سیاست سکوت
به گزارش جهان صنعت نیوز: برخلاف وعده و وعیدهای پیشین به نظر می‌آید که راهبرد کلان اقتصادی دولت جدید مشخص نشده و سند راهبردی اقتصادی که تصور می‌شد چراغ راه این دولت در مسیر سیاستگذاری‌ها باشد هنوز در مرحله تدوین به سر می‌برد. در حال حاضر نه از سیاست‌های بودجه‌ریزی سال آینده چیزی می‌دانیم، نه از سیاستگذاری‌های پولی و مالی و نه از نقشه راه توسعه اقتصادی. حال پرسش اساسی این است که آیا غیب مردان دولت در صحنه سیاستگذاری می‌تواند به معنای واگرایی در تیم اقتصادی باشد؟
از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم و مشخص شدن ترکیب کابینه آن گزاره‌های متعددی در خصوص تحولات کلان اقتصادی به میان آمده، با این حال دولت هنوز راهبرد مشخصی برای به سرانجام رساندن برنامه‌های تحول‌خواهانه‌اش ندارد. محمد مخبر که بر صندلی معاون اول رییس‌جمهور نشسته است پیش از سایر مردان دولت پا به عرصه سیاستگذاری گذاشت. بسیاری نیز او را مرد اول اقتصاد ایران می‌دانند و حتی رییس‌جمهور نیز در سخنرانی‌های اولیه خود صراحتا محمد مخبر را سکاندار کشتی اقتصادی دولت اعلام کرد. معاون اول رییس‌جمهور در دو ماهی که از استقرار دولت می‌گذرد هنوز نقش فرماندهی اقتصادی خود را به جای نیاورده و نقشه راه اقتصادی کشور در دوره چهار ساله پیش رو را علنی نکرده است. این موضوع یا می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت هنوز در خصوص برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به توافق نرسیده‌اند و یا می‌تواند نشان دهد که اساسا سند راهبردی مورد ادعای دولت به مرحله تدوین نرسیده است.
تغییر ریل اقتصادی، چگونه؟
به گواه کارشناسان تاخیر در ارائه برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی می‌تواند ابهامات در خصوص آینده کشور را افزایش دهد. اما مردان اقتصادی دولت تا اینجای کار چه گفته‌اند؟ مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامهوبودجه بر این عقیده است که برای پایان دادن به ناملایمات اقتصادی باید ریل سیاستگذاری‌ها را تغییر دهیم. وی در صحبت‌های اخیر خود در خصوص بودجه‌ریزی به مسائل مهمی اشاره کرده با این وجود جای خالی شیوه جدید ریل‌گذاری در گزاره‌های اقتصادی وی به چشم می‌خورد. وی در بخشی از صحبت‌های خود گفته بود: «امروز که ما داریم دولت را تحویل می‌گیریم، وضعیت مطلوب نیست. شاید بگویم بودجه امسال هم کسری دارد و می‌خواهم به کسری‌های گذشته هم اشاره‌ای کنم و فکری برایش بکنیم. خرداد سال ۱۳۹۲، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی داشتیم و خرداد ۱۴۰۰ در سایت بانک مرکزی گزیده‌های آمار اقتصادی بخش پولی- بانکی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی است که ۹۰ درصد آن مربوط به دولت است نه شرکت‌ها. در سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌ها را که بررسی کنیم طلب ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت دارند. وزارت نیرو بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که بخشی برای برق و بخش دیگر برای پیمانکاران و… است. این وضعیتی است که داریم می‌رسیم به این نقطه که آیا می‌خواهیم این مسیر را ادامه دهیم.»
ابهام در نحوه بودجه‌ریزی
آنچه که میرکاظمی در خصوص بدهی‌های دولت اعلام کرده، چالشی کهنه و دیرینه است که تمام دولت‌ها سنگینی بار آن را به دوش کشیده‌اند. ضمن آنکه هیچ دولتی حاضر نبوده به بهای عدم‌تحقق وعده‌هایی که داده دست به اصلاحات اساسی و تغییر ریل‌گذاری اقتصادی بزند. بدیهی است این اصلاحات هزینه‌های زیادی را به دولت‌ها تحمیل می‌کند و به بهای بدنام شدن آنها تمام خواهد شد. بنابراین سوال این است که آیا سازمان برنامهوبودجه در دوره فعلی حاضر است بر مسیری گام بردارد که دست نهادها و وزارتخانه‌های مختلفی که هیچ‌گونه بازده اقتصادی ندارند را از بودجه کشور کوتاه کند؟ و یا اینکه این سازمان همچون گذشته به محلی برای رفت و آمد نهادهای مذهبی و نظامی برای دریافت بودجه‌های کلان تبدیل خواهد شد؟ اگر این سازمان به دنبال تغییر ریال‌گذاری در بودجه‌ریزی و مدیریت کشور باشد بدون شک لازم است که بر چنین مسیری گام بردارد که اگر غیر از این باشد باید پرسید که اساسا کدام بخش‌ها قرار است با چه تغییراتی همراه باشند؟ از سوی دیگر راهبرد سازمان برنامه برای کاهش هزینه‌های دولت نیز مشخص نیست. هرچند که مسعود میرکاظمی پیش از این از نامتناسب بودن بودجه ۱۴۰۰ انتقاد کرده و گفته که باید در هزینه‌های دولت تجدیدنظر کنیم با این حال مشخص نیست که این کاهش هزینه‌ها قرار است از چه محلی اتفاق بیفتد. هرچند دولت هنوز چند ماهی تا زمان تحویل بودجه ۱۴۰۱ به مجلس زمان دارد با این حال به نظر می‌رسد که سازمان برنامهوبودجه لازم است اعلام کند که چه راهبردی برای تدوین بودجه با حداقل کسری دارد؟
چشم‌انتظار سند تحول اقتصادی
بسیاری به سند راهبردی اقتصادی وزیر اقتصاد دل بسته‌اند و کماکان منتظر شنیدن برنامه‌های تحول‌خواهانه این سند هستند. احسان خاندوزی در یک ماهی که راهی پاستور شده هرچند از اتفاقات مهمی در آینده پیش‌رو حکایت کرده اما از سند راهبردی مورد ادعایش رمزگشایی نکرده است. وی پیش از آنکه از مجلس رای اعتماد بگیرد با صراحت و قطعیت تمام اعلام کرده بود که چنین سندی می‌تواند چراغ راه دولت سیزدهم باشد. وی اعلام کرده بود که «صحبتی که من با آقای دکتر رییسی انجام داده‌ام به مساله «سند تحول اقتصادی و هماهنگی تیم اقتصادی» برمی‌گردد. به فاصله دو هفته پس از انتخابات، از جانب آقای رییسی تیمی مامور شد تا این برنامه را تدوین کند. این سند تدوین شده و می‌تواند چراغی برای راه دولت سیزدهم باشد. با آقای رییس‌جمهور به این جمع‌بندی رسیدیم که اجماع میان مسوولیت‌های اقتصادی، حول و حوش همین سند تحول صورت گیرد. یعنی سازمان برنامه و دیگر ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی از همین ابتدا باید خود را حول همین سند تحول هماهنگ کنند، چرا که لازم است همه حول یک موضوع و با یک هدف مشخص در مسیری تعیین‌شده گام برداریم و سلایق فردی و سازمانی را کنار بگذاریم چون اگر قرار باشد بازی را همان اول به هم بزنیم، دیگر نمی‌توان آن را جمع کرد». وزیر اقتصاد به این مساله نیز اشاره کرده بود که رونمایی از این سند بعد از دریافت رای اعتمادش از مجلس صورت خواهد گرفت. اما با گذشت یک ماه از حضور وی در وزارت اقتصاد محتوای این سند راهبردی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هنوز مشخص نیست تیمی که مامور تدوین چنین سندی شده چه راهبردی برای حوزه‌های کلان اقتصادی دارد.
احسان خاندوزی تا این جای کار و حتی در گزاره‌های اقتصادی‌اش اشاره خاصی به این سند نداشته و تنها از برنامه‌هایی که وزارتخانه متبوعش برای چهار سال پیش رو دارد سخن گفته است. چنانچه وزیر اقتصاد در برنامه‌های اعلامی‌اش مشخص کرده به نظر می‌رسد حوزه مالیات‌ها در این دوره با تغییرات زیادی همراه باشد. برای مثال بحث مالیات بر عایدی سرمایه قرار است اجرایی شود و دریافت مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس نیز آغاز شده است. خاندوزی همچنین اعلام کرده بود که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در چهار سال آینده به ۵۰ درصد می‌رساند. اقدام مهمی که تاکنون از سوی وزیر اقتصاد انجام گرفته شفاف‌سازی در حوزه صورت‌های مالی بانک‌هاست که با انتشار صورت‌های مالی چند بانک در سایت کدال آغاز شده است. هرچند به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد برنامه‌های زیادی برای اجرا پیش رو دارد اما از مهم‌ترین مساله مورد اشاره خود یعنی سند راهبردی اقتصادی مغفول مانده و سایه تردید کماکان بر سر این سند مورد مدعا سنگینی می‌کند. به نظر می‌رسد به دلیل نزدیک‌شدن به فصل بودجه‌ریزی شاید بهتر باشد که این وزیر جوان اقتصاد فرآیند رونمایی از برنامه‌های کلان دولت را سرعت بخشد تا ابهامات و تردیدها از سر اقتصاد ایران برداشته شود.
بلاتکلیفی مقام پولی
در کنار آن اهمیت تعیین‌تکلیف رییس بانک مرکزی نیز موضوعی است که این روزها مورد انتقاد نماینده‌های مجلس نیز بوده است. همانطور که وزیر اقتصاد پیش از این گفته بود مقام پولی قرار است با مشورت این وزارتخانه از سوی دولت معرفی شود با این حال هنوز رایزنی‌ها بین مقامات دولتی در این خصوص به نتیجه نرسیده و سرنوشت سیاستگذاری‌های پولی دولت هنوز محل تردید و ابهام است. به گواه صاحب‌نظران اقتصادی معرفی رییس بانک مرکزی از سوی اعضای دولت خود می‌تواند حامل پیام‌های نگرانی‌کننده‌ای برای اقتصاد باشد چه آنکه فردی که از دل دولت بیرون می‌آید و وارد نهاد پولی می‌شود بدون‌شک مجری خواسته‌های دولت نیز خواهد بود. با همه اینها تا زمانی که قانون پولی و بانکی کشور حق انتخاب رییس بانک مرکزی را به دولت بدهد کماکان باید منتظر معرفی وی از سوی مقامات دولتی نیز باشیم. اما تا اینجای کار دولت نیز در انتخاب و معرفی مقام پولی تعلل می‌کند و راهبردهای پولی بانک مرکزی معطل تصمیم‌گیری‌های دولتی مانده است. اما از میان همه مردان دولت، محسن رضایی که در نقش معاون اقتصادی رییس‌جمهوری ظاهر شده سکوت اختیار کرده و عملا وارد صحنه اقتصادی کشور نشده است. به نظر می‌رسید با گماردن محسن رضایی در یک پست، سند تحول اقتصادی دولت وارد فاز اجرایی می‌شود و تحولاتی که گفته می‌شد، در اقتصاد اتفاق بیفتد. اما از زمان معرفی وی به معاونت اقتصادی رییس‌جمهور، رضایی هیچگاه در صحنه حاضر نشده و سیاست سکوت را اختیار کرده است. موضوع مهم آنکه سپردن مسوولیت برقراری هماهنگی بین نهادهای اقتصادی این گمانه‌زنی‌ها را نیز ایجاد کرده بود که جایگاه محمد مخبر به عنوان فرمانده اقتصادی دولت متزلزل شده است. با این حال هنوز مشخص نیست که به راستی مرد اول اقتصاد ایران چه کسی است.
واگرایی تیم اقتصادی
آنچنان که از اعضای دولت برمی‌آید تکلیف اقتصاد ایران در هیچ یک از حوزه‌های آن مشخص نیست. برای مثال نمی‌دانیم که سیاست بودجه‌ای دولت قرار است بر چه مبنایی باشد و کاهش هزینه‌ها قرار است از کجا و از چه محلی اتفاق بیفتد. آیا اساسا امکان تدوین بودجه بدون کسری وجود دارد؟
رییس سازمان برنامهوبودجه از تدوین بودجه انقباضی سخن می‌گوید اما دولت به دنبال ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. وزیر اقتصاد نیز پرونده مالیاتی اقتصاد را گشوده و به دنبال اخذ مالیات بیشتر برای افزایش درآمدهای پایدار است. اما معلوم نیست که افزایش مالیات‌ها در اقتصادی که از رکود عمیق رنج می‌برد چگونه قرار است اتفاق بیفتد. سیاست‌های پولی کشور برای کنترل نقدینگی و تورم نیز هنوز مشخص نیست و بانک مرکزی هنوز منبع مطمئن دولت برای تامین مالی است. در این میان دو فرمانده اقتصادی دولت نیز یا سکوت کرده‌اند یا اساسا دل به فعالیت‌های دیگری سپرده‌اند. شاید مقامات دولتی هنوز به یک توافق جامع در چگونگی اداره کشور نرسیده‌اند یا اساسا اختلافات بین آنها مانع از آشکارسازی در حوزه راهبردهای اقتصادی می‌شود. اما بدیهی است سایه سنگین تردید بر سر اقتصاد ایران می‌تواند برای سرنوشت آتی کشور نگران‌کننده باشد، بنابراین شاید زمان رونمایی از سند تحول اقتصادی دولت برای پایان‌دادن به این ابهامات فرا رسیده باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :