مصوبه دو سر باخت شورا برای خودروساز و مشتری

به گزارش جهان صنعت نیوز:   در بخشی از این دادخواست آمده است: شورای رقابت ، مصوبه‌ای در خصوص شرایط پیش‌فروش خودرو به تصویب رسانده که خودروسازان را ملزم به قطعی کردن سهم خریدار از قیمت اعلامی در زمان خرید و عدم اثر تورم‌بخشی احتمالی در قیمت نهایی خودرو کرده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دادخواست مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت مصوبه با موازین قانونی، شرعی و خروج شورای رقابت از حدود اختیارات خود است، تقاضا می‌شود که بدوا با صدور دستوری موقت، دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای مصوبه شورای رقابت اقدام کند.

مقابله خودروسازان با مصوبه شورا

گفتنی است اوایل شهریور خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای رقابت مصوب کرده است: چنانچه مراجع ذی‌صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت‌نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است، در این صورت سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفا بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم‌بخشی احتمالی خواهد بود. در واقع صحبت اصلی شورای رقابت این است که خریداران در بخشی از خودرو با پیش‌پرداخت سهیم هستند و خودروسازان هم حق پیش‌فروش خودروهایی را که قیمت آن تعیین نشده نخواهند داشت.
مصوبه‌ای که از همان ابتدای ابلاغ با اما و اگرهایی مواجه شد و خودروسازان ضمن آنکه زیر بار آن نرفتند، بلکه پیش‌فروش برخی خودروها را نیز متوقف کردند. در این رابطه هر چند رضا شیوا رییس شورای رقابت علت اصلی چنین مصوبه‌ای را دغدغه خریداران خودرو اعلام و تاکید کرده است: این مصوبه از تاریخ ابلاغ آن قابل اجراست و با توجه به اینکه در سال گذشته بیش از ۸۰۰ شکایت در خصوص پیش‌فروش خودرو داشته‌ایم، بنابراین لازم بود وضعیت پیش‌خرید را تغییر دهیم و آن را طوری تغییر دهیم که شاکی نداشته باشیم؛ خودروسازان بزرگ کشور تا مدتی نسبت به خبر واکنشی نشان ندادند و در نهایت نیز قائم مقام سایپا اعلام کرد: به ‌دلیل مصوبه شورای رقابت و تا تعیین‌تکلیف این موضوع، سایپا در سال ۱۴۰۰ هیچ خودرویی را پیش‌فروش نمی‌کند و تنها در سال جاری فقط فروش فوق‌العاده خواهیم داشت و دیگر پیش‌فروش خودرو نداریم.

همین امر موجب شده که به گفته برخی از کارشناسان، شرکت‌های خودروساز از آنجا که یکی از دلایل تاخیرشان در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، انتظار برای افزایش قیمت‌ها بوده است، از همان ابتدا با چنین مصوبه‌ای مخالف باشند.

چرا شورای رقابت پای خود را فراتر از قانون گذاشته است؟

با این حال و با توجه به تحولاتی که طی هفته‌های اخیر در این رابطه صورت گرفته است و حتی لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عدم‌رعایت مصوبه شورای رقابت در پیش‌فروش خودرو تخلف محسوب و در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، ساز‌و‌کار فروش خودرو بررسی می‌شود، چند روز قبل جمعی از سهامداران حقیقی طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری در خصوص ورود غیرقانونی به بحث پیش‌فروش خودرو شکایت کرده و خواستار ابطال مصوبه اخیر این شورا شده‌اند.
در این رابطه بخشی از سهامداران حقیقی با طرح ۹ بند، اقدام اخیر شورای رقابت را مغایر با قانون اصل ۴۴ و قانون مدنی تشخیص داده‌اند. در بند اول این شکایت که مهم‌ترین دلیل شکات نیز عنوان شده، آمده است: شورای رقابت طبق بند ۵ ماده ۵۸ وظیفه تعیین مصادیق، دستورالعمل تنظیم قیمت و دسترسی کالاها و خدمات انحصاری را به بازار دارد. با این وجود و در حالی که ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری محل اشکال بوده و پیش از این نیز شکایتی به همین منظور به دیوان عدالت اداری طرح شده است، مصوبه اخیر شورای رقابت به دلیل آنکه چگونگی مالکیت و انتقال سهم خریدار از کالای نهایی را مطرح می‌کند، از این جهت مغایر با بند ۵ ماده ۵۸ عمل کرده است؛ چرا که در این ماده صحبتی از چگونکی انتقال مالکیت یا تسهیم سهم خریدار و فروشنده مطرح نشده است.
طبق این استدلال شکات معتقدند: شورای رقابت پای خود را فراتر از قانون گذاشته و در خصوص کیفیت فروش و انتقال مالکیت اقدام کرده است نه موضوع قیمت‌گذاری روی یک کالای اساسی. به همین دلیل است که شاهد وجود نوعی تناقض در مصوبه اخیر شورای رقابت هستیم؛ زیرا از یک طرف این شورا اعلام می‌کند که قیمت باید در زمان حال تعیین شود و از طرف دیگر با چنین مصوبه‌ای بحث سهم خریدار از قیمت نهایی را مطرح می‌کند. در واقع مصوبه اخیر شورا فرض را بر این گذاشته که قیمت می‌تواند در آینده نیز تغییر کند. بنابراین مشخص نیست که اقدام شورای رقابت در این خصوص پوشش تورم‌بخشی از خودرو است یا تعیین قیمت در زمان حال؟

گفتنی است در شکایت مطرح شده هشت استدلال دیگر نیز در خصوص اقدام فراقانونی شورای رقابت مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه تصریح شده که مصوبه شورای رقابت در واقع فقدان شرط اساسی صحت معامله یا همان جهل به ثمن معامله است. یعنی از آنجا که طبق این مصوبه قیمت خودرو در زمان عقد قرارداد با قیمت نهایی آن در زمان تحویل که مبنای انجام معامله است متفاوت بوده و خریدار فقط از آن درصدی از قیمت که در حال حاضر پرداخت کرده مطلع و در خصوص قیمت مابقی آن در زمان انجام معامله ناآگاه است، این موضوع شرط اساسی صحت معامله را زیر سوال می‌برد.

همچنین در حالی در سایر بندهای این طرح شکایت آمده است که در مصوبه شورا مورد معامله معلوم نبوده، امکان تخصیص سود دوران مشارکت به کالای پیش خریداری شده مطابق مصوبه وجود ندارد، در تعیین مراجع ذی‌صلاح پیش‌بینی شده در متن مصوبه ابهام وجود دارد، نقض غرض قیمت‌گذاری قطعی و احتمالی خودرو صورت گرفته، عدم امکان تخصیص وجوه پیش‌فروش به عین معامله وجود دارد و خودروسازان نیز از اجرای این مصوبه امتناع کرده‌اند، در بند آخر تصریح شده است: این مصوبه در واقع تضییع حقوق متقابل خودروساز و مشتری است. چرا که در شرایط فعلی اقتصاد کشور به دلیل تورم موجود و انتظارات تورمی بیش از حد در جامعه، امکان تعیین قطعی قیمت خودرو وجود ندارد. بنابراین از آنجا که در مصوبه شورا آمده خودروهایی که قیمت آنها تعیین نشده حق پیش‌فروش ندارند، بدیهی است که خودروسازان هرگز طرح‌های پیش‌فروش را ارائه نکنند؛ امری که موجب ظلم به حقوق ملت و خودروسازان به صورت توامان خواهد شد.

شکایت اولیه از شورا به دلیل نحوه قیمت‌گذاری

لازم به ذکر است چند ماه قبل نیز هشت نفر از سهامداران حقیقی شرکت‌های خودروسازی به واسطه نحوه قیمت‌گذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ بودند. موضوعی که همچنان در حال بررسی از سوی دیوان عدالت بوده و هنوز رای قطعی در مورد آن صادر نشده است. در واقع این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و ۲۳ استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است؛ امری که در آن زمان دکتر امیر حسن کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» استدلال‌های این طرح شکایت را کاملا دقیق توصیف کرده و توضیح داده بود: معتقدم که استدلال‌های صورت‌گرفته در لایحه شکات از شورای رقابت کاملا دقیق بوده و ‌ای‌کاش این موضوع سه سال پیش مطرح می‌شد. در واقع متن لایحه نشان می‌دهد که با همت وکیل شاکیان، واقعیت‌ها به دقت بیان شده و حرف اصلی آنها کاملا درست است. طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است خسارت خودروسازان را پرداخت کند؛ چرا که شورای رقابت از طرف دولت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو وارد کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین تصریح کرده بود: با بررسی عملکرد شورای رقابت در ایران ملاحظه می‌کنیم که این شورا در طول سال‌های گذشته هیچ قدمی برای توسعه رقابت در صنعت خودرو برنداشته است. در واقع مشکل بزرگی که من از آن به عنوان لج‌بازی یاد می‌کنم این است که در طول سال‌های قبل به خصوص سه سال گذشته با این استدلال که به منظور کنترل قیمت‌ها در بازار باید قیمت خودروسازان نیز کنترل شود، علاوه بر آشفتگی در بازار به نابسامانی در صنعت خودرو نیز دامن زده شده است. نکته جالب اینجاست که از شهریور ماه سال گذشته دولت و مجلس هم به نوعی متوجه غلط بودن چنین روشی شده‌اند؛ اما گویا همچنان کسی جرات اصلاح یا لغو روش قیمت‌گذاری کنونی را ندارد. به همین دلیل هر چند که به نظر می‌رسد اندکی دیر شده باشد، اما به نظر می‌رسد اقدام مذکور در جهت تنظیم چنین لایحه‌ای در خور تقدیر باشد.