سه اصل مهم در حوزه قیمت‌گذاری
سیدکمال سیدعلی * در ۴۰ سال گذشته انواع و اقسام سیاست‌گذاری‌ها به ویژه در بازارهای ارز و کالاهای مصرفی مورد آزمون و خطا قرار گرفته که همه آنها در نهایت به قیمت‌گذاری دستوری ختم شده‌اند، اکنون اما زمان آن فرارسیده که به عدم تکرار این جنس از سیاست‌گذاری‌ها ناگزیر شویم. با همین استناد، گزاره‌های دولت مبنی بر کاهش تواما قیمت ارز و قیمت کالاهای مصرفی چنان‌چه عملکرد اجرایی در زمینه کنترل نرخ تورم نداشته باشد، مسکنی کوتاه‌مدت بیش نخواهد بود با این حال تا حدودی می‌تواند از هیجانات قیمتی در این بازارها بکاهد.
بر همگان روشن است که قیمت بازار کالاها بستگی به قیمت تمام شده آن کالا و ارزش افزوده‌ای که تولیدکننده در زمان تولید بر روی همان کالا ایجاد می‌کند دارد. این مساله به تولیدکننده یاری می‌دهد تا از جمیع هزینه‌هایی که در جریان تولید کالا متحمل می‌شود حاشیه سودی برای خود ایجاد کند. اما اقتصاد ایران از یک چالش بسیار بزرگ رنج می‌برد و آن هم موتور فعال چاپ پول و حجم بالای نقدینگی است. استمرار چرخه انتشار پول از سوی بانک مرکزی و بزرگ‌تر شدن حجم و میزان نقدینگی مانعی جدی برای پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاهاست.
سیاست‌هایی از قبیل آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی سه اصل اساسی در اداره امور اقتصادی همه کشورهای موفق در زمینه قیمت‌گذاری است. این سه اصل مهم چنان‌چه جای خود را در حکمرانی اقتصادی ایران بیابد از آن پس عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار خواهد بود. اما چنان‌چه عرضه و تولیدات کالایی به میزان پولی که بانک مرکزی به صورت روزانه و حتی ساعتی منتشر می‌کند نباشد ناگزیر به پذیرش افزایش قیمت خواهیم بود چه آن‌که حجم پول در برابر تولید تعداد مشخصی کالا چند برابر می‌شود که همین پول منتشر شده به بازار کالاها حمله و افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند.
مساله مهمی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به آن توجه کند اهمیت کنترل هزینه‌های دولت و در عین حال درآمدزایی از محل فروش نفت و مالیات‌ستانی است. اما اگر دولت قادر به کنترل هزینه‌هایش نباشد، درآمدهای مالیاتی دولت محقق نشود و فروش نفت به حداقل ۵/۱ تا دو میلیون بشکه در روز نرسد تورم قابل‌کنترل نخواهد بود. دولت باید این را نیز بداند که نرخ ارز تنها یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار کالاها آن هم در ارتباط با کالاهای وارداتی است و نباید رشد نرخ تورم همه کالاها و خدمات مصرفی را به افزایش قیمت ارز تعمیم دهیم. مثال بارز این مساله نیز کشورهایی است که از تورم بسیار بالایی رنج می‌برند اما قیمت ارز در این کشورها تحرک زیادی ندارد.
ریشه این مساله را باید در انتظارات فعال تورمی در کشور جست‌وجو کنیم. هرچند به دلیل مدل اقتصادی ایران (با حجم نقدینگی بالا و تفاوت بارز تورم داخلی و خارجی)، افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است اما عامل اصلی افزایش نرخ تورم را باید بودجه دولت، کسری بودجه و عدم کنترل هزینه‌های آن بدانیم. بنابراین علاوه بر بانک مرکزی سایر دستگاه‌های دولتی نیز باید با هماهنگی یکدیگر بتوانند سد راه افزایش قیمت‌ها شوند در غیر این صورت حتی اگر همه دستگاه‌های کنترل‌کننده قیمتی نیز دست به کار شوند دومینوی افزایش قیمت‌ها هر روز گریبان یکی از کالاهای مصرفی را خواهد گرفت.
بنابراین دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار دو راه بیشتر ندارد؛ نخست افزایش عرضه کالاها به اندازه تقاضای موجود در بازار و دوم خاموش کردن موتور چاپ پول و جلوگیری از انتشار بی‌رویه اسکناس به اقتصاد خواهد بود.
* معاون اسبق ارزی بانک مرکزی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :