چالش‌ها و پیامدهای ناشی از کمبود بارندگی در کشور بررسی شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: در سال آبی جاری تاکنون در کل کشور نسبت به متوسط درازمدت ۵۲ ساله، ۳۶ درصد کاهش بارندگی وجود دارد (شرکت مدیریت منابع آب ایران، ۱۴۰۰). همچنین میزان کل آب تجدیدپذیر کشور از متوسط بلندمدت ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به ۸۹ میلیارد مترمکعب (متوسط ۱۰ سال اخیر) رسیده است. نتیجه کاهش مذکور در همه بخش‌های مصرف‌کننده و ازجمله آب شرب قابل مشاهده است. سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ از نظر کاهش بارش یکی از بدترین سال‌ها طی پنجاه سال اخیر بوده و در تابستان سال ۱۳۹۷ شهرهای زیادی با تنش آب شرب مواجه بوده‌اند، به طوری که در مواردی تنش‌های مذکور به مناقشات اجتماعی نیز بدل شده است.
سابقه تنش آب شرب در یک دهه اخیر
آن‌طور که بازوی پژوهشی مجلس گزارش می‌دهد، در سال‌های اخیر یکی از شدیدترین تنش‌های آبی در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده است. در تابستان سال ۱۳۹۷ به دلیل کاهش بارش‌ها در سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ مناطق زیادی از کشور و جمعیت شهری و روستایی بالغ بر ۸/۳۶ میلیون نفر (معادل ۴۶ درصد جمعیت کشور) تحت تنش آب شرب قرار گرفتند. قابل توجه است که میزان کمبود آب شرب در اوج مصرف براساس آخرین آمار (تابستان سال ۱۳۹۷) حدود ۴/۲۲ مترمکعب در ثانیه بوده است. درنتیجه کمبود و تنش‌های آب شرب یادشده، نارضایتی‌هایی در برخی از شهرهای کشور مانند آبادان، خرمشهر، برازجان، کازرون، بوشهر، برخی از شهرهای استان اصفهان و… رخ داد و این موضوع چالش‌هایی را برای مسوولان ایجاد کرد. ازجمله تنش‌های ناشی از کمبود آب شرب در کشور می‌توان انسداد رودخانه شاپور توسط کشاورزان فارسی و قطع آب انتقالی به استان بوشهر اشاره کرد که به دفعات اتفاق افتاده و مهم‌ترین آن در سال ۱۳۹۴ رخ داد و سبب بروز تنش آبی و جیره‌بندی آب در دو شهر بزرگ استان بوشهر (بوشهر و برازجان) به مدت ۱۰ روز شد. همچنین درگیری‌های سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ قابل ذکر است.
همچنین تعرض به خط انتقال آب اصفهان به یزد به دفعات که مهم‌ترین آن در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاد و به شکسته‌شدن خطوط لوله و آتش‌زدن ایستگاه پمپاژ منجر شد و سبب بروز قطعی آب در ۹ شهر بهره‌مند از آب انتقالی در استان یزد به مدت دو هفته شد، از دیگر مسائلی است که به دلیل کمبود آب در کشور ایجاد شده است. این امر حاکی از آن است که تنش‌های ناشی از کمبود آب شرب به سرعت به صورت نارضایتی‌های اجتماعی نمود پیدا می‌کند و به چالشی امنیتی تبدیل می‌شود. علاوه بر آن تسری نارضایتی‌های مذکور و گسترش ابعاد آن با دیگر تنش‌ها و شکاف‌های قومی نیز بسیار محتمل است.
وضعیت تنش آب شرب در ۱۴۰۰
همانگونه که گفته شد به دلیل کاهش بارش‌ها و همچنین بعضا زیرساخت‌های نامناسب آب شرب، به احتمال زیاد شهرهای زیادی در سال ۱۴۰۰ دچار تنش آبی خواهند شد. جدول ۱ پیش‌بینی تعداد شهرهای با تنش آب شرب را به تفکیک حوضه‌های آبریز اصلی نشان می‌دهد.
جدول ۱. تعداد شهرهای با وضعیت تنش آب شرب در حوضه‌های آبریز اصلی در تابستان ۱۴۰۰
|
حوضه آبریز اصلی |
زرد (تا ۱۰ درصد کمبود) |
نارنجی (از ۱۰ تا ۲۰ درصد کمبود) |
قرمز (بیش از ۲۰ درصد کمبود) |
جمع شهرهای تحت تنش |
|
دریای خزر |
۲۰ |
۸ |
۱۷ |
۴۵ |
|
خلیج‌فارس و دریای عمان |
۴۸ |
۱۷ |
۲۸ |
۹۳ |
|
دریاچه ارومیه |
۹ |
۲ |
۷ |
۱۸ |
|
فلات مرکزی |
۴۱ |
۲۳ |
۴۰ |
۱۰۴ |
|
مرزی شرق |
۲ |
۲ |
۶ |
۱۰ |
|
قره قوم |
۶ |
۳ |
۳ |
۱۲ |
|
کل کشور |
۱۲۶ |
۵۵ |
۱۰۱ |
۲۸۲ |
از داده‌های جدول ۱ موارد زیر قابل احصا است:
۱- در تابستان سال ۱۴۰۰، شهرهای متعددی (۲۸۲ شهر) دچار تنش آبی شدند. تنش مذکور در همه حوضه‌های آبریز اصلی کشور رخ می‌دهد.
۲- در حوضه آبریز مرکزی به تعداد ۱۰۴ شهر دچار تنش آبی شدند که از این میان حدود ۳۸ درصد شهرها وضعیت تنش آبی قرمز داشته‌اند. از آنجا که این بخش از کشور شامل مناطق وسیعی است، اعداد مذکور بسیار چشمگیر هستند
۳- وضعیت در حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان نیز بحرانی است و در این نواحی تعداد ۹۳ شهر دچار تنش آبی هستند. از آنجا که این بخش عمدتا شامل استان‌های ساحلی جنوبی است، اهمیت شیرین‌سازی آب دریا از این منظر بسیار پررنگ می‌شود.
۴- در مناطق گرمسیر جنوبی به دلیل استفاده از آب برای خنک‌سازی و تعدیل هوا، علاوه بر مصرف شرب، ایجاد تنش‌های مذکور می‌تواند شرایط زندگی را بسیار طاقت‌فرسا کرده و از طرف دیگر فشار بر شبکه انرژی برق را مضاعف کند.
۵- علائم تنش‌های مذکور در بعضی نقاط کشور به صورت ناآرامی‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی بروز کرد.
چالش‌های عمده و پیامدهای ناشی از کمبود آب شرب
با بررسی وضعیت تامین آب شرب کشور و جمع‌بندی نظرات کارشناسی طی جلسات برگزار شده و اخذ نظرات کارشناسان مربوطه، عمده چالش‌های موجود در این زمینه را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
افزایش تقاضای آب به دلیل رشد جمعیت و توسعه شهرها، افزایش حداکثر دمای هوا، افزایش مدت زمان حداکثر دما و افزایش حداقل دمای هوا در تابستان، استفاده از وسایل خانگی پرمصرف، عدم اجرا یا تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برای تصفیه، انتقال، ذخیره و توزیع آب، خروج بخشی از ظرفیت تامین آب به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌های آب (به ویژه شوری، نیترات، فلزات سنگین، سموم و…)، مشکلات منابع آب مشترک با کشورهای همسایه (افغانستان و ترکمنستان)، اتصال آب فضای سبز شهرداری به شبکه آب شرب، چالش‌های جدی مدیریتی در زمینه آب شرب و نبود نظارت کافی در این بخش.
از عمده پیامدهای احتمالی مرتبط با آب شرب در حال حاضر در کشور نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بروز تنش‌های اجتماعی مرتبط با کمبود آب، در سراسر کشور
بروز تهدید امنیتی ناشی از منابع آب حوضه‌های خارج از کشور ازجمله هیرمند (چاه نیمه‌ها و سیستان و بلوچستان) و هریرود (مشهد)
بروز تنش‌های اجتماعی و امنیتی مرتبط با رقابت در مصرف آب بین بخش‌های کشاورزی و شرب به ویژه در انتقال آب میان حوضه‌ای ازجمله: ایجاد مشکلات متعدد در مورد رودخانه شاپور و قطع آب انتقالی به استان بوشهر، بروز تنش‌های اجتماعی بین شهروندان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری و همچنین رقابتی‌شدن برداشت از رودخانه در حد فاصل سد تا آبگیر اصفهان و یزد توسط باغداران که برخی اوقات بیش از ۶۰ درصد آب رها شده برای شرب، برداشت می‌شود.
بروز تنش در اجرای پروژه‌های تامین آب در استان‌ها ازجمله ممانعت از حفر و تجهیز چاه‌ها توسط کشاورزان و ذی‌نفعان در بسیاری از نقاط کشور
تغییر در الگوی اسکان جمعیت و اقتصاد منطقه‌ای مانند تخلیه روستاها و مهاجرت به شهرها، رها‌شدن اراضی کشاورزی و تبدیل جمعیت مهاجر به مصرف‌کننده و حاشیه‌نشین، تخلیه مناطق دوردست و مرزی و افزایش ظرفیت‌های تهدید
بروز تنش اجتماعی ناشی از کمبود آب به دلیل برداشت‌های غیرمجاز از سامانه‌های انتقال آب میان حوضه‌ای
برنامه پایداری و ارتقای کیفی شهرهای کشور
شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب کشور با همکاری ستاد وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۹۷ اقدام به تهیه برنامه «پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش» کردند. برنامه پیشنهادی دربردارنده مجموعه اقداماتی در قالب سرفصل‌های زیر است:
اجرای پروژه‌های آبرسانی
اجرای خطوط انتقال
ارتقای بهره‌وری تاسیسات و شبکه‌ها
ارتقای کیفی منابع آبی موجود غیرقابل استفاده
افزایش توان ذخیره‌سازی آب
افزایش ظرفیت تولید آب
پایدارسازی تامین برق تاسیسات آب
عناوین برنامه‌های اصلی تعریف شده در زمینه آب شرب، ویژه پایداری و ارتقای کیفی و اعتبارات مربوطه در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
ارتقا و بازسازی تاسیسات، ۲۲ پروژه با اعتبار ۱۷۱/۶ میلیارد ریال؛ افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب، ۴۰ پروژه با اعتبار ۴۲۹/۱۱ میلیارد ریال؛ افزایش ظرفیت تامین و توزیع آب، ۱۳۶ پروژه با اعتبار ۱۱۵/۲۷ میلیارد ریال؛ پروژه‌های ارتقای کیفیت آب، ۲۰ پروژه با اعتبار ۷۵۱/۳ میلیارد ریال؛ تکمیل طرح آبرسانی اولویت‌دار، ۲۵ طرح با اعتبار ۵۳۴/۶ میلیارد ریال؛ کاهش آب بدون درآمد، ۱۰۰۰ میلیارد ریال؛ پایدارسازی تامین برق. مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته در راستای برنامه‌های فوق در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مبلغ ۰۰۰/۲۴۰/۵۴ میلیارد ریال بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم زیاد پروژه‌های تعریف شده در راستای اجرای برنامه پایداری و ارتقای کیفی شهرهای دارای تنش، متناسب با اعتبارات تخصیص داده شده با این موضوع نیست و در نهایت به اضافه‌شدن پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی بخش آب منجر شده است. با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین اعتبارات مورد نیاز این پروژه‌ها می‌تواند تا حدی رافع مشکلات موجود در این زمینه باشد که این امر نیازمند فراهم بودن شرایط و زیرساخت‌های قانونی لازم است.
تحلیل کارشناسی
جدول ۲ بیان‌کننده تعداد شهرهای دچار تنش‌آبی شرب در سال‌های اخیر است. همانگونه که این جدول نشان می‌دهد، به طورکلی می‌توان گفت که با کاهش بیشتر بارندگی، تعداد شهرهای تحت تنش آبی شرب افزایش می‌یابد. البته این موضوع همیشه صادق نیست و با مقایسه بین میزان بارندگی در سال‌های مختلف و تعداد شهرهای تحت تنش می‌توان به آن پی برد. نکته مهم دیگر این است که موضوع تنش آب شرب را به طور کامل نمی‌توان به کاهش بارندگی مرتبط دانست، زیرا در سال‌هایی که بارندگی بیش از نرمال بوده است (مانند سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) نیز شهرهای متعددی تحت تنش آب شرب قرار داشته‌اند. این امر نشان از وجود چالش در زیرساخت‌های تامین آب شرب و مدیریت آنها دارد. در این راستا باید گفت که مطلوب بودن بارندگی‌ها و پربودن مخازن سدها لزوما به معنی وضعیت مطلوب تامین آب شرب در کشور نخواهد بود زیرا علاوه بر موجودیت آب، وجود زیرساخت‌های مربوط ازجمله خطوط آبرسانی و انتقال، مخازن، تصفیه‌خانه‌ها و به طورکلی شبکه توزیع مناسب در تامین آب شرب موثر بوده و وجود مشکلاتی در زیرساخت‌ها، تامین آب شرب باکیفیت مناسب را با محدودیت مواجه خواهد کرد. بنابراین مطلوب‌بودن وضعیت بارندگی لزوما به معنای وضعیت مطلوب آب شرب نخواهد بود و در این زمینه باید وضعیت زیرساخت‌ها و محدودیت‌های موجود را نیز در نظر داشت. به نظر می‌رسد که مسوولان مربوطه باید آثار کاهش بارندگی و وجود معضل در زیرساخت‌های تامین آب شرب و مدیریت مربوطه را در بروز تنش آب شرب از هم تفکیک کنند تا بتوان با اطمینان بیشتر درباره سیاستگذاری‌ها و تامین اعتبارات مربوطه تصمیم‌گیری کرد.
جدول ۲. تعداد شهرهای دچار تنش آبی شرب در سال‌های اخیر (۱۳۹۷-۱۴۰۰)
|
سال |
بارندگی (میلیمتر) |
وضعیت زرد |
وضعیت نارنجی |
وضعیت قرمز |
جمع |
|
۱۴۰۰ |
۱۴۵ |
۱۲۶ |
۵۵ |
۱۰۱ |
۲۸۲ |
|
۱۳۹۹ |
۳۰۲ |
۹۶ |
۲۲ |
۵۲ |
۱۷۰ |
|
۱۳۹۸ |
۳۳۹ |
۱۴۰ |
۳۴ |
۵۹ |
۲۳۳ |
|
۱۳۹۷ |
۱۶۷ |
۱۶۶ |
۶۳ |
۱۰۷ |
۳۳۶ |
بررسی شاخص‌های کلان آب و آبفا نشان می‌دهد که کمتر از ۵۴ درصد از جمعیت شهری تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند؛ بدین معنا که تقریبا نیمی از جمعیت شهری کشور، شبکه دفع فاضلاب ندارند. در این مناطق دفع فاضلاب عمدتا از طریق چاه‌های جذبی بوده که این مساله به خصوص در مناطقی که منبع تامین آب شرب از منابع آب زیرزمینی است، مشکلاتی را در کیفیت آب شرب ایجاد می‌کند. به دلایل نبود شبکه فاضلاب در این مناطق و وجود چاه‌های جذبی، نشت فاضلاب به منابع آب زیرزمینی باعث آلودگی این منابع شده و درنهایت با افزایش میزان آلاینده‌ها در چاه‌های تامین‌کننده آب شرب، این چاه‌ها از مدار خارج شده و نتیجه آلودگی این منابع، کاهش و ایجاد چالش در تامین آب شرب خواهد بود. به بیان دیگر بروز مشکلاتی در زمینه کیفیت آب، می‌تواند درنهایت به ایجاد چالش در کمیت آب شرب منجر شود. بنابراین در کنار تامین آب شرب برای مناطق مختلف کشور، باید بهبود و گسترش شبکه دفع فاضلاب نیز مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که تقریبا جمعیت روستایی بهره‌مند از شبکه دفع فاضلاب صفر درصد است. بدین معنا که در روستاهای کشور عموما شبکه دفع فاضلاب وجود ندارد و با توجه به محدودبودن جغرافیایی روستاها، احتمال آلودگی منابع آب زیرزمینی تامین‌کننده آب شرب با فاضلاب نیز در این مناطق بیشتر است. بنابراین لازم است تمهیدات ویژه‌ای در جهت گسترش شبکه فاضلاب در مناطق روستایی اندیشیده شود.
بررسی وضعیت پروژه‌های تعریف شده در راستای ارتقای کمی و کیفی آب شرب مناطق مختلف کشور، نشان می‌دهد که حجم زیادی از پروژه‌ها در مناطق مختلف کشور آغاز شده است. این پروژه‌ها براساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷، با اختصاص ۱۰۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از سال ۱۳۹۷ آغاز شده‌اند. مشخص است که حجم زیاد این پروژه‌ها متناسب با اعتبارات تخصیص داده شده با این موضوع نیست و درنهایت به اضافه شدن پروژه‌های نیمه تمام عمرانی بخش آب منجر خواهد شد. با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت تامین اعتبارات مورد نیاز این پروژه‌ها می‌تواند تا حدی رافع مشکلات موجود در این زمینه باشد که این امر نیازمند فراهم بودن شرایط و زیرساخت‌های قانونی لازم است.
اجرای برخی پروژه‌های تعریف شده برای رفع مشکلات آب شرب برخی شهرهای کشور، مستلزم تامین برخی تجهیزات ازجمله پمپ‌ها، قطعات تجهیزات مربوط به تصفیه‌خانه‌ها و… است. با توجه به وجود تحریم‌های فراگیر و همچنین افزایش نرخ ارز، اجرا و اتمام این پروژه‌ها ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. در برخی موارد ممکن است به عنوان مثال پروژه‌ای با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد به دلیل عدم تامین تجهیزات و قطعات لازم معطل مانده و به بهره‌برداری نرسد. در این خصوص نیز اولویت‌بندی پروژه‌ها و اجرای موارد ضروری‌تر می‌تواند راهگشا باشد. همچنین در صورت امکان، می‌توان از پتانسیل شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای تولید پایدار این تجهیزات و بهره‌مندی از خدمات آنها در آینده نیز استفاده کرد.
درخصوص بند «الف» ماده (۳۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه درباره تامین حداقل ۳۰ درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور از طریق شیرین‌سازی آب دریا، باید عنوان کرد که با وجود اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است اما هدف نهایی برنامه تاکنون محقق نشده است. همچنین درخصوص تبصره بند مذکور مبنی بر تامین، طراحی و ساخت حداقل معادل ۷۰ درصد آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان نیز اهداف مشخص شده در برنامه تحقق نیافته است.
راهکارهای سیاستی
اثرگذاری بسیار بالای خدمات آب شرب بر آحاد مردم موجب می‌شود که هرگونه نارسایی در ارائه مستمر این خدمات، موجب بروز تاثیرات و تنش‌های اجتماعی مختلفی شود. با توجه به اینکه پروژه‌های پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای مختلف کشور از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است، مدیریت مطلوب‌تر این برنامه‌ها می‌توانست چالش‌های موجود در این زمینه را کمتر کند، به خصوص در مناطق گرمسیری که عموما با مشکلات آب شرب مواجه هستند مانند استان خوزستان. چنانچه در مورد این پروژه‌ها اولویت‌بندی بهتری انجام می‌شد، قطعا اجرای پروژه‌های مربوط به استانی مانند خوزستان در اولویت قرار می‌گرفت. به نظر می‌رسد، با مدنظر قرار دادن مناطقی که همواره در موضوع آب شرب با چالش مواجه بوده‌اند، می‌توان برنامه‌ریزی مطلوب‌تری برای نهایی شدن پروژه‌های مربوط به این مناطق انجام داد. درمجموع با توجه به وضعیت اقتصادی نامطلوب کنونی، لازم است بازنگری، اصلاح و اولویت‌بندی در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه‌های مربوط به رفع تنش آب شرب در شهرهای مختلف کشور در دستور کار قرار گیرد زیرا حجم زیاد پروژه‌ها و عدم رعایت موارد فوق‌الذکر و بی‌توجهی به شرایط کنونی اقتصادی کشور می‌تواند به هدررفت منابع و افزایش تعداد طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی بخش آب منجر شود.
برای مقابله با تنش آب شرب در کشور متولیان بخش آب شرب باید راهکارهای موضوعه را از هم اکنون در دستور کار قرار دهند و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند. راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. برخی راهکارهای کوتاه‌مدت که عمدتا بر مدیریت عرضه استوار هستند، عبارتند از: افزایش تامین و تولید آب، طرح‌های ارتقای کیفی، افزایش توان ذخیره‌سازی آب، تقویت خرید تضمینی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار، توجه به فرآیند آبرسانی تا بازچرخانی و استفاده مجدد و تنوع‌بخشی اعتباری. در کنار این راهکارها، راهکارهای بلندمدت که عمدتا مبتنی بر مدیریت تقاضا هستند، عبارتند از: ارتقای بهره‌وری، کاهش آب به حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ‌سازی و تصحیح الگوی مصرف، اصلاح تعرفه‌ها و توانمندسازی ابزارهای نظارتی.
اخبار برگزیده
لینک کوتاه :
