طرح واردات خودرو از سوی شورای نگهبان به مجلس باز گردانده شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این صنعت قدیمی که به گفته بسیاری از کارشناسان پیشران رشد صنعتی و اقتصادی کشور است، تاکنون بی‌شمار طرح و پیشنهاد به منظور ساماندهی و رونق آن طی سال‌های گذشته مطرح شده است؛ با این حال شواهد گویای آن است که بخش عمده‌ای از این طرح‌ها نه تنها به سرانجامی نرسیده، بلکه بسیاری از آنها در بدو اجرا متوقف و وضعیت کلی این صنعت نیز روز به روز بدتر شده است.
چنددستگی برای اجرای یک مصوبه
در این رابطه و در حالی که سال گذشته و همزمان با جهش بی‌سابقه قیمت‌های خودرو، مجلس و دولت به صورت جداگانه طرح‌هایی را برای ساماندهی بازار و صنعت ارائه کردند و هیچ‌یک از آنها نیز تاکنون اجرایی نشده، مهم‌ترین اتفاق هفته‌های اخیر در صنعت خودروسازی به طرح آزادسازی واردات خودرو و حواشی آن مربوط می‌شود؛ حواشی‌ای که پس از گذشت یک هفته از تصویب این طرح در مجلس، همچنان ادامه داشته و همه‌روزه شاهد اظهارنظرهای مخالف و موافق پیرامون آن هستیم، به طوری که روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت مجدد این مصوبه به مجلس به دلیل مغایرت با سیاست‌های تولید ملی خبر داد.
با این حال طی و در شرایطی که ماده ۴ طرح ساماندهی به صنعت خودرو که مربوط به آزادسازی واردات است پس از رفع ایراد شورای نگهبان با رای بالایی در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است، طی روزهای اخیر شاهد بوده‌ایم که برخی از نمایندگان مجلس مخالف جدی این طرح بوده و آن را ضد تولید ملی قلمداد کردند. نخستین زمزمه‌های مخالفت در این خصوص از مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل نود مجلس شنیده شد که اعلام کرد: این طرح موجب تضعیف توان داخلی می‌شود و از آنجا که در مجمع تشخیص مصلحت با آن مخالفت شده، قطعا شورای نگهبان نیز آن را رد می‌کند.
از سوی دیگر برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم با چنین مصوبه‌ای به مخالفت پرداخته‌اند. به عنوان مثال آیت الله‌مجتهد شبستری از اعضای مجمع، ضمن مخالفت علنی خود با واردات خودرو تصریح کرد: استفاده از خودروهای خارجی دون شأن جمهوری اسلامی است و باید از واردات آن جلوگیری کرد. وی همچنین با بیان اینکه ماشین‌های خارجی مفت نبوده و قیمت آنها گران تمام می‌شود، گفت: مردم حتی‌الامکان از خودروهای داخلی استفاده کنند. حتی در کشور چین اکثریت مردم سوار دوچرخه می‌شوند و این فرهنگ باید در کشور ایران هم رایج شود.
این اظهارنظرها در حالی مطرح شده که از سوی مقابل برخی دیگر از نمایندگان مجلس از موافقان جدی طرح واردات خودرو هستند. در این رابطه اوایل هفته جاری حسن نوروزی نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌و‌گویی که با ایسنا داشته است حمایت خود را از طرح آزادسازی واردات خودرو اعلام کرد و گفت: خیلی از خودروسازان داخلی خیال نکنند نور چشم هستند. شنیده‌ام ایران‌خودرو ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، آن وقت ما برای او رقیبی نیاوریم و خودرویی هم وارد نکنیم! بعد تعدادی خودروی خارجی هم توسط افراد نورچشمی وارد و با قیمت‌های میلیاردی فروخته شود؟ چرا باید اینگونه عمل شود؟ وی همچنین با اشاره به مدیریت دولتی خودروسازی در ایران تصریح کرد: در دولت‌های قبلی تلاش شده تا چاله‌های مالی وزارت صمت با درآمدهای یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازی پر شود.
از سوی دیگر در حالی که لطف‌الله سیاهکی نماینده مردم قزوین در مجلس نیز در یک برنامه تلویزیونی به صراحت از خودروسازان بزرگ کشور انتقاد کرده و گفته که ما صنعت خودروسازی نداریم، بلکه تولید خودرو داریم، زیرا اگر صنعت خودروسازی داشتیم تحریم بر خودروسازی اثر نمی‌کرد، اله‌وردی دهقانی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌و‌گو با خانه ملت، طرح آزادسازی خودرو را مصوبه انحصارشکن توصیف کرده و گفت: از آنجا که در حال حاضر تقاضا در بازار خودرو نسبت به عرضه بیشتر است، آزادسازی واردات حتی کنترل‌شده، می‌تواند تاثیر روانی مثبتی داشته باشد و موجب کاهش قیمت‌ها شود.
با این حال فارغ از دودستگی‌‌هایی که میان نمایندگان مجلس در خصوص آزادسازی واردات وجود دارد و وزیر صمت نیز تلویحا با واردات خودرو در شرایط کنونی مخالفت کرده است، هادی طحان سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به وجود یکی دو ابهام در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو گفت: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد. بنابراین این مصوبه به مجلس بازمی‌گردد. به گفته وی در مجموع در شورای نگهبان نسبت به مصوبه همان یکی دو مورد ابهامی که اعلام کردیم را داشتیم اما هیات عالی نظارت مغایرت‌های بیشتری را به ما اعلام کرده است لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت‌های هیات عالی نظارت مجمع داشت، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد.
ابهامات اجرای مصوبه واردات خودرو
با وجود تمامی این مخالفت‌ها و موافقت‌ها در خصوص واردات خودرو، موضوع امکان‌پذیر بودن چنین طرحی نیز از جمله ابهامات مهم این روزهای صنعت و بازار خودرو است. در این طرح دو شرط اصلی وجود دارد، مبنی بر واردات خودرو و قطعات یدکی به ازای صادرات و نیز عدم ایجاد تعهدات ارزی برای دولت. در همین رابطه است که بسیاری از کارشناسان با توجه به این دو شرط معتقدند که بار دیگر انحصار واردات نیز در دست خودروسازان قرار خواهد گرفت، چرا که افراد حقیقی امکان صادرات خودرو و قطعات را نخواهند داشت.
در این راستا دو روز پیش اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با طرح چند بند، چالش‌های اجرایی شدن چنین مصوبه‌ای را بررسی کرده و آورده است: الف- باید در نظر داشت که بانک مرکزی به عنوان متولی مساله ارز در کشور، امکان شناسایی و رهگیری منشاء ارز خارج از سامانه نیما را ندارد. این امر موجب می‌شود که بانک مرکزی نتواند بین منابع ارزی که منشاء داخلی دارند و منابعی که منشاء خارجی دارند، تمایز قائل شود و آنها را از هم تفکیک کند. در این صورت واردکنندگان خودرو می‌توانند با خارج کردن منابع ارزی (بازارهای غیررسمی) از کشور و بدون تخصیص ارز از سامانه نیما، به واردات خودرو اقدام کنند.
این امر از یک طرف باعث می‌شود نظارت بانک مرکزی بر راه‌های تامین مالی واردکنندگان خودرو کاهش یافته و از طرف دیگر موجب خواهد شد که انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما به دلیل وجود بازار غیررسمی و جذاب‌تر کاهش یابد که به علت کاهش عرضه ارز در سامانه نیما، ضمن کاهش عمق بازار، قیمت ارز افزایش یابد.
ب- در سال گذشته، ۵/۱۱۸ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات بخشی از نیاز ارزی کشور را پوشش داده است. در حالی‌که آزاد شدن واردات خودرو در ازای صادرات موجب خواهد شد که ارزهای حاصل از این بخش در راستای مصارف ضروری به کار گرفته نشده و نیاز جدید ارزی برای کشور ایجاد شود.
ج- در شرایطی که حتی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع با وجود نیاز مبرم کشور به این کالاها نمی‌توانند از امکان واردات بدون انتقال ارز منتفع شوند، ملاک، معیار و علت اولویت اعطای این تسهیلات به واردات خودرو مشخص نیست.
د- طبق آمار و با بررسی روند تغییرات ارزش صادراتی خودرو و قطعات در سال‌های اخیر، صادرات این بخش به طور میانگین حدود ۱۳۰ میلیون دلار بوده است و حتی در صورت اجرای این طرح با فرض خوشبینانه افزایش ۲۰ درصدی ارزش صادرات خودرو و قطعات، ارزش صادراتی به حدود ۱۵۵ میلیون دلار خواهد رسید.
صنعت نازپرورده و زیان‌ده
با توجه به این نکات و همزمان با اینکه مصوبه اخیر مجلس نیز مانند بسیاری از طرح‌ها در همین ابتدای کار با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو است، بررسی وضعیت خودروسازان کشور نشان می‌دهد بودجه‌های صرف‌شده برای سرپا نگه داشتن این صنعت، دقیقا مانند مسکنی است که موقتا فعلا درب کارخانه‌ها باز نگه داشته و ادامه چنین مسیری، سرنوشتی به غیر ورشکستگی کامل خودروسازان را نخواهد داشت. طبق برآوردها خودروسازان بزرگ کشور امروز علاوه بر زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان نیز به قطعه‌سازان بدهکار هستند؛ امری که به گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در حال حاضر ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان به دلیل نقص در قطعات، دپو شده که ۹۵ هزار دستگاه به ایران‌خودرو و ۴۵ هزار دستگاه آن به سایپا اختصاص دارد.
در چنین شرایطی است که گفته می‌شود در طول یک سال گذشته در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان نصیب دلالان شده و با توجه به جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار که حالت رکود تورمی به خود گرفته است، باز هم خودروسازان به طور میانگین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان روی هر دستگاه خودرو زیان می‌دهند. حتی صحبت‌های اخیر مدیر عامل اسبق سایپا گویای آن است که رقم قابل توجه ۱ تا ۲ میلیارد دلار سود سالانه به جیب دلال‌های این صنعت ریخته می‌شود.
به همین دلیل است که تعدد تصمیم‌گیری‌ها، تضاد منافع، دودستگی در اعمال سیاستگذاری و نیز عدم قبول مسوولیت‌های ناشی از این اقدامات در صنعت خودرو سبب تولید خودروهای بی‌کیفیت و زیان‌ده شده است؛ موضوعی که بارها مورد اشاره مسوولان هم قرار گرفته و حتی وزیر صمت سابق چندین‌بار سال گذشته به واسطه بی‌کیفیت بودن تولید داخلی از مردم عذرخواهی کرده است.
به گفته برخی از کارشناسان و همان‌طور که نماینده مردم قزوین نیز اخیرا اشاره کرده است در ایران صنعت خودرو دیگر وجود نداشته و تنها به تولید بسنده می‌شود. تولیدی که نمی‌توان به طور دقیق نام آن را خودرو گذاشت، بلکه چهار چرخ‌هایی هستند که با حواشی زیادی تولید و با حواشی بیشتری به طرق مختلف مانند قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی به مردم تحویل داده می‌شوند. شاهد ادعای تولید چهار چرخ به جای خودرو نیز صحبت‌های دو روز قبل معاون سازمان استاندارد است که در بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرده است: برای تامین الزامات استاندارد، پلتفرم خودروسازان قدیمی است و اگر بخواهیم استانداردهای ۸۵گانه را پیاده کنیم، خودروسازان مجبور به جمع‌آوری تمام پلتفرم‌ها می‌شوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیصنعت و معدنلینک کوتاه :