اجاره مسکن نیازمند برنامه‌ریزی اساسی توسط مجلس و دولت است
به گزارش جهان صنعت نیوز: رسول جهانگیری روز چهارشنبه اظهار داشت: پیشنهادهایی به دستگاه‌های مختلف ارائه شده است که دولت یا مجلس برای سال آینده دستورالعمل یا قانونی را پیش بینی کنند و افزایش رهن و اجاره را قبل از شروع فصل رهن و اجاره‌ها ابلاغ و به مشاوران و ملاک و مالکان اعلام شود.
وی ادامه داد: رهن و اجاره در گذشته یک دهم و یک پانزدهم هزینه یک خانوار را تشکیل می‌داد اما امروز در بعضی از مناطق شهری این رقم نزدیک ۴۰ تا ۵۰ درصدرسیده است.
جهانگیری که رییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان نیز هست افزود: در یک دهه گذشته شکاف بیشتری بین عرضه و تقاضا برای واحدهای مسکونی به وجود آمده و همین امر موجب افزایش قیمت و گرانی خانه شده است.
وی اضافه کرد: بطور معمول سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی باید توسط بخش خصوصی و دولتی در کشور ساخته شود اما در یک دهه گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این آمار محقق شده است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: گرانی افسار گسیخته و نجومی همه قیمت‌ها بطور طبیعی تاثیر مستقیمی بر رهن و اجاره واحدهای مسکونی دارد.
به گفته وی، خانه ای که سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان ارزش داشته و امروز بیش از یک یا ۲ میلیارد تومان ارزش دارد جو روانی هم اجازه نمی‌دهد که با مبالغ قبلی اجاره داده شود.
وی با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش قیمت‌ها شده است بیان کرد: مردم برای جلوگیری از ارزش پول و سرمایه‌های خود در زمینه ملک، خودرو، ارز، سکه و طلا و بازارهای مختلف سرمایه گذاری کردند.
رییس اتاق اصناف استان و رییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با اشاره به افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی در ۲ سال گذشته افزود: خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد اما بر اساس قانون، مالکیت محترم است و نمی‌توان در این زمینه با اجبار اقدام کرد مگر اینکه دستورالعمل و مصوبه ای قانونی در این زمینه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: باید ضمانت‌های از طرف قوای قضاییه، مجریه و مقننه در این زمینه وجود داشته باشد و یا دولت دستورالعملی را به‌صورت سالانه قبل از شروع رهن و اجاره‌ها صادر کند که ضمانت قضایی داشته باشد تا بتوانند تعرفه و درصدی برای اجاره بهای واحدهای مسکونی تعریف کرد.
جهانگیری گفت: در غیر اینصورت با افزایش قیمت‌های نجومی قیمت واحدهای مسکونی در عمل سال آینده با مشکلات متعددی برای رهن و اجاره مواجه خواهیم بود و سال سختی را خواهیم داشت.
مشاوران املاک حق پیش فروش واحدهای مسکونی را ندارند
رییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان گفت: مشاوران املاک حق پیش فروش واحدهای مسکونی را ندارند و در صورت تخلف بر اساس قانون با متخلفان در این زمینه برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: پیش فروش مسکن در کشور ممنوع است اما تاکنون راهکاری برای این مساله اندیشیده نشده است.
جهانگیری افزود: برای پیش فروش مسکن باید پیش سند داشته باشیم اما تاکنون تفاهم‌نامه بین شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد در خصوص صدور این پیش سند انجام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی در این زمینه انجام شود که وقتی شخصی پروانه ای را برای ساخت مجتمع مسکونی چند واحدی دریافت می‌کند بتواند پیش سندی را آماده کند تا در صورتی‌که واحدی توسط افراد مختلف پیش خرید شد نتواند به دیگری بفروشد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان اظهار داشت: سازندگان واحدهای مسکونی باید پیش سندی که مورد تایید سازمان ثبت اسناد و شهرداری است را قبل از شروع به فعالیت ساخت و ساز تهیه کنند با اجرای این امر می‌توان جلوی اختلافات را در آینده گرفت در غیر اینصورت پیش فروش مسکن به اعتماد افراد نسبت به هم و تعهد اخلاقی که طرفین متقابل دارند، بر می‌گردد.
وی گفت: ۱۰ سال پیش متخلفان برج‌های بزرگ ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحدی را به چند هزار نفر فروختند و کلاهبرداری کردند.
جهانگیری با اشاره به اینکه در هر صنف و رسته و شغلی یک سری افراد متخلف وجود دارد که به قانون پایبند نیستند بیان کرد: پیش سند یک سند موقت و حدودی است که با تعامل بین سازمان ثبت و شهرداری‌ها امکان آماده کردن آن وجود دارد اما اینکه واحدی را پیش فروش کنند و در آینده به چند نفر فروخته شود به‌عنوان معضل بزرگی محسوب می‌شود.
حدود چهار هزار ۸۰۰ واحد صنفی زیر نظر اتحادیه مشاوران املاک اصفهان فعال است که حدود پنج تا ۱۰ درصد این آمار را واحدهای غیر مجاز تشکیل می‌دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکنلینک کوتاه :