بدعتی خطرناک در افغانستان
نحوه، مکانیسم و روند مربوط به فراز و فرود طالب‌ها در افغانستان در ابتدای قرن ۲۱ میلادی و در نخستین سال از دهه سوم همین سده را می‌توان از عجایب دنیای سیاست و شعبده‌بازی قدرت و از طنزهای تلخ تاریخ برشمرد. طالب‌ها که در ابتدای قرن جدید در یک عملیات نظامی بین‌المللی به رهبری آمریکا تحت لوای جنگ جهانی تروریسم و در یک فرآیند خشونت‌آمیز از سریر قدرت به زیر کشیده شدند تا دولتی به اصطلاح دموکراتیک، منتخب و مردمی در کابل جایگزین آنها و مستقر شود، درست بیست سال بعد با هدایت و مدیریت همان قدرت به ظاهر آزادیبخش بر همان دولت به ظاهر منتخب و قانونی بدون هیچ مانع و رادعی غلبه یافته‌اند و همچون فاتحان یک نبرد کلاسیک مشغول تقسیم غنایم جنگی و پست‌های دولتی و حکومتی شده‌اند. فرآیند نه چندان پیچیده برکشیدن یک گروه قومی به شدت ایدئولوژیک و سابقا تروریستی! به دست همان نیروی آزادیبخش و تبدیل آنها به یک حکومت یا همان امارت اسلامی مورد ادعای خود، علاوه بر بدعت‌گذاری بی‌سابقه در فرآیند جانشینی دولت‌ها در عصر نظام بین‌الملل مدرن، نقض فاحش قواعد آمره حقوق بین‌الملل از جمله اصل حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، اصل عدم کاربرد زور و از همه مهم‌تر اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تلقی می‌شود.
می‌توان مدعی شد نحوه جایگزینی و فرآیند جانشینی طالب‌ها و استقرار «امارت اسلامی» به جای «جمهوری اسلامی» در افغانستان، از موارد نادر و منحصر‌به‌فرد در تاریخ روابط بین‌الملل است. اینکه یک قدرت خارجی به عنوان ضامن نظام سیاسی مستقر، به جای دولت مستقر قانونی با همان گروه مخالف که قبلا خود سرنگون کرده بر سر ترتیبات مربوط به خاتمه حضور نظامی‌اش مذاکره می‌کند، باید به عنوان ابداعی تازه و خطرناک در بحث جانشینی دولت‌ها و حکومت‌ها مورد توجه صاحب‌نظران و صاحب‌منصبان قرار گیرد. اقدام به مذاکره با طالب‌ها در قطر در دوره ترامپ، پایه‌گذار بدعتی شد که به بازگشت طالب‌ها به اریکه قدرت و سقوط یک روزه ارگ ریاست‌جمهوری بدون کوچک‌ترین مقاومت از سوی ارتش ملی افغانستان، انجامید. از همان زمان مذاکرات دوحه می‌شد بی‌اعتبار بودن سکه دولت مستقر به ریاست اشرف غنی را دریافت و اینکه دولت آمریکا، نه رییس‌جمهوری مستقر در ارگ کابل بلکه رسما طالب‌ها را به عنوان طرف دارای صلاحیت و واجد اعتبار در افغانستان می‌شناسد.
این اقدام همانقدر شگفت‌انگیز و خارق‌العاده است که چنانچه دولت آمریکا ترتیبات و توافقات مربوط به خروج از عراق را به جای دولت قانونی بغداد با گروه مدعی دولت اسلامی داعش انجام می‌داد. از این رو پربیراه نیست چنانچه ادعا شود بدعتی تازه و البته بسیار خطرناک در عرصه حقوق و سیاست بین‌الملل در ارتباط با موضوع حساس «جانشینی دولت‌ها» نهاده شده است. چراکه زین پس یک قدرت مداخله‌گر خارجی به خود حق می‌دهد از طریق تبانی و تعامل و توافق با یک گروه مخالف، در فرآیند جانشینی دولت‌ها بدون رعایت خواست و نظر و رای مردم مداخله کند.
گونه‌ها و الگوهای مختلفی برای بحث جانشینی دولت‌ها و شناسایی و پذیرش آن در حقوق بین‌الملل می‌توان ارائه کرد. متداول‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و البته قانونی‌ترین فرآیند جانشینی دولت‌ها از طریق انتخابات و صندوق رای است که به مشروعیت و شناسایی نظام و دولت برخاسته از رای مردم می‌انجامد. حتی انقلاب‌ها نیز با وجود ذات خشونت‌آمیز آن و سرنگونی نظام سیاسی پیشین با هر ابزار ممکن و جانشینی نظام سیاسی جدید، از آنجا که با مشارکت و حضور و نظر مردم تحقق می‌یابد، نهایتا از مشروعیت برخوردار است. گونه‌های دیگر جانشینی مانند کودتای نظامی یا انتقال قدرت بر مبنای توارث نیز گرچه با ابهام مشروعیت و مقبولیت مردمی مواجهند، اما نوعا به مثابه «امر واقع» تلقی می‌شود و از موارد تاریخی و با سابقه طولانی در موضوع جانشینی دولت‌ها محسوب می‌شوند. اما اینکه کشور اشغالگر مدعی آزادیبخشی نهایتا سامان امور را به همان نیروی شکست‌خورده واگذار کند، نه تنها بدعتی خطرناک که نقض فاحش اصول بنیادین و قواعد آمره حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.
طبق تعریف کنوانسیون حقوق معاهدات وین/ ۱۹۶۹ (ماده۵۳) قاعده آمره حقوق بین‌الملل قاعده‌ای است که به وسیله جامعه بین‌المللی متشکل از کشورها/ دولت‌ها به عنوان قاعده‌ای تخلف‌ناپذیر پذیرفته و مورد شناسایی قرار گرفته است. از جمله اصول بنیادین و قواعد آمره حقوق بین‌الملل می‌توان به «ممنوعیت نسل‌‌کشی، منع جنایت علیه بشریت، ممنوعیت تبعیض نژادی وآپارتاید، ممنوعیت بردگی و منع شکنجه» اشاره کرد.
همچنین یکی از مهم‌ترین قواعد آمره «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» است. شاخص و معیاری که برای تشخیص قواعد آمره می‌توان قائل شد در این واقعیت نهفته است که آنها «منافع والای کل جامعه بین‌المللی را حفظ می‌کنند» منفعتی که تخطی از آن جایز نیست. رعایت قواعد آمره برای اعضای جامعه بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، زیرا چنین قواعدی ستون و یا چارچوب اصلی حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهند. همه تابعان حقوق بین‌الملل در رعایت و یا عدم رعایت قواعد آمره متاثر هستند. در صورت رعایت آنها، منافع کلی جامعه جهانی تضمین می‌شود.
با این تعریف از قواعد آمره به عنوان رکن و بنیان حقوق بین‌الملل و احصای مواردی از اصول بنیادین و قواعد آمره به روشنی درمی‌یابیم که مکانیسم جانشینی و انتقال قدرت به طالب‌ها در افغانستان نه‌تنها بدعتی خطرناک از سوی کشور ضامن (آمریکا) که نقض فاحش قاعده آمره و بنیادین حقوق بین‌الملل یعنی اصل حق تعیین سرنوشت ملت افغانستان است.
غلبه یک گروه فرقه‌ای و قومی با یک ایدئولوژی خشونت‌طلب و غیرمردمی که حداکثر بازتاب خواست و اراده قوم پشتون با ۴۰ درصد جمعیت در افغانستان است، بدون توجه به خواست دیگر اقوام، مذاهب و گروه‌های نژادی، کاملا برخلاف اصل بنیادین حق تعیین سرنوشت است. به علاوه با سلطه طالب‌ها بر کابل و کل سرزمین افغانستان، این گروه به تدریج در حال آشکارسازی نیات و مکنونات قلبی خویش است که با بهره‌گیری از تجربه حکومت پنج‌ساله قبلی، درصدد ظاهرسازی، عوام‌فریبی و جلب توجه جامعه جهانی برای کسب مشروعیت و اخذ شناسایی و تایید بین‌المللی است. با مبنا قرار دادن سابقه و عملکرد این گروه در دوران امارت اسلامی اول (۲۰۰۱-۱۹۹۶) و دوره مبارزه ۲۰ساله و آغاز دوره دوم امارت اسلامی، می‌توان مدعی شد سلطه مجدد طالب‌ها بر افغانستان از طریق توسل به زور، بی‌توجهی به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، اعمال تبعیض‌نژادی، قومی، جنسیتی و مذهبی و حتی مصادیق بردگی و شکنجه، به نقض آشکار و فاحش قواعد آمره و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل می‌انجامد.
ایالات متحده آمریکا به خصوص در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ از هیچ کوششی برای تضعیف نظم و نظام بین‌المللی و سازمان‌ها و ساختار مربوطه فروگذار نکرد. حال در دوره ریاست‌جمهوری جانشین وی شاهد بدعت خطرناک دیگری در تضعیف اصول و مبانی حقوق بین‌الملل هستیم. آزمایشگاه افغانستان نشان می‌دهد همچنان قدرت و منافع قدرت‌های بزرگ، برتر و مهم‌تر از حقوق انسان‌ها و مصالح جامعه جهانی است.
*دکترای تخصصی روابط بین‌الملل
در دانشگاه تهران
لینک کوتاه :