دام قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش جهان صنعت نیوز: در دو هفته‌ای که از تکلیف رییس‌جمهور به کابینه اقتصادی دولت می‌گذرد بازار ارز صحنه رفت و برگشت مکرر قیمت‌ها شده و بازار کالاهای مصرفی نیز دومینوی رشد قیمتی را کماکان به خود می‌بیند. این مساله نشان می‌دهد که بازار و نرخ‌های موجود در آن مطابق با شرایط دلخواه نهادهای تصمیم‌گیر پیش نمی‌رود و تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند مکانیزم موثری چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی باشد. اما دولت سیزدهم در دام قیمت‌گذاری دستوری افتاده است؟
ذهنیت نرخ‌گذاری دستوری
دولت سیزدهم که بیش از یک ماه از حضورش در عرصه سیاسی کشور می‌گذرد از همان ابتدا ذهنیت نرخ‌گذاری دستوری را در میان محافل کارشناسی ایجاد کرده است. نخستین پرده از این رویکرد سیاستی به زمان انتخابات در خردادماه برمی‌گردد یعنی روزهایی که ابراهیم رییسی با شعارهای خوش آب و رنگ انتخاباتی‌اش از رویکردی نو در حوزه سیاستگذاری اقتصادی خبر می‌داد. وعده‌هایی از قبیل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، ایجاد شغل، تک‌رقمی کردن تورم و مدیریت بازار ارز همه و همه نشان از آن دارند که رویکرد سیاستگذاری رییس‌جمهور همگرایی شدیدی با رویکرد قیمت‌گذاری دستوری دارد. تاکید ابراهیم رییسی بر کنترل فوری قیمت‌ها در بازار ارز و بازار کالاها در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز شاید، باید حرکت مهمی در این مسیر از سوی دولت بدانیم. رییسی در جلسه هفتم شهریور خود با اعضای جدید دولت تیم اقتصادی را مکلف کرد تا درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته‌ای انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به کار گرفته است.
واکنش بازارها
واکنش بازارها به دستور رییس‌جمهور اما نشان داده که مکانیزم نرخ‌گذاری دستوری مطابق با شرایط و خواسته‌های دولت پیش نمی‌رود. بازار ارز در نخستین روز از جلسه ستاد اقتصادی دولت در میانه کانال قیمتی ۲۷ هزار تومان ایستاده بود و پیش از اعمال دستور از سوی دولت روند افزایشی خود را آغاز کرده بود. اما پس از آن نیز بازار ارز از حرکت بازنایستاد و حرکت رفت و برگشت خود را مکررا ادامه داد. یکی از باورهای رایج در بین معامله‌گران بازار این است که در دولت جدید اطمینانی به آینده سیاسی کشور وجود ندارد و مشخص نیست که برجام به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. این همان مسائل‌هایی است که تصورات افزایشی در بین معامله‌گران بازار ارز را تقویت می‌کند. بنابراین در دو هفته اخیر تحرکات قیمتی در بازار ارز وجود داشته و این بازار همواره دنباله اخبار سیاسی را گرفته است. دامنه نوسان نرخ دلار نیز در این مدت از ۲۶ هزار تا ۲۸ هزار تومان متغیر بوده اما در غالب موارد در کانال ۲۷ هزار تومان مستقر بوده است. با این حال نشانه‌ای از کاهش نرخ آن‌طور که دولت انتظارش را می‌کشد وجود نداشته است. با وجود حساسیت بالای بازار ارز به اخبار سیاسی، در داخل نیز عواملی هستند که روند افزایش قیمت‌ها را تشدید می‌کنند.
سرریز نقدینگی به بازارها
آن‌طور که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند نقدینگی به یکی از چالش‌های بزرگ در کشور تبدیل شده است. حجم و میزان پولی که روزانه وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود آنقدر نگران‌کننده است که اگر متوقف نشود می‌تواند به ظهور ابرتورم در کشور بینجامد. کما اینکه تا اینجای کار نیز نرخ تورم به ۴۵ درصد رسیده و تمام رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرده است. اما چاپ بی‌رویه پول نیز یک دلیل روشن دارد و آن هم هزینه‌های بالای دولت است. با آنکه پولی‌سازی کسری بودجه همیشه در ادبیات اقتصادی دولت‌ها نهی شده اما این روند جاری کشور در تمام این سال‌ها به ویژه در سال‌های تحریم بوده است. در صورتی که برجام به نتیجه برسد و دولت بتواند همچون سابق نفت بفروشد می‌تواند بخش زیادی از هزینه‌هایش را از مسیری غیر از آنچه گفته شد جبران کند اما اگر برجام احیا نشود تداوم روند چاپ پول برای تامین هزینه‌های دولت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این همان مساله‌ای است که دو اثر مستقیم بر اقتصاد ایران می‌گذارد؛ نخست افزایش قیمت ارز و دوم نیز افزایش نرخ تورم.
ضربه به منفعت مصرف‌کنندگان
طی دو هفته اخیر، یعنی درست از زمانی که رییس‌جمهور دستور کنترل قیمت ارز و سایر کالاها را داده هیچ نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها دیده نشده است. این مساله نشان می‌دهد که بازار دستور نمی‌پذیرد و خود را با اوامر و خواسته‌های دولت هماهنگ نمی‌سازد. برای مثال در همین بازه زمانی علاوه بر نوسانات قیمتی که در بازار ارز شدت گرفت خبرهای مبنی بر چند برابر شدن قیمت برخی از اقلام مصرفی نیز شنیده شد. اما چرا قیمت‌گذاری دستوری کمکی به حل مساله گرانی نمی‌کند؟ واقعیت این است که در روش نرخ‌گذاری دستوری این باور شکل گرفته که فروشنده به دنبال عرضه کالاها با قیمت‌های گران‌تری است و بنابراین دولت با افزایش کنترل و نظارت خود در زمان فروش کالا سعی می‌کند که بازار را تحت کنترل خود بگیرد. چنین سیاستی اما در زمان اجرا تنها به ایجاد اختلال و آشفتگی‌های بیشتر قیمتی انجامیده و عملا کمکی به حل مساله گرانی نکرده است. در حقیقت مکانیزم تنظیم بازار با دخالت و دستور منجر به پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها نمی‌شود و آنچه می‌تواند به حل این مساله بینجامد تبعیت از نیروهای عرضه و تقاضا در بازار است. این همان رویکری است که دولت‌ها از پذیرش آن اکراه دارند و حاضر نیستند تبعات آزادسازی قیمت‌ها را به جان بخرند. بنابراین به نظر می‌رسد که ستاد اقتصادی دولت نیز برگزاری جلسات با اعضای دولت را راهی برای اعمال قدرت بیشتر بر بازارها می‌داند تا مسیر تحقق وعده‌هایی که خبر از دخالت بیشتر سیاست‌گذار در اقتصاد می‌دهد را هموار کند. اما تجربه به ما نشان داده که اعمال قیمت در بازار نه به کنترل قیمت‌ها می‌انجامد و نه تامین منفعت مصرف‌کنندگان، با این حال شاید محفل مناسبی برای توزیع رانت به نفع افراد بانفوذ و کاهش شفافیت و افزایش فساد باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :