درس قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش جهان صنعت نیوز: تکرار روایت تثبیت قیمت‌ها این ذهنیت را ایجاد می‌کند که در کوتاه‌مدت باید در انتظار عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت باشیم و در بلندمدت نیز منتظر کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و زوال جذب سرمایه در زنجیره تولید. این شیوه حکمرانی اقتصادی از سال ۹۶ تا امروز، نرخ تورم را ۴۵۱ درصد افزایش داده و کالاهای خوراکی را نیز ۵/۳۳۶ درصد گران‌تر کرده است. به گواه صاحب‌نظران عمل به دستورالعمل‌های علم اقتصاد در ایران چندان مرسوم نیست و دولت‌ها به جای آنکه اندک عوارض اجرای سیاست عرضه و تقاضا را بپذیرند با سرکوب قیمت‌ها به جنگ تورم و گرانی می‌روند. حال با تکرار این رویکرد سیاست‌گذاری در دولت سیزدهم باید پرسید که آیا نهادهای تصمیم‌گیر از گذشته درس نمی‌گیرند؟
تجربه‌ای از جنس گرانی
آنطور که به نظر می‌آید قرار است تجربیاتی از جنس گرانی‌های دومینووار کالاها و خدمات مصرفی و ناپدید شدن برخی اقلام مصرفی در سطح بازار تکرار شود، تجربه‌ای که نشان از شکست تلاش دولت‌ها برای کنترل قیمت‌ها به صورت دستوری و تصنعی دارد. هرچند قضاوت برای عملکرد دولت فعلی زود است اما از همین ابتدای کار سایه گرانی بر سر بسیاری از اقلام مصرفی، از شیر و لبنیات گرفته تا مرغ و تخم‌مرغ سنگینی می‌کند. با آنکه دولتمردان می‌دانند که اشکال کار کجاست اما باز هم بر ادامه کار به شیوه سرکوب قیمت‌ها ادامه می‌دهند. رییس دولت سیزدهم هم همچون همه روسای‌جمهور قبلی از سیاست قیمت‌گذاری اجباری تبعیت می‌کند. در جلسه‌ای که ابراهیم رییسی دیروز با اعضای دولت داشته، معاون رییس‌جمهور گزارشی درباره وضعیت بازار و اقدامات انجام شده در راستای تثبیت قیمت‌ها ارائه و رییس دولت نیز با استناد به همین گزارش و وضعیت بازار بر لزوم سرعت بخشیدن به اقدامات موثر در جهت ایجاد ثبات در بازار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی تاکید کرده است.
عرضه و تقاضا یا سرکوب قیمتی؟
کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی اما همواره در مواجه با نگاه دولت به مساله گرانی و تورم صحبت از عرضه و تقاضا و آزادسازی قیمت‌ها می‌کنند. به گواه آنان تنها زمانی بازار به ثبات می‌رسد که دولت دیگر مداخله‌ای در زنجیره تولید و توزیع کالا نداشته باشد و نیروهای عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار باشند. اما دولت‌ها از پذیرش این واقعیت اقتصادی همواره سرباز می‌زنند و معتقدند که با نظارت و دستور می‌توان گرانی را مهار کرد. آمارها اما چیز دیگری می‌گویند. فنر قیمت کالاها که در دولت یازدهم به صورت تصنعی پایین نگه داشته باشد در دولت دوازدهم رها شد و جهش‌های متعدد قیمتی را به بار آورد. هرچند در دولت یازدهم عوامل زیادی در ثبات نسبی بازارها دخیل بودند اما کارشناسان معتقدند که در همان سال نیز دولت در حال سرکوب قیمتی بود که نتایج آن به صورت موج‌های قیمتی در دولت دوازدهم دیده شد. برای مثال دولت یازدهم که موفق شده بود نرخ تورم ۳۲ درصدی حاصل از دولت دهم را تک‌رقمی کند، دولت دوازدهم اما به عامل اصلی گرانی و دورقمی شدن دوباره قیمت‌ها تبدیل شد. آنطور که آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهند نرخ تورم در سال ۹۶، یعنی سال پایان دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم ۲/۸ درصد بود. این نرخ اما از سال ۹۷ به بعد نه تنها دو رقمی شد بلکه به تدریج پله‌های رشد را نیز طی کرد و اکنون به ۵۰ درصد نزدیک شده است.
رشد ۴۵۰ درصدی تورم در ۴ سال
با مقایسه این آمارها می‌بینیم که نرخ تورم در یک بازه چهار ساله (از اسفند ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰) ۲/۴۵۱ درصد افزایش داشته است. کالاهای خوراکی که ضریب اهمیت زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارند نیز در همین مدت ۵/۳۶۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. نکته جالب توجه آنکه در سه سال گذشته دولت برای آنکه مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز رونمایی کرد با این حال قیمت‌ها بیش از حد تصور بالا رفت و بنابراین این نیز خود نشانه دیگری بود که با دستور نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد. اما واقعیت این است که دولت هر بار مداخلاتش را در امور اقتصادی بیشتر می‌کرد تا شاید بتواند راهی برای مقابله با رشد قیمت‌ها بیابد. تمام این تلاش‌ها نیز در نهایت منجر به شکل‌گیری شبکه‌های رانت و فساد به نفع اقلیتی خاص و گرانی مستمر و فشارهای معیشتی به اکثریت جامعه شد. شاید نزدیک‌ترین نمونه این نوع سیاست‌گذاری افت و خیزهای مدام قیمت مرغ و تخم‌مرغ در سال گذشته باشد که حتی در مواردی موجب کم‌یابی مرغ در بازار می‌شد. این مساله هم‌اکنون نیز در حال تکرار است و دولت در نهایت ناچار شده برای تسلط بر بازار دست به واردات تخم‌مرغ بزند.
چشم‌انداز تورمی
مصائب گرانی البته تنها محدود به چند بازار و چند کالا نبوده و بسیاری دیگر از کالاهای ضروری مصرفی مانند شیر و فرآوردهای لبنی به کرات و دفعات متعدد و تنها در طول چند ماه دچار شوک قیمتی شده‌اند. هرج و مرج قیمتی اما به نظر نمی‌رسد که پایانی داشته باشد و هر بار خبر از کمبود یک کالا و گرانی آن به گوش می‌رسد. همه این مسائل نشان می‌دهند که سیاست سرکوب قیمت‌ها نمی‌تواند به دولت‌ها برگ برنده بدهد و وعده‌های آنها برای کنترل نرخ تورم و حمایت از معیشت خانوارها را محقق کند. واقعیت‌های اقتصادی همواره به ما یادآورد می‌شوند که کسری شدید بودجه جریان گردش پول پرقدرت به اقتصاد را شدت بخشیده و نقدینگی را تا مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز رسانده است که علت اصلی افزایش تورم است. بنابراین دولت وقت حتی اگر به دنبال سرکوب قیمت‌ها باشد لازم است که در رویکرد خود در زمینه تامین کسری بودجه نیز تجدیدنظر کند تا برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی به حداقل برسد. بنابراین به دلیل محرز بودن نتیجه سیاست‌های دستوری چه در زمینه تعیین نرخ ارز برای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و چه در زمینه قیمت‌گذاری کالاها در زنجیره تولید و توزیع بر سفره‌های معیشتی مردم باید نگران هدررفت بیشتر منابع و تشکیل دوباره شبکه فساد در اقتصاد باشیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :