دیوار کوتاه صنعت آرد
به گزارش جهان صنعت نیوز: صنعت آرد کشور با قدمت یکصد ساله در زمره صنایعی قرار دارد که در حال حاضر پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات تولید روز دنیا را برای بهره‌مندی آرد باکیفیت در خدمت مردم کشور قرار داده است. وقتی از صنعت آرد صحبت می‌شود باید توجه داشت که ماهانه یک میلیون تن محصول تولیدی ۳۴۰ کارخانه آرد در اختیار خریداران بخش‌های مختلف صنعت از جمله نان مصرفی مردم، ماکارونی، بیسکویت، کیک و کلوچه، صنایع نشاسته، سوسیس و کالباس و… همچنین خوراک دام و طیور قرار می‌دهد.
صنعت آرد در واقع موتور حرکت روزانه بیش از ۷۵۰۰ دستگاه از ناوگان حمل‌و‌نقل و اشتغال مستقیم ۱۵۰۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم قریب به ۳۵ هزار نفر است. این در حالی است که صنعت آرد کشور در مسیر پرفراز و نشیب خود در حال حاضر در بحرانی‌ترین گردنه عبور از سلامت خود قرار دارد و صاحبان و کارفرمایان این صنعت که همواره خود را ملزم به تامین نان مردم به هر شکلی و هر شرایطی دانسته و حتی لحظه‌ای از این وظیفه خطیر خود غافل نبودند، طی ده سال گذشته متحمل انواع بی‌مهری‌های مسوولین، فشارهای تحریم ناجوانمردانه و افزایش فشارهای اقتصادی در بخش دستمزد، برق، هزینه‌های کارگری و… و هزینه‌های سرسام‌آور خدمات فنی و قطعات یدکی تا حد ۱۵۰۰ درصد شده‌اند که بر هیچ کسی پوشیده نیست و همه مسوولین بدان اذعان دارند.
وعده‌های غیرعملی
علی‌رغم اعتراف مسوولین ذیربط متاسفانه از سال ۱۳۹۳ دستمزد کارخانجات آرد ثابت بوده و هرساله به وعده‌های غیرعملی موضوع را به سال دیگر موکول کرده‌اند و بحران به حدی شدید شد که خطر توقف تولید کارخانجات را به دنبال داشت. در این راستا و برای رفع این بحران به مدت ۳۶ ماه به عنوان جبران هزینه‌های سال ۹۳ اعتباری در نظر گرفته شد، تا در سال ۹۸، ۹۹ به صورت اقساط ماهیانه از مبلغ حواله‌های صادره کسر شود در حالی که این موضوع حتی هزینه افزایش قیمت کیسه را هم پوشش نداد.
با توجه به تورم شدید در سال‌جاری و احساس خطر مسوولین از توقف قهری تولید قوت لایموت مردم نهایتا ستاد تنظیم بازار کشور پس از انجام کارشناسی‌های متعدد به این نتیجه رسید که با آزاد کردن سبوس استحصالی بر اساس عرضه و تقاضا به عنوان مابه‌ازای دستمزد ثابت‌مانده از سال ۹۳ و از این به بعد شرایط استمرار این صنعت را فراهم آورد .
از آن جا که در بام بلند دیگر بخش‌های تولید غیرقابل گذر است و دیوار کوتاه صنعت آرد محل عبور از بحران‌ها بوده است آزادسازی سبوس بر اساس قیمت عرضه و تقاضا به بام بلند صنعت دامداری مواجه و در نهایت برای حل این مشکل مقرر شد ابتدا قیمت شیر و به تبع آن قیمت محصولات لبنی افزایش یابد و سپس مصوبه عرضه سبوس به قیمت عرضه و تقاضا عملی شود. در این راستا قیمت شیر از ۴۴ هزار ریال به شصت‌و‌چهار هزار ریال میزان ۴۷ درصد افزایش یافت هر کیلو دو هزار ریال، هرچند میزان افزایش قیمت سبوس به ازای یک کیلوگرم شیر بسیار کمتر از اثر افزایشی سبوس بود ولی برای حمایت از دامدار و جبران سایر هزینه‌ها این مهم انجام گرفت که در جای خود پسندیده است. همچنین مقرر شد از مردادماه عرضه سبوس به قیمت عرضه و تقاضا اجرایی شود.
همه واقف هستیم که سبوس در شرایط دو قیمت آزاد و دولتی منبعی بود برای دلالان و سودجویان که از یارانه اعتبارات دولتی بهره‌مند می‌شدند و سبوس در عمل هیچ‌گاه به دست دامدار با قیمت ۱۴۰۰ تومان نمی‌رسد. به این ترتیب دامداران همواره سبوس را با نرخی بالاتر از ۳۵۰۰ تا چهار هزار تومان خریداری کرده و معترض بودند.
جنجال رانت‌خواران
در حالی که با اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار بساط رانت و سوءاستفاده سودجویان از خوان نعمت سبوس یارانه‌ای برچیده می‌شود و عرضه سبوس مستقیم کمتر از قیمت دلالان در اختیار دامدار قرار می‌گیرد. دامداری که قبل از افزایش قیمت سبوس با افزایش قیمت شیر برای خرید سبوس بهای آن را با قیمت جدید شیر دریافت کرده است. ولی این وسط زیان اصلی را رانت‌خواران و دلالان سبوس باید متحمل شوند.
رانتی که از فاصله قیمتی بیش از دو هزار تومان که سالانه غریب به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و این لقمه چربی است که از بودجه دولت نصیب دلالان سبوس می‌شد و به راحتی قابل گذشت برای آنها نبوده و نخواهد بود. از این رو از زمان اجرای مصوبه شاهد هیاهو، جنجال و شانتاژ و حرکت‌های پروپاگاندایی هستیم.
و در نهایت باز هم دیوار کوتاه صنعت آرد محل عبور و هجوم رانت‌خواران قرار گرفت به‌طوری که با فشار روانی و اجتماعی و… و ادعای حمایت از دامدار و… مسوولان را تحت انواع فشارها قرار دادند.
دیوار صنعت آرد کوتاه است چرا که خود را متعهد می‌داند روزانه آرد را تحت هر شرایطی برای رفاه مردم و بازبودن نانوایی‌ها و حفظ چرخه صنایع وابسته به آرد همچون گذشته‌ها که تحت هر شرایطی این تعهد اجرا کرده‌اند به مصرف‌کنندگان خود برساند ولی رانت‌خواران سبوس، هیچ‌گاه چنین تعهدی را نداشته و از کنار هر بحران به راحتی عبور کرده‌اند بدون اینکه در معرض مواخذه و سوال قرار بگیرند.
مشکلی بین صنعت آرد و صنعت دام وجود ندارد
نکته قابل تامل اینکه اساسا اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار نمی‌تواند برای دامدار واقعی و کارخانه آرد مشکل‌زا باشد چرا که دامدار افزایش قیمت سبوس را از محل افزایش قیمت شیر دریافت کرده و این صنعت آرد است که باید سبوس را با قیمت تعادلی عرضه کند. بنابراین هیچ مشکلی بین صنعت آرد و صنعت دام وجود ندارد بلکه مشکل اصلی برای سودجویان و رانت‌خوارانی است که نگران برچیده‌شدن سفره رانت سبوس هستند و با ایجاد هیاهو و به عنوان دفاع از صنعت دامداری برای دورزدن مصوبه ستاد تنظیم بازار و حفظ سودجویی و رانت‌خواری خود مسوولان به ویژه معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را تحت‌فشار قرار داده تا مانع از انجام این مهم شوند.
نکته حائز اهمیت این است که پیشنهاد می‌شود دولت یک یارانه دوباره‌ای را برای کارخانجات آرد در نظر گیرد تا جریان دو قیمتی و مفسده رانت سبوس همچون روال گذشته برای بهره‌مندی آنها پابرجا بماند. با توجه به فرمایشات رهبر معظم مبنی بر مانع‌زدایی از تولید مسلما ایجاد شفافیت در حذف دلالان که نمونه بارز موانع تولید هستند، وظیفه همگانی است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :