شاخص تولید برخی صنایع مانند کانیهای غیرفلزی، صنایع دارویی و ماشینآلات و تجهیزات وضعیت بهتری نسبت به سه سال قبل خود دارند.
در این راستا به طور خلاصه بررسی وضعیت صنایع در مرداد ماه امسال نشان میدهد، در این ماه نیز مانند تیرماه محدودیتهایی برای تامین برق صنایع سیمان و فولاد تحمیل شد که اثر قابل توجهی در رشد این صنایع داشته است، به گونهای که رشد شاخص تولید فلزات اساسی در تیر و مرداد به ترتیب منفی ۶/۲ و منفی ۶/۸ درصد بوده و شاخص تولید کانیهای غیرفلزی نیز به ترتیب منفی ۶/۳ و منفی ۲/۴ بوده است. بنابراین لازم به ذکر است کاهش تولید این صنایع در مرداد از تیرماه بیشتر بوده و با توجه به ادامه محدودیتهای تامین برق در شهریور به نظر رشد این صنایع در ماه آتی نیز بهبود نخواهد یافت.
تحلیل موجودی انبار
در فروردین و اردیبهشت ماه امسال تغییر در موجودی انبار شرکتهای صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکتهای خودروساز قرار گرفت و شاخص کل موجودی انبار صنعت کاهش در موجودی انبار را نشان داد. اما در سه ماهه اخیر یعنی از خرداد تا مرداد ماه موجودی انبار در بخش صنعت به طور متوسط افزایش را نشان میدهد. به عبارت دیگر رشد فروش در ماههای اخیر کمتر از رشد تولید بوده و حتی در مرداد ماه رشد فروش کل صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی نیز بوده است.
به همین دلیل است که افزایش موجودی انبار در سه ماه متوالی به همراه روند کاهشی رشد تولید در این ماهها میتواند نشانههایی از کاهش بیشتر رشد تولید در ماههای آتی باشد. در این رابطه یکی از صنایعی که در دورههای اخیر بیشترین تغییر را در موجودی انبار دارد صنعت خودروسازی است. این صنعت از مرداد تا اسفند سال گذشته به طور متوسط در هر ماه ۸/۱۲ درصد به موجودی انبار خود اضافه کرد، اما در اردیبهشت ماه سال جاری رشد فروش حدود ۲۷ درصد بیشتر از تولید بوده که به معنی کاهش موجودی انبار انباشته شده در ماههای قبلی است. در تیر ماه نیز رشد فروش این صنعت حدود ۱۵٫۱ درصد بیشتر از رشد تولید این صنعت بوده که نشاندهنده کاهش در موجودی انبار این صنعت است. همچنین در ادامه این روند مردادماه نیز موجودی انبار این صنعت ۴/۹ درصد کاهش را نشان میدهد.
محدودیت مالی و رشد صنعت
در اقتصاد ایران محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلیترین مشکلهای تولید محسوب میشود. البته محدودیت مالی برای همه شرکتها به یک اندازه نیست و در برخی شرکتها شدیدتر و در برخی شرکتها محدودیت مالی کمرنگتر است.
برآوردها نشان میدهد در دو سال اخیر تقریبا در تمام دورهها به غیر از فروردین ۹۹ که شوک کرونا تغییرات تولید را توضیح میدهد، رشد شرکتهایی که محدودیت مالی شدیدتری داشتند کمتر از رشد سایر شرکتها بوده است. در برخی برهههای زمانی مانند خرداد تا آذر ۱۳۹۸ این محدودیت اثر شدیدتری بر رشد تولید داشته است. در آبان تا دی ماه ۹۹ نیز مجددا این اختلاف قابل توجه شده است. البته این اختلاف در ماههای بهمن و اسفند به حداقل رسیده است.
این در حالی است که از خرداد تا مرداد ماه امسال نیز محدودیت مالی عامل تفاوت معنیدار در رشد تولید بین شرکتها نبوده و تغییرات رشد تولید شرکتها در هر دو گروه (دارای محدودیت مالی شدید و کم) بسیار نزدیک به هم و در یک راستا بوده است.
صادرات و رشد تولید
بر اساس برآوردهای صورت گرفته از ابتدای سال ۹۸ که روند رو به افزایش رشد تولید صنعتی شروع شد تا مهرماه سال گذشته، همواره رشد شرکتهای صادراتی از شرکتهای غیرصادراتی بیشتر بوده و در واقع به نوعی محرک افزایش رشد در این بازه زمانی را میتوان صادرات و شرکتهای صادراتمحور دانست.
با این حال از آبان ماه سال گذشته برخلاف دوره قبلی، رشد تولید صنایع صادراتمحور از رشد تولید سایر صنایع پایینتر بوده است. این اختلاف در ماههای اخیر به مرور افزایش پیدا کرد به گونهای که رشد گروه شرکتهای صادراتمحور در تیرماه و مرداد ماه به ترتیب ۱۲ و ۱۱ واحد درصد کمتر از رشد گروه دیگر بوده است.
واردات و رشد صنعت
از آنجا که وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکتهای مختلف متفاوت است، بدیهی است که مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل میکند روی صنایع وابستهتر اثر بیشتری دارد.
در همین راستا برآوردهای صورت گرفته نشان میدهد: در تمام ماههای سال ۱۳۹۹، رشد تولید شرکتهای وارداتمحور از رشد تولید شرکتهایی که وابستگی کمتری به واردات دارند (یا وابستگی ندارند) بیشتر بوده است. از ابتدای امسال نیز اگرچه در برخی ماهها مانند اردیبهشت اختلاف رشد بین شرکتها به وارداتمحوری آنها بستگی نداشته است اما در بیشتر ماهها از جمله مرداد رشد تولید شرکتهایی که بیشتر وارداتمحور بودند از سایر شرکتها بالاتر بوده است.
کالاهای واسطه، مصرفی و سرمایهای
بررسی روند رشد تولید کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایهای در سالهای ۹۷ و ۹۸ نشان میدهد که بیشترین کاهش تولید مربوط به کالاهای نهایی (مصرفی و سرمایهای) بوده و تولید کالاهای واسطهای در این دوره کاهش به مراتب کمتری را تجربه کرده است.
در این رابطه، دو دلیل برای افت بیشتر تولید کالاهای نهایی وجود دارد. اول اینکه این محصولات عموما وارداتمحور بوده و وابستگی به واردات در بین این محصولات بیشتر از محصولات واسطهای است. ثانیا بازار هدف محصولات واسطهای عمدتا صادراتی هستند و از آنجا که رشد صادرات با افزایش نرخ ارز صرفه بیشتری داشته، طبیعی است که کاهش تولید در محصولات واسطهای به اندازه محصولاتی که بازارهدف آنها داخلی است باشد. به همین دلیل روند کاهش تولید در سال ۹۷ در کالاهای مصرفی به مراتب بیشتر از کالاهای سرمایهای بوده است. البته بازگشت نمودار کاهشی رشد کالاهای مصرفی نیز در سال ۹۸ سریعتر بوده است.
همچنین از اردیبهشت ۹۹ به بعد رشد تولید کالاهای مصرفی به دلیل محدودیتهای وارداتی روی این محصولات (ناشی از تحریمها و محدودیت ثبتسفارش) و همچنین رشد نرخ ارز که منجر به ارزانتر شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده، بیشتر از رشد کالاهای واسطهای بوده است. در مرداد ماه امسال نیز همین قاعده برقرار بوده و در حالی که رشد تولید شرکتهای تولیدکننده کالاهای مصرفی ۶/۶ درصد بوده است، رشد تولید شرکتهای تولیدکننده کالای واسطهای به منفی ۳/۴ درصد رسیده که اختلاف حدود ۱۱ واحد درصدی بین این دو وجود دارد. همچنین رشد تولید کالاهای سرمایهای نیز که در ماههای اخیر نوسان زیادی داشته در مردادماه رشد بالای ۲۷ درصد را ثبت کرده است.
سودآوری صنایع
بر اساس آمار ۴۴۷ شرکت بورسی که اطلاعات مربوط به سود و زیان آنها در بازه سه ماهه ابتدای امسال در دسترس بوده، ۶۵ شرکت زیاندهی داشتهاند. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۷۹ شرکت زیانده بودهاند.
همچنین سود اسمی این شرکتها در سه ماهه امسال نسبت به سال قبل حدود سه برابر شده است؛ به گونهای که جمع سود ۴۴۷ شرکت در سه ماهه ابتدای سال ۹۹ برابر با ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بوده که در سه ماهه ابتدایی امسال به ۱۰۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
از سوی دیگر بررسی سود اسمی شرکتهای بورسی در ۹ ماهه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۳۱ درصد رسیده است. به علاوه مقایسه سود اسمی شرکتهای صنعتی در ۹ و ۱۲ ماهه سال گذشته و سه ماهه ابتدایی امسال نشان میدهد که روند رشد سود اسمی در ۹ ماه اخیر روند صعودی بوده که بیشتر به دلیل افزایش قیمت دلار و افزایش سود شرکتهای صادراتی است.
از سوی دیگر نگاهی به رشد سود اسمی صنایع دیگر نشان میدهد که صنایع صادراتمحور مانند محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به دلیل رشد نرخ ارز در دوره اخیر با رشد بالای ۲۰۰ درصدی در سود اسمی خود نسبت به مدت مشابه مواجه شدند. این در حالی است که صنایعی که تولیدکننده مواد و محصولات ضروری و مصرفی هستند مانند صنایع دارویی و غذایی با توجه به قیمتگذاریهای دولتی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشتهاند؛ به گونهای که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش داشته و صنایع دارویی نیز تنها ۲۲ درصد افزایش سود داشتهاند. از این رو با توجه به اینکه تعداد شرکتهای زیانده این دو صنعت نیز در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال قبل افزایش داشته، میتوان گفت که قیمتگذاری دستوری این صنایع را در وضعیت نامطلوبی از منظر سودآوری قرار داده و میتواند در بلندمدت تداوم رشد در این صنایع را با مشکل مواجه کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :