شروط پایدارسازی درآمدهای مالیاتی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در یک طبقه‌بندی کلی در ایران، درآمدهای دولت شامل دو دسته درآمدهای مالیاتی و درآمدهای عمومی حاصل از فروش دارایی‌ها است. درآمدهای دولت، به عنوان منابع مالی، وارد قانون بودجه هر سال شده و در مقابل آن مصارف دولتی قرار می‌گیرد. علیرغم اینکه مصارف دولت در حیطه اختیارات آن بوده و قابل برنامه‌ریزی است، اما به دلیل ملاحظات و ملزومات اقتصادی و اجتماعی، از روند با ثباتی فارغ از شوک‌های بیرونی، برخوردار است؛ بنابراین توصیه کلی صاحب‌نظران، استفاده دولت از منابع درآمدی پایدار، جهت تامین مصارف پایدار کشور است.

درآمدهای مالیاتی باثبات‌ترین و پایدارترین منبع درآمدی دولت‌ها در تمام دنیا تلقی می‌شوند. مالیات به عنوان وجوهی که دولت برای تامین هزینه‌های خود از شهروندان دریافت می‌کند، به طور تقریبی در همه کشورهای جهان امری پذیرفته شده است و پایدارترین راهکار برای تامین بودجه و افزایش درآمدهای ملی محسوب می‌شود. درخصوص اقتصاد ایران، در سال‌های متمادی درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، به عنوان عمده‌ترین منبع درآمد موردنظر دولت‌ها مورد اتکا و استفاده بوده است، اما باتوجه به بروز شوک‌های اقتصادی خارجی و همچنین وقوع چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی بین‌المللی که باعث نوسان در میزان تقاضا و قیمت نفت و فرآورده‌های آن می‌شود، نمی‌توان بر ثبات قیمت و فروش نفت به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، متکی بود.

به عنوان نمونه در دو دهه اخیر، اقتصاد کشور، نرخ‌های متفاوتی برای هر بشکه نفت به خود دیده است. دامنه تغییرات قیمت نفت در این دو دهه از بیش از ۱۴۰ دلار تا کمتر از ۲۰ دلار به ازای هر بشکه را شامل می‌شود (بیش از ۷۰۰درصد دامنه تغییر). از آنجا که وابستگی درآمدهای کشور به درآمدهای نفتی، به دلیل نوسانات قیمت و مقدار فروش آن، دولت را در رسیدن به اهداف حاکمیتی با بحران مواجه می‌کند. بنابراین درآمدهای پُرنوسان نفتی نمی‌توانند به عنوان منبع قابل اعتمادی برای مخارج تقریبا باثبات داخلی، در نظر گرفته شوند. از طرف دیگر، درآمدهای مالیاتی نیز دارای بی‌ثباتی‌ها و ناپایداری‌های خاص خود هستند که در این گزارش به آن پرداخته شده است. به منظور شناخت بهتر وضعیت فعلی درآمدهای دولت در ایران، ابتدا مروری کلی در آمارها و اطلاعات منتشره توسط مراجع رسمی، در مطالب زیر انجام می‌گیرد.

وضعیت درآمدهای عمومی دولت

در بررسی مجموع درآمدهای عمومی دولت طی سال‌های۱۴۰۰-۱۳۸۰ دو نکته مهم استنباط می‌شود: اولا سهم عمده‌ای از درآمدهای عمومی دولت به میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بستگی دارد؛ ثانیا درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، با نوسان زیادی در سال‌های مختلف همراه است. با توجه به این نکات، بررسی جزییات درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. در نمودار ۱ مجموع و روند درآمدهای عمومی دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به تفکیک انواع آن نمایش داده می‌شود.

 بررسی نمودار ۱ نکته بسیار قابل توجه و تاملی را احراز می‌کند. علیرغم اینکه طبق تقسیم‌بندی‌های حسابداری ملی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از دو بخش فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و فروش سایر دارایی‌ها تشکیل می‌شود؛ اما در عمل این فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که مقدار درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را برای دولت مشخص می‌کند. به صورتی که فروش سایر دارایی‌های سرمایه‌ای به سختی در تصویر قابل تشخیص است. نکته مهم دیگری که بازهم مورد تایید قرار می‌گیرد، نوسانات بالای درآمدهای نفتی است. برای پی بردن به اهمیت و سهم اتکای درآمدهای عمومی دولت به فروش نفت و فراورده‌های نفتی، در نمودار ۲ سهم درآمدهای نفتی از مجموع درآمدهای عمومی دولت (بدون احتساب درآمدهای مالیاتی) و کل درآمدهای دولت (اعم از درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی)، نمایش داده شده است.

 

در نمودار ۲ مشخص می‌شود که درآمدهای نفتی در مقاطعی از زمان (ابتدای دهه هشتاد و ابتدای دهه نود) حتی تا ۹۰درصد از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده اند. طبق خط نقطه چین رسم شده، سهم درآمدهای نفتی از مجموع درآمدهای عمومی دولت به طور متوسط نزدیک به ۷۰ درصد بوده و سهم آن از کل درآمدهای دولت کمتر از ۵۰ درصد، مشخص می‌شود. با بررسی نمودارهای ۱ و ۲ سهم بزرگ درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت و همچنین نوسانات بالای درآمدهای نفتی، کاملا مشخص می‌گردد؛ بنابراین همانگونه که پیشتر عنوان شد برای مدیریت هرچه بهتر منابع و مصارف دولت، باید نوسانات درآمدی دولت را به حداقل رساند. برای جلوگیری از آثار سوء نوسان درآمدهای نفتی، ارجاع به درآمدهای مالیاتی، گزینه جایگزین خواهد بود.

وضعیت درآمدهای مالیاتی

اکنون و در ادامه مطالب، وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت به عنوان مهم‌ترین جایگزین درآمدهای دولت، موردبررسی قرار می‌گیرد. بررسی مجموع و روند درآمدهای مالیاتی دولت‌ها به تفکیک مالیات مستقیم و غیرمستقیم، در بازه زمانی ۱۳۸۰-۱۴۰۰ حاکی از آن است که اولا در شرایط متفاوت رونق و رکود اقتصادی کشور، درآمدهای مالیاتی هم به لحاظ کلیات و هم به لحاظ اجزای آن، مقادیر صعودی را تجربه کرده است. ثانیاً روند، نوسان و افت و خیز مقداری در کل درآمدهای مالیاتی و هر یک از اجزاء آن نیز، رخ داده است. در کنار هم قرار دادن این دو نکته موید مطالب قبلی است که درآمدهای مالیاتی برای دولت‌ها، برای مدیریت منابع بودجه‌ای در کنار نوسانات قیمتی نفت (و به تبع آن نوسانات درآمدهای نفتی)، جزء غیرقابل انکاری محسوب می‌شوند؛ اما بروز بی‌ثباتی و ناپایداری در درآمدهای مالیاتی، نقض غرض این دیدگاه خواهد بود.

جهت کالبدشکافی و امکان نتیجه‌گیری با قاطعیت بیشتری در رابطه با ناپایداری درآمدهای مالیاتی، باید اجزای هرکدام از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، به تفکیک مورد بررسی قرار گیرند؛ تا نتایج گزارش از استحکام استدلالی بیشتری برخوردار باشد. مالیات‌های مستقیم دولت به سه گروه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت قابل تقسیم هستند. بیشترین سهم از درآمدهای مالیاتی مستقیم به مالیات اشخاص حقوقی اختصاص دارد. کمترین سهم را نیز مالیات بر ثروت تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین رکن از ارکان درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت روندی همراه با نوسان اما صعودی دارد. شکل نوسانات مالیات اشخاص حقوقی به شکل کلی روند درآمد حاصل از مالیات‌های مستقیم شبیه است.

در نمودار ۳ مجموع و روند درآمدهای مالیات غیرمستقیم دولت‌ها به تفکیک انواع مالیات نمایش داده شده است. مالیات‌های غیرمستقیم به دو بخش مالیات بر کالاها و خدمات و مالیات بر واردات، تقسیم می‌شود. میزان و روند تغییرات اجزای آن نیز همانند انواع قبلی درآمدهای مالیاتی صعودی اما همراه با ناپایداری است. با توجه به اطلاعات داده شده یک نتیجه مهم به دست می‌آید. کل درآمدهای مالیاتی و همچنین تفکیک اجزای آن، همگی دارای مقادیر صعودی در طول زمان ولی روندی دارای نوسان هستند. با کسب چنین نتیجه‌ای ضمن تاکید بر لزوم جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای اتکا بر درآمدهای نفتی، می‌توان بار دیگر بر الزام بررسی بی‌ثباتی و ناپایداری درآمدهای مالیاتی، تاکید کرد. به منظور تکمیل استنتاج مطالب، لازم است تا نوسانات سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی از کل بودجه دولت، در کنار یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد. نمودار ۴ سهم درآمدهای مالیاتی و نفتی از کل درآمدهای دولت را در بازه مورد بررسی ارائه می‌دهد. همچنین در این نمودار روند حرکت هرکدام از این گروه‌های درآمدی نیز رسم شده تا امکان مشاهده صحیح‌تری فراهم و نتایج قابل‌اتکاتری حاصل شود.

 بر اساس مشاهدات نمودار ۴ در بازه زمانی مشابه نمودارهای قبلی، به طور متوسط درآمدهای نفتی سهم بیشتری از مجموع کل درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین نکته دومی که بار دیگر مورد تاکید قرار می‌گیرد، وجود نوسان زیاد در سهم درآمدهای نفتی و بی‌ثباتی و ناپایداری قابل‌توجه در سهم درآمدهای مالیاتی است. آنچه تا این مرحله از مطالعه مورد تایید قرار گرفته؛ لزوم گذار از درآمدهای نفتی به سمت کسب درآمدهای مالیاتی است. حال آنچه باید مورد تردید قرار گیرد، ثبات یا بی‌‌ثباتی در درآمدهای مالیاتی است. آنچه که در نمودار ۴ نیز مشاهده می‌شود. بحث مهمی که در ادامه مطالب به آن پرداخته می‌شود، بررسی ایجاد ثبات بیشتر در درآمدهای مالیاتی است.

شرایط ایجاد ثبات در درآمدهای مالیاتی و افزایش آن

به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای مالیاتی و افزایش آنها مواردی نظیر امکانات مالیاتی، پایه مالیاتی و فرهنگ مالیاتی باید مدنظر سیاستگذاران قرار گرفته و شرایط آن بازنگری شود که هر یک از موارد مذکور در ادامه به تفصیل توضیح داده می‌شوند.

امکانات مالیاتی

امکانات مالیاتی در اختیار دولت‌ها شامل پایگاه‌های جمع‌آوری و ارائه اطلاعات مالی، ابزارهای مالیات‌ستانی، مشوق‌ها و جریمه‌های مالیاتی است. پایداری درآمدهای مالیاتی در ابتدا به پایگاه‌های جمع‌آوری و ارائه اطلاعات مالی بستگی دارد. بسیاری از فعالیت‌های مالی کشور درحال حاضر مورد رصد قرار نگرفته و مبتنی بر اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان است. توجه سیاستگذار به گسترش پایگاه اطلاعات مالی می‌تواند امکان فرار و مقاومت مالیاتی را به حداقل برساند. استفاده مناسب و برنامه‌ریزی شده از مشوق‌ها و جریمه‌های مالیاتی نیز در همین راستا عمل کرده و پیش‌بینی‌پذیری و ثبات درآمدها را به دنبال خواهد داشت. توجه به این نکته ضروری است که مشوق‌ها و جریمه‌های مالیاتی الزاما نباید محدود به موارد ریالی باشد؛ به عنوان مثال در کشور سوئد که بالاترین نرخ مالیات در جهان را دارد، ضمانت پرداخت تسهیلات بانکی به افراد، میزان مالیات سالانه افراد است. به این ترتیب کسانی که فرار مالیاتی داشته یا کم‌اظهاری می‌کنند، امکان دریافت تسهیلات بزرگ بانکی را نخواهند داشت. این نوعی از سیاست تشویقی یا تنبیهی در پرداخت مالیات و به تبع آن ثبات درآمدهای مالیاتی دولت اثرگذار است.

پایه‌های مالیاتی

در صورتی که دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود به جای گسترش پایه مالیاتی به سمت راه‌حل ساده‌تر یعنی افزایش نرخ مالیات حرکت کند، می‌توان گفت که به هدف افزایش درآمد خواهد رسید؛ اما این امر منجر به تعمیق بی‌عدالتی و افزایش بی‌اعتمادی خواهد شد. چراکه مالیات‌دهندگان فعلی در حالی شاهد افزایش مالیات خود بودند که بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی یا از پرداخت مالیات معاف هستند یا دارای فرار مالیاتی هستند. ازاین رو گسترش پایه مالیاتی راه‌حل اصولی‌تری خواهد بود. برای بازتعریف پایه‌های مالیاتی ابتدا باید طبق نیازهای کشور و طبقه‌بندی (ISIC) نرخ‌های پایه‌های مالیاتی سابق اصلاح شوند. فعالیت‌های معاف از مالیات معین شده و برای برخی فعالیت‌های جدید اقتصادی، پایه‌های مالیاتی جدید تعریف شود.

فرهنگ مالیاتی

فرهنگ مالیاتی که در راهکارهای مطالعه نیز بدان پرداخته شده است، هم به مودیان و هم به دولت مرتبط است. فرار مالیاتی یا کم‌اظهاری آن، نوعی فرهنگ در مقاومت مالیاتی است. یکی از دلایل مقاومت مالیاتی در مودیان، عدم‌شفافیت دولت در محل و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی بازمی گردد. با توجه به این مساله می‌توان گفت که فرهنگ مالیاتی علاوه بر رفتار مردم، به رفتار دولت‌ها در اداره امور و مصارف مالیات نیز ارتباط دارد. در صورتی که درآمدهای دولت از طریق پرداخت‌های مالیات‌دهندگان تامین شود، به صورت متقابل سطح پاسخگویی دولت نیز باید ارتقا یافته و دولت باید مسوولیت اقدامات خود را پذیرا باشد؛ بنابراین اولین گام در اصلاح فرهنگ مالیاتی و به تبع آن ایجاد ثبات و پایداری در درآمدهای مالیاتی، افزایش مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی دولت به مردم و تقویت پیوند دولت – ملت خواهد بود.

ملاحظات امنیت اقتصادی

خلاف گذشته و مکتب کلاسیک و بنیانگذار آن «آدام اسمیت» کـه معتقد به سه وظیفه برای دولت تحت عنوان امنیت، عدالت و ایجاد زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی و کارهای عمومی بود، «جان مینارد کینز» بر این اعتقاد بود که به دلیل ضعف عملکرد بازار آزاد و وجود اشتغال ناقص در عوامل تولید و کمبود تقاضای موثر، دولت ملزم به دخالت در اقتصاد از طریق ابزارهای مالی است. این رویکرد جدید در کشورهای توسعه‌یافته امروزی پس از پایان جنگ جهانی دوم و بحران بزرگ مالی برای تضمین اشتغال و پرهیز از بیکاری به کار گرفته شد. گذر زمان و توسعه جوامع با پیدایش صنعت و توسعه صنایع مدرن، به وجود آمدن فضای رقابت و ایجاد پیامدهای خارجی اقتصادی و غیراقتصادی منفی به دلایل صنایع آلاینده و سایر موارد باعث شده که وظایف سه‌گانه موردنظر کلاسیک‌ها برای دولت دچار تحول شده و نظریه‌های جدیدی در رابطه با اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی دولت مطرح شود. این نگاه توسط کسانی چون واگنر، ساموئلسون و رابینسون نیز بسط و توسعه پیدا کرد. به این ترتیب در جهان امروز، مردم از دولت‌های خود انتظار بهبود وضعیت و معیشت و ارتقای درآمد دارند، اما شرط برقراری چنین امری برخورداری و اتکای دولت به منابع مالی مطمئن، باثبات و پایدار، برای برآورد انتظارات مردم است. از آنجا که موارد بالا از نظر عموم مردم جزء وظایف لاینفک دولت تلقی می‌شود، هرگونه خللی در انجام این وظایف اثرات و ملاحظات امنیتی و اقتصادی را در پی خواهد داشت. برخی از این ملاحظات به شرح زیر است.

عدم کنترل کسری بودجه و ایجاد فشارهای تورمی

یکی از عواملی که سبب خواهد شد اقتصاد یک کشور سالم و همراه با رشد پایدار باشد، اتکای آن بر درآمدهای دائمی است. درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی همواره با ریسک ناپایداری مواجه‌اند و وابستگی یک کشور به این درآمدها می‌تواند مسیر حرکت یک اقتصاد را با دست‌انداز مواجه کند. اولین قسمت اقتصاد که تحت تاثیر بی‌ثباتی و ناپایداری درآمدهای مالیاتی قرار می‌گیرد، بودجه عمومی دولت است. بی‌ثباتی مالیاتی کسری بودجه دولت و مدیریت آن را با اشکال مواجه کرده و کنترل آن را غیرممکن می‌کند. این در حالی است که پایداری درآمدهای مالیاتی به دلیل قابلیت پیش‌بینی و مستمر بودن، می‌تواند بودجه دولت و چرخ‌های اقتصادی یک کشور را همواره در حرکت نگه دارد. در مقابل عدم کنترل کسری بودجه سبب خلق فشارهای تورمی در کشور خواهد شد. فشارهای تورمی به دلیل اعمال تنگنا برای آحاد جامعه، سبب ایجاد مشکلات امنیتی در بطن آن خواهد شد.

عدم توازن در توزیع ثروت و افزایش ضریب جینی

به عنوان یک ملاحظه امنیت اقتصادی دیگر، باید افزود که پایداری و ثبات اخذ مالیات سبب جلوگیری از افزایش نابرابری‌های درآمدی و جلوگیری از ثروتمند شدن بخش کوچکی از جامعه، در برابر فقیرتر شدن بخش اعظم دیگر و در راستای افزایش عدالت است. در واقع مالیات، ابزار کاهش فاصله طبقاتی است که امکان بازتوزیع درآمدها و کاهش این شکاف را فراهم می‌کند. بروز نابرابری‌های اقتصادی در جامعه سبب خلق کنش‌های اعتراضی اجتماعی در سطح کشور خواهد شد و بحث‌های امنیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

عدم پاسخگویی دولت و ایجاد نارضایتی مردمی

بی‌ثباتی و ناپایداری درآمدهای مالیاتی سبب اتکای بیشتر دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی خواهد شد. اتکای دولت بر درآمدهای مالیاتی، زمینه را برای پاسخگو کردن دولت و توسعه دموکراسی فراهم می‌کند. هرچه دولت‌ها منابع خود را بر فروش منابع طبیعی ازجمله نفت متمرکز کنند، نیاز به پاسخگویی به اقشار مختلف در راستای تبیین نحوه عملکرد هزینه‌ای خود را کمتر حس می‌کنند. در صورتی که دولت متکی به درآمدهای مالیاتی تکلیف بیشتری برای پاسخگویی به عموم ملت در زمینه نحوه مدیریت هزینه‌های خود احساس می‌کند. فاصله گرفتن دولت‌ها از پاسخگویی، سبب گسست پیوند دولت- ملت شده و نارضایتی مردمی را به همراه خواهد داشت. بروز نارضایتی عمومی نیز امنیت اقتصادی را تهدید خواهد کرد.

راهکارهای پیشنهادی

در دهه‌های اخیر از عواملی که موجب افزایش هزینه‌های دولت شده می‌توان به مخارج ارتقای سطح بهداشت عمومی، بروز انواع بیماری‌ها و ضرورت ریشه‌کنی آنها، ساخت مراکز بهداشتی و درمانی، دفاع ملی و مسائل نظامی، افزایش جمعیت و شهرنشینی و افزایش درخواست برای خدمات شهری، تغییر انتظارات در رابطه با وظایف دولت، اهمیت افزایش رفاه مردم و نیاز مردم به کالاهای عمومی اشاره نمود. دولت‌ها برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در موارد فوق و سایر موارد به صرف هزینه‌هایی می‌پردازند. انجام هزینه هم نیازمند منابع مالی باثبات و مطمئن است. با مطالعه مقادیر و روند سریزمانی درآمدهای نفتی، مشخص می‌شود که این درآمدها از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیستند. برای تامین منابع دولت آن‌چه موردنظر کارشناسان قرارگرفته، کسب درآمدهای مالیاتی برای دولت است. اخذ و پرداخت مالیات در ایران، موضوع تازه‌ای نیست و پیشینه آن به سده‌های پیشین و حتی به زمان هخامنشیان بازمی‌گردد که البته انواع مالیات، مرکزهای اخذ مالیات و روش‌های دریافت آن به صورت کنونی نبوده است. مهم‌ترین مساله در چنین رویکردی، ثبات و پایداری درآمدهای مالیاتی دولت است. مسائل مرتبط و موثر در ثبات درآمدهای مالیاتی در خلال مطالب مطرح شد. آنچه در این بخش مورد توجه قرار گرفته، راهکارهای رفع بی‌ثباتی و ناپایداری درآمدهای مالیاتی و به عبارت دیگر تکوین نظام مالیات‌دهی و مالیات‌ستانی است. راهکارهای دستیابی به این هدف به شرح زیر ارائه می‌شود.

ایجاد شفافیت در مصارف مالیاتی

اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم از نحوه مصارف مالیات ازجمله اقدامات مثبتی است که در جهت ترویج فرهنگ مالیاتی توسط امور مالیاتی در سطح کشور می‌تواند انجام شود و این امر اهمیت مقوله مالیات و پرداخت آن را در کشور بالا می‌برد. اقدامات شفافیت‌زای دولت در کنار افزایش رفاه عمومی سبب ارتقا تمایل به پرداخت مالیات مودیان می‌شود. این مهم از شاخص‌ترین منابع درآمد دولت‌ها و از ضرورت‌های زندگی اجتماعی است که پیامدهای سازنده و مثبت آن می‌تواند جامعه را در مسیر پیشرفت و توسعه یاری دهد.

ثبات در نرخ‌های مالیاتی

به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و یا به منظور ایجاد ثبات در این منابع مالی، می‌توان در شرایط مختلف اقتصادی، نرخ‌های متفاوت مالیاتی را به نحوی تعیین کرد که مجموع درآمدهای مالیاتی پایدار و باثبات باشد، اما این کار هم اعتماد بین دولت و ملت را خدشه‌دار کرده و به فرهنگ مالیاتی مردم صدمه می‌زند و همچنین قدرت تدوین استراتژی بنگاه‌ها و فعالین اقتصادی را دچار نقصان می‌کند. یکی از مهم‌ترین وظایف حکمرانی مدرن، ایجاد و حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی است. از طریق ایجاد ثبات در نرخ‌های مالیات، می‌توان فرهنگ مالیاتی مردم را ارتقا داده و انگیزه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داد. با افزایش ابعاد اقتصاد که از آن به‌عنوان کیک اقتصاد یاد می‌شود، درآمدهای مالیاتی دولت نیز به عنوان بزرگ‌ترین فعال اقتصادی قابل پیش‌بینی و مدیریت خواهد شد.

مدیریت سیال در معافیت‌های مالیاتی

ثبات نرخ‌های مالیاتی تناقضی با سیال بودن معافیت‌های مالیاتی ندارد. افزایش حجم اقتصاد کشور به افزایش و پایداری درآمدهای مالیاتی دولت می‌انجامد. دولت‌ها در جهت افزایش فعالیت و سود اقتصادی بنگاه‌ها، می‌توانند باتوجه به نظریه‌های اقتصادی که در زمینه نرخ‌گذاری مالیاتی وجود دارد، با اتکا به مبانی خاصی مانند منحنی لافر ، اقدام کرده و در موارد اعطای هرگونه معافیت‌های از پیش‌تعیین شده و مشخص، مدیریت متناسبی انجام دهند. اعطای این‌گونه سیاست‌ها به گسترش فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا در بلندمدت منجر خواهد شد و در نهایت سهم درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد.

حذف معافیت‌های مالیاتی و هدفمندکردن آنها

معافیت‌های وسیع مالیاتی در کشور از دلایل پایین بودن نسبت درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت است. بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور مانند بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه، از پرداخت مالیات معاف هستند که به معنی وسیع شدن معافیت‌های مالیاتی و ایجاد ناپایداری در درآمدهای دولت است. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش بی‌ثباتی و ناپایداری درآمدهای مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی به صورت هدفمند است. هدفمندسازی مالیات‌ستانی موضوعی است که می‌تواند در درازمدت نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور و خصوصا در بخش تولید و اشتغالزایی به همراه داشته باشد. از طریق هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی، دولت می‌تواند با ایجاد جذابیت انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ایجاد فرصت کاری جدید افزایش دهد تا از این راه به افزایش اشتغال کمک کند. همچنین این روش می‌تواند به تعادل بازار کالاها و خدمات کمک کند.

گسترش عدالت مالیاتی

یکی از اصول و حقوق مالیاتی اصل عدالت و برابری است. پرداخت مالیات نیز در جامعه باید به صورت عادلانه باشد و مردم باید براساس سه اصل برابری، همگانی و تناسب مالیات‌های وضع شده را پرداخت نمایند. برای تحقق عدالت مالیاتی رعایت سه نکته ضروری است. یک: تعیین نرخ‌های مالیاتی به گونه‌ای باشد که دهک‌های درآمدی بالا که از منافع اقتصادی بیشتری استفاده می‌کنند، مالیات بیشتری پرداخت کنند. دو: مالیات باید برای کالاهایی وضع شود که ارزش سرمایه‌گذاری داشته و درآمد حاصله از آن نیز در جهت ثبات اقتصادی کشور صرف شود. سه: در یک نظام مالیاتی عادلانه، معافیت‌های مالیاتی برای ثروتمندان باید به حداقل برسد و حمایت و بهره‌مندی‌ها مشمول اقشار و خانواده‌های کم‌درآمد جامعه شود. با گسترش عدالت مالیاتی، بنگاه‌ها در ازای تعهد ایجاد اشتغال پایدار، از معافیت مالیاتی بهره خواهند برد.

هوشمندسازی نظام مالیات‌ستانی

هوشمندسازی نظام مالیاتی به معنای وصول مالیات بر اساس ریزداده‌های اقتصادی مودیان است و بر اساس آن، تمامی اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی مودیان از دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ و در سازمان امور مالیاتی کشور مورد استفاده و پردازش قرار می‌گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به این اطلاعات، به صورت عادلانه و منطقی و بر اساس قوانین، اظهارنامه پیش‌فرض مودیان را تولید و به آنان ارائه می‌دهد که به دلیل واقعی بودن اطلاعات و وجود اسناد و مدارک معتبر، امکان اعتراض و اختلاف میان مودی و سازمان مالیاتی به کمترین میزان کاهش می‌یابد. تحقق آن‌چه در دنیا با عنوان نظام مدرن و هوشمند مالیاتی شناخته می‌شود، نیازمند انجام اقدامات بنیادین در نحوه مالیات‌ستانی و همچنین شیوه اجرای فرآیندهای مالیاتی است. با هوشمندسازی نظام مالیاتی، تشخیص مالیات براساس اطلاعات واقعی و مستندات قطعی انجام گرفته و مالیات‌ستانی به سمت عدالت‌محوری هرچه تمام‌تر سوق می‌یابد و وضعیت نظام مالیاتی از شکل سنتی به سمت تشخیص‌های جامع، قابل‌اعتماد، دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های زندگی مردم خواهد رفت. هوشمندسازی نظام مالیاتی منجر به شفاف‌سازی اقتصادی می‌شود و اقتصاد شفاف نیز عدالت اقتصادی، ثبات و پایداری در درآمدهای دولت را به دنبال خواهد داشت.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان