زلزله تورم در معیشت کارگران
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه در آخرین روزهای سال گذشته نشست شورای عالی کار و تعیین حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۰ با حضور وزیر کار و تعاون، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در حالی به پایان رسید که مقرر شد حداقل حقوق کارگران با افزایشی ۳۹ درصدی از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش یابد. این دستمزد برای کارگران دارای فرزند با احتساب حق مسکن، سنوات و بن خواربار نیز به چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان افزایش یافت. با این حال در همان زمان بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار تاکید داشتند که چنین رقمی قادر به پوشش هزینه‌های معیشتی کارگران و خانواده‌های آنها نخواهد بود، زیرا اگر حداقل سبد معیشت را با توجه به تورم در حدود ۹ میلیون تومان در نظر بگیریم، در صورت دریافتی ۱/۴ میلیونی باز هم شکاف پنج میلیون تومانی و بالای ۱۰۰ درصد را در سبد هزینه‌های آنها شاهد خواهیم بود.
افزایش حقوقی که بر باد رفت
با گذشت شش ماه از این اظهارنظرها و در حالی که نرخ تورم در مرداد ماه امسال رکود ۵۰ساله خود را شکسته است، همین افزایش حقوق ۳۹ درصدی نیز طی مدت زمان اندکی پس از سپری شدن از سال جدید اثر خود را از دست داد. طبق بررسی‌های به عمل آمده با توجه به تورم بالای ۴۴ درصدی که تازه از سوی مراجع رسمی محاسبه شده است، وضعیت کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۰ به مراتب دشوارتر از سال‌های قبل شده و از همین‌رو است که علاوه بر انباشت مطالبات کارگری از دولت قبلی به دولت فعلی، اکنون کارگران چشم امیدشان به افزایش حقوق در اسفند ماه امسال است. به گفته فعالان کارگری با توجه به عقب‌ماندگی مزدی که در کشور وجود دارد، نرخ تورم نیز مزید بر علت شده تا دیگر فرمول‌های سابق به منظور افزایش حداقل حقوق کارگران جوابگو نباشد.
به همین دلیل است که سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم امسال برای بدبین‌ترین تحلیلگران نیز قابل پیش‌بینی نبود، برخی از کارشناسان اعلام کردند که مطابق با اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ باید سبد معیشتی کارگران از حدود ۲/۴ میلیون تومان به نزدیک ۹/۶ افزایش پیدا کند.
با این حال چنین افزایش حقوقی اگر هم از پیچ و خم‌های مذاکرات در شورای عالی کار بیرون بیاید، تکافوی هزینه‌های معیشتی خانوارهای کارگری را نمی‌دهد. دلیل نخست به میزان خط فقر در کشور بازمی‌گردد که حداقل آن از سوی برخی کارشناسان نزدیک به ۹ میلیون تومان در سال گذشته برآورد شده بود. همین امر نشان‌دهنده کاهش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد نسبت به خط فقر با احتساب تعیین دستمزد ۹/۶ میلیون تومانی کارگران در آخر امسال است.
از سوی دیگر در شرایطی همزمان تورم و گرانی در کشور وجود داشته و ثبات اقتصادی نیز وجود ندارد، به میزان افزایش دستمزدها، سیل تورمی اثرات تخریب‌کننده خود را روی سبد معیشت خانوارهای کارگری به جا می‌گذارد. این در حالی است که به موازات چنین مساله‌ای، بسیاری از کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکارها نیز با توجه به دشواری‌های موجود و افزایش هزینه‌های تولیدشان قادر به افزایش حقوق‌های مصوب نبوده و از این رهگذر یا ناچار به افزایش قیمت‌ها خواهند بود و یا اینکه مجبور می‌شوند کارگران بیشتری را اخراج کنند.
در واقع همان‌طور که پیش از این حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار به «جهان‌صنعت» توضیح داده است مادامی که مشکلات اساسی در حوزه اقتصاد کلان کشور حل نشود، رساندن وضعیت کارگران به حد مطلوب غیرممکن است. بنابراین بخش زیادی از مشکلات در جای دیگر وجود دارد که متاسفانه اثر و برآیند آن را در مصوبات حقوق و دستمزد مشاهده می‌کنیم.
به همین دلیل به نظر می‌رسد باید پیش از آنکه کارفرمایان را مسوول چنین وضعیتی قلمداد کنیم، خود دولت در این زمینه پاسخگو باشد چراکه روز‌به‌روز جمعیت بیشتری از طبقات متوسط کشور به سمت خط فقر سوق داده می‌شوند؛ به طوری که گفته می‌شود تقریبا ۵۰ میلیون نفر در ایران نیازمند حمایت‌های دولتی هستند که چنین امری می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد.
حواشی دستمزد ۱۴۰۰ از اکنون آغاز شده است
در این رابطه و در شرایطی که مطابق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار، متوسط هزینه خانوارهای شهری از سال ۹۸ تا ۹۹، سی درصد و این هزینه برای خانوارهای روستای در مدت زمان مذکور سی و یک درصد افزایش یافته است، برآوردها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نیز با وجود مخالفت‌هایش با تامین مالی حقوق بازنشستگان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی از طریق خلق پول و انتشار اوراق قرضه، ناچار به حرکت در این مسیر است.
در این شرایط به گفته علی اصلانی عضو هیات‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با توجه به اینکه دستمزد دغدغه ۴۰ساله کارگران است، امسال نیز صحبت‌هایی می‌شنویم مبنی بر اینکه در بودجه ۱۴۰۱ افزایش ده درصدی حقوق کارمندان پیش‌بینی شده که این ما را نگران کرده است چراکه حقوق کارگران معمولا از حقوقی که دولت برای کارمندان خود در بودجه در نظر می‌گیرد تبعیت می‌کند و ما هرساله این مشکل را داریم.
طبق توضیحات اصلانی که با خبرگزاری ایلنا گفت‌و‌گو کرده است، افزایش ۳۹ درصدی حقوق ۱۴۰۰ تنها ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش داده و حقوق چهار میلیونی یک کارگر تنها ۱۰ روز کفاف هزینه‌های معیشتی وی را می‌دهد. در این شرایط است که ما صحبت‌هایی در خصوص پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه سنواتی می‌شنویم. در واقع ظاهرا حواشی تعیین بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ از الان شروع شده است. بنابراین از رییس‌جمهوری و نمایندگان مجلس انتظار داریم به شعارهای پیش از انتخابات پایبند باشند، در غیر این صورت اگر قرار باشد با رویه فعلی پیش بروند، بهتر است یک‌باره قانون کار و ماده ۴۱ آن را کنار گذاشته و بگویند قرار است تصمیم دولت بدون توجه به قانون اعمال شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :