قدرت قیمت‌گذاری دستوری در کنترل تورم

به گزارش جهان صنعت نیوز:   آنچه بدیهی است شناسایی ماهیت و عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری تورم در هر اقتصادی به عنوان یک گام کلیدی و مؤثر جهت شناسایی راهکارهای مقابله با آن تلقی می‌شود. در همین راستا نتایج مطالعات تحقیقاتی معتبر و همچنین بررسی تجارب کشورها بر این نکته تاکید دارند که عوامل متعددی نظیر رشد نقدینگی، تغییرات نرخ ارز، سیاست‌های تعرفه‌ای و مالیاتی نامناسب، می‌توانند بر سطح و روند قیمت‌های مطلق و نسبی تاثیرگذار باشند. از سوی دیگر بسیاری از محققان برجسته بر این باورند که افزایش قیمت‌ها علت تورم نیست، نشانه آن است، از این رو راهکار مقابله با افزایش قیمت‌ها باید از تناسب و قدرت لازم برای مقابله با ریشه‌های ایجاد آن داشته باشد.

در ایران یکی از راهکارهای انتخابی برای سرکوب تورم، تکیه بر نظام قیمت‌گذاری دستوری و کنترل قیمت از طریق تکلیف بنگاه‌ها به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری بوده است. صرف‌نظر از ساختار معیوب دستورالعمل مذکور از منظر اثربخشی و بهره‌وری، پرسش مهم آن است که آیا نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران که با رویکرد و هدف کلیدی کنترل تورم و نوسانات قیمت طراحی شده، توانسته به هدف مذکور دست یابد؟ به نظر می‌رسد بهترین شاخص برای ارزیابی کارایی قیمت‌گذاری دستوری بررسی میزان نوسانات و روند قیمت کالاهای تحت کنترل و نظارت دستورالعمل و مصوبات قیمت‌گذاری است. در این راستا بررسی روند نوسان قیمت کالاهایی که نه‌تنها در طول زنجیره ارزش خود، از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده، بلکه در انتهای زنجیره نیز با فیلتر قیمت‌گذاری مواجه بوده‌اند، حکایت از عدم‌موفقیت کامل سیاست‌های کنترل قیمت در دستیابی به اهداف تعریف شده دارد.

نمودار نوسان قیمت مرغ در بازه زمانی ۸۴ تا ۹۸ شاهدی بر این ادعاست. نکته قابل‌توجه دیگر در این خصوص آن است که با‌ گذار زمان بر سطح این نوسانات افزوده شده است. حال سوال اینجاست که آیا دستورالعمل ضعیف بوده یا هدفی که برای آن تعریف شده تناسبی با ارکان دستورالعمل و بستر اجرایی آن نداشته است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان عنوان کرد، نظر به اینکه شکل‌گیری قیمت‌ها در هر اقتصادی ازجمله اقتصاد ایران نه‌تنها از سیاست‌های کلان بلکه از ساختار نظام توزیعی و همچنین انتظارات طرف عرضه و تقاضای اقتصاد متاثر می‌گردد، از این رو تثبیت قیمت یا اجرای قیمت‌های مصوب در دامنه‌ای که مورد نظر دستورالعمل است، اصولا کاری سخت و دشوار و در بسیاری از موارد دست نیافتنی بوده است. از این رو می‌توان اذعان کرد اساسا تعریف چنین هدفی برای نظام دستوری قیمت‌گذاری ایران دارای چالش بزرگ‌بینی ابزار یا کوچک‌انگاری هدف بوده است. به بیان دیگر، هدف تعیین شده خارج از قدرت و تاثیرگذاری دستورالعمل مذکور بوده و ریشه این امر نیز در تاثیرپذیری قیمت از کانال‌های متعدد و فاکتورهایی است که در عمل از کنترل دستورالعمل قیمت‌گذاری خارج است.

آنچه بدیهی است، موضوع کنترل تورم به عنوان یکی از اهداف کلیدی متولیان و برنامه‌ریزان در اکثر اقتصادهای دنیا اعم از توسعه‌یافته و درحال توسعه است. از طرفی عوامل موثر بر شکل‌گیری و میزان نوسان یا رشد تورم نیز متعدد بوده و از این‌رو سیاست‌های طراحی شده برای مقابله با این پدیده نامطلوب ممکن است در تضاد با اهداف سایر سیاست‌های اقتصادی و رفاهی قرار گیرد. هرچند تجربه کشورها (کشورهای عضو) OECD  و مطالعات متعدد، یکی از ریشه‌های اصلی بروز تورم را در رشد نقدینگی و افزایش حجم پول بیان می‌دارند، با این وجود سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای و حتی زیرساخت‌های مربوط به لجستیک و نظام توزیع کالاها نیز می‌توانند در رشد و نوسان قیمت‌ها تاثیرگذار باشند. ازاین رو درک این حقیقت که افزایش قیمت‌ها علت تورم نیست، نشانه آن است به عنوان اولین گام در جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درخصوص مهار تورم تلقی می‌شود و به همین دلیل است که دولت‌ها در انتخاب ابزاری که بتواند به مهار تورم کمک کند باید نگاه سیستمی و جامعی را داشته باشند تا زیان‌های حاصله از تداخل و تضاد اهداف اقتصادی را به حداقل برسانند.

 در ایران ابزار قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از راهکارهای مهار تورم مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی از سال‌های قبل از انقلاب تاکنون بوده است. تنوع و تعدد قوانین و نهادهایی که طی سال‌های متمادی به‌ویژه در سال‌های بعد از انقلاب به موضوع قیمت‌گذاری دستوری اختصاص یافته، حکایت از این واقعیت دارد که قیمت‌گذاری برای نظام اقتصادی و تصمیم‌گیر کشور تبدیل به هدف شده و در واقع ماهیت ابزاری خود را از دست داده است. یکی از مهمترین ایرادات وارده بر نظام قیمت‌گذاری کشور، تعریف اهداف بزرگی نظیر کنترل تورم از طریق تعیین و تثبیت قیمت کالاهای منتخب است که اساسا در زیرگروه کالاهای ضروری قرار می‌گیرند. این در حالی است رابطه تورم با متغیرهایی نظیر رشد نقدینگی، تغییرات نرخ ارز، وجود انحصار و لایه‌های متعدد دلالی در نظام تامین و توزیع، واقعیتی غیرقابل انکار است. در این راستا آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آسیب چنین بزرگنمایی در تعیین اهداف برای نظام قیمت‌گذاری دستوری باعث شده، که بررسی علل و ریشه‌های ایجاد تورم کمتر مورد توجه قرار بگیرد. در حالی که کارکرد دستورالعمل قیمت‌گذاری هم به لحاظ دامنه کالایی و هم دامنه زمانی باید منطقی و محدودتر شود.

شایان ذکر است عدم‌تاکید بر استفاده از قیمت‌گذاری دستوری به معنای رهاسازی قیمت‌ها نیست، بلکه بر این نکته کلیدی تاکید دارد که برای مقابله با تورم و نوسان قیمت‌ها، تکیه بر قیمت‌گذاری دستوری، راهکار کافی و موثری نبوده و متولیان امر باید به این مهم توجه داشته باشند، که نظام کنترلی قیمت نیازمند نظام توزیع تحت کنترل برای کالاهای مشمول قیمت‌گذاری از یکسو و همگرا کردن سایر سیاست‌های کلان اقتصادی با سیاست کنترل قیمت از سوی دیگر خواهد بود. عدم‌توجه به این جامعیت در برنامه‌ریزی برای کنترل تورم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها، پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد ایران را با چالش‌های عمیق‌تری همراه خواهد کرد.