در بورس قیمت‌ها دستور‌پذیر نیستند
به گزارش جهان صنعت نیوز: این در حالی است که مسوولان وزارت صمت در دولت جدید نیز اگرچه زمان‌های مشخصی را برای آرامش بازار و کاهش قیمت‌ها به مردم اعلام می‌کنند که نوعی وعده پوپولیستی به حساب می‌آید اما نسبت به عرضه کالاها در بورس و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا روی خوش نشان داده‌اند. در این باره گفته می‌شود که وزیر صمت معتقد به استفاده از بورس کالا برای تنظیم بازار محصولات مختلف است و نسبت به دولت قبل تاکید بیشتری برای همکاری با بازار سرمایه دارد. مسوولان وزارت صمت همچنین اعلام کرده‌اند که بورس کالا بستری برای تقابل عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت است و قرار نیست قیمت اعلام‌شده در مورد سیمان و فولاد به صورت ابلاغیه یا بخشنامه به بورس کالا ارائه شود.
تجربه شکست‌خورده دولت دوازدهم
با این حال اما اظهارنظرهای غیرتخصصی برخی نمایندگان مجلس در مورد بازار و همچنین اعلام مدت زمان‌های مشخص برای ایجاد یک قیمت مشخص برای یک کالا، این نگرانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است که دولت جدید نیز همچون تجربه ناموفق دولت‌های گذشته، از ابزار قیمت‌گذاری دستوری برای آرامش بازار استفاده کند که در این صورت کاهش قیمت‌ها موقتی خواهد بود و در بلندمدت افزایش قیمت بیشتری را به مصرف‌کننده تحمیل خواهد کرد.
علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی در تشریح نشستی که (۱۶ شهریورماه جاری) با وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع ساماندهی وضعیت بازار فولاد و سیمان داشت، اعلام کرد: ظرفیت تولید فولاد و سیمان در کشور نسبت به مصرف آن بیشتر است، بنابراین باید هر پاکت سیمان که در بازار ۲۷ هزار تومان است، ظرف ۱۵ روز به ۲۵ هزار تومان برسد. قیمت هر کیلوگرم میلگرد نیز ساماندهی شده و به ثبات برسد. در پی این دستور ضربتی، گروهی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور کشور، ضمن تاکید بر اینکه آثار ناشی از حذف قیمت‌گذاری دستوری، بیش از رفع تحریم‌هاست، نسبت به عواقب بازگشت قیمت‌گذاری دستوری کالاهایی همچون فولاد و سیمان هشدار دادند و خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری شدند.
به اعتقاد این فعالان، قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ضربات سنگینی به نظام تولید وارد کرده و منافع مصرف‌کننده‌ها را به خطر انداخته است و واسطه‌گران در پوشش حمایت از مردم، در پی قیمت‌گذاری دستوری کالاها هستند که این آدرس غلط در شرایط سخت تحریم، امید تولیدکنندگان را به یاس تبدیل خواهد کرد.
در این نامه ضمن اشاره به تجربه شکست‌خورده دولت دوازدهم، آدرس‌های اشتباهی که در رابطه با قیمت میلگرد و سیمان داده شد و سبب التهاب بازار و به ویژه بازار مسکن شد، یادآوری شد.
در پی هشدار فعالان بازار سرمایه نسبت به ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد و سیمان و ایجاد بساط رانت، یک عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد معتقد است که بحث‌ها و نسخه‌پیچی‌هایی که برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند، به معنای بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری است و نتیجه گریزناپذیر آن، ایجاد تشنج در بازار است.
به‌هم‌ریختگی بازار و رونق رانت‌خواری
نادر سلیمانی با اشاره به تجربه قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از کالاها طی دهه‌های اخیر، اظهار کرد: تعیین دستوری قیمت، نه‌تنها شفافیت را از بین می‌برد بلکه باعث به‌هم‌ریختگی بازار و رونق رانت‌خواری می‌شود. تجربه ثابت کرده که قیمت‌گذاری دستوری، محکوم به شکست بوده و هست. زمانی قیمت‌گذاری دستوری به طریق توزیع حواله‌ها صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که ظاهر رویکرد این قیمت‌گذاری دستوری تغییر کند و در ظاهر بورس کالا و فشار بر مکانیسم عرضه و تقاضا، واقع شود و قیمت‌های پایه را تحت تاثیر قرار دهد.
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن یادآوری اینکه روند قیمت‌گذاری‌های دستوری نشان می‌دهد که حتی در سال‌هایی همچون سال ۱۳۹۷ که دستورالعمل تنظیم بازار فولاد (با وجود همه مخالفت‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد و فولادسازان) تصویب شد، بیشتر از ۵۰ روز دوام نیاورد، تصریح کرد: در همان ۵۰ روز (بازه اول مرداد ماه تا ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۷) حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان، رانت ایجاد شد که همان موقع معاون وزیر صمت وقت، طی نامه‌ای از فولادسازان خواست که مابه‌التفاوت قیمت را از خریداران دریافت کنند، اما با توجه به اینکه معاملات در بورس کالا قطعی انجام شده بود، دریافت این مابه‌التفاوت دشوار بود؛ بنابراین همچنان تعدادی پرونده مفتوح در شرکت‌های فولادی وجود دارد و ایجاد مشکل کرده است؛ ضمن اینکه سهامداران این شرکت‌ها هم از این حیث، متضرر شده‌اند.
دولت، خود مسبب توزیع رانت نباشد
سلیمانی خاطرنشان کرد: نگرانی از قیمت‌گذاری دستوری و بازگشت دخالت دولت در قیمت‌ها، با توجه به صحبت‌های اخیر نایب‌رییس مجلس، موجب شد که چند روزی شاهد ریزش بازار بورس اوراق بهادار باشیم که پیامد این موضوع این است که می‌بینیم روزانه از سرمایه‌های مردم در بورس اوراق بهادار، کم می‌شود و سهامداران متضرر می‌شوند. قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌ساز توزیع رانت است و از قضا، رانت‌خواران هم به دنبال چنین فرصت‌هایی هستند تا در پوشش این دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها کار خود را انجام دهند؛ بنابراین باید هوشمندانه عمل کرد که دولت، خود مسبب توزیع رانت نباشد.
وی ضمن تاکید براینکه این نوع نگاه به قیمت‌گذاری، برخلاف تصور کسانی که آن را مطرح می‌کنند، موجب کاهش قیمت نمی‌شود و تنها قیمت را سرکوب می‌کند، گفت: زمانی که قیمت کالایی پایین‌تر از نرخ واقعی آن تعیین می‌شود، علاوه بر تولیدکننده، مصرف‌کننده نهایی نیز متضرر می‌شود و در این میان، فقط دلالان و واسطه‌ها که هیچ نقشی در تولید ندارند، از سود کلانی بهره‌مند می‌شوند.
علت رشد بالای قیمت فولاد
این فعال صنعتی با بیان اینکه اقتصاد کشور با دخالت‌ها و دستورها نتوانسته است راه جدیدی در پیش گیرد، افزود: با وجود اینکه طی چهار سال گذشته، مازاد تولید فولا در کشور داشتیم و بالطبع در کالایی که مازاد تولید وجود دارد، نظام عرضه و تقاضا به راحتی تعادل جدید قیمت را به نفع مصرف‌کننده نهایی ایجاد می‌کند و مصرف‌کنندگان و عامه مردم هم در کنار تولیدکننده که در یک بازار شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا، معامله کرده است، منتفع می‌شوند؛ اما به سبب دخالت‌های متعدد دولتی در قیمت و دستورها در نظام عرضه و تقاضا که سبب برهم خوردن تعادل شده است، قیمت فولاد رشد بالایی داشته است.
وی تاکید کرد: درست است که بخشی از رشد قیمت ناشی از تورم، نرخ ارز و… بوده اما بخش عمده آن به دلیل دخالت‌های دولتی بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد همان‌طور که وزیر صمت نیز اشاره داشته و معتقد است، رویکرد دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد که دولت جدید وارد قیمت‌گذاری دستوری شود. با استفاده از مکانیسم بورس کالا در کنار سامانه جامع تجارت، بازار فولاد به راحتی قابل تنظیم است.
راه کاهش قیمت، حمایت از تولید است
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ضمن تاکید براینکه تنها راه برای کاهش قیمت کالا، حمایت از تولیدکننده و شفاف‌کردن قیمت‌هاست، گفت: چراکه حمایت از تولید باعث افزایش عرضه کالا و درنتیجه کاهش قیمت خواهد شد. نمی‌توان هزینه‌های تولید شامل قیمت حامل‌های انرژی را برای صنعت افزایش داد اما در مقابل، خواستار کاهش قیمت سیمان و فولاد شد. اما ارقام اعلامی برخی نمایندگان مجلس گویای این است که فولاد باید حداقل ۴۰ درصد زیر قیمت تمام‌شده، عرضه شود.
سلیمانی با بیان اینکه حرف زدن در خصوص کاهش قیمت‌ها، خوب به نظر می‌رسد، اما در عمل باید امکان اجرا هم داشته باشد، تصریح کرد: هر قیمت‌گذاری، بدون در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده و هزینه‌های تولید، قابلیت اجرا ندارد؛ تصمیم‌هایی همچون تعیین قیمت دستوری، همه سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تورم شدیدی نیز به دنبال خواهد داشت.
ضربه قیمت دستوری به برنامه جهش تولید مسکن
وی افزود: هرگونه تعیین دستوری قیمت به معنای زیان تولیدکننده است. زمانی که قیمت دستوری و پایین‌تر از نرخ واقعی باشد، تولید تحت تاثیر آن افت کرده و بدین ترتیب، دسترسی مصرف‌کننده به کالا نیز محدود خواهد شد. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری نتیجه عکس می‌دهد و به‌جای کاهش، باعث افزایش قیمت می‌شود. این نوع نگاه به مقوله قیمت سیمان و فولاد، به‌طورقطع در اجرای برنامه دولت برای ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی نیز مشکل ایجاد خواهد کرد.
این فعال صنعت فولاد همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازوکار شفافی برای عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا ایجاد شده که دامنه آن به شفافیت قیمت‌ها نیز رسیده است. اگر صبور باشند، به تدریج، قیمت‌ها نیز به تعادل خواهد رسید، اما متاسفانه، اظهارنظرهایی از این جنس که قیمت باید به قیمت مشخصی کاهش یابد، باعث تزریق شوک به بازار می‌شود و آن را از تعادل خارج می‌کند.
بر اساس قانون، کالاها در بورس کالا از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند و به عبارت بهتر قیمت‌ها در بورس دستور‌پذیر نیستند. بر این اساس و طبق سیاست‌های وزارت صمت در دولت جدید قرار بر این است، ضمن ورود کلیه محصولات به بورس کالا، زمینه مراجعه خریداران عمده به این بازار برای تهیه کالاهای مورد نیاز فراهم شود. این اقدام و سیاست وزارت صمت بدین معناست که نمی‌توان قیمت‌ها را در بورس کالا به صورت دستوری تعیین کرد. با این حال آنچه اهمیت دارد این است که در حوزه اجرایی نیز به این وعده وعیدها عمل شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
