مثلث جست‌وجوی کار
به گزارش جهان صنعت نیوز: با این حال سیاست‌های اشتغال و مراکز کاریابی به عنوان یکی از سازوکارهای اجرایی کردن این سیاست‌ها تاکنون چندان کارآمد نبوده‌اند. بیش از ۷۰ درصد دریافت‌کنندگان مقرری بیکاری در ایران، تمام دوره استحقاقی خویش را طی می‌کنند و علت خروج آنان از دایره دریافت‌کنندگان مقرری، چیزی جز پایان دوره استحقاق نیست. این واقعیت نشان می‌دهد که اهرم «کاریابی» در فراهم آوردن ظرفیت‌های اشتغال برای این مشمولان ضعیف عمل می‌کند و الگوی نقش‌آفرینی آن در جست‌وجو و یافتن مشاغلی که بتواند بیکاران را از موقعیت دریافت مقرری خارج کند، کارایی لازم را ندارد.
بر اساس این گزارش که از سوی وزارت رفاه منتشر شده، بنا بر اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی، شهروندان ایران باید از حمایت‌های ایجابی برای به دست آوردن شغل و نیز از حمایت‌های موثری در دوره محرومیت از شغل برخوردار شوند. نمود تحقق توأمان این حقوق را می‌توان در قانونگذاری‌ها، طراحی‌ها و اجراهایی دید که زیرنظام‌های نظام بیمه بیکاری در ایران را نسبت به شهروندان محروم شده از ابزار تامین معیشت پاسخگو می‌کنند. این شهروندان از یک سو مستحق برخورداری از مقرری منصفانه در ازای سهم پردازی بیمه‌ای خود هستند و از سوی دیگر سزاوار آن هستند که از خدمات آموزش و کاریابی شغلی به نحوی بهره‌مند شوند که به آنان توانایی و ظرفیت هرچه بیشتری برای بازگشت به جمع شاغلان ببخشد. با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور مبنای حقوقی محکمی برای حمایت جامع از بیکاران وجود دارد، پرسش این است که نظام حمایت از بیکاران در کشور به چه دلیل عملکردی ضعیف داشته و چگونه می‌توان به حمایت فراگیر و موثر از بیکاران دست یافت؟
این گزارش می‌کوشد ضمن نقد و بررسی نظام موجود حمایت از بیکاران، راهکارهایی را برای بهبود این نظام ارائه دهد. بنا به نتایج حاصل از بررسی‌های این گزارش، نظام بیمه بیکاری باید به جای در نظرگرفتن بالا برای مقرری‌های بیکاری به سمت شمولگرایی بیشتر پیش رود، به نحوی که تمامی انواع اشتغال را تحت پوشش قرار دهد. در ارتباط با کاریابی‌ها نیز استقرار یک سامانه هوشمند کاریابی، قائل‌شدن مهلتی برای ارتقای کیفی کاریابی‌های موجود و ترویج دانش بین‌رشته‌ای کاریابی را می‌توان سه گام کلیدی در تحقق کارکردهای مورد انتظار از مراکز کاریابی فعال در کشور دانست.
دو رکن اصلی حمایت از بیکاران
محروم ماندن بیکاران از حمایت‌های ضروری آموزشی، مالی، استخدامی و کاریابی از مصادیق طرد اجتماعی است. با این حال، پیش از اشاره به این موضوع، باید یادآور شد که ایران با خلأ سیاستگذاری مبتنی بر تولید و حمایت از اشتغال روبه‌روست. این خلأ فضایی را می‌آفریند که در آن موضوع مهم محرومیت هزاران کارگر بیکار شده از حمایت‌های دوره بیکاری چندان به چشم نمی‌آید. در عوض، شبکه‌هایی در نظام بوروکراتیک بیمه بیکاری شکل گرفته‌اند که گاه مصالح عالیه کشور را لحاظ نکرده و قوانین و دستور کارها را به نفع اقلیتی از نیروهای کار تفسیر و اجرا می‌کنند. طرد دیگر در زمینه قطع مقرری بیکاری رخ می‌دهد؛ جایی که بسیاری از بیکاران مستحق دریافت مقرری از حق خود محروم می‌شوند و نهاد کارآمدی هم برای جلوگیری از این مساله تعریف نمی‌شود.
بازاندیشی در ادعای بخشندگی نظام بیمه بیکاری در ایران
سقف ۳۶ و ۵۰ ماهه پرداخت مقرری برای مجردها و متاهل‌ها در ایران، بسیاری از مخاطبان را به اشتباه می‌اندازد. طبق داده‌های سالنامه بیمه بیکاری سال ۹۶ سازمان تامین اجتماعی، تنها چهار درصد از کل مقرری‌بگیران مستحق دریافت سقف قانونی می‌شوند. درواقع بنا به بررسی آماری صندوق بیمه بیکاری در ۱۳۹۶ میانگین دوره پرداخت مقرری بیکاری در ایران حدود ۱۹ ماه است که البته این میانگین هم از ظرفیت‌های نظام رفاهی ایران به مراتب بیشتر است و باید آن را به نفع پوشش هرچه شمول‌گرایانه‌تر و منصفانه‌تر مقرری بیکاری کاهش داد.
محرومیت در عین سهم‌پردازی
کارگران پروژه‌ای در ایران نقش مهمی در بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های صنعتی و تولیدی کشور دارند. برخورداری قاطبه کارگران پروژه‌ای از مهارت‌های تخصصی و جایگاه شغلی متمایز به آنان اجازه می‌دهد که سوابق قابل‌قبولی از جهت سهم‌پردازی بیمه‌ای داشته باشند. با این حال، بسیاری از کارگران پروژه‌ای به‌رغم برخورداری از سوابق کاری طولانی‌مدت، از جمله قربانیان عدم روزآمدی قوانین و مقررات مترتب بر نظام روابط کار و خاصه عدم تحول در تفسیر مصادیق مربوط به اتمام قرارداد همکاری، به فراخور تغییرات رخ داده در قراردادهای کار بوده‌اند. با این اوصاف، لازم است اصلاح قوانین و یا تغییر قاطع تفاسیر حقوقی کنونی به نحوی در دستور کار قرار گیرد که افزایش شمولگرایی نسبت به دریافت‌کنندگان مقرری بیکاری را در پی داشته باشد.
ضرورت بازگرداندن هرچه سریع‌تر بیکاران به بازار کار
یکی از مطالعات صورت گرفته درباره نظام‌های بیمه بیکاری در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور نشان می‌دهد که در اکثر قریب به اتفاق این اقتصادها، علاوه بر تعریف دوره‌های حمایت مالی از بیکاران در قالب مقرری، دو شرط اجرای سیاست‌های فعال بازار کار و نیز استقبال فعالانه بیکاران از تمهیدات در نظر گرفته شده لحاظ می‌شود. با این حال، نکته شایان تامل درباره اقتصادهای نوظهور، عدم توازن میان سختگیری در اعمال محرومیت از مقرری در صورت سرباززدن بیکاران از مشارکت در فرآیندهای کاریابی و ضعف این فرآیندهاست. این در حالی است که اکثر اقتصادهای پیشرفته از جهت حمایت‌های مالی و فرآیندهای کاریابی عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای نوظهور و عملکردی به مراتب بهتر نسبت به اقتصادهای در حال توسعه دارند.
بانک جهانی (۲۰۰۳) در راهنمای اختصاصی خود برای خدمات عمومی کاریابی از نقش مهمی یاد می‌کند که کاریابی‌ها باید در شرایط امروزین اشتغال آفرینی ایفا کنند. الگوی سنتی کاریابی شامل اعلام ظرفیت‌های خالی شغلی و سپس دریافت مشخصات افراد خواهان پرکردن آن ظرفیت‌ها به منظور تطبیق ظرفیت‌ها و صلاحیت‌ها و در نهایت ایجاد اشتغال بود. در الگوی سنتی تحرک کاریابی‌ها محدود بود و نقش‌آفرینی‌شان به همین وظیفه ساده و اغلب مبتنی بر ارتباطات چهره به چهره خلاصه می‌شد. اکنون اما گستره‌ای از امکانات تازه در اختیار جامعه انسانی قرار گرفته که کاریابی‌ها نیز می‌توانند آنها را در جهت ارتقای کیفی خدمات خود به کار بگیرند. توسعه شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی و شکل‌گیری انواع پلتفرم‌هایی که به کاریابی‌ها، کارفرمایان و کارجویان اجازه پروفایلینگ دقیق‌تر می‌دهند، از جمله امکاناتی است که باید در راستای کارآمدترکردن فرآیند کاریابی مورد استفاده قرار بگیرند. همین بسترهای اغلب آنلاین را باید در حوزه آموزش و مهارت‌افزایی کارجویان نیز به کار گرفت. هدف اصلی تطبیق هرچه فعالانه‌تر بضاعت‌های کارجویان با ظرفیت‌های شکل‌گرفته و متحول در بازار کار است.
راه اعمال خلاقیت‌های متنوع به روی کاریابی‌ها باز است. آنها می‌توانند اطلاعات و تحلیل‌های متنوع کارشناسی خود از بازار کار را در راستای اشتغال‌آفرینی بهینه در کشور به کار بگیرند و با شناسایی فعالانه‌تر فرصت‌های شغلی، روزنه‌های تازه‌ای را برای ایجاد پیوند میان کارجویان و کارفرمایان بگشایند.
کاریابی‌ها در ایران
سابقه سیاستگذاری‌های حوزه اشتغال در ایران ناگوار است. کیوان مرتضوی در کتاب «تحولات بیمه بیکاری در نظام رفاهی ایران» به سیاست‌های اشتغال ضربتی دهه هشتاد به عنوان نمونه‌ای اشاره می‌کند که قرار بود صدها هزار نفر از بیکاران را به کارگاه‌های فعال کشور اضافه کند، اما در نهایت با توجه به عدم‌استفاده از تسهیلات تخصیص‌یافته در جهت بهبود اشتغال، زمینه‌ساز تبدیل بسیاری از آن بیکاران به بیکاران بدهکاری شد که نه تنها در جمع شاغلان جایگاه پایداری به دست نیاورده بودند، بلکه تعداد زیادی از آنان به خیل جمعیت نیازمند حمایت‌های طولانی مدت دوره بیکاری اضافه شدند. سیاست‌ها و اسناد متعددی در سال‌های اخیر مصوب و مستند شده‌اند که قرار بوده به کاهش شکاف میان بضاعت‌های نیروهای جویای کار و نیازمندی‌های بازار کار کمک کنند. خاصه می‌توان از ماده ۲۱ قانون پنجم توسعه یاد کرد که دولت را مکلف به اقدام جدی در زمینه آموزش‌های مهارتی کرده است. در سال ۱۳۹۰ نیز «نظام آموزش مهارت و فناوری» به تصویب رسیده و هیات وزیران در سال ۱۳۹۱ مصوبه‌ای در باب استقرار «نظام صلاحیت حرفه‌ای» داشته است.
این سوابق سیاسی و قانونی حکایت از آن دارند که کشور باید اجرای برنامه‌هایی را در دستور کار قرار دهد که خیل فارغ التحصیلان از مراکز متنوع دانشگاهی را به بضاعت‌ها و آمادگی‌های لازم برای روبرو شدن با پیچیدگی‌های بازار کار مجهز می‌کنند. این هدف را نمی‌توان با طرح‌ها و ایده‌هایی محقق کرد که واسطه‌های نهادی را حذف کرده و کارجویان را با پیچیدگی‌های بازار آزاد تنها می‌گذارند. اعتراض‌های فعالان حوزه کارگری به طرح‌هایی مانند «کارورزی» را نیز باید از همین منظر مورد توجه قرار داد. کارورزی و طرح‌های مشابه آن به نحوی نهادمند و «جامعه محور» به کارگر و کارآموز کمک نمی‌کنند که وارد فرآیندی پایدارتر از اشتغال‌یابی شوند. طرح‌هایی مانند کارورزی به فعالان کارگری می‌فهمانند که متولیان امر تصمیم خویش را مبنی بر سپردن سرنوشت کارورز به منطق بازار گرفته‌اند. نمی‌توان تخصیص مشوق‌هایی به کارفرمایان برای پذیرفتن کارورزان را نیز حرکتی حمایتی دانست. حمایت زمانی معنا پیدا می‌کند که جویندگان کار از جایگاه اجتماعی، صنفی و حقوقی قوی‌تری برای دست یافتن به شغل و حفظ و ارتقای آن برخوردار باشند. کاریابی‌ها به وابستگانی کم‌کارا در بازار کار ایران تبدیل شده‌اند. شرایط اعطای مجوز تاسیس کاریابی در ایران بسیار ساده است و در آن هیچ نشانی از بحرانی بودن مقوله‌های بیکاری و اشتغالزایی نمی‌توان یافت. برای تاسیس یک مرکز کاریابی کافی است یکی از همان مدارک کارشناسی را داشته باشید که اغلب با آنها کاری پیدا نمی‌کنید، سوءپیشینه کیفری نداشته باشید و از آشنایی مختصری نیز با مقدمات کار در حوزه حقوق کار برخوردار باشید.
سادگی اخذ مجوز تاسیس مراکز کاریابی خصوصی به معضلی بزرگ در راه ایفای نقش تکمیلی و اثربخش این مراکز تبدیل شده است. بنابراین باید مسوولیت دولت در زمینه نظارت موثر بر کاریابی‌ها احیا شود و اعطا و تمدید مجوز مراکز موجود به دریافت و ارتقای دانش بین‌رشته‌ای کاریابی مشروط شود.
ضرورت فعال کردن کاریابی‌ها
تبدیل کاریابی‌ها به کارگزاران فعال فرآیند جستجوی شغل برای کارجویان مستلزم حضور خلاقه و پیگیرانه آنها در سه میدان بازار کار، کارجویان و کارفرمایان است. خدمات کاریابی (اعم از عمومی و خصوصی) باید به نحوی ارائه شوند که از یک سو کارجویان بتوانند وارد فرآیند دریافت مشاوره و جایابی شوند، و از سوی دیگر، به فراخور استحقاق خویش از حمایت‌های رفاهی و دیگر برنامه‌های تعریف شده در حوزه بازار کار بهره‌مند شوند. کارجویی که از مشاوره مطلوب بهره‌مند نمی‌شود و ایده‌های کارآمدی برای توانمندسازی خویش در برابر نیروهای بیکارکننده خویش دریافت نمی‌کند، لاجرم در فهرستی از دریافت‌کنندگان حمایت‌های رفاهی باقی می‌ماند.
سه گام تحقق کارکردهای مطلوب کاریابی‌ها
استقرار یک سامانه هوشمند کاریابی، قائل شدن مهلتی برای ارتقای کیفی کاریابی‌های موجود و ترویج دانش بین‌رشته‌ای کاریابی را می‌توان سه گام کلیدی در تحقق کارکردهای مورد انتظار از کاریابی‌های فعال در کشور دانست. ایران به حضور مشتاقانه فارغ‌التحصیلان حوزه‌هایی مانند منابع انسانی و مشاوره شغلی در کاریابی‌ها نیاز دارد تا بتواند رکن منفعل و ایستای کاریابی و جستجوی شغل را متحول و مراکز کاریابی دولتی و خصوصی را به بازیگران جامعه‌محور، ثمربخش و برانگیزاننده سایر اضلاع نظام رفاهی کشور تبدیل کند. بنابراین آموزش‌های بین‌رشته‌ای پیشنهاد شده باید با کیفیتی انجام گیرند که بتوان خروجی‌های آنها را در اختیار کاریابی‌های فعال در سراسر کشور قرار داد و به دارندگان مدارج خاصی از دانش کاریابی مجوز تاسیس مراکز کاریابی را اعطا کرد.
گام‌هایی ضروری برای کارآمدتر ساختن کاریابی‌ها و احیای نقش بایسته آنها در نظام رفاهی کشور به شرح زیر است:
استقرار سامانه‌ای هوشمند که بتواند عملیات رخداده در کاریابی‌ها را به صورت همگام ثبت و ضبط کند. هر عملیاتی در سامانه‌های خرد کاریابی، به صورت همزمان در سامانه‌هایی موازی نیز ثبت و همگام‌‌سازی می‌شود. تعریف مهلتی مشخص برای کاریابی‌های موجود به منظور تکمیل و تجهیز خود از جهات تخصصی، فنی و سازمانی، تا بتوانند به بازیگرانی فعال و خلاقیت‌محور در میدان مبارزه با بیکاری تبدیل شوند. ورود سازمان‌هایی مانند سازمان فنی و حرفه‌ای و دیگر مجموعه‌های آموزشی کشور به میدان آموزش تخصصی کاریابی به تعدادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که مایل‌اند چالشی جدی و بین رشته‌ای را برای فعالیت در این عرصه پویا تجربه کنند.
به نظر می‌رسد ریشه بسیاری از مسائل مزمن نظام رفاهی کشور در ناکارآمدی سیاستگذاری‌های حوزه اشتغال است. مراکز کاریابی باید از الگوی منفعل فاصله گرفته و به استانداردهای جهانی نقش‌آفرینی فعالانه، چندسویه و خلاقانه خدمات کاریابی عمومی نزدیک شوند. از جمله شروط افزایش شمول در پرداخت مقرری بیکاری نیز، فعال و روزآمد کردن مراکز کاریابی است.
با آنکه کارگران پروژه‌ای سهمی چشمگیر در تامین منابع صندوق بیمه بیکاری دارند با این حال همیشه در معرض محرومیت مقرری ناشی از اتمام دوره همکاری هستند. بنابراین لازم است که اهرم کاریابی و اشتغال‌آفرینی روزآمد و به دانش، ابزار و روش‌های نوین و خلاقانه آراسته شود تا نقش مهمی در پایان دادن هرچه سریع‌تر به دوره بیکاری افراد داشته باشد. ضمن آنکه سقف نوزده ماهه پرداخت مقرری بیکاری فشار زیاد و ناموجهی را بر منابع محدود رفاهی کشور وارد و افراد شاغل زیادی را به کاربرد روش‌های نامشروع برای بهره‌مندی از این دریافتی‌ها تحریک می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :