شرکت‌های کاغذی در مسیر فرار مالیاتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: شگرد کاری این‌گونه شرکت‌ها این است که ابتدا با تبلیغات گسترده در خصوص سرمایه‌گذاری، خرید خودروهای لیزینگی، کاریابی، تهیه وام در کمترین زمان ممکن و… طعمه‌های خود را شناسایی می‌کنند و با ارائه شماره و کاغذی که نشان می‌دهد شرکت آنها در سازمان ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و کاملا قانونی است، اعتماد آنها را جلب می‌کنند. این‌گونه شرکت‌ها که فعالیت غیرقانونی دارند منجر به گسترش فرار مالیاتی، کاهش رفاه عمومی، کمبود بودجه دولت و… می‌شوند و آثار زیانبار بسیاری بر اقتصاد کشور دارند. آشنایی با چیستی، نحوه تشکیل، زمینه‌های بسترساز تشکیل این‌گونه شرکت‌ها و تبعات امنیت اقتصادی آنان از ضروریات است تا بتوان راهکارهایی در جهت جلوگیری از تاسیس و ادامه فعالیت این شرکت‌ها ارائه کرد. در این گزارش ابتدا تبیینی از شرکت‌های کاغذی صورت گرفته، سپس درباره استفاده آنان به همراه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان آن بحث شده است. در ادامه دلایل زمینه‌ساز تاسیس این شرکت‌ها بیان شده و در نهایت ملاحظات امنیت اقتصادی فعالیت شرکت‌های صوری تبیین و راهکارهای کاهش آسیب‌های ناشی از توسعه این شرکت‌ها ارائه شده است.
تبیین شرکت‌های کاغذی
شرکت‌های کاغذی شرکتی هستند که فقط روی کاغذ وجود دارند و هیچگونه دفتر و کارمندی ندارند، اما ممکن است دارای حساب بانکی بوده و در سرمایه‌گذاری غیرفعال مشارکت داشته باشند یا مالک اموال و دارایی‌های ملموس یا ناملموس باشد. این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای نقل‌و‌انتقالات مالی بدون آنکه خود وظیفه خاص یا دارایی قابل توجهی داشته باشند، استفاده شوند. شرکت‌های کاغذی برای فرار از مالیات، پولشویی یا ناشناس ماندن هویت افرادی که فعالیت غیرقانونی انجام می‌دهند، تشکیل می‌شوند. هدف از ناشناس بودن می‌تواند حفاظت از اموال شخصی در برابر دیگران (برای مثال در برابر همسر بعد از طلاق و تقسیم اموال یا در برابر بدهکاران یا مقامات دولتی) باشد. شرکت‌های کاغذی دارای مقاصد تجاری مشروع هم می‌توانند باشند. ممکن است برای مثال نقش امانتدار در یک تراست را داشته باشند و درگیر هیچ فعالیت دیگری روی حساب‌های خود نباشند. این ساختار مسوولیت طرف امانتدار در تراست را محدود می‌کند. شرکت‌های کاغذی همچنین می‌توانند در یک شراکت از بار مسوولیت شرکاء یا سرمایه‌گذاران بکاهند یا بخشی از یک تجارت را در مقابل ریسک باقی قسمت‌های آن مصون بدارند. این شرکت‌ها می‌توانند برای انتقال اموال و دارایی از یک شرکت به شرکتی جدید برای فرار از مسوولیت و بدهی‌های شرکت قبلی استفاده شوند.
ابزار مورد استفاده شرکت‌های کاغذی
رایج‌ترین ابزار مورد استفاده شرکت‌های کاغذی «فاکتور صوری» است. فاکتور صوری ابزاری غیرقانونی است که برای عملیات حسابسازی با چهره قانونی به شکل صدور فاکتور رسمی به کار می‌رود، اما نوع استفاده و کاربری آن تغییر می‌کند. هدف اصلی عملیات فاکتورسازی به منظور کاهشِ یکباره هزینه‌ها از درآمدها و یا خریدها از فروش‌هاست. به منظور تشریح دقیق‌تر این مساله می‌توان گفت: مودیان، وقتی کالا خرید می‌کنند، مالیات می‌دهند و وقتی هم کالایی را می‌فروشند، مالیات آن را می‌پردازند، در این شرایط این شرکت‌ها فاکتور صوری می‌دهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود. در برخی موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه‌ها یا درآمدهای واقعی و کتمان فعالیت اقتصادی، اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می‌شود. زنجیره تخلفات کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری تنها به اینجا ختم نشده و در برخی از موارد، از فاکتورهای صوری برای دریافت اعتبار و تسهیلات سوءاستفاده شده است. کدفروشی به عنوان یکی از جرائم مالیاتی آثار و پیامدهای گسترده‌ای دارد.
عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان فاکتورهای صوری از شرکت‌های کاغذی
استفاده‌کنندگان از فاکتورهای صوری را می‌توان در دو طبقه مجزا تقسیم‌بندی کرد. عرضه‌کنندگان فاکتورهای صوری یا افراد حقیقی و یا حقوقی هستند که بعضا دارای فعالیت اقتصادی‌اند، اما غالب فعالیت‌های چنین افرادی غیراقتصادی است. در واقع این افراد با فریب افراد بی‌اطلاع و سوءاستفاده از اسناد و مدارک آنان و یا حتی جعل مدارک مردم، اقدام به ثبت یک شرکت یا واحد اقتصادی می‌کنند، سپس با تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی و اخذ گواهینامه ارزش‌افزوده اقدام به فاکتورسازی و فروش فاکتور صوری می‌کنند. هدف عرضه‌کنندگان شرکت‌های صوری، کسب سودهای کلان با قانونی نشان دادن فعالیت غیرقانونی سایرین است. تقاضاکنندگان فاکتورهای صوری نیز عمدتا افرادی هستند که برای کتمان و غیرواقعی نشان دادن اطلاعات به افراد یا سازمان‌ها، به منظور تحقق منافع شخصی از این فاکتورها استفاده می‌کنند.
زمینه‌های ایجاد شرکت‌های صوری و کاغذی
در سال‌های اخیر پس از ثبت شکایات افراد از برخی شرکت‌ها، بررسی‌هایی از سمت اداره آگاهی صورت گرفت که نتیجه این بررسی‌ها خبر از وجود کلاه‌برداری، سوءاستفاده از مدارک افراد، جعل اسناد، فرار مالیاتی و… می‌دهد. تحقیقات گسترده در این زمینه حاکی از این بود که برخی افراد سودجو بعد از مراجعه به سازمان ثبت شرکت‌ها، علاوه بر ارائه مدارک هویتی جعلی، از آدرس‌های واهی نیز به عنوان محل فعالیت شرکت استفاده کرده و به راحتی توانسته بودند، شرکت مورد نظر خود را به ثبت برسانند. دلایل متعددی وجود دارد که زمینه‌ساز بروز چنین اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی می‌شود.
عدم نظارت صحیح
در دیگر کشورها، سازمان‌هایی وجود دارد که مردم هنگام بستن قرارداد با شرکتی خاص، می‌توانند با مراجعه به آن سازمان‌ها اطلاعات کاملی در خصوص فعالیت شرکت مورد نظرشان به دست بیاورند؛ اطلاعاتی از قبیل میزان بدهی‌های مالیاتی، مدت فعالیت، میزان سوددهی و… که می‌تواند افراد را قبل از هر اقدامی نسبت به سوابق شرکت مورد نظرشان مطمئن کند. این سازمان‌ها معمولا دولتی هستند و وظیفه نظارت بر شرکت‌ها را برعهده دارند و وجود آنها بی‌شک باعث می‌شود افراد کمتری در دام شرکت‌های کاغذی گرفتار شوند. حال آنکه در کشور ما، هیچ نظارتی روی عملکرد شرکت‌ها بعد از به ثبت رسیدن صورت نمی‌گیرد و این مساله یکی از دلایل به وجود آمدن چنین پرونده‌هایی است.
خلاهای قانونی
خلاهای قانونی یکی از مهم‌ترین عوامل در تشکیل شرکت‌های کاغذی هستند. در هیچ جای قانون مشخص نشده که چه نهاد و ارگانی باید بر عملکرد شرکت‌های ثبت شده نظارت کند. همین نابسامانی باعث می‌شود که افراد سودجو شرکت‌هایی راه‌اندازی کنند که هدف آنها چیزی جز کلاه‌برداری نیست و با سوءاستفاده از این خلاهای قانونی، فعالیت مجرمانه خود را انجام دهند. مانند برخی از شرکت‌های لیزینگ خودرو که صاحبان آنها بعد از ثبت شرکت و تبلیغات گسترده اقدام به فریب طعمه‌هایشان کرده و بعد از کسب مبالغ هنگفت، متواری می‌شوند. همچنین وجود خلاء‌قانونی در نحوه نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و ثبت آنها باعث شده که برخی از سودجویان با جمع‌آوری شناسنامه و مدارک مربوط به افراد کم‌درآمد و بی‌بضاعت مانند نیروهای خدماتی اقدام به ثبت شرکت به اسم این افراد کرده و فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند.
مشکلات سیستم احراز هویت
یکی از نواقص موجود در حوزه ثبت شرکت‌ها، عدم‌احراز هویت افرادی است که برای ثبت شرکت اقدام کرده‌اند. در صورتی که باید هرکسی که برای ثبت شرکت مراجعه می‌کند، هویتش احراز شود چرا که بسیاری از کلاه‌برداران با استفاده از مدارک شناسایی جعلی، اقدام به ثبت شرکت می‌کنند. ارائه آدرس و نشانی جعلی یکی دیگر از شگردهای مجرمان هنگام ثبت شرکت است، به طوری که کلاه‌برداران معمولا هنگام ثبت شرکت از نشانی‌های جعلی به عنوان محل فعالیت شرکت استفاده می‌کنند. حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های کلاه‌برداری، مربوط به کلاه‌برداری با استفاده از ثبت شرکت‌های کاغذی است و این مساله اهمیت توجه مسوولان نسبت به قوانین موجود در زمینه ثبت شرکت‌ها را نشان می‌دهد.
آثار و تبعات شرکت‌های کاغذی
ایجاد شرکت‌های کاغذی و گسترش روزافزون آنها تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه دارد که در شکل یک ارائه شده‌اند.
عدم وصول درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده
برخی از مودیان مالیاتی به صورت غیرواقعی اقدام به تهیه اسناد و مدارک صوری می‌نمایند تا با ارائه به واحدهای مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش‌افزوده، این‌گونه وانمود نمایند که در یک دوره مالیاتی خریدهای آنان به مراتب بیشتر از فروششان بوده و از این طریق امتیازی تحت عنوان اعتبار مالیاتی کسب کنند و با این اعتبار بدهی‌های دوره بعد را تهاتر و یا استرداد نمایند. در برخی موارد نیز برخی خریداران و فروشندگان نمی‌خواهند مالیات بر ارزش‌افزوده کالای معامله شده را بپردازند، از همین رو اقدام به استفاده از کدهای اقتصادی مربوط به شرکت‌های دیگر در معاملات، فاکتور فروشی یا ارائه فاکتورهای جعلی و تقلبی می‌کنند و رقم خرید و فروش را به صورت غیرواقعی بیان می‌کنند و مالیات کالای مورد معامله را نمی‌پردازند. چنین اقداماتی منجر به عدم‌تحقق عدالت مالیاتی می‌شود. همچنین از آنجایی که هر ساله دولت در برنامه بودجه‌ریزی خود درآمدهای مالیاتی سال پیش رو تخمین می‌زند با وقوع چنین اقدامات غیرقانونی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده دولت محقق نمی‌گردند و دولت از این ناحیه دچار کمبود درآمد می‌شود.
از بین رفتن توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی متعهد به انجام تکالیف قانونی
گسترش شرکت‌های کاغذی و صوری همان‌طور که در بخش قبل بیان شد منجر به عدم‌تحقق درآمدهای مالیاتی می‌شود. فرار مالیاتی تنها یکی از تبعات وجود چنین شرکت‌هایی است. زمانی که فرار مالیاتی توسط برخی فعالیت اقتصادی با پوشش شرکت‌های کاغذی و استفاده از اسناد صوری رخ دهد، انگیزه شرکت‌های اقتصادی متعهد به قانون برای فعالیت صحیح کاهش می‌یابد چراکه پرداخت مالیات توسط آنان هزینه‌های آنان را افزایش می‌دهد و قیمت محصولات تولیدی آنان نسبت به سایر تولیدکنندگان که غیرقانونی عمل می‌نمایند، بیشتر می‌شود، از همین رو قدرت رقابت آنان در بازارهای داخلی و همچنین جهانی کاهش می‌یابد. با ادامه چنین روندی ممکن است در بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی متعهد به قانون از چرخه تولید خارج شده و چه بسا به فعالیت‌های غیرقانونی روی آورند.
عدم تحقق شفافیت اقتصادی
استفاده از کدهای اقتصادی متعلق به شرکت‌های کاغذی و یا صوری باعث می‌شود که چرخه معاملات و خرید و فروش کالاها و خدمات برای اداراتی همچون امور مالیاتی، سازمان بازرسی و… نامشخص بوده و با ابهام و عدم‌شفافیت همراه باشد. از همین رو اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه می‌شود و ارزیابی دقیقی از سود و زیان آنها امکان‌پذیر نخواهد بود که خود تبعات سنگین اقتصادی از جمله عدم‌شفافیت را به همراه خواهد داشت.
تسهیل روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پولشویی
یکی از تعاریف پولشویی، مبهم کردن منشا منابع مالی است. پولشویی به طور عمده یک جرم فرعی برای رد و گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حدود زیادی به جرم اولیه بستگی دارد. اغلب کسانی که پولشویی می‌کنند، از طریق فعالیت‌هایی از جمله قاچاق موادمخدر، اختلاس، رشوه، قاچاق اسلحه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال قانونی نشان دادن درآمد خود هستند. از همین حیث، از جمله تقاضاکنندگان فاکتورهای صوری از شرکت‌های کاغذی افراد درگیر فعالیت‌های پولشویی هستند که به دنبال قانونی نشان دادن منابع درآمدی و فعالیت خود هستند. با گسترش روزافزون شرکت‌های کاغذی و جعل اسناد، مدارک و صدور فاکتورهای به ظاهر رسمی و از آنجایی که سود فعالیت‌هایی همچون قاچاق بالاست، انگیزه برخی افراد برای روی آوردن به قاچاق افزایش یافته و پدیده پولشویی را به نوبه خود تشدید می‌کنند.
کمبود اعتبار و منابع مالی دولت
همان‌طور که گفته شد، یکی از اثرات و پیامدهای وجود شرکت‌های کاغذی و صدور فاکتورهای صوری، گسترش فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی نیز به نوبه خود پیامد و آثار بسیاری به دنبال دارد. به عنوان مثال، فرار مالیاتی منجر به کاهش منابع مالی دولت می‌شود. در نتیجه دولت در تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم با کمبود بودجه مواجه خواهد شد. از آنجایی که وظایف و مسوولیت‌های کلانی از دولت انتظار می‌رود، در صورتی که منابع لازم برای عمل به آنها وجود نداشته باشد. تامین امنیت و حفظ یکپارچگی کشور، توسعه آموزش عمومی و تامین امکانات و فراهم کردن تسهیلات لازم، گسترش ورزش همگانی و تقویت ورزش قهرمانی، توسعه بهداشت و افزایش سطح سلامت شهروندان، گسترش و نگهداری راه‌های ارتباطی، تامین انرژی و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین با خلأ و کاستی مواجه خواهند شد و آثار مخرب بسیاری بر جامعه دارد.
کاهش رفاه عمومی و ایجاد نارسایی در توزیع عادلانه درآمد
رواج فعالیت‌های غیرقانونی، فرار مالیاتی، کمبود منابع مالی دولت که همگی نشأت گرفته از وجود شرکت‌های کاغذی هستند، آثار مخربی بر سطح رفاه جامعه دارند. به عبارتی، با شیوع چنین اتفاقاتی، نارسایی در توزیع درآمد و انباشت ثروت برای گروهی خاص به وجود می‌آید. درنتیجه تنش‌های سیاسی و اجتماعی بروز و ظهور می‌یابد.
ملاحظات امنیت اقتصادی همان‌طور که بیان شد، شرکت‌های کاغذی و صوری با اهداف مختلفی ایجاد می‌شوند. تبعات فعالیت این شرکت‌ها در بخش قبل بیان شد. اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که فعالیت شرکت‌های کاغذی، امنیت اقتصادی کشور را هم خدشه‌دار می‌کنند. فعالیت شرکت‌های کاغذی و صدور فاکتورهای صوری برای موارد مختلف مانند فرار مالیاتی، موجب کاهش درآمدهای دولت از محل کسب عوارض و مالیات از مشاغل مختلف می‌شود. کاهش درآمدهای دولتی هزینه فرصت بالایی در ابعاد مختلف از جمله آموزش، بهداشت، سلامت و… دارد. به عبارتی زمانی که بخشی از درآمدهای دولت محقق نمی‌شوند، دولت ناچار است برای ادامه فعالیت خود میان پروژه‌های تعریف شده اولویت‌بندی کند و طبیعتا بودجه برای انجام برخی طرح‌ها کافی نیست و بسیاری از طرح‌های دولت مانند ساخت مدرسه در مناطق محروم، ارائه آموزش و بهداشت رایگان برای آنها و… ممکن است اجرا نشوند.
در چنین شرایطی زمینه برای بروز نارضایتی و اعتراضات مردمی ایجاد می‌شود و در بلندمدت، آنها اعتماد خود به دولت را از دست می‌دهند. وجه دیگر، به خطر افتادن امنیت اقتصادی کشور به دلیل فعالیت شرکت‌های کاغذی، از دست‌رفتن اعتماد بین‌المللی نسبت به فعالیت شرکت‌های ایرانی است. درصورتی که فعالیت چنین شرکت‌هایی گسترده شود، بسیاری از روابط بین‌الملل و تجارت با ایران به دلیل عدم‌اعتماد به شرکت مقابل خدشه‌دار می‌شود و ممکن است کشور در تهیه اقلام ضروری و مورد نیاز عموم جامعه با مشکل مواجه شود. گسترش قاچاق و فساد در زیر سایه فاکتورهای صوری، تضعیف تولید داخل، عدم‌رقابت در بازارهای جهانی، کاهش ارزش پول داخل، به تاراج‌رفتن بودجه عمومی جامعه، گسترش فاصله طبقاتی و افزایش فقر و… از دیگر تبعات اقتصادی فعالیت شرکت‌های کاغذی است که در بلندمدت امنیت اقتصادی کشور را به خطر انداخته و زمینه را برای سلطه سایرین بر کشور فراهم می‌آورد. راهکارهای لازم جهت جلوگیری و کاهش فعالیت این‌گونه شرکت‌ها به شرح زیر است:
تقویت سیستم نظارت بر ثبت شرکت‌ها
همان‌طور که بیان شد در برخی از کشورها سازمان‌هایی وجود دارد که مردم هنگام بستن قرارداد با شرکتی خاص، می‌توانند با مراجعه به آن سازمان‌ها اطلاعات کاملی در خصوص فعالیت شرکت مورد نظرشان به دست بیاورند. ازهمین رو پیشنهاد می‌شود سازمانی در این زمینه متولی انجام این مسوولیت شود و اطلاعات تمامی شرکت‌ها را به صورت جامع گردآوری کرده و در یک سایت طبقه‌بندی شده قرار دهد تا افراد بتوانند در مواقع لزوم با استعلام از سایت مذکور یا به صورت حضوری اطلاعاتی در خصوص شرکت مورد نظر به دست آورند.
رفع ایرادات سیستم احراز هویت
همان‌طور که گفته شد، یکی از دلایلی که زمینه‌ساز تاسیس شرکت‌های کاغذی است عدم جامعیت سیستم احرازهویت در زمان اقدام افراد برای ثبت شرکت است. ازهمین رو طبق گفته‌های رییس قوه قضاییه باید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به ویژه اداره ثبت شرکت‌ها همانند سازمان ثبت احوال که برای صدور شناسنامه افراد ابتدا هویت آنان را احراز می‌کنند، در ثبت شرکت‌ها و موسسات، هویت و اصالت شرکت یا موسسه را احراز کنند.
کنترل نظام بانکی در اعطای تسهیلات
بسیاری از شرکت‌های کاغذی و صوری نه‌تنها از هویت و منابع مالی افراد سوءاستفاده کرده، بلکه با استفاده از مدارک آنان اقدام به دریافت وام‌های کلان در بانک‌ها می‌کنند. ازهمین رو پیشنهاد می‌شود نظام بانکی نیز در اعطای تسهیلات باید همان‌گونه که توانایی افراد و ضمانت‌های لازم را برای اعطای تسهیلات را لحاظ می‌کند، توانایی شرکت‌ها در بازپرداخت تسهیلات و همچنین وثایق مورد نیاز را به دقت مورد بررسی قرار دهد و ببیند که آیا سرمایه و دارایی یک موسسه، کفاف عمل به تعهدات مالی آن موسسه را می‌دهد یا خیر. از طرفی درصورتی که سازمانی برای ثبت سوابق شرکت‌ها تاسیس شود، می‌توان اطلاعات این سازمان را از طریق سیستم الکترونیکی به سیستم بانک‌ها متصل کرد تا در زمان اعطای تسهیلات به شرکت‌های متقاضی سوابق آنها برایشان مشخص باشد.
نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای
متاسفانه یک سیستم نظارتی مستمر و پیوسته بر شرکت‌ها وجود ندارد. به عبارتی زمانی که شخصی اقدام به ثبت شرکت می‌کند، نظارتی کوتاه‌مدت بر محل شرکت و… صورت می‌گیرد، اما بعد از ثبت شرکت دیگر نظارتی بر عملکرد شرکت صورت نمی‌گیرد و شرکت‌ها به حال خود رها می‌شوند. طبیعتا در چنین شرایطی برخی سودجویان اقدام به تاسیس شرکت‌های صوری با فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند. از همین رو پیشنهاد می‌شود نظارتی مستمر بر عملکرد شرکت‌ها صورت گیرد و گزارشات دوره‌ای از فعالیت آنان منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد تا از هرگونه کلاه‌برداری و… مصون بمانند و با آگاهی کامل در انتخاب شرکت برای انجام فعالیتی عمل کنند.
رتبه‌بندی شرکت‌ها و اعلام اعتبار آنها
پیشنهاد می‌شود، در کنار نظارت مستمر بر فعالیت و عملکرد شرکت‌ها، بر اساس معیارهای استاندارد جهانی از چگونگی عملکرد مطلوب شرکت، رتبه‌بندی از عملکرد و فعالیت شرکت‌ها انجام شود و شرکت‌ها طبق حیطه فعالیت خود طبقه‌بندی شوند. در صورت انجام چنین اقدامی، مردم هنگام تحقیق و انتخاب یک شرکت برای انجام هرگونه فعالیت اقتصادی به راحتی با مشاهده رتبه‌بندی صورت‌گرفته و مشاهده پارامترهای مورد بررسی، می‌توانند نسبت به انتخاب یا عدم‌انتخاب شرکتی تصمیم‌گیری کنند. همچنین از گزند کلاه‌برداران پشت شرکت‌های صوری در امان می‌مانند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن
لینک کوتاه :