تنها مذاکرات راهگشاست
به گزارش جهان صنعت نیوز: صدور دستور بازگرداندن پول‌های بلوکه‌شده خارج از کشور به بانک مرکزی که البته با وجود تلاش‌های بسیار دولت قبل به نتیجه نرسید، از سوی رییسی یا به این دلیل است که او هنوز از مصائب و مشکلات تحریم‌ها خبر ندارد، یا تحریم بانک مرکزی را جدی نگرفته یا تصور می‌کند دستور او به بانک مرکزی ایران برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده برای بانک‌های کشورهای دیگر کفایت می‌کند و آنها هم ملزم به اجرای دستور او هستند! شاید هم رییسی قصد دارد مثل روحانی عمل کند که وقتی قیمت ارز به بالاترین حد از افسارگسیختگی می‌رسید، با دادن خبر آزادسازی ارزهای خارجی، سعی به گفتاردرمانی و کاهش قیمت ارز داشت؛ موضوعی که به صورت مسکن موقتی، قیمت ارز را برای چند روز با نوسان و کاهش رو‌به‌رو می‌کرد.
واقعیت ارزهای بلوکه‌شده ایران
اما واقعیت این است که بازار ارز با دستور و اگر و اما کاری ندارد و مسیر خود را طی می‌کند و نکته قابل توجه دیگر اینکه برخی کشورها از جمله چین، کره‌جنوبی، هند، ژاپن، عراق و… هستند که میزان قابل‌توجهی از پول‌های ایران را در بانک‌های خود بلوکه کرده و از ترس تحریم و فشار آمریکا، جرات پس دادن و انتقال اموال ایران را ندارند. البته در دولت روحانی، رییس بانک مرکزی بارها به برخی کشورهای بدهکار سفر کرد تا بخشی از این پول‌ها را برگرداند، اما با وجود همه تلاش‌ها تحریم آمریکایی بزرگ‌ترین سد راه بود و برخی کشورها از جمله عراق یا کره‌جنوبی که نخست‌وزیرش به تهران آمد، پذیرفتند که در ازای دلارهای بلوکه‌شده ایران، کالا در اختیارمان قرار دهند. موضوعی که ایران نپذیرفت اما همچنان به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌ها و عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی FATF و ناتوانی کشورها در انتقال پول به ایران، همان آش و همان کاسه است!
البته نکته‌ای که وجود دارد اینکه برخی معتقدند دستور رییسی به بانک مرکزی به منظور آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده اشتباه و ناشی از اطلاعات غلط رییس‌جمهور و مشاوران او است و باید از طریق وزارت خارجه یا حتی رایزنی‌های مستقیم خود با کشورهای دوست از جمله عراق و چین این مشکل را حل می‌کرد. آنها بانک مرکزی را یک نهاد تخصصی می‌دانند که ابزاری برای پس گرفتن منابع ارزی ندارد. در حالی که کارشناسان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» این اظهارات را غلط دانسته و تاکید دارند که پیگیری سیاست‌های پولی کشور جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است و دیگر نهادها می‌توانند به عنوان بازوی کمکی در کنار او باشند.
بانک مرکزی مسوول سیاست‌های پولی کشور است
محسن جلیلوند استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: «سیاست مالی کشور را وزارت اقتصاد تعیین می‌کند اما سیاست‌های پولی کشور به طور قانونی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است و در همه جای دنیا همین‌طور است.»
این استاد دانشگاه افزود: «رییس‌جمهوری به درستی به بانک مرکزی دستور پیگیری و پس گرفتن پول‌های بلوکه‌شده ایران در برخی کشورها را داده است؛ اما آنچه مهم است اینکه آقای رییسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چنین دستوری داده و بانک‌های مرکزی سایر کشورها از او حرف‌شنوی ندارند.»
جلیلوند با اشاره به تحریم بانک مرکزی کشورمان گفت: «بانک مرکزی ما در شرایط تحریمی نمی‌تواند کاری انجام دهد، اگر این کار امکان‌پذیر بود در دولت آقای روحانی این کار انجام می‌شد که پیگیری‌های زیادی صورت گرفت و نیازی به دستور جدید نبود؛ اما آمریکایی‌ها به نحوی عمل کرده‌اند که با نامه و دستور هیچ کاری از کسی برنمی‌آید.»
این کارشناس امور بین‌الملل توضیح داد: «ما مثلا جنسی را به یک شرکت در کره‌جنوبی، ژاپن، هند، عراق، چین و… فروخته‌ایم و این شرکت‌ها پولشان در بانک خصوصی است و آن بانک‌های خصوصی از ترس تحریم آمریکا نمی‌توانند پول را به ایران بپردازند. برای نمونه بانک فرانسوی «ب.ان.پ پاریبا» به پرداخت هفت میلیارد دلار جریمه به دولت آمریکا به دلیل نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران جریمه شد. بنابراین بانک‌های خصوصی از این کار وحشت دارند و حتی اگر دولتشان هم از آنها بخواهند، چنین کاری انجام نمی‌دهند.»
این استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل تاکید کرد: «بنابراین دستور رییس‌جمهور دستور خوبی است، اما قابلیت اجرایی ندارد. ضمن اینکه مواردی مثل FATF هم مزید برعلت شده و اجازه نمی‌دهد ما پول‌هایمان را از کشورها پس بگیریم.»
چین تمایل به بازگرداندن منابع ارزی بلوکه‌شده ما ندارد
جلیلوند همچنین درباره عدم همکاری چین با ایران برای پس دادن پول‌های بلوکه‌شده‌اش هم این‌طور توضیح داد: «چین هم در وهله اول منافع ملی خودش را تامین می‌کند و از آنجا که چین مبادلات بسیار بالایی با آمریکا دارد، بیمناک است که آمریکایی‌ها با او تسویه‌حساب کنند. نکته دیگر اینکه سایر کشورها مثل چین پول‌های ما را در اختیار دارند و با آن کار می‌کنند و سودی از آن عایدشان می‌شود؛ علاوه بر آن درصدی هم برای نگهداری پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خود از ما دریافت می‌کنند. به همین دلیل تمایلی به پس دادن پول‌های بلوکه‌شده ایران ندارند. پس هر چقدر این پول‌ها آنجا بماند به نفع‌شان است.»
این استاد دانشگاه در عین حال تاکید کرد: «به طور قطع عراق، هند، کره‌جنوبی و ژاپن نمی‌توانند بدون هماهنگی با آمریکا پولی را آزاد کنند و ارزی در اختیار ایران قرار دهند، مگر اینکه در مذاکرات برجامی گشایشی شود و به توافقاتی برسیم که آمریکا اجازه دهد بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شود. در غیر این صورت راه دیگری وجود ندارد. حتی در این صورت هم به یکباره اجازه آزادسازی پول‌ها داده نخواهد شد.»
این تحلیلگر امور بین‌الملل افزود: «البته وزارت خارجه و رییس‌جمهوری هم نمی‌توانند جز از طریق مذاکره کاری از پیش ببرند. نمی‌توانیم امید داشته باشیم کشورهای عراق و چین هم به دلیل هم‌پیمانی با ما منافع ملی خود را نادیده گرفته و تن به تحریم آمریکا بدهند تا پول‌های بلوکه‌شده ما را برگردانند و منافع ملی خود را به خطر بیندازند.»
انتقال پول بدون اجازه آمریکا شدنی نیست
حسن بهشتی‌پور دیگر کارشناس بین‌الملل هم درباره انتقال پول‌های بلوکه‌شده ایران در برخی کشورها به «جهان‌صنعت» گفت: «کره‌جنوبی و هند بدون هماهنگی با آمریکا نمی‌توانند حتی یک دلار هم از پول‌های بلوکه‌شده را به ایران پس بدهند. حتی به صورت واحد پول خودشان هم نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ چرا که باید از طریق بانک این انتقال انجام شود و چون هم سیستم بانکی و هم بانک مرکزی ما تحریم است، این کار امکان‌پذیر نخواهد بود.»
این کارشناس بین‌الملل در پاسخ به این سوال که چرا چین زمان خرید نفت ارزان از ایران، تحریم‌ها را نادیده می‌گیرد اما زمان پرداخت وجه آن تحریم‌ها را بهانه می‌کند، گفت: «چین نفتی را که ارزان‌تر می‌خرد، پولش را به صورت مبادله‌ای با کالا و تهاتری جابه‌جا می‌کند، اما این پول بلوکه‌شده مربوط به این موضوع نیست؛ بلکه مربوط به مبادلات قبلی است که متاسفانه همچنان در چین مانده است.»
بهشتی‌پور همچنین در پاسخ به این پرسش که مرجع رسیدگی به بازگشت پول‌های بلوکه‌شده ایران در برخی کشورها چه نهادی است، گفت: «دستور رییس‌جمهور به بانک مرکزی درست بوده است. این وظیفه ذاتی بانک مرکزی است که همه درآمدهای ارزی ما از طریق آن گردش داشته باشد. اما از آنجایی که بانک مرکزی ما تحریم است، از نظر حقوقی صرفا می‌تواند در مجامع بین‌المللی شکایتی تنظیم کند، یا به صورت دوجانبه با کشورها راه‌حلی پیدا کند. اما بخش حقوقی دفتر ریاست‌جمهوری هم که در زمان آقای روحانی در این باره اقداماتی انجام داد و توانست بخشی از پول‌های بلوکه‌شده را آزاد کند، می‌تواند درکنار آن گام‌هایی را بردارد.»
بنابراین به گفته کارشناسان باید واقع‌بین باشیم و بدانیم که با صدور بخشنامه و دستور نمی‌توانیم برای کشورهای دیگر تعیین‌تکلیف کنیم و تنها از راه مذاکره برجامی و پیوستن به FATF است که جمهوری اسلامی می‌تواند به منابع ارزی بلوکه‌شده خود در سایر کشورها دست یابد. در غیر این صورت حتی کشورهای دوست مثل چین و عراق هم که هم‌پیمانان تجاری ما هستند، از ترس تحریم‌های آمریکایی منافع ملی خود را به خطر نمی‌اندازند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :