مانع مالیاتی جذب سرمایه
به گزارش جهان صنعت نیوز: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس سه ماه پیش از این طرح به عنوان طرحی که در آن قرار است سرمایه‌ها به جای خروج از مسیر تولید وارد عرصه تولید و اشتغال شود، یاد کرده بود.
مهدی طغیانی همچنین گفته بود: اکنون ۱۸۷ کشور قانون مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می‌کنند و براساس تجربیات جهانی این قانون مفید بوده است.
نبود چنین قوانینی موجب بی‌ثباتی اقتصادی است و اگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم سرمایه‌ها در بازار سکه و ارز و خانه و خودرو نمی‌چرخید.
اما در این خصوص این موضوع مطرح می‌شود که با توجه به کاهش میزان ساخت و ساز در کشور، اجرای چنین طرحی چه تاثیراتی بر بخش سرمایه‌گذاری مسکن خواهد گذاشت.
درگیری دهک‌های میانی با معضل مسکن
یک کارشناس حوزه اقتصاد مسکن درباره تاثیرات این طرح بر بخش سرمایه‌گذاری در کشور در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: موضوع مسکن و بحث مالیات بر عایدی سرمایه عموما در بیشتر کشورهای دنیا هست، به عنوان طرحی که از افراد بابت درآمدشان مالیات گرفته می‌شود. ولی این در همه دامنه‌های هم‌تراز خودش هم وجود دارد؛ یعنی در همه درآمدها و تمام موضوعات دیگر.
بیت‌الله ستاریان ادامه داد: نکته بعدی این است که کشورهای دیگر دنیا در شرایطی کاملا با ثبات در اقتصاد خود قرار دارند؛ یعنی اقتصاد آن‌ها کاملا جا افتاده و موضوع مسکن به عنوان یک بحران در جامعه مطرح نیست.
این در حالی است که در کشور ما مشکل مسکن، دهک‌های میانی را نیز درگیر کرده و در سبد خانوارها، میزانی بیش از ۵۰ درصد را به خود اختصاص داده است.او افزود: حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود چنین شرایطی که در کشور ما وجود دارد آیا پیاده‌سازی همان قوانین با همان شرایطی که در کشورهای دیگر دنیا اجرا می‌شود، کار درستی است؟
پاسخگویی یا حذف مساله
این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در ادامه گفت: نکته اینجاست که اصل قانون درست است ولی به نظر بنده با توجه به شرایط موجود در کشور، چنانچه بخواهیم کمی اغراق‌آمیزتر بگوییم، این است که نیاز به تصویب طرحی است که بگوید تا چند سال هر کسی، به هر شکلی در حوزه مسکن فعالیت کرد از پرداخت مالیات معاف است. نه اینکه به صورت خودخواسته ارزش‌های‌افزوده‌ای را عملا به بخش مسکن تحمیل کنیم. ستاریان افزود: همان‌طور که می‌دانید میزان تقاضای مطلق برای بخش مسکن در کشور بسیار زیاد است. در ایران بحث‌هایی نظیر تشکیل خانوارها، استهلاک مسکن و… وجود دارد. او ادامه داد: حال یا باید به این تقاضاها پاسخ داده شود و یا اینکه صورت مساله را حذف کنیم. ایران قادر نیست مانند بسیاری از کشورهای دنیا چنین کاری را انجام دهد، از طرفی دیگر قادر به پاسخگویی به این میزان تقاضا نیز نیست.
جلوگیری از ورود منابع به بخش مسکن توسط مسوولان
این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن همچنین افزود: با این وجود و با وجود این میزان تقاضا در کشور ما، با در نظر گرفتن مالیات‌های متعدد برای بخش مسکن، باعث افزایش هزینه تمام‌شده یک ملک نیز می‌شوند. او در ادامه افزود: در نظر گرفتن هر نوع مالیاتی در صنعت ساختمان، فشار را به صورت معکوس به سمت متقاضی وارد می‌کند. در چنین شرایطی کشورهای دیگر در خصوص چنین قضیه‌ای این‌طور عنوان می‌کنند که هر کسی در هر بخشی از مسکن تا n سال آینده فعالیت می‌کند، از پرداخت کلیه مالیات‌ها معاف است.
ستاریان خاطرنشان کرد: برای جذب سرمایه به سمت بخش مسکن نیاز به یک عامل تشویقی می‌باشد.
او ادامه داد: مسوولان با در اختیار داشتن تمام منابع در اقتصاد دولتی، به فکر این هستند که چگونه جلوی ورود منابع به بخش مسکن را بگیرند!
نادیده گرفتن پتانسیل بخش مسکن توسط قانونگذاران
این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در ادامه بیان کرد: بخش ساختمان به جای مسدودسازی نیاز به تزریق دارد. این جزئی از وظایف دولت‌هاست که قانون اساسی آن را تعیین کرده است. داشتن مسکن حق مسلم هر شهروند ایرانیست. ستاریان افزود: این بخش نیاز به بسترسازی مناسبی دارد به صورتی که غیر از ایجاد ابزارهای مالی متعدد، ورود منابع مالی به آن تسهیل شود. نه اینکه با مانع‌تراشی از آن جلوگیری شود.
او گفت: هر کسی به عناوین مختلف بخواهد در این بخش سرمایه‌گذاری کند، از برچسب‌هایی مانند مافیای مسکن و اَنگ سوداگری علیه او استفاده می‌شود.
ستاریان در خصوص پتانسیل موجود در حوزه مسکن کشور خاطرنشان کرد: در مورد کسی که با خرید از بخش مسکن باعث ایجاد ارزش‌افزوده می‌شود و سود می‌برد، باید پرسید آیا خرید این شخص باعث سود شده یا اینکه این پتانسیل بخش مسکن می‌باشد؟
او خاطر نشان کرد: قانونگذاران پتانسیل موجود در بخش مسکن را نادیده گرفته و آن را مشابه کالاهای دیگری مثل لوازم‌خانگی فرض می‌کنند و سپس شروع به تصمیم‌گیری می‌کنند، در حالی که نباید این‌طور باشد. کسب درآمد هنگفت از بخش مسکن توسط افراد، به خاطر این است که این بخش در حال حاضر بیمار است. منشا این بیماری نیز از سمت اقتصاد دولتی می‌باشد، نه از درون خودش.
کسری انباشته شده در حوزه مسکن
این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در ادامه عنوان کرد: میزان تقاضا در حوزه مسکن بسیار بالاست. در حال حاضر بیش از پنج یا شش میلیون کسری در این بخش وجود دارد. در حال حاضر باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار واحد تولید شود. که عملا قادر به انجام چنین کاری نیستیم.
ستاریان بیان کرد: ما با کسری انباشته شده در حوزه مسکن رو‌به‌رو هستیم. گواهش هم این است که در صورت بروز رونق نسبی با هجوم مردم به سمت بخش مسکن مواجه می‌شویم، چرا که مسکن جزو کالاهای اساسی و از نیازهای مردم محسوب می‌شود.
او همچنین گفت: در حال حاضر کسی قادر به خرید و خالی نگه‌داشتن مسکن در کشور نیست، اگر هم چنین چیزی وجود داشته باشد، تعداد بسیار اندکی در حدود ۲۰ یا ۳۰ هزار واحد هستند. وجود دو میلیون خانه خالی در کشور اصلا امکان‌پذیر نیست و این پدیده در هیچ جایی دیده نشده است.
ستاریان افزود: مگر اینکه قیمت مسکن آنقدر ارزان و نرخ اجاره‌بها کاهش چشمگیری داشته باشد که کسی رغبت نکند دردسرها و هزینه‌های اجاره‌داری را متقبل شود و مسکن را به صورت خالی از سکنه نگهداری کند.
تا ۱۵ سال آینده با مشکل حاد مسکن رو‌به‌رو هستیم
ستاریان در خصوص وجود تناقض در تصمیمات و کارهای مسوولان کشور گفت: مسوولان از طرفی اظهار می‌کنند برای ساخت یک میلیون مسکن در سال تسهیلات خاصی در قالب کاهش عوارض شهرداری و ایجاد طرح‌های تشویقی قائل شده‌اند ولی از طرف دیگر شاهد وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن از جانب مسوولان هستیم.
این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن افزود: حضور سرمایه در بخش مسکن باید تسهیل، روان و آزاد باشد. ما تا ۱۰-۱۵ سال آینده با مشکل حاد مسکن رو‌به‌رو خواهیم بود. او ادامه داد: این موضوع قابل حل نخواهد بود. مگر اینکه جامعه به دوره پیری برسد و بعد با حذف خانوارها مواجه شویم.
در جا زدن صنعت ساختمان کشور
ستاریان عنوان کرد: چنانچه بخواهم خیلی ساده بگویم، ما حدود ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم. ضریب استهلاک را بسیار پایین فرض می‌کنیم، یعنی فرض می‌کنیم هر ۴۰ سال یک واحد مسکونی، کلنگی محسوب شود. با فرض کردن ضریب استهلاک ۵/۲، یعنی در صورت تولید سالانه ۷۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور، حتی یک واحد مسکونی به تعداد واحدهای موجود در کشور اضافه نمی‌شود و تعداد واحدها ثابت خواهد ماند. او در ادامه افزود: تولید ۷۵۰ هزار واحد مسکونی در سال تنها موجب رفع ضریب استهلاک واحدهای مسکونی خواهد شد. آیا قادر به تولید همین مقدار واحد مسکونی در کشور هستیم؟ این مساله غیر از موضوع تشکیل خانوارها در کشور است. اکنون با تشکیل ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار خانوار جدید در سال رو به رو هستیم. از سوی دیگر تنها ۶۰ تا ۷۰ هزار خانوار جدید به خاطر مرگ و میر و طلاق حذف می‌شوند.
این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش مسکن نیازمند تزریق سرمایه است. قانون مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا وجود دارد. ولی در شرایط فعلی مملکت، اجرای چنین طرحی منطقی نیست.
لینک کوتاه :