حجم نقدینگی به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
به گزارش جهان صنعت نیوز: این آمار نشان می‌دهد که تنها ظرف پنج ماه اخیر ۴۴۶ هزار میلیارد تومان خلق پول صورت گرفته و به طور متوسط روزانه ۸/۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و جبران کسری بودجه از مسیر چاپ پول، اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در کنار پدیده شوم خلق اعتبار از سوی نظام بانکی را می‌توان دلایل عمده افزایش حجم نقدینگی اعلام کرد.
بنابراین به نظر می‌رسد شکست سیاست‌های پولی و از رونق افتادن بازار خرید و فروش اوراق دولتی در کنار نظارت‌های ضعیف بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها به جریان خلق پول در اقتصاد شتاب بخشیده و ضربه‌گیرهای تورم را از کار انداخته است.
آن‌طور که آمارهای جدید می‌گویند، حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه امسال به ۳۹۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمار جدید نقدینگی که از سوی رییس بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که نهادهای تصمیم‌گیر هشدارهای کارشناسی را جدی نگرفته و اقتصاد را به مسیری نامشخص هدایت می‌کنند. پیشتر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی اعلام کرده بودند که اگر جلوی جریان آزاد خلق پول از سوی بانک مرکزی گرفته نشود با یک بحران تورمی جدی روبه‌رو خواهیم بود. به نظر می‌رسد که توجه زیادی به این هشدار نشده و پول پرقدرت از دریچه‌های مختلف وارد اقتصاد می‌شود. برآوردهای جدیدی که انجام شده نشان می‌دهد رشد دوازده ماهه نقدینگی، یعنی از شهریورماه سال گذشته تا مرداد امسال ۱/۳۹ درصد بوده است. این میزان رشد در مردادماه سال گذشته ۸/۳۵ درصد بوده است. در فاصله زمانی یاد شده (۱۲ ماهه اخیر)، ۱۰۲۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد چرخه اقتصادی شده است. در پنج ماهه امسال نیز میزان رشد نقدینگی ۸/۱۲ درصد اعلام شده که در نتیجه آن ۴۴۶ هزار میلیارد تومان اسکناس جدید چاپ شده است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهند رشد پنج ماهه خلق پول در سال گذشته ۱/۱۴ درصد بوده است که ۳/۱ درصد بیشتر از آمار اعلامی برای امسال است. با توجه به میزان حجم نقدینگی اضافه شده از فروردین ماه تا پایان مردادماه سال‌جاری یعنی ۴۴۶ هزار میلیارد تومان می‌توان گفت که به‌طور متوسط روزانه ۸/۲ هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ شده است.
بررسی ماهانه این آمار نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در مرداد نسبت به تیرماه مقداری محدود شده، با این حال هنوز در مرحله هشدار قرار دارد. مقایسه آمارها نشان می‌دهد که بالاترین رشد ماهانه خلق پول در تیرماه و معادل ۳/۳ درصد بوده است. این رقم در اردیبهشت ماه نیز ۲/۳ درصد بوده است. در دو ماه خرداد و مرداد نیز رشد ماهانه نقدینگی ۹/۲ درصد بوده و کمترین رقم نیز با ۴/۰ درصد مربوط به فروردین‌ماه است. از آنجا که از ماه دوم سال روند رشد پول در اقتصاد شدت گرفته به نظر می‌رسد باید به دنبال شواهدی باشیم که نشان می‌دهد در این پنج ماهه مانع از عملکرد سیاست‌های پولی شده‌اند. یکی از این عوامل دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی است. دولت در حال حاضر منبع درآمدی پایداری ندارد و جز در حوزه مالیات‌ها که به نظر می‌رسد عملکرد نسبتا مناسبی داشته نتوانسته از محل فروش اوراق خوب عمل کند. با استناد به گزارش‌هایی که بانک مرکزی از حراج‌های هفتگی منتشر می‌کند، کل فروش اوراق بدهی در هجده مرحله از حراج‌ها ۳۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان بوده است. این رقم اما در سال گذشته و در پایان هجدهمین حراج هفتگی ۷۰ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب میزان فروش اوراق بدهی افت ۵۴ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. این مساله دست‌درازی‌های دولت به منابع بانک مرکزی را بیشتر و منجر به افزایش محسوس حجم نقدینگی شده است. افزایش تنخواه‌گردان دولت نزد بانک مرکزی از ۴۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان نشانه روشنی از پولی‌سازی کسری بودجه است.
عامل دوم به حوزه نظام بانکی مربوط است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها سهم پررنگی در خلق پول دارند و بخش زیادی از رشد پایه پولی در سایه عملکرد نظام بانکی اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد که فعالیت پررنگ بانک‌ها در بنگاه‌داری و ورود به پروژه‌هایی که از سوی سهامدارانشان تعریف شده منجر به شکل‌گیری پدیده نگران‌کننده خلق پول شده است. در حقیقت بانک‌ها چهره آراسته حمایت از فعالیت‌های اقتصادی به خود می‌گیرند اما در عمل برای حمایت از سهامداران و مالکان خودشان دست به خلق پول زده و روندی نگران‌کننده را برای اقتصاد ایران رقم زده‌اند. اکنون بسیاری از بانک‌ها دچار ناترازی در ترازنامه‌های مالی‌شان شده‌اند، اما با آراستگی صورت‌های مالی عملا خود را از اتهام زیان‌دهی تبرئه می‌کنند. اما واقعیت این است که بانک‌ها ترازنامه‌های سمی و دارایی‌های موهومی دارند که بانک مرکزی نظارت جدی بر آنها ندارد. در عین حال اضافه‌برداشت‌هایی که بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دارند نیز جریان خلق پول را تشدید کرده اما این مسائل با واکنش تند نهاد پولی مواجه نمی‌شود. بدیهی است اگر این مسائل که با سیاست‌های پولی و مالی گره خورده حل و فصل نشود، تا پایان سال حجم نقدینگی به متوسط رشد ماهانه سه درصدی به حدود ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مساله جز پیامدهای تورمی و تبخیر شدن قدرت مصرف خانوارها و کوچک‌تر شدن سفره معیشتی آنها نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت.
بانک‌ها کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند
با توجه به روند نگران‌کننده رشد پایه پولی و نقدینگی، مقام پولی نیز خواستار مراقبت‌های بیشتر از سوی نظام بانکی شده است. آن‌طور که اکبر کمیجانی می‌گوید، حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به رقم ۳۹۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نرخ نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۸/۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین، نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال معادل ۱/۳۹ درصد رشد یافته است. گرچه این رشد مطلوب نیست، اما بانک مرکزی طی این مدت تلاش کرده است با انجام عملیات بازار باز از شتاب رشد نقدینگی کاسته شود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به نرخ سود بین‌بانکی نیز می‌گوید: نرخ سود بازار بین‌بانکی در ۲۱ شهریورماه سال جاری به ۶۵/۱۸ درصد رسیده و حجم معاملات نیز در این بازه زمانی حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. تاکنون ۱۷ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت برگزار شده است، تصریح کرد: طی برگزاری این تعداد حراج، در مجموع ۲/۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی به فروش رسیده است. همچنین در همین زمینه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعدیل‌های لازم درخصوص نرخ بازدهی اوراق به عمل آمده است.
رییس بانک مرکزی همچنین خواستار اقدامات جدی از سوی شبکه بانکی برای مدیریت نقدینگی و نیز کنترل اضافه‌برداشت‌ها شد، در صورتی که شبکه بانکی کنترل لازم را بر اضافه‌برداشت‌های خود نداشته باشند، این بانک ناگزیر به انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی لازم خواهد بود. البته در این زمینه ضروری است مدیران عامل بانک‌ها به ابهامات، سوالات و انتقاداتی که درخصوص شبکه بانکی مطرح می‌شود، پاسخ دهند و در عین حال عملکرد نظام بانکی برای هموطنان تبیین شود.
به گفته وی، به منظور اجرای کامل مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص کنترل ترازنامه شبکه بانکی، بانک‌ها باید حداقل سه درصد از کل سپرده‌هایشان را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و در‌این‌باره نیز ضروری است شبکه بانکی اهتمام لازم را به عمل آورد.
آن‌طور که کمیجانی می‌گوید، عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل سه درصد مانده‌سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حدود ۸/۹۲۲ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانک‌هاست که نسبت به مانده‌سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۴/۲ درصد است.
وی با اشاره به حجم تسهیلات پرداختی در پنج ماهه سال جاری و تاکید بر این نکته که بانک‌ها درخصوص تسهیلات‌دهی به بخش‌های مسکن، کشاورزی و صنعت اهتمام بیشتری داشته باشند، عنوان کرد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۸/۹۰۰۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۳/۵۱ درصد افزایش داشته است. ضروری است شبکه بانکی به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه ویژه داشته باشد.
کمیجانی ضمن قدردانی از عملکرد بانک‌ها در زمینه خرید تضمینی گندم، گندم را کالایی استراتژیک خواند و گفت: در این زمینه شبکه بانکی عملکرد نسبتا مطلوبی داشته است و از ابتدای سال، از مجموع ۱۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده برای این طرح، حدود ۲۵/۱۵ هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. همچنین از پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده برای واردات کالای اساسی شامل گندم، حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای این مهم تسهیلات پرداخت شده است. همچنین بنا به اعلام رییس کل بانک مرکزی طی پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۵/۲۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۷۳۵ شرکت دانش‌بنیان پرداخت شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :