بقای شهرکهای صنعتی در گرو اجرای یک مصوبه
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه مشکل قطعی برق واحدهای صنعتی و تامین آب شهرکها در شرایطی همچنان وجود دارد که اخیرا خارج شدن مصوبه سهم شهرکهای صنعتی از مالیات شهرداریها از سوی مجلس نیز مزید بر علت چالشهای اساسی آنها شده است؛ امری که همچنان پس از گذشت چند ماه از سوی نمایندگان تعیینتکلیف نشده و به گفته ناظران تداوم چنین وضعیتی میتواند در آیندهای نزدیک منجر به تعطیلی گسترده شهرکهای صنعتی به خصوص در استان تهران شود.
حذف ناگهانی یک مصوبه
لازم به ذکر است طبق قانون، شهرکهای صنعتی از حریم استحفاظی شهرها مستثنی هستند و به همین دلیل است که شهرداریها مجاز به ارائه خدمات به شهرکهای صنعتی نیستند. همچنین طبق قانون باید تمامی هزینههای مرتبط با شهرکهای صنعتی توسط صنعتگران مستقر در این شهرکها تامین شود، چرا که دولت وقتی یکبار شهرک صنعتی را میسازد، دیگر مطابق با این قانون مجاز به نوسازی و بهسازی آنها نیست و همین امر با توجه به اینکه از ۳۲ شهرک صنعتی مستقر در استان تهران ۱۹ شهرک دولتی است، سبب شده تا موضوع بهسازی و نوسازی این نواحی صنعتی با چالشهای اساسی مواجه شود.
به منظور حل این موضوع در بهمن سال ۹۸ نمایندگان مجلس ضمن تصویب طرح مالیات بر ارزشافزوده، با تبصرهای موافقت کردند که تا یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزشافزوده این قانون به منظور تامین مالی مورد نیاز شهرکها برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساختها در حساب ویژهای واریز شود. با این حال با وجود حیاتی بودن اجرای چنین مصوبهای برای شهرکهای صنعتی نه تنها این موضوع اجرایی نشد، بلکه امسال با وجود وعدههایی که مجلس داده بود به یکباره این بند از دستور کار مجلس خارج شد.
در این رابطه در تیرماه امسال صابر پرنیان مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان تهران در گفتوگویی که با «جهانصنعت» داشت توضیح داد که هر واحد تولیدی ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده به دولت پرداخت میکند که سه درصد از آن سهم شهرداریهاست. از آنجا که شهرکهای صنعتی از قانون شهرداریها مستثنی بوده و شهرداری خدماتی به شهرکها ارائه نمیدهد، قرار بود که طبق قانون مصوب مجلس به منظور رسیدگی به زیرساختهای شهرکهای صنعتی یک درصد از این سه درصد در اختیار شهرکها قرار بگیرد. این موضوع هر چند که مصوبه قانونی بوده اما تا به امروز مورد اجرا قرار نگرفته و امسال نیز با وجود اینکه رییس مجلس در بازدیدش از یکی از شهرکهای صنعتی قول داده بود که چنین مصوبهای اجرایی شود، اما به ناگهان شاهد حذف این بند مهم از سوی مجلس بودیم.
پرنیان همچنین در ادامه تاکید کرده بود که تمامی صنعتگران و تولیدکنندگان شهرکهای صنعتی اکنون متحیر و متاثر از حذف این بند هستند که لازمه اولیه حمایت از تولید نیز محسوب میشود. در واقع حذف این بند از مصوبه نهایی از مجلسی که انتظار میرفت پیشقدم و پرچمدار حمایت از تولید باشد، آسیبی جدی به تولید وارد میکند. برای یک نمونه لازم به ذکر است که اکنون سطح آب چاههای ما در حال پایین رفتن است و در چنین شرایطی شرکتهای خدماتی که در شهرکهای صنعتی مستقر هستند، قادر به نوسازی و بهسازی زیرساختهای آب نیستند. به همین دلیل در طول یکی دو سال آینده اثرات مخرب چنین موضوعی در تولید، خودش را نشان خواهد داد.
مثال بارز دیگر چنین معضلی را میتوان در شهرک صنعتی شمسآباد تهران دید؛ جایی که به علت قدمت آن اکنون نیاز مبرم به تعویض سیستمهای لولهکشی آب دارد و چون هزینههای این اقدام طبق قانون باید از محل یک درصد از ارزشافزوده تامین شود به گفته کارشناسان تا دو یا سه سال آینده با فروپاشی سیستم لولهکشی آب و تعطیلی چند هزار واحد تولیدی در شهرک صنعتی شمسآباد مواجه خواهیم بود.
البته بررسیها نشان میدهد که مشکلات شهرکهای صنعتی تنها مختص عدم بهرهمندی از بودجه عمومی جهت نوسازی و بهسازی نیست، بلکه امروزه ۱۰هزار واحد تولیدی تعطیل شدهاند و ۳۵ هزار طرح صنعتی نیمهتمام هم در این شهرکها وجود دارد. علاوه بر این در حالی نیمی از واحدهای صنعتی زیر ظرفیت اسمی خود تولید میکنند که برآوردها نشان میدهد، ۹۰ درصد مشکلات آنها به سرمایه در گردش و تامین مالی بازمیگردد. در واقع همانطور که مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان تهران تاکید میکند، عمدهترین مشکلات تولیدکنندگان در شهرکهای صنعتی و تمام نقاط کشور مسائل مالی و بانکی است، یعنی تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات بهسازی و نوسازی اولین مشکل محسوب میشود. همچنین تامین مواد اولیه هم امروز در بسیاری از موارد برای واحدهای تولیدی دردسرساز شده است.
با این حال شاید تامین زیرساختها یعنی تامین آب و برق پایدار در این بین مهمترین دغدغههای امروز تولیدکنندگان کشور در شهرکهای صنعتی باشد، زیرا همانطور که صابر پرنیان اوایل هفته جاری در نشست هفتاد و نهم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرده است، به دنبال تصویب قانون مالیات بر ارزشافزوده در مجلس طی تیرماه امسال، این تبصره از قانون برنامه ششم توسعه حذف و عملا تیر خلاصی به توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی وارد میشود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :