راهکار بخش خصوصی برای کاهش فقر

به گزارش جهان صنعت نیوز:  این در حالی است که بینش غلط مسوولان کشور در مورد مسائل اقتصادی به بدتر شدن جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهان دامن زده و  شرایطی را فراهم کرده است که به دنبال آن افزایش فقر در کشور چیز عجیبی نخواهد بود.  در همین راستا رییس اتاق ایران  با اشاره به وضعیت فقر در کشور اعلام می‌کند که ایران در به نصف رساندن نرخ فقر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ سابقه خوبی داشته اما این عملکرد قربانی کاهش درآمد، آسیب تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا شده و هرچه زودتر باید برای آن فکری کرد.

استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد راهکاری است که رییس پارلمان بخش خصوصی  از آن به عنوان بهبود توزیع درآمد در کشور و کاهش فقر یاد می‌کند و معتقد است که اگر دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضع‌گیری‌های خود را بر ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار قرار دهد، مشکلات اقتصادی در کشور رفع خواهد شد. غلامحسین شافعی همچنین با هشدار در مورد اینکه رقابت‌پذیری و سهم ما از اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده است، اعلام می‌کند که دولت جدید باید با رفع تحریم‌ها، فضای نااطمینانی را از بین ببرد و با استفاده از نیروهای با تجربه اجرایی و ریسک‌پذیر که مشورت‌پذیر هستند، راه را برای گشایش اقتصادی در کشور باز کند.

بینش غلط

 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان این اتاق ضمن تشریح برخی توصیه‌های بخش خصوصی برای مواجهه دولت با وضعیت موجود اقتصاد گفت: توصیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این است که دولت جدید با رفع تحریم‌ها، فضای نااطمینانی را از بین ببرد تا سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب و امکان رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتر فراهم شود و هم‌زمان با رقابتی کردن اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی یا واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی و همچنین عدم‌مداخله در قیمت، امکان تولید کارآمد و کاهش هزینه‌های تولید را فراهم آورد.

غلامحسین شافعی با اشاره به بدتر شدن جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهان تصریح کرد: بر اساس آخرین به‌روزرسانی داده‌های بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۹۶ با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

او ادامه داد: همچنین رتبه ایران به لحاظ GDP  در میان کشورهای جهان از رتبه بیست و ششم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به رتبه پنجاهمین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده است. این آمار نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری و سهم ما از اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده است. به‌صراحت باید گفت دلیل عمده مشکلات اقتصادی به بینش غلط در این عرصه برمی‌گردد و نه صرفاً کمبود دانش یا مدیران دلسوز.

راه بهبود در توزیع درآمد

رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به وضعیت فقر در کشور گفت: سابقه خوب جمهوری اسلامی در به نصف رساندن نرخ فقر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ قربانی کاهش درآمد، آسیب تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا شده و اکنون دو راه پیش روی دولت است: اول تاکید بر سیاست‌های بازتوزیعی و برداشتن پول از جیب یک نفر و واریز آن به جیب دیگری، ایجاد شغل‌های ناپایدار به پشتوانه اعتبارات بانکی و اجرای طرح‌های به‌اصطلاح زودبازده که البته نتیجه این نوع نگاه به مسائل کشور که همان نرخ‌های تورم و بیکاری دورقمی، کسری بودجه و… است را بارها دیده‌ایم. پس این راه‌حل نمی‌تواند مفید باشد.

شافعی ادامه داد: راه دوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد است. ایجاد تحرک در تولید، اشتغالزایی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی دارد که موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش کسری بودجه به‌عنوان ریشه اصلی تورم خواهد شد. با افزایش تولید امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر و در نتیجه بهبود معیشت مردم فراهم می‌شود و با پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از سوی تولیدکننده و نیروی کار، وضعیت بازنشستگان نیز بهبود می‌یابد. لذا چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضع‌گیری‌های خود را بر ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار قرار دهد، مشکلات اقتصادی در کشور رفع خواهد شد.

از نیروهای مشورت‌پذیر استفاده شود

او در مورد تغییرات دولت نیز اظهار کرد: کار بررسی صلاحیت وزرا پایان یافت و وزرا مستقر شدند، اما دو نکته مهم برای ارتقای بهبود کارکرد قوه مجریه باقی است. اول معیارهای انتخاب معاونان وزراست که نیروهای اصلی، عملیاتی و تصمیم‌ساز دولت هستند. در عمل نیز فعالان اقتصادی بیشتر با این سطح از سیاستگذاران سروکار دارند. در این زمینه توصیه بخش خصوصی آن است که از نیروهای با تجربه اجرایی و ریسک‌پذیر که مشورت‌پذیر هستند، استفاده شود. موضوع پراهمیت دوم آن است که حتی با انتخاب بهترین افراد به‌عنوان وزرا، بدون اصلاح ساختار و بازنگری در شرح وظایف و مسوولیت‌های برخی وزارتخانه‌ها تفاوت عملکرد چشمگیری شاهد نخواهیم بود و بدون رفع این تعارضات عملکرد دولت جدید تفاوت چندانی با دولت‌های پیشین نخواهد داشت. پس ایجاد این تفاوت باید مدنظر دولت جدید باشد.

رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به طرح مجلس برای صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: طبق گزارش سال ۹۹ مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران در سال گذشته پنج میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده‌اند که این تعداد معادل ۲۱ درصد شاغلان کشور هستند. بر اساس برآوردهای این مرکز، ارزش معادلات این حوزه معادل
 ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است لذا اهمیت استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی برای اقتصاد ایران واضح است به‌ویژه در شرایط فعلی کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد هرگونه آسیب به این بخش می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی در پی داشته باشد.

او تاکید کرد: طراحان این قانون البته در پاسخ به انتقادها می‌گویند ابتدا زیرساخت‌های بومی مشابه ایجاد و سپس دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتالی موجود مسدود خواهد شد؛ اما تجربه نشان داده است که اعتماد کاربران نقش کلیدی در موفقیت شبکه‌های اجتماعی مجازی ایفا می‌کند و به‌طورقطع، از طریق برخوردهای قهری این جلب اعتماد محقق نخواهد شد. ثانیا حتی فرض تحقق آرزوهای مدافعان این طرح و کوچ تمامی کاربران از برنامه‌های خارجی به انواع مشابه داخلی، باز هم مسدود کردن برنامه‌های خارجی به معنی قطع ارتباط با بازارهای خارجی است و نوعی خودتحریمی برای صادرکنندگان داخلی محسوب می‌شود درحالی‌که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بانکی ناشی از قرار داشتن در لیست سیاه FATF فعالان اقتصادی فرصت‌های کمی برای برقرار ارتباط و بازاریابی در کشورهای هدف دارند.

شافعی تصریح کرد: تجارت الکترونیک یکی از کم‌هزینه‌ترین کانال‌های باقی‌مانده و پیش روی صادرکنندگان برای بازاریابی محصولاتشان است. منطق اقتصادی حکم می‌کند که نمایندگان به دنبال راهی برای تسهیل در بهره‌برداری بخش خصوصی از ظرفیت‌های اقتصادی دیجیتال و رشد صادرات غیرنفتی ناشی از آن باشند نه خودتحریمی و محروم کردن صادرکنندگان از ابزارهای مدرن بازاریابی.

طرح مدیریت تعارض منافع در ورطه تناقض

او ادامه داد: دومین دستور کار مهم مجلس، طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور است که قطعا موردحمایت فعالان بخش خصوصی است اما طرحی که داعیه مبارزه با این تعارض دارد خود در ورطه تناقض افتاده است. درنهایت شگفتی اتاق نیز مانند سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تحت شمول مفاد این طرح قرار گرفته است. مطابق ماده ۱۲ طرح «تصدی همزمان اشخاص مشمول این قانون به‌عنوان رییس یا مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی ممنوع است» این در حالی است که هیات نمایندگان به‌عنوان یکی از ارکان اتاق از منتخبین اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان تشکل‌های وابسته به اتاق تشکیل می‌شود که همگی این افراد یا شخصا تاجر و تولیدکننده یا مدیر و مالک حداقل یک بنگاه اقتصادی هستند و هیات‌رییسه نیز به‌عنوان رکن مدیریت اتاق، توسط هیات نمایندگان از میان اعضای هیات مزبور انتخاب می‌شوند. بدین ترتیب مصوبه فعلی کمیسیون عملا در مغایرت با ماهیت وجودی و نحوه تشکیل اتاق است که خوشبختانه قرار بر بررسی مجدد در کمیسیون است و امیدواریم در این مرحله توجه کافی به این موضوع فراهم آید.

شافعی ضمن تقدیر از اقدامات دولت برای تامین واکسن موردنیاز کشور، به مقوله واکسیناسیون نیروهای مولد کشور نیز اشاره کرد و گفت: تمام ارکان کشور از فعالان اقتصادی و به‌ویژه تولیدکنندگان تا خطوط تولید را باید در دوران کرونا سرپا نگهدارند و به تولید ادامه دهند اما دولت نه برای واکسیناسیون کارگران زحمت‌کش خطوط تولید اولویتی قائل شد و نه اجازه داد بخش خصوصی خود به واردات واکسن که در موعد مقتضی امکان‌پذیر بود اقدام کند. فعالان اقتصادی حاضر شدند با پذیرش هزینه، کارگران را به‌طور رایگان واکسینه کنند. قصه پرغصه واردات واکسن و کارشکنی‌های انجام شده در جلسه قبل هیات نمایندگان مطرح شد و نیازی به تکرار آن نیست.

او همچنین موضوع مشکل گاز و برق در زمستان امسال را نیز یادآور شد و از مسوولین مربوطه تقاضا کرد در مورد واحدهای تولیدی از الآن علاج واقعه کنند و واحدهای تولیدی را با تعطیل کردن آنها سورپرایز نکنند.

لزوم بررسی آینده افغانستان در کارگروه ویژه‌ اتاق

رییس اتاق ایران در موضوع تحولات افغانستان و همچنین پیوستن ایران به اجلاس شانگهای نیز اظهار کرد: سالانه ۲/۵ تا ۳ میلیارد کالای ایرانی به بازار افغانستان صادر می‌شده است؛ اما در جریان تحولات اخیر در افغانستان، پاکستان که یکی از رقبای ما بوده وضعیت خاص پیدا کرده است و چین هم که همه با سیاست‌های آن آشنا هستیم موقعیت متفاوتی پیدا کرده است. با توجه به این اتفاقات توصیه هیات‌رییسه اتاق این است که برای این موضوع کارگروه ویژه‌ای در اتاق تشکیل شود و با کمک دستگاه دیپلماسی، آینده افغانستان را موردبررسی قرار دهیم و همین‌طور ورود ایران به اجلاس شانگهای و چگونگی فعالیت اقتصادی که ایران باید بعد از ورود به این گروه انجام دهد، موردبررسی قرار بگیرد.

۵۴۷ شرکت فعال در صنایع تجدیدپذیر در خطر تعطیلی

در این نشست همچنین حامد دریاباری، عضو هیات نمایندگان و عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با اشاره به تابستان سختی که صنعت تولید و توزیع برق پشت سر گذاشته گفت: صنایع تولید انرژی‌های تجدیدپذیر هم سهم خوبی در این فصل در تولید انرژی از طریق سیستم‌های خورشیدی، بادی و زیست‌توده داشتند. ۱۷۱ واحد در حال حاضر در اقصی نقاط ایران از طریق سیستم‌های بادی و خورشیدی و … در حال تولید برق از منابع تجدیدپذیر هستند. ۵۴۷ شرکت در این حوزه کار می‌کنند که می‌توان گفت حدود ۵ هزار نفر را به‌طور مستقیم مشغول به کار کرده‌اند. همین‌طور با احتساب پنج هزار نیروگاه پشت بامی که در حال حاضر نصب شده و در حال تولید برق هستند، می‌توان گفت این صنعت ۱۰ هزار نفر را به‌صورت مستقیم به کار گرفته است. این در حالی است که در کل دنیا ۱۱ و نیم میلیون نفر در صنایع تجدیدپذیر مشغول به کار هستند.

او ادامه داد: ۵۱ واحد تولیدی در حوزه‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند و با هدف پرهیز از خام‌فروشی در صنعت سیلیس و برای خودکفایی در تولید سلول‌های خورشیدی کارهایی برای تولید ویفر سیلیکونی شروع شده است.

دریاباری تاکید کرد: بااین‌حال این صنعت شرایط خوبی ندارد و وزارت نیرو و دولت تعهدات خود را اجرایی نکرده و مطالبات فعالان این صنعت پرداخته نشده است. درحالی‌که تولید انرژی از صنایع تجدیدپذیر آلاینده‌های محیط‌زیستی ایجاد نکرده و مصرف سوخت و برق را کاهش خواهد داد.

به گفته او، در پیک تابستان هم نیروگاه‌های بادی و هم نیروگاه‌های خورشیدی به دلیل شدت وزش باد و زاویه تابش در ایران، می‌توانند با ضریب ظرفیت بین ۸۵ تا ۹۵ درصد عملکرد داشته باشند. درحالی‌که نیروگاه‌های فسیلی در این بازه زمانی نمی‌توانند چنین ضریب ظرفیتی داشته باشند. بنابراین در تابستان و مخصوصا در دوره پیک که دغدغه امروز کشور است، نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند نقش خوبی را ایفا کنند.

دریاباری گفت: بر اساس اطلاعاتی که ساتبا منتشر کرده نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌طور میانگین حدود ۲۰ درصد سهم تولید را به خود اختصاص داده‌اند.

او یادآوری کرد: در حوزه تجدیدپذیرها قوانین خیلی خوبی داریم و نیاز به قانون‌گذاری جدیدی نیست اما انتظار ما این است که همین قوانین و آیین‌نامه‌های موجود به‌ درستی اجرا شوند. در برنامه ششم مصوب شد پنج درصد ظرفیت نیروگاه‌های کشور از تجدیدپذیرها باشد اما متاسفانه در حال حاضر ما به حدود یک‌پنجم این هدف‌گذاری دست یافته‌ایم.

به گفته دریاباری عدم‌هماهنگی بین دستگاهی ازجمله عدم‌هماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت نفت و نگاه سلیقه‌ای به این حوزه سبب شده تا در نهایت میزان بودجه در نظر گرفته شده برای تجدیدپذیرها محقق نشده و تخصیص داده نشود. در نتیجه این موضوع این صنعت رشد جدی و توسعه خود را نداشته است.

او با اشاره به دیگر مشکلات صنایع تجدیدپذیر گفت: قیمت برق باید حدود ۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته شود اما وقتی قیمت برق تکلیفی را داریم یک صنعت نمی‌تواند خود را با آن منطبق کند و برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت‌های لازم است. متاسفانه ۵۴۷ شرکت فعال در این حوزه به‌ شدت در معرض خطر تعطیلی و توقف فعالیت هستند.

واردات بدون انتقال ارز برای قطعه مجاز شود

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به تاکید و مطالبه چندساله از بانک مرکزی برای امکان واردات بدون انتقال ارز مواد اولیه و قطعاتی که نمونه تولید داخلی ندارند، گفت: با توجه به تصویب قانون واردات خودرو بدون انتقال ارز، به نظر می‌رسد مقاومت‌ها در برابر این سازوکار برداشته شده و می‌توان مطالبه کنیم و امکان واردات قطعات و مواد اولیه با همین سیستم تصویب شود.

در راستای ضرورت توجه به توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه به خصوص کشورهای عرب منطقه، همزمان با برگزاری شانزدهمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از وب‌سایت عربی «پایگاه خبری اتاق ایران» نیز رونمایی شد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان