سیاست یک بام و دو هوای افزایش قیمت حامل‌های انرژی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به تصویب مجلس رسید و دولت او موظف شد تا بهای حامل‌های انرژی از جمله بنزین را تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۱۳۹۴ به صورت تدریجی به ۹۰ درصد بهای فوب خلیج‌فارس (تحویل روی کشتی) برساند. قانونی که هرگز اجرا نشد. بنابراین سقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به سال ۱۴۰۰ افزایش یافت و در برنامه ششم توسعه هم دولت «مجاز به کاهش یارانه‌ها» شد.

از آنجایی که دولت احمدی‌نژاد زیر بار آزادسازی حامل‌های انرژی نرفت و دولت جدید روحانی هم از ترس تبعات آن به مدت پنج سال اجرای آن را به تعویق انداخت، حاکمیت تصمیم گرفت با محول کردن این موضوع به سران سه قوه، تکلیف این قانون لازم اما خطرناک را روشن کند. از این رو در شورای هماهنگی سران قوا که تا پیش از این وجود خارجی نداشت و به یک‌باره برخلاف قانون اساسی دست به قانون‌گذاری و موازی‌کاری با مجلس زد و البته اعتراض نمایندگان را برانگیخت، چنین تصمیم خطرناکی اتخاذ و توسط دولت اجرایی کرد. تصمیمی که البته تبعات زیادی به همراه داشت و علاوه بر اعتراضات گسترده و خون‌های به زمین ریخته شده، باعث تضعیف اعتماد عمومی شد. اما در توجیه آن گفته شد قانون باید اجرا شود و قیمت حامل‌های انرژی به دلیل ارزانی آن و ممانعت از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه، باید واقعی شود.

اما حالا که دولت روحانی رفته و دولت انقلابی و همسو با مجلس یازدهم روی کار آمده است، مجلس یازدهمی‌ها معتقدند نیازی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصا بنزین و گازوئیل در سال پیش‌رو نیست! درحالی که برنامه پنج ساله ششم توسعه، پایان سال ۱۴۰۰ را برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی آن هم به صورت پلکانی تعیین کرده است.

در این راستا، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم هرگونه شایعه درباره احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده را منتفی دانسته و گفته است: «در مورد افزایش قیمت بنزین در سال آینده صحبتی نشده و اساسا بنایی برای گران شدن حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل در سال آینده وجود ندارد و به احتمال زیاد افزایش قیمت در سال ۱۴۰۱ منتفی است.»

سوال اساسی اینجا است؛ قانون که همان قانون است، چرا اجرای آن برای دولت روحانی ضروری و برای دولت تازه‌نفس رییسی غیرضروری است؟! سیاستی که می‌توان آن را به یک بام و دوهوا در قبال دولت‌های همسو و غیرهمسو تلقی کرد.