دو روی سکه واردات خودرو
به گزارش جهان صنعت نیوز: به عنوان نمونه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرده که این طرح یکی از مترقی‌ترین و بهترین مصوبات مجلس بوده و قادر به ایجاد تحول در بازار خودرو است. همچنین برخی از کارشناسان ارقامی نظیر ۴۰، ۵۰ تا ۸۰ درصدی را برای کاهش قیمت خودرو در صورت اجرای این طرح عنوان کرده‌اند.
از سوی دیگر از آنجا که واردات خودرو منوط به صادرات خودرو یا قطعه بوده و لزوم عدم ایجاد تعهدات ارزی برای دولت نیز از جمله شروط اصلی آن است، برخی ناظران این موضوع را موجب انحصار بیشتر دانسته و تاکید کرده‌اند که با چنین شروطی عملا دست افراد حقیقی و عادی برای واردات خودرو بسته مانده و بار دیگر این مساله از مجراهای خاص امکان‌پذیر خواهد بود.
شمشیر دولبه
در این رابطه بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» در خصوص امکان‌سنجی مصوبه اخیر مجلس توضیح می‌دهد: بحث واردات خودرو باید به صورت کلان نقاط ضعف و قوتش بررسی شود. از جمله نقاط قوت مصوبه واردات خودرو این است که نیاز به منشاء خارجی ندارد و از آنجا که مقدار زیادی ارز در دست مردم قرار دارد، در راستای این مصوبه به سمت یک فعالیت اقتصادی و تجاری حرکت می‌کند. اما شاهد هستیم که صادرات خودرو و قطعه جزئی از شروط اصلی واردات خودرو عنوان شده است. در واقع معتقدم که این موضوع به یک نوع شوخی شباهت دارد. ما سال گذشته سه هزار خودرو به کشورهای دوست و همجوار صادر کرده‌ایم که در خوشبینانه‌ترین حالت اگر بخواهیم در ازای ارز دریافتی آنها خودرو وارد کنیم، رقم ناچیز دو هزار دستگاه خواهد شد.
صدرایی در ادامه با بیان اینکه با ارزهایی که اکنون در دست مردم دپو شده، می‌شود خودرو وارد کرد، توضیح می‌دهد: چنین موضوعی اگر راهکار درستی برایش اندیشیده شود، امکان‌پذیر است، اما چند نکته مهم در این زمینه وجود دارد. نخست وقتی می‌گوییم خودرو را به تعداد انبوه وارد کرده و قیمت‌ها نیز از ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت، برای خودروسازی که امروز با ارز آزاد ۲۷ هزار تومانی قطعاتش را تامین می‌کند، چه راهکاری در نظر گرفته‌ایم؟ یعنی عملا با این اقدام یک رکود وحشتناک در بازار ایجاد می‌شود و خودروسازانی را که هم‌اکنون زیر فشار زیان انباشته قرار دارند در وضعیت بدتری قرار می‌دهیم.
دوم اینکه هر چند به شخصه موافق آزادسازی خودرو به صورت هدفمند و انبوه به منظور حرکت خودروسازان داخلی به سمت کیفیت و خدمات بهتر هستم، اما در کشور ما که واردکنندگان خودرو محاکمه شده و ۱۳ هزار خودرو در گمرک دپو شده که میزان زیادی خسارت را به ما تحمیل کرده، آیا شرایط برای اشخاص حقیقی به منظور وارد کردن خودرو، آن هم با سرمایه‌های شخصی وجود دارد؟ مسلماً با اتفاقاتی که در گذشته رخ داده، بسیار بعید است که چنین امنیت روانی‌ای برای آنها وجود داشته باشد. کمااینکه در این میان اتفاقات دیگری نظیر بخشنامه‌های گمرکی و غیره نیز وجود دارد که هر لحظه می‌تواند ابلاغ شود. به همین دلیل است که کمتر کسی می‌تواند با خیال راحت صدها دستگاه خودرو وارد کند و بعد مطمئن باشد که مجوز ترخیص آنها را به راحتی دریافت می‌کند. در نتیجه معتقدم بحث واردات خودرو باید یک بحث کلان باشد. یعنی یک توافقنامه میان تولیدکننده و وارد‌کننده وجود داشته باشد. البته وقتی می‌گویم توافقنامه، منظور این نیست که ببینیم سایپا و ایران‌خودرو چه می‌گویند؟ بلکه دولت اعلام کند که دیگر طرح‌های حمایتی وجود نخواهد داشت و به خودروسازان پنج سال مهلت تعرفه‌گذاری دهد. به عنوان مثال در سال اول ۷۰ درصد تعرفه، در سال دوم ۶۰ درصد و در سال آخر ۲۰ درصد تعرفه وضع شود و در این مدت به خودروسازان فرصت داده شود تا محصولات متناسب با بازار، باکیفیت و خدمات بهتری عرضه کنند، در غیر این صورت بازار انحصاری‌شان از دست خواهد رفت.
شرط موفقیت واردات خودرو
این کارشناس خودرو در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آزادسازی واردات خودرو، اتفاق خوبی است، تاکید می‌کند: موفقیت این موضوع به شرط هدفمند بودن آن است. اولاً هیچ لزومی ندارد که با شرایط فعلی کشور و انبوه مشکلاتی که امروز وجود دارد، واردات ماشین‌های لوکس آزاد شود. در واقع باید خودروهایی وارد شود که بتوانند با ایجاد فضای رقابتی، بازار داخلی را از وضعیت کنونی خارج کنند.
اگر واردات غیرهدفمند صورت بگیرد و بخواهیم هزاران دستگاه لندکروز، بنز و بی‌ام‌و وارد کنیم، با شرایط کنونی تنها پول و سرمایه خود را هدر داده‌ایم. در نتیجه بهتر است به سمت خودروهای ارزان‌قیمت کره‌ای، ژاپنی، اروپایی و چینی برویم تا با واردات انبوه آنها فضای رقابتی در بازار و صنعت خودروی کشور ایجاد شود.
البته ناگفته نماند که کاملا بجاست که با رفع تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در کشور خودروهای لوکس برای متقاضیان وارد شود. این موضوع هیچ ایرادی ندارد، ولی در فاز اول همانطور که تاکید کردم، نیازمند واردات هدفمند هستیم.
انحصار در کمین واردات خودرو
پیش از ابلاغ رسمی مصوبه مجلس به منظور آزادسازی واردات خودرو، نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرده بود: نمایندگان مصوب کردند که شورای رقابت به عنوان مرجع واردات خودرو در نظر گرفته شده و موضوع، تعداد، مدل و نوع خودروها را برای واردات به کشور تعیین کند؛ امری که با مخالفت بسیاری از کارشناسان مواجه و عنوان شد که شورای رقابت با توجه به عملکردش با ورود به این موضوع بار دیگر به انحصار و وضع قوانین سد‌کننده واردات دامن خواهد زد. در این رابطه بابک صدرایی به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: شما شک نکنید که این مساله صددرصد رانت ایجاد می‌کند. اساسا موضوع عرضه و تقاضا را بازار تشخیص می‌دهد نه شورای رقابت. شما ممکن است خودرو وارد کنید و به واسطه اینکه مشتری ندارد مجبور به کاهش قیمت شوید. یعنی نوعی رقابت در این میان ایجاد می‌شود، اما نمی‌توانید یک شورا درست کنید که تعیین کند این مدل خودرو وارد شود و آن مدل وارد نشود. در واقع شورای رقابت با چنین اهرمی می‌تواند از واردات خودروهایی که در داخل رقابت ایجاد می‌کنند، جلوگیری کرده و از همین رهگذر با دستکاری در تعرفه‌ها، موضوع اصلی را از روال خود خارج کند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه توضیح می‌دهد: سوال مهم این است که ما به چه منظور قصد آزادسازی واردات را داریم؟ اکنون کشوری هستیم که با انبوهی از مشکلات اقتصادی و صنعتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و مساله هم برای آزادسازی واردات خودرو این نیست که بخشی از قشر مرفه جامعه که به بنز ۲۰۲۱ دسترسی ندارند، گلایه‌مند هستند. صحبت اصلی این است که صنعت خودروسازی را از انحصار و شکنندگی کنونی رها کرده و مجبور به حرکت کنیم. به همین دلیل است که معتقدم تنها راهکار، واردات هدفمند خودرو است؛ یعنی تعرفه‌ها به ناگهان و گونه‌ای نباشد که صنعت داخلی نابود شود. در این رابطه همانطور که اشاره کردم وزارت صمت می‌تواند یک بازه زمانی پنج یا ۱۰ ساله برای خودروسازان داخلی به منظور ارتقای کیفیت و توان رقابتی مشخص کند. اگر چنین طرحی اجرایی نشود، نمی‌گویم که انقلاب صنعتی در خودروسازی به وجود می‌آید، اما مطمئن باشید که قطعا تغییرات مثبتی به اجبار صورت خواهد گرفت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :