پای انحصارگری در میان است!

جهان صنعت نیوز| دو خودروساز کشور در حالی مکلف هستند تا پایان سال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو بسازند که در حال حاضر هزاران خودرو ناقص در پارکینگ این خودروسازان خاک میخورد و قابلیت تجاری شدن خود را از دست داده است.

در این خصوص دبیر انجمن خودرو سازان ایران معتقد است کمبود قطعه عامل زمین گیر شدن خودروسازان شده به طوری که  در حال حاضر ۱۵۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد. به گفته احمد نعمت بخش، حدود ۶۰۰ هزار خودرو به مردم تعهد داریم که برای تجاری شدن، با کمبود قطعه مواجه است. بر این اساس کمتر از نیمی از تولیدات خودورسازها در روز قابلیت تجاری شدن را دارد که ۸۰ درصد برای تعهدات و ۲۰ درصد برای فروش فوری در نظر گرفته می‌شود.

اخلال ۸۰ درصدی شرکت قطعه ساز

کمبود قطعه به عنوان عامل ته نشین شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان در حالی بیان می شود که  به گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو ایران، نباید تقصیر را به گردن همه قطعه سازان انداخت بلکه باید هرچه زودتر مشخص شود که کدام قطعه ساز در روند کار خودروسازان اخلال ایجاد کرده است.

فرهاد بهنیا در رابطه با تجاری نشدن خودروها به دلیل کمبود قطعه به «جهان صنعت نیوز» گفت: ته‌نشین شدن تعداد زیادی خودرو در پارکینگ خودروسازان صحت دارد اما واقعیت این است که یک شرکت خاص که یکی از تأمین کنندگان اصلی قطعه در گروه‌های خودرو سازی است منجر به ایجاد نابسامانی در بازار شده است.

به گفته وی، این شرکت قطعه ساز بیشترین سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دولت اخذ کرده و طی دو سه ماه اخیر بیشترین مطالبات را نیز از خودروسازان گرفته است اما با این حال سهم ۸۰ درصدی توقف خط تولید دو خودروساز را نیز به خود اختصاص داده است. نکته جالب ماجرا این است که همین شرکت در حال حاضر در حال خریداری واحدهای نیمه تعطیل قطعه سازی است. از این رو این سوال مطرح می شود که اگر این شرکت نقدینگی دارد، چرا نیاز قطعه ای خودروسازان را تامین نمی کند و اگر نقدینگی ندارد، چطور می تواند واحدهای نیمه تعطیل را خریداری کند؟

 شرکت های قطعه سازی را می بندند

بهنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال جاری شدنی است یا خیر، گفت: با اخلال برخی شرکت های قطعه ساز در روند کار خودروسازان، تولید خودرو به یک میلیون هم نمی رسد چه برسد به اینکه هدفگذاری سال جاری محقق شود.

وی اظهار کرد: همن حالا نزدیک به ۲۰ درصد این تیراژ کف کارخانه ها خوابیده است. اگرچه اولین کسی که از این موضوع ضربه می خورد، قطعه سازان هستند. چرا که خودروسازان بدنه دولتی دارند و با این نابسامانی ها از کار بیکار نمی شوند اما بخش قطعه ساز اگر پول در بساط نداشته باشد و نتواند پاسخگوی مطالبات کارگری، بیمه، شهرداری و … باشد، در آن را می بندند.

سرکشی قیمت خودرو

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به سوالی درباره اینکه علت گرانی خودرو چیست، به« جهان صنعت نیوز» گفت: اگر رشد تولید در صنعت خودروسازی وجود داشت، قیمت ها تا این اندازه افزایش پیدا نمیکرد. اما در حال حاضر به دلیل کارشکنی برخی شرکت های قطعه ساز در روند تولید خودرو، قیمت ها سرکش شده است.

بهنیا اظهار کرد: برای اینکه جلوی افزایش قیمت ها گرفته شود و درصد نارضایتی مصرف کنندگان نیز کاهش پیدا کند، باید نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی وارد عمل شوند تا با بازرسی فوری از وضعیت تولید خودرو و همچنین روال تامین قطعات از سوی قطعه سازان، عامل خوابیدن خطوط تولید را برطرف کنند.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با تاکید بر اینکه نباید آدرس غلط به مردم دهیم، افزود: اگر در این خصوص به سرعت اقدام کارگشایی انجام شود، خودروها تجاری سازی می شوند و مشکل عدم نقدینگی قطعه سازان نیز حل خواهد شد.

فاجعه در صنعت کشور

بهنیا در ادامه  با بیان اینکه در حال حاصر ۱۶۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان منتظر تامین قطعه است، گفت: این در حالی است که سال گذشته تعداد خودروهای ته نشین شده در انبار خودروسازان ۴۰ هزار عدد بود که در این خصوص امسال برای صنعت کشور فاجعه رخ داده است.

به گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، در شرایط فعلی مردم نیاز به خرید خودرو دارند از طرفی شرکت های خودروساز هم خودرو تولید کرده اند اما به دلیل کسری یک دو قطعه از سوی چند قطعه‌ساز خاص، خودروها تجاری سازی نمی شوند.

وی ادامه داد: اخلال چند شرکت قطعه ساز خاص در بازار منجر به توقف نقدینگی برای تمام قطعه سازان می شود. با خوابیدن خودروها کف کارخانه، گردش نقدینگی انجام نمی شود و مطالبات مابقی قطعه سازان از سوی خودروسازان نیز پرداخت نخواهد شد تا توانایی خرید مواد اولیه برای قطعه سازان وجود داشته باشد.

لیست را منتشر کنید

بهنیا با تاکید بر اینکه اگر اقدام فوری در این خصوص انجام نشود، بحران گریبان صنعت قطعه سازی و خودروسازی را می گیرد، گفت: هر دو خودروساز و همچنین انجمن خودروسازان ایران از جزئیات ماجرا اطلاع دارند اما برای شفاف شدن موضوع خواستار این هستیم که لیست مربوط به قطعه سازان متخلف منتشر شود تا برای همه مشخص شود که کدام قطعه‌ساز با کدام قطعه و با چه میزان دریافت ارز دولتی و سایر مطالبات موجب توقف خودروها در شرکت‌های خودروسازی شده‌است.

وی بیان کرد: انجمن خودروسازان باید در این زمینه شفاف سازی کند که قطعه سازان از سر استیصال قطعات را تامین نکردند و یا اینکه پای انحصارگری در میان است. به گفته بهنیا، بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی به دلیل سیاست نامعلوم چند قطعه‌ساز در خطر توقف و بیکاری هستند.

خرید مدت دار نداریم

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران نیز در نشستی خبری تصریح کرد: در حال حاضر تمامی خرید مواد اولیه صنعت قطعه به صورت نقدی انجام می‌شود. آنچه که در گذشته با یک میلیارد تومان می‌توانستیم خریداری کنیم، اکنون باید ۲۰ میلیارد تومان بابت همان خرید هزینه کنیم. بنابراین نه تنها ارزش پایه پولی ما از بین رفته بلکه خریدهای ما از مدت‌دار به نقد و چه بسا پیش پرداخت تبدیل شده است.

مازیار بیگلو گفت: مشکل همیشگی تأمین نقدینگی سالیان سال است که گریبان‌گیر صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی شده است. در پی مصوبه‌ای که دولت در سه ماه سوم سال ۱۳۹۷ در رابطه با ارائه تسهیلات ۴,۰۰۰ میلیارد تومان و ۷,۰۰۰ میلیارد تومان معادل ۸۴۴ میلیون یورو به قطعه سازان به تصویب رساند و پس از ارائه ۴,۰۰۰ میلیارد تومان اولیه‌ای که به قطعه‌سازان توزیع شد، دیگر هیچ اتفاقی تا همین امروز برای تخصیص باقی این تسهیلات علیرغم همه پیگیرها و نامه‌نگاری‌ها انجمن قطعه‌سازی و خودروسازان از سوی بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور، اقدامی صورت نگرفت.

افزایش قیمت ۳ برابری مواد اولیه

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی اظهار کرد: در تاریخ ۲۲ اسفند ماه سال گذشته، نامه‌ای از طرف هر دو انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان به جهانگیری ارسال شد که طی آن ما اعلام کردیم که در صورت عدم دریافت این ۷۰۰۰ میلیارد تومان، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران به شدت دچار بحران خواهد شد.

وی ادامه داد:  نامه‌ای را به بانک مرکزی ارجاع داده و نظر مساعد خود را برای تخصیص این تسهیلات اعلام کردند. اما تا پایان اردیبهشت ماه اتفاقی نیفتاد. مجدد انجمن قطعه‌سازی نامه‌ای ۱۴ اردیبهشت ماه به رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرد که ضمن آن به رشد سه برابری تهیه مواد اولیه و نبود فرصت کافی قطعه‌سازان و خودروسازان در تأمین مواد که منجر به عدم اطمینان در صنایع و سوءاستفاده دلالان و سودجویان می‌شود، تاکید کرد.

هشدار به بانک مرکزی 

بیگلو افزود: در این نامه از رئیس کل بانک مرکزی درخواست شد تا تدبیری اتخاذ شود تا تسهیلات ۷۰۰۰ میلیارد تومانی به صورت اضطرار در اختیار صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی قرار گیرد؛ چراکه در صورت تعلل در پرداخت این تسهیلات از خردادماه، مجدد صنایع قطعه‌سازی به دلیل عدم تأمین مواد اولیه مورد نیاز متوقف خواهند شد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: در ۲۵ اردیبهشت ماه از سوی بانک مرکزی دریافت کردیم که تعجب ما را برانگیخت. بانک مرکزی از دو رسالت اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی که بر همه عیان است و موضوع مطالبات ارزی از محل فروش دارایی‌های ملی کشور که طبق آمار بانک‌های جهانی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است، باز مانده است.

وی ادامه داد: مرکزی در پاسخ به نامه مذکور اعلام کرد که بر اساس ماده ۶ آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز کند. از این رو اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به قطعه سازان و خودروسازان با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر است بنابراین متقاضیان می‌توانند تقاضای خود را همراه با توجیهات فنی، مالی و اقتصادی کافی نزد بانک‌های عامل مطرح و از آن طریق پیگیری کنند.

بهت قطعه سازان

وی با تاکید بر اینکه این نامه موجب بهت قطعه سازان شد، افزود: در جنگ اقتصادی که در خط مقدم آن قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گرفته‌اند، ما به عنوان سرباز این جنگ جلو فرستاده شده‌ایم؛ اما سیستم اقتصادی حاضر به همکاری نیست و در صورت ادامه این روند تا ۲۰ روز آینده، صنعت قطعه‌سازی قطع به یقین زمین‌گیر خواهد شد. اگر بانک مرکزی در شرایط ویژه قرار دارد باید قبول کند که ما هم دچار تحریم‌ها هستیم و باید دست ما را بگیرند. نهادهایی که عدم همکاری و حمایت از این صنعت را به اثبات رسانده و کارشکنی می‌کنند، باید مسئولیت ۷۵۰ هزار شغل را برعهده بگیرند.

وی مدعی شد: قطعه‌سازان برادری خود را یک بار به اثبات رسانده‌اند، به طوری که شاهد بودیم با آغاز پرداخت تسهیلات ۴۰۰۰ میلیارد تومانی، ظرف چهار هفته میزان تولید قطعه را صد درصد افزایش داد.

وی افزود: همه این‌ها برای نهادهای درگیر علی‌الخصوص بانک مرکزی توضیح داده شده است؛ اما هیچ درک مشترک از این قضیه وجود نداد و ما به صراحت اعلام می‌کنیم از این پس هر اتفاقی که بیفتد، دلیلش عدم تأمین نقدینگی از جانب بانک مرکزی و نهادهای کارشکن است. انجمن قطعه‌سازی در کنار دو خودروساز بزرگ وظیفه خود که رونق تولید ملی بوده را پیگیری کرده و راهکارهای رونق را اعلام کرده و در این میان لازم است، نسبت به اجرایی شدن آن اقدام شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن