چشم‌انداز رشد جهانی در افق ۲۰۲۱
به گزارش جهان صنعت نیوز: پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۱، حدود ۷/۵ درصد و در سال ۲۰۲۲، حدود ۵/۴ درصد رشد کند. همچنین جهش رشد قوی در اروپا، احتمال حمایت مالی بیشتر در ایالات‌متحده آمریکا طی سال آینده و کاهش پس‌انداز خانوارها، چشم‌انداز رشد را در اقتصادهای پیشرفته افزایش می‌دهد. تولید ناخالص داخلی جهان اکنون از سطح قبل از همه‌گیری فراتر رفته، اما شکاف تولید و اشتغال در بسیاری از کشورها، به ویژه در کشورهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که نرخ واکسیناسیون در آنها کمتر بوده است، همچنان باقی می‌ماند. تاثیر اقتصادی نوع دلتای ویروس کووید۱۹ تاکنون در کشورهای با نرخ واکسیناسیون بالا، نسبتا خفیف بوده، اما در سایر کشورها فشارها را بر زنجیره‌های تامین و هزینه‌های جهانی افزایش داده است. تورم در آمریکا، کانادا، انگلستان و برخی از اقتصادهای نوظهور به شدت افزایش یافته، اما در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر، به ویژه در مناطق اروپا و آسیا، نسبتا پایین است.
بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، قیمت‌های بالاتر کالاها و هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی در حال حاضر حدود ۵/۱ درصد به تورم سالانه مصرف‌کننده کشورهای گروه ۲۰ اضافه کرده که بیشترین تورم طی یک سال گذشته است. پیش‌بینی می‌شود تورم مصرف‌کننده در کشورهای گروه ۲۰ از چهار درصد در پایان سال ۲۰۲۱ به حدود ۵/۳ درصد تا پایان سال ۲۰۲۲ برسد و بالاتر از نرخ‌های پیش از همه‌گیری باقی بماند. در این میان فشارهای عرضه باید به تدریج محو شود، رشد دستمزد در حد متوسط باقی بماند و انتظارات تورمی همچنان مهار شود، این درحالی است که ریسک‌های کوتاه‌مدت همچنان در حال افزایش است. در حال حاضر همچنان عدم‌قطعیت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. پیشرفت سریع در واکسیناسیون یا کاهش شدید پس‌انداز خانوارها باعث افزایش تقاضا و کاهش بیکاری می‌شود، اما به طور بالقوه فشارهای تورمی کوتاه‌مدت را نیز افزایش می‌دهد. ضمن اینکه ممکن است پیشرفت کند در تولید واکسن و ادامه جهش‌های جدید ویروس منجر به از دست دادن شغل بیشتر نیز شود. انتخاب‌های دشوار سیاستی که برخی از اقتصادهای نوظهور در خصوص بدهی زیاد و تورم بالا با آن روبه‌رو هستند نیز یک تهدید نزولی بالقوه برای رشدهای آینده محسوب می‌شود. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که همه منابع لازم برای استقرار هرچه سریع‌تر واکسیناسیون در سراسر جهان برای نجات جان افراد، حفظ درآمد و کنترل ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین تلاش‌های بین‌المللی بیشتری برای تامین منابع لازم برای کشورهای کم‌درآمد جهت واکسیناسیون مورد نیاز است.
حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی همچنان ضروری است، در حالی که نااطمینانی نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان وجود دارد و بازارهای کار هنوز بازیابی نشده‌اند. سیاست پولی همساز (در واقع نوعی سیاست پولی است که منجر به عرضه پول همگام با رشد تقاضا می‌شود) همچنان باید حفظ شود، اما راهنمای روشنی در مورد افق و میزان تحمل بیش از حد تورم و زمان‌بندی برنامه‌ریزی شده و توالی حرکت‌های احتمالی به سمت عادی‌سازی سیاست پولی مورد نیاز است. سیاست‌های مالی باید انعطاف‌پذیر و منوط به شرایط اقتصاد باشند. درحالی که چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان نامشخص است، از حذف زودهنگام و ناگهانی سیاست‌های حمایتی باید اجتناب شود. چارچوب‌های مالی معتبری که راهنمای روشنی در مورد مسیر میان‌مدت به سمت پایداری بدهی و احتمالا تغییر سیاست در این مسیر ارائه می‌دهند، به حفظ اعتماد و افزایش شفافیت بودجه کمک می‌کند. سرمایه‌گذاری عمومی قوی‌تر و اصلاحات ساختاری قدرتمند برای افزایش تاب‌آوری و بهبود چشم‌اندازهای رشد پایدار و عادلانه مورد نیاز است.
شاخص‌های ماهانه فعالیت جهان
شاخص‌های فعالیت جهان تا حدی به دلیل کمبود عرضه تعدیل شده است. شاخص‌های فعالیت اخیر نشانه‌هایی از کندشدن حرکت را نشان می‌دهند. هزینه‌های خرده‌فروشی در ماه ژوئیه ۲۰۲۱ اندکی ضعیف شد و فروش جهانی خودرو به شدت کاهش یافته است. تولید صنعتی و رشد تجارت جهانی کالا نیز تعدیل شده و کمبود عرضه در بخش‌های کلیدی مانند تولید نیمه‌رسانا و حمل‌ونقل از طریق کشتیرانی و افزایش زمان تحویل تامین‌کنندگان باعث کاهش تولید در برخی صنایع، به ویژه تولید خودرو شده است.
تحولات نرخ تورم
شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز در ماه‌های اخیر در سراسر جهان افزایش یافته است. این شاخص به دلیل افزایش قیمت کالاها، محدودیت‌های عرضه، افزایش تقاضای مصرف‌کننده با بازگشایی اقتصادها و معکوس شدن برخی از کاهش قیمت‌های بخشی در ماه‌های اولیه همه‌گیری افزایش یافته است. تورم سالانه در ایالات متحده آمریکا به بیش از پنج درصد افزایش یافته، اما در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر، به ویژه در مناطق اروپا و آسیا، نرخ نسبتا پایینی دارد. بخشی از افزایش فعلی تورم به دلیل کاهش قیمت‌ها در مراحل اولیه همه‌گیری است. در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، قیمت بالای انرژی و مواد غذایی باعث افزایش تورم شده، که نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت و سهم نسبتا بالای این گروه کالاها در هزینه مصرف‌کنندگان است.
تاثیر قیمت کالا و هزینه حمل‌ونقل بر تورم
افزایش شدید تقاضای جهانی، اختلال در عرضه و کاهش موجودی‌ها باعث افزایش قیمت کالاها و هزینه حمل‌ونقل در سراسر جهان، به ویژه در آمریکای شمالی و اروپا شده است. روند تغییرات قیمت نشان می‌دهد که چنین تاثیراتی احتمالا برای مدتی ادامه خواهند داشت. قیمت جهانی کالاها در ژوئیه و آگوست ۲۰۲۱ حدود ۵۵ درصد بیشتر از سال قبل بود و قیمت نفت به سطح قبل از همه‌گیری خود بازگشت. به دلیل تقاضای شدید در چین و اقتصادهای توسعه‌یافته، قیمت فلزات با افزایش همراه بوده و در شرایطی که تقاضا و اختلالات ناشی از آب و هوا در تولید کشورهای اصلی صادر‌کننده مواد غذایی اختلال ایجاد کرده، قیمت جهانی غذا در بالاترین سطح خود طی یک دهه گذشته قرار دارد.
چشم‌انداز جهانی رشد تولید ناخالص داخلی
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهان و کشورهای گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۰ به ترتیب منفی ۴/۳ درصد و منفی ۱/۳ درصد بوده است. مطابق پیش‌بینی موقت چشم‌انداز اقتصادی در سپتامبر ۲۰۲۱، رشد تولید ناخالص داخلی جهان برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۷/۵ و ۵/۴ درصد خواهد بود. این ارقام نسبت به پیش‌بینی صورت گرفته در ماه می سال جاری به ترتیب با کاهش ۱/۰ واحد درصدی و افزایش واحد ۱/۰ درصدی همراه است. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای گروه ۲۰ نیز مطابق با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سپتامبر ۲۰۲۱ در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۱/۶ درصد و ۸/۴ درصد خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی ماه مه سال جاری با کاهش ۲/۰ واحد درصدی و افزایش ۱/۰ واحد درصدی همراه شده است.
چشم‌انداز جهانی تورم
کشورهای گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۰ حدود ۷/۲ درصد بوده است. مطابق پیش‌بینی صورت گرفته در سپتامبر ۲۰۲۱ این رقم طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۷/۳ درصد و ۹/۳ درصد خواهد رسید. ارقام پیش‌بینی شده برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نسبت به پیش‌بینی انجام شده در ماه مه ۲۰۲۱ به ترتیب با افزایش ۲/۰ واحد درصدی و ۵/۰ واحد درصدی همراه شده است. پیش‌بینی‌ها در سپتامبر ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که تورم هسته در کشورهای پیشرفته گروه ۲۰ نیز طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ روند صعودی را طی خواهد کرد و به ترتیب به ۱/۲ درصد و ۲/۲ درصد خواهد رسید. این ارقام نسبت به پیش‌بینی ماه می ۲۰۲۱ افزایش ۳/۰ واحد درصدی را تجربه کرده‌اند.
تداوم روند بهبود ناهموار
پیش‌بینی می‌شود بهبود اقتصاد جهانی همچنان ادامه داشته باشد، اما ناهموار باقی بماند. واکسیناسیون با سرعت‌های متفاوتی در سراسر جهان در حال انجام بوده و مقیاس حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و توانایی بازگشایی فعالیت‌ها به طور قابل‌توجهی در اقتصادهای گوناگون متفاوت است. برخی از محدودیت‌های هدفمند روی تحرکات مرزی همچنان مورد نیاز بوده و نوع دلتا ویروس، منجر به اعمال مجدد اقدامات مهار داخلی در بسیاری از کشورها با نرخ نسبتا پایین واکسیناسیون شده است. این امر چشم‌انداز بهبود کامل در همه کشورها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۱ به پنج درصد و در سال ۲۰۲۲ به چهار درصد برسد. در برخی کشورها به دلیل تاثیر نوع دلتا و محدودیت‌های موقتی عرضه، سرعت حرکت کوتاه‌مدت، تعدیل شده است، اما پیش‌بینی می‌شود که این عوامل با گذشت زمان از بین بروند، زیرا کسری‌های رشد در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ از طریق بازیابی سریع‌تر در سال ۲۰۲۲ جبران خواهد شد.
حمایت قوی از سیاست‌های اقتصاد کلان و شرایط مالی مناسب باید همچنان پشتوانه تقاضا در اقتصادهای پیشرفته باشد. هزینه‌های بیشتر سرمایه‌گذاری در اروپا، با کمک سرمایه‌های نسل بعدی اتحادیه اروپا و افزایش مازاد هزینه‌های زیرساختی در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۲، عوامل مهمی هستند که به بهبود سال آینده کمک می‌کنند. بازسازی سطوح موجودی رو به اتمام، بهبود سطح اعتماد و شرایط بازار کار ضمن کاهش نسبت پس‌انداز خانوارها، همچنان به حفظ تقاضا در سال آینده کمک می‌کند و از خنثی شدن تدریجی تدابیر مالی مربوط به بیماری همه‌گیر جلوگیری می‌کند. همچنین با کاهش عفونت‌ها و برداشته شدن محدودیت‌های بهداشتی، رشد در ژاپن، کره و استرالیا افزایش می‌یابد.
چشم‌اندازها در اقتصادهای نوظهور متفاوت است. پیش‌بینی می‌شود رشد در چین نزدیک به قبل از همه‌گیری باقی بماند و صادرکنندگان کالا از قیمت‌های بالای صادراتی و تقاضای شدید جهانی برای کالاها سود ببرند. با این حال، درآمد واقعی خانوارها تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی قرار گرفته و خطرات شیوع ویروس در بسیاری از کشورهایی که نرخ واکسیناسیون در آنها پایین است، همچنان بالاست. دامنه فعالیت در برخی کشورها برای ارائه پشتیبانی قابل ملاحظه از سیاست محدود بوده، به ویژه در مواردی که فشارهای تورمی در حال افزایش و نرخ بهره سیاستی برای تثبیت انتظارات افزایش یافته است. خطر هزینه‌های پایدار ناشی از همه‌گیری نیز همچنان ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود کمبود تولید از مسیر پیش از همه‌گیری در پایان سال ۲۰۲۲ در اقتصادهای نوظهور کشورهای گروه ۲۰ به میزان دو برابر اقتصادهای متوسط و پیشرفته این گروه، به ویژه هند و اندونزی باشد.
کاهش تدریجی فشارهای تورمی
پیش‌بینی می‌شود نرخ سالانه افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در اقتصادهای گروه ۲۰ تا سه ماهه چهارم ۲۰۲۱، در حدود ۵/۴ درصد، قبل از کاهش در سال آینده، به اوج خود برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود با افزایش ظرفیت عرضه و ثبات هزینه‌ها، تاثیر قیمت کالا و افزایش هزینه حمل‌ونقل بر تورم به تدریج کاهش یابد. تاثیرات اساسی بر تورم سالانه ناشی از کاهش قیمت برخی کالاها و خدمات در سال ۲۰۲۰ نیز محو می‌شود. فشارهای ناشی از رشد هزینه‌های داخلی باید در سطح متوسطی باقی بماند زیرا بهبود در بازار کار پس از همه‌گیری، از نظر اشتغال و ساعات کار، هنوز کامل نشده است. با این وجود، انتظار می‌رود تورم در سطحی بالاتر از میانگین نرخ‌های پیش از همه‌گیری قرار گیرد. در ماه‌های اخیر تورم در ایالات متحده آمریکا، کانادا و انگلستان به سرعت افزایش یافته و حتی با کاهش فشارهای قیمتی تا سال آینده، متوسط تورم سالانه در سال ۲۰۲۲ حدود دو تا سه درصد پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تورم هسته مصرف‌کننده در منطقه یورو و ژاپن کمتر از دو درصد باقی بماند. در میان اقتصادهای بزرگ نوظهور، تورم در آرژانتین، برزیل، مکزیک، روسیه و ترکیه قابل توجه بوده و احتمالا برای مدتی ادامه خواهد داشت. شرایط سخت‌تر پولی در بسیاری از این اقتصادها باید به محدود کردن فشارهای داخلی بر قیمت‌ها، به ویژه در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ کمک کند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین، با وجود افزایش سریع قیمت تولیدکنندگان، به دلیل کاهش شدید قیمت مواد غذایی داخلی، همچنان معتدل است.
وجود عدم قطعیت در مورد تحولات اقتصادی
پیش‌بینی‌های اولیه منوط به تکامل همه‌گیری، سرعت و گسترش جهانی واکسیناسیون و بازگشایی همه اقتصادها طی زمان است. توزیع ریسک‌ها در حال حاضر نسبت به سال قبل بهتر است، اما عدم قطعیت قابل توجهی همچنان وجود دارد. در سناریوی خوش‌بینانه/بالا، پیشرفت سریع‌تر در استفاده از واکسن‌های موثر، اعتماد و مخارج مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها را در سطح جهان افزایش می‌دهد و باعث کاهش بیشتر نرخ پس‌انداز خانوارها نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه می‌شود. در این سناریو، از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱، با کاهش دو درصدی نرخ پس‌انداز خانوارها در اقتصاد پیشرفته معمولی، تولید جهانی می‌تواند به طور کامل به مسیری که پیش از همه‌گیری پیش‌بینی می‌شد، بازگردد. رشد تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال ۲۰۲۲ به بیش از شش درصد افزایش می‌یابد و بیکاری به نرخ قبل از همه‌گیری بازمی‌گردد. با این حال، تقاضای قوی‌تر نیز فشارهای رو به بالایی بر تورم وارد می‌کند و به طور بالقوه تورم در کشورهای گروه ۲۰ را در سال آینده نزدیک به یک درصد افزایش می‌دهد. پیامد بالقوه این سناریو این است که فشار شدید تورم در سال ۲۰۲۲ می‌تواند انتظارات بازارهای مالی را برای شروع زودهنگام عادی‌سازی سیاست‌های پولی افزایش داده و برای برخی اقتصادهای نوظهور مشکل ایجاد کند. راهنمایی‌های صریح مقامات پولی مبنی بر اینکه فشارهای اضافی تورمی فقط موقتی هستند، می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کرده و قیمت‌گذاری مجدد بازارهای مالی را محدود کند.
در سناریوی بدبینانه/ پایین، ریسک منفی اصلی این است که سرعت واکسیناسیون و اثربخشی واکسن‌های موجود، مانع انتقال انواع واگیردار نگران‌کننده که در آن زمان نیاز به واکسن‌های جدید یا اصلاح شده است، نمی‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است مجددا از اقدامات مهارکننده شدیدتری استفاده شود، اعتماد و هزینه‌های بخش خصوصی ضعیف‌تر از قبل شده و برخی سرمایه‌ها نیز حذف شوند. در چنین سناریویی، تولید برای مدت طولانی ضعیف‌تر از مسیر قبل از بحران خواهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی جهان و تورم کشورهای گروه ۲۰ ممکن است در سال ۲۰۲۲ به زیر سه درصد برسد و بیکاری نیز بیشتر افزایش یابد. تثبیت‌کننده‌های مالی خودکار در همه کشورها پشتیبانی فراهم می‌کنند و نرخ بهره سیاستی مجاز است در جایی که فضا وجود دارد کاهش یابد.
توصیه سیاستی
توصیه‌های سیاستی ساختاری به کشورهای عضو OECD و شرکای کلیدی برای رشد در سال ۲۰۲۱ طیف وسیعی از حوزه‌ها را پوشش می‌دهد. تقریبا دوپنجم توصیه‌ها مربوط به انجام اصلاحات در راستای بهبود عملکرد بازار کار از طریق تغییر در مقررات بازار کار، آموزش و مهارت‌ها، سیاست‌های فعال‌سازی و اقداماتی برای افزایش مشارکت زنان، اقلیت‌ها و مهاجران در نیروی کار است. سرمایه‌گذاری‌های مازاد قابل ملاحظه‌ای در برنامه‌های فعال بازار کار، از جمله توسعه خدمات اشتغال برای کمک به کارجویان در یافتن شغل و ارائه آموزش‌های حرفه‌ای و پیشرفته برای ایجاد فرصت‌های جدید برای نیروی کار فاقد شغل، کارکنان با سطح پایین مهارت و افرادی که همچنان ساعات کاری خود را کاهش می‌دهند، مورد نیاز است. مشارکت آموزشی با کاهش ساعات کار، که در تعدادی از کشورهای OECD به کارگرفته شده است، می‌تواند به کارکنان کمک کند تا شغل فعلی خود و یا چشم‌انداز یافتن شغل جدید را بهبود بخشند. یکی از چالش‌های سازماندهی آموزش امکان ادغام آن با شغل پاره‌وقت و برنامه‌های نامنظم کار است. این امر، زمانی که دوره‌های آموزشی، بیشتر، افراد را هدف قرار می‌دهند تا گروه‌ها و به شیوه‌ای انعطاف‌پذیر از طریق ابزارهای آموزش آنلاین ارائه می‌شوند و مدت آنها نسبتا کوتاه است، تسهیل خواهد شد. توصیه مهم دیگر، تنظیم بازار محصول، رقابت و تجارت است که سهم ۱۸ درصدی را از توصیه‌ها به خود اختصاص داده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :